عمر کوتاه گزارش‌های صادقانه درباره ارز

نمایی از بانک شاهنشاهی

به رغم قانون انحصار تجارت خارجی و با توجه به نگهداری مبالغ هنگفت حق‌الامتیازهای شرکت نفت ایران و انگلیس در خارج از کشور، تقاضا برای ارز موجب سقوط ارزش ریال شد. در بخش پنجم از گزیده کتاب رضا شاه و بریتانیا نوشته محمدقلی مجد که با ترجمه مصطفی امیری منتشر شده است، دلایل این تقاضا شرح داده می‌شود. ویلکینسن، رییس کل بانک شاهنشاهی ایران «به خصوص بر این نکته تاکید داشت» که ۲۰۰ هزار لیره‌ای که باید به موجب قانون انحصار تجارت مارس ۱۹۳۱ برای تامین نیازهای ارزی واردکنندگان کنار گذاشته می‌شد، صرف خرید مصالح و ملزومات راه‌آهن شده بود.

یکی از تجار بزرگ تهران که از نتایج قانون فوق ابراز تاسف کرده بود، نوشته است: می‌گویند قانون انحصار تجارت خارجی ایران، که از ماه مارس گذشته نوع و میزان کالاهای وارداتی مجاز را محدود و آن را منوط به صادرات کالاهای ایرانی یا خرید تصدیق‌نامه‌های صادرات به قیمت گزاف کرده است، به قدری تجارت خارجی را محدود کرده و به هم ریخته است که تجار خارجی تقریبا عطای تجارت در ایران را به لقای آن بخشیده‌اند. ولی اوضاع، پیش از تصویب قانون انحصار هم همین قدر مشکل بود. زیرا، اگر چه انحصار تجارت، آخرین تیر ترکش به نظر می‌رسید، اعمال همزمان آن با قانون غیراقتصادی کنترل ارز بود که این هرج‌ومرج را ایجاد کرد.

انگلیسی‌ها برای توجیه سیاست‌های غیراخلاقی‌شان در ایران، ریاکاری را با چاشنی دروغگویی مخلوط کردند. وزیر مختار بریتانیا در این ارتباط اظهار کرد: به هر حال، اگر در شرایط کنونی دولت این تمهیدات را اتخاذ نمی‌کرد معلوم نبود چه بلایی بر سر ایرانی‌ها می‌آید. بسیاری از ایرانی‌ها طبقات بالا داشتند ثروت خود را با خرید کالاهای تجملاتی خارجی دور می‌ریختند و پولشان را که با خون دل رعیت‌ها به دست آمده بود به باد می‌دادند. شاید این تمهیدات خیلی سختگیرانه باشند، ولی حداقل در این مملکت، به کار می‌آیند؛ چون همان اندک پولی هم که این کشور دارد، در داخل مملکت باقی می‌ماند و چون به هر حال مبادلات خارجی ایران نقش بسیار کم اهمیتی در تجارت خارجی دارد، باید پذیرفت که کاهش موقتش حتی کم‌اهمیت‌تر از آن است که بخواهیم آن را عاملی برای تداوم بحران مالی و اقتصادی بدانیم که اروپای بعد از جنگ گرفتار آن شده است.

به‌رغم کمبود شاید ارز، دولت بدون هیچ تاملی مبلغ ۲۰۰ هزار لیره بابت غرامت لغو امتیاز انحصار اسکناس به بانک شاهنشاهی ایران پرداخت کرد.

علاوه بر این، هزینه وارد کردن ماشین‌آلات چاپ اسکناس‌های جدید توسط بانک ملی در حدود ۱۰۰ هزار لیره بود. مبالغ مورد نیاز از محل ذخیره مملکتی تخصیص یافت. وقتی مخارج قرانی نیز به آن اضافه شد، کل هزینه‌ها به ۵۰۰ هزار لیره (۵/۲ میلیون دلار) رسید. هارت در این ارتباط می‌نویسد: «در خاتمه، جسارتا عقیده‌ای را که بسیاری از ناظران ذی‌صلاح داخلی نیز به آن باور دارند، بازگو می‌کنم؛ که این هزینه ۲.۵۰۰.۰۰۰ دلاری هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد مگر دو چیز: اول جایگزین کردن اسکناس‌های یک بانک بریتانیایی بسیار معتبر با اسکناس‌های بانک ملی ایران که هنوز هیچ اعتباری در دنیا ندارد و دوم جایگزین کردن تصویر سلاطین منحط قاجار بر روی سکه‌های نقره با تصویر دیکتاتور حاکم کنونی.»

