بختیاری‌ها و مساله شرکت نفت جنوب

علیرضا ابطحی- در همان ایامی که مذاکرات و رایزنی‏ها پیرامون اسهام خوانین بختیاری در شرکت‏های فعال در اراضی بختیاری مطرح بود، بختیاری‏ها در تاریخ یازدهم ربیع‏الاول ۱۳۲۷/ سوم آوریل ۱۹۰۹ طی قراردادی، اختلافات فی‏مابین خاندان ایلخانی و حاجی‏ایلخانی را که از دیرباز وجود داشت و به دلیل جانبداری خاندان حاجی‏ایلخانی از محمدعلی‏شاه در دوران مشروطه و استبداد صغیر شدت یافته بود، تا حدی حل کردند و متعهد شدند از یکدیگر پشتیبانی کنند. دامنه عملکرد بختیاری‏ها پس از این توافق گسترش یافت. به این ترتیب که پس از حل مشکلات موجود در بین خاندان که با وساطت حاج‏آقا نورالله ثقهْ‌الاسلام اصفهانی ــ فرزند حاج شیخ محمدباقر مسجدشاهی و برادر آقانجفی اصفهانی ــ قوای بختیاری به فرماندهی ابراهیم‏خان ضرغام‏السلطنه به سوی اصفهان راه افتادند و در تاریخ نهم ذی‏الحجه ۱۳۲۶ق/ دوم ژانویه ۱۹۰۹ اصفهان را تصرف کردند و از آنجا عازم تهران شدند و در روز ۲۴ جمادی‏الثانی سال ۱۳۲۷ق/ ۱۳ ژوئیه ۱۹۰۹ تهران را نیز فتح کردند. به موازات این گسترشِ دامنه فعالیت بختیاری‏ها که آنها را از یک نیروی منطقه‏ای و محلی به یک نیروی موثر در حد ملی و کشوری ارتقا بخشید و از حاشیه مسائل سیاسی وارد صحنه و میدان اصلی حوادث کرد، شرکت نفت ایران طی قراردادی با شیخ خزعل ــ فرزند شیخ جابر و حاکم محمره ــ در ۱۶ ژوئیه ۱۹۰۹م/ ۲۷ جمادی‏الثانی ۱۳۲۷ق، اراضی و نواحی مورد نیاز خود را در محدوده تحت حاکمیت شیخ به مساحت ۶۵۰ جریب از نخلستان‏های آبادان واقع شده بین بَریم(۱) و بُوارده(۲) تا رودخانه بهمنشیر اجاره کرد. اراضی مورد بحث برای احداث خط لوله انتقال نفت، ایستگاه‏های تلفن و تلگراف و تلمبه‏خانه‏ها و منازل مسکونی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر آن، موارد دیگر عبارت بودند از: الف. گماردن نگهبان برای حفظ خط لوله در محل‏هایی که خط لوله از خاک بیرون است. ب . جلوگیری از خرابکاری و آتش‏سوزی در خطوط انتقال نفت ج . اجاره اراضی مورد نیاز در اهواز و نصیری در ساحل شرقی کارون از سوی شرکت د . تامین نگهبان از سوی شیخ به شرط پرداخت حقوق از سوی شرکت ه . تعقیب مجرمان و مجازات‏های آنها در محدوده قدرت شیخ و . اعطای حق ایجاد و ساخت ابنیه و ساختمان‏های مورد نیاز به شرکت در قلمرو اجاره‏شده ز . واگذاری اراضی و ابنیه ایجادشده به شیخ در پایان مهلت امتیاز از سوی شرکت ح . پرداخت ۶۵۰ لیره در سال به عنوان حق‏الاجاره، در آغاز و به صورت هر ده سال یکجا از سوی کنسول انگلیس در محمره ط . تعیین حقوق نگهبانان به صورت ماهی پنجاه ریال که به صورت هر پانزده روز یک بار ۲۵ قران (ریال) به آنها پرداخت می‏شد. ی . داوری درباره اختلاف شیخ و شرکت نفت بر عهده کنسول انگلیس در محمره بود و در صورت عدم حل موضوع و ادامه مشکلات، رای نهایی را نماینده انگلیس مقیم خلیج‏فارس صادر می‏کرد.(۳) به دنبال عقد این قرارداد، دامنه فعالیت شرکت گسترش یافت و اقدامات شرکت بر اساس نیاز و مبتنی بر قرارداد با شیخ خزعل جنب و جوش زیادی در منطقه به وجود آورد. این جنب و جوش و گسترش فعالیت، افرادی را که ناظر بر تحرکات شرکت نفت بودند، واداشت تا نسبت به این تحرکات واکنش نشان دهند. در همان ایام، نامه‏ای از طرف هیات مخفیه بصره، خطاب به مجلس شورای ملی ارسال شد. در این نامه نکاتی چند مورد تاکید قرار گرفته بود: ۱. واگذاری اراضی با مساحت شش مایل طول و دو مایل عرض در عبادان (آبادان) به شرکت نفت جنوب. ۲. ساخت یک قطعه عظیم در کنار آب رودخانه. ۳. عدم بازرسی محموله‏های شرکت نفت به وسیله گمرک. ۴. استقرار نگهبانان مسلح و تفنگچی در حوالی چشمه‏ها و چاه‏های نفت