بعد از اعطای امتیاز جدید نفت، که از تاریخ ۳۰ مه ۱۹۳۳ به اجرا درآمد، صادرکنندگان دیگر موظف به فروش ارز به دولت نبودند. در گزارشی که از سوی بانک ملی ایران درباره وضعیت تجاری کشور منتشر شد، آمده بود که کسری تراز تجاری «احتمالا با حق‌الامتیازهایی که دولت ایران سالانه از شرکت نفت انگلیس و ایران دریافت می‌کند جبران خواهد شد؛ ولی دولت ترجیح می‌دهد که این مبالغ را در حساب ذخیره‌ای در لندن نگه دارد.»

در انتهای گزارش آمده بود که حق‌الامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران «مستقیما بر وضعیت ارز در بازار ایران تاثیر نخواهد گذاشت.»

به این ترتیب، «به دلیل سفته‌بازی ارزی علیه قران و انباشت ارز» کاهش ارزش قران به‌رغم تلاش‌های دولت برای متوقف ساختن آن همچنان ادامه یافت؛ تا اینکه نهایتا، چنانکه ترجمه جی.ریوز چایلدز از گزارش بانک ملی ایران نشان می‌دهد، به بدترین نحو ممکن متوقف شد، یعنی «از طریق اجرای قانون انحصار تجارت خارجی، که بحران رو به رشد اقتصاد جهانی آن را برجسته‌تر ساخته بود، و همچنین با اعمال محدودیت برای واردکنندگان برخی کالاها نظیر اتومبیل، لاستیک چرخ، قطعات یدکی و نظایر آن و موظف ساختن آنها به خرید ارز از دولت به قیمت‌های غیرواقعی که خود موجب کاهش تقاضا برای ارز در بازار آزاد شد.»

ولی عمر گزارش‌های صادقانه بانک ملی ایران درباره اقتصاد کشور بسیار کوتاه بود. در اوایل سال ۱۹۳۶، هورنی بروک محتوای گزارش سالانه بانک ملی ایران (گزارش فارسی) را این‌گونه توصیف کرد: «[گزارش بانک] بی‌ارزش به نظر می‌رسد، و نظر دادن درباره گزارشی تا این اندازه کلی و مبهم هیچ فایده‌ای ندارد؛ به ویژه وقتی بدانیم که یک منبع مستقل حساب‌ها را بازرسی نکرده است و اینکه به هر حال، حتی اگر کسی هم اطلاع دقیقی از عملیات بانک داشته باشد جرات نمی‌کند زبان به انتقاد باز کند.»

تجارت خارجی و قانون اسعار خارجی

در تاریخ اول مارس ۱۹۳۶، مجلس قانون اعمال مجدد کنترل‌های سخت‌گیرانه بر بازار ارز را با قید دو فوریت- که حالا دیگر مرسوم شده بود- به تصویب رساند. قانون جدید در واکنش به کاهش مدام نرخ برابری ریال (نام جدید واحد پول به جای قران) در طول چند ماه گذشته به مجلس تسلیم شده بود. هورنی‌بروک در این ارتباط می‌نویسد:

اصول عقلانی تجارت سقوط ارزش ریال را نتیجه قانون عرضه و تقاضا می‌داند. به‌رغم قانون انحصار تجارت خارجی و با توجه به نگهداری مبالغ هنگفت حق‌الامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران در خارج از کشور، تقاضا برای ارز موجب سقوط ارزش ریال شد. پیش‌بینی شد که نرخ برابری به ۱۲۰ ریال به ازای هر پوند استرلینگ برسد. در نتیجه، واردکنندگان با دریافتن اینکه وارداتشان به ریال پرهزینه‌تر خواهد شد، سفارش‌ها و پرداخت‌های لازم برای خرید کالای چندین ماه خود را زودتر انجام دادند که خودش به کاهش بیشتر ارزش ریال کمک کرد.

طبق این قانون نرخ برابری ارز ۸۰ ریال به ازای هر پوند و ۰۲/۱۶ ریال به ازای هر دلار تعیین شد. هدف از تصویب قانون قبلی انحصار تجارت، تضمین تراز کلی تجارت خارجی بود ولی تحت قانون جدید دولت، تراز تجاری با هر کشور دلخواه را به صلاحدید خود تضمین می‌کرد. در پاسخ به سوال مجلس درباره درآمد ارزی صادرکنندگان، وزیر مالیه اظهار کرد که صادرکنندگان باید ارز خود را وارد کشور کنند و به بانک‌های مجاز بفروشند؛ زیرا طبق قانون موظف به انجام چنین کاری هستند. در مورد ارزی که پیش از تصویب این قانون در خارج از کشور نگهداری می‌کردند نیز به نفع هیچ تاجر ایرانی نیست که بخواهد پول‌هایش را آنجا نگه دارد، زیرا بانک ملی ایران ۱۲ درصد بهره به پول آنها می‌دهد که از بهره بانک‌های خارجی بیشتر است. البته ظاهرا درستش آن است که بانک ملی هیچ بهره‌ای بابت حساب‌های سپرده نمی‌پردازد، بلکه ۱۲ درصد بهره وامی است که به مردم می‌دهد.