در مسجدسلیمان. ۵. تاکید بر لزوم اعزام مهندس و مفتش قابل اعتماد از مرکز. نامه هیات مخفیه توسط مجلس شورای ملی برای وزارت امور خارجه ایران فرستاده شد. بر ما معلوم نیست که آیا ماهیت، هدف و نحوه عملکرد هیات مخفیه بصره برای اولیای امور و نمایندگان مجلس مشخص و روشن بوده است یا نه. اما به نظر می‏رسد که حساسیت چندانی در این مورد نشان داده نشده است؛ زیرا مجلس شورای ملی هنگام احاله نامه هیات مخفیه به وزارت امور خارجه بدون کمترین توضیحی از وزارت امور خارجه خواسته است درباره مندرجات نامه تحقیق کند: «وزارت جلیله امور خارجه، تلگرافی را که به امضای هیات مخفیه بصره... مخابره نموده‏اند، ایضا ملاحظه فرموده... اقدامات لازمه را دستور فرمایید....»(۴) علاءالسلطنه ــ وزیر امور خارجه ایران ــ پس از دریافت نامه مجلس، طی تلگرافی به کارگزار وزارت امور خارجه در محمره درباره اقدام شرکت نفت در ساخت منازل و تاسیسات در ساحل رود کارون سوال کرد و به کارگزار ایران تذکر داد که این اقدام خلاف نظامنامه و قواعد مملکتی است. کارگزار ایران در محمره نیز نامه وزیر امور خارجه را به رنکینگ ـ کنسول انگلیس در محمره ــ ارائه داد و از او پاسخ خواست. رنکینگ نیز موضوع را با وزیرمختار انگلیس در تهران در میان گذاشت. بارکلی طی نامه‏ای به علاءالسلطنه دلیل ایجاد و احداث ابنیه را در حوالی شوشتر در ساحل کارون، ساخت مخزن و انبارهای شرکت نفت ایران و انگلیس برای استخراج نفت دانست. او در این نامه، نظر وزیر امور خارجه ایران را به قرارداد دارسی جلب کرد و از او خواست اقدامات مقتضی را برای رفع موانع به عمل آورد تا شرکت نفت با خاطری آسوده مشغول انجام کار خود باشد: «... البته جناب اجل این نکته را به خوبی می‏دانند که اگر در پیشرفت کار کمپانی مانعی پیش آید، مسلما باعث تاخیر وصول منافع سهمی دولت علّیه خواهد شد.»(۵) بنابراین، وزیرمختار انگلیس بار دیگر اقدامات شرکت نفت را با استناد به قرارداد دارسی قانونی شمرد و تاخیر در وصول سهم دولت ایران را از عواید نفت متذکر شد. علاءالسلطنه در پاسخ به نامه بارکلی، به وی اطلاع داد که تلگراف ارسالی به کارگزار محمره به طور عام نوشته شده و راجع به موضوع خاصی نبوده است؛ زیرا به وزارت خارجه اطلاعاتی رسیده است که اتباع خارجی مشغول ایجاد بنا و ساخت منازل در سواحل کارون هستند. لذا از کارگزار محمره توضیحاتی خواسته شده است. او به بارکلی اطمینان داد که هیچ‏گونه مانع و اشکالی در راه اجرای مواد و فصول امتیازنامه دارسی به میان نخواهد آمد. ولی در عین حال، از بارکلی خواست برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در آینده از مسوولان شرکت نفت بخواهد تا از آن پس، تمام کارهای جدید خود را به کمیسر دولت ایران اطلاع دهند: «... دولت ایران به هیچ وجه معاملات و قراردادهایی را که کمپانی با اشخاص متفرقه بدون اطلاع دولت ایران مقرر می‏دارد، در صورتی که دخالت دولت ایران در آن امر لازم باشد، اعتراف نداشته و قبول ندارد...».۶ به این ترتیب، علاءالسلطنه ضمن تایید قرارداد دارسی و تعهدات دولت ایران در قبال آن، به‏طور ضمنی و با ظرافت از عقد قراردادهای جدید انتقاد کرد و بدون اشاره به شیخ خزعل، با عنوان کردن اشخاص متفرقه و قراردادهای شرکت با آنها، موضع دولت ایران را در عدم تایید این قراردادها به اطلاع بارکلی رساند. پیام علاءالسلطنه برای وزیرمختار انگلیس به اندازه کافی گویا بود و نشان داد که دولت ایران از قراردادهای جدید شرکت با اُمرای محلی و حکام ایرانی همچون شیخ خزعل باخبر است. ولی آیا چه کاری به جز اعتراض و کنایه از دست دولت ایران برمی‏آمد؟ اما بارکلی حتی این اعتراض و کنایه را نیز تحمل نکرد و در پاسخی تند، موضع دولت ایران را توهین به حساب آورد: «خاطر مبارکتان را مستحضر می‏دارد که هرگونه دخالت دولت ایران که موجب تضییع حقوق صاحب امتیاز که به موجب فصل سیّم امتیاز خود [دارا شده است] دولت انگلیس و خود دوستدار، آن را یک گونه توهین نسبت به کمپانی نفت انگلیس و ایران تصور خواهد نمود...».(۷) این بار بارکلی به جای استناد کلی به ماده سوم قرارداد، مضمون آن را در نامه برای وزیر امور خارجه ایران تشریح کرد. با این تفاسیر، معلوم نیست اگر دولت ایران به اعتراضات تندتر و یا اقدامی عملی در جهت جلوگیری از اجرای مفاد قرارداد شرکت نفت و شیخ خزعل دست می‏زد، واکنش دولت انگلیس چه بود؟ در این اثنا پاسخ حسین اعتلاءالدوله ــ کارگزار ایران در خوزستان و اروندرود و مدیریت سیر سفائن در شط کارون ــ به وزارت امور خارجه رسید. وی برای علاءالسلطنه چنین نگاشته بود: ... اوقاتی که کمپانی نفت تازه می‏خواست در لندن شروع به حمل آلات و ادوات برای عربستان کند، با تلگراف رمز خدمت مرحوم مشیرالدوله [میرزا نصرالله‏خان] عرض راپورت و کسب تکلیف کرد. جواب فرمودند: قرارنامه و دستورالعمل خواهند فرستاد و البته باید مراقب باشی که کاری بر خلاف قرارداد نشود... پس از ورود اسباب و آلات... تلگرافا معروض شد بهتر است قبل از شروع به کار، قرارنامه و دستورالعمل را انفاذ بفرمایید.... اخیرا نیز معلوم شد انگلیسی‏ها و کمپانی مزبور با خوانین بخت‏یار بختیاری در آن بابت، قرار می‏دهند [= قرار می‏گذارند]... علاوه، البته قراردادی هم با جناب شیخ داده‏اند....(۸) در پایان نامه، اعتلاءالدوله درخواست کرده بود تا نسخه‏ای از هر سه قرارداد ذکر شده برای وی ارسال شود تا بتواند بر اساس آن بر اقدامات شرکت نظارت کند. علاءالسلطنه از ارسال چنین نامه‏ای خشمگین شد و طی نامه‏ای برای کارگزار ایران در محمره ضمن اعلام نارضایتی از عدم وصول اطلاعات دقیق چنین نوشت: ... با اینکه با تلگراف رمز استفسار از اقدامات کمپانی نمودم و می‏دانید که دادن این‏گونه اطلاعات از تکالیف حتمیه شماست، نه جواب تلگراف رمز را داده‏اید و نه در ضمن این راپورت‏ها متعرض شده‏اید. جای افسوس خواهد بود که از طریق غیرمستقیم بعضی اخبار [به ما برسد]... حالا هم که می‏خواهید چیزی نوشته باشید، مطالبی را متذکر می‏شوید که ابدا اهمیتی ندارد. اگر دادن اطلاعات صحیح را از قوه خود خارج می‏بینید، صراحتا بنویسید تا فکر دیگری شود.... (۹) پاورقی: ۱. Bariam ۲. Buwardeh ۳. سازمان اسناد ملی ایران. سند شماره ۵۵۱۵۲۲۳۶۴-۲۴، (متن قرارداد بین شیخ خزعل‏خان سردار ارفع و کمپانی نفت ایران، ۱۵ ژوییه ۱۹۰۹). ۴. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه. نمره ۳، پوشه ۵، کارتن ۴۳/۱۳۲۷ق و ۲۹ شوال ۱۳۲۷ق تلگراف هیات مخفیه بصره به مجلس شورای ملی. ۵. همان منبع. نمره ۵۹، پوشه ۵، کارتن ۴۳/۱۳۲۷ق، ۵ ذی‏القعده ۱۳۲۷ق/ ۱۸ نوامبر ۱۹۰۹م نامه وزیرمختار انگلیس به وزیر امور خارجه ایران ــ محمدعلی‏خان علاءالسلطنه. ۶. همان منبع. همانجا، ۸ ذی‏القعده ۱۳۲۷ق/ ۲۱ نوامبر ۱۹۰۹م (نامه وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به نامه وزیرمختار انگلیس در تهران ـ بارکلی). ۷. همان منبع. نمره ۵۸، پوشه ۵، کارتن ۴۳/۱۳۲۷ق، ۹ ذی‏القعده ۱۳۲۷ق/ ۲۱ نوامبر ۱۹۰۹م نامه سر جورج بارکلی به وزیر امور خارجه ایران ــ محمدعلی‏خان علاءالسلطنه. ۸. همان منبع. همانجا، ۱۷ ذی‏القعده ۱۳۲۷ق/ ۳۰ نوامبر ۱۹۰۹م (نامه حسین اعتلاءالدوله- کارگزار عربستان- به وزارت امور خارجه). ۹. همان منبع. همانجا. ۴ محرم ۱۳۲۷ق/ ۱۴ ژانویه ۱۹۱۰م (نامه محمدعلی‏خان علاءالسلطنه ــ وزیر امور خارجه ایران ــ به اعتلاءالدوله ــ کارگزار ایران در عربستان).