اگر قانون اجازه انتشار اسکناس نبود

کشورهای مهم درگیر جنگ با هیتلر شامل آمریکا، شوروی و انگلیس از همه امکانات سرزمین‌های دیگر برای پیروزی استفاده می‌کردند. این کار آنها در عمل برخی جامعه‌ها از جمله جامعه ایران را با دردسرهای تازه و ناشناخته مواجه کرد. یکی از دردسرهای متفقین برای ایرانیان پس از شهریور ۱۳۲۰ توقعات مالی آنها از ایران بود. آنچه می‌خوانید، روایت حسین مکی از این رویداد است که در جلد هشتم «تاریخ بیست‌ساله ایران» درج شده است. از وقایع مهم دیگر بعد از شهریور موضوع توقع مالی متفقین است که ابتدا لایحه دولت در این خصوص مورد مخالفت مجلس قرار گرفت و چیزی نمانده بود که وضع ناگواری پیدا شود و قوای متفقین امور کشور ما را در دست گیرند و رسما مداخله کنند؛ ولی مقاومت مجلس در روز پنج‌شنبه ۲۹ آبان ۲۱ و باقی‌ماندن وکلا در مجلس تا نیمه شب این نقشه را بر هم زد و اختلاف بین دولت قوام‌السلطنه و مجلس از آن روز شدت یافت.

تفصیل واقعه از این قرار است:

در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۲۰ لایحه‌ای به امضای قوام و کاظمی وزیر دارایی تقدیم مجلس گردید که اجازه انتشار دو هزار میلیون ریال یا دویست میلیون تومان اسکناس داده شود تا خواربار عمومی تدارک شود و احتیاجات ریالی متفقین نیز انجام گردد.

این لایحه ابتدا مورد مخالفت مجلس قرار گرفت و نظر مجلسیان این بود که فرمول بهتری برای تامین پشتوانه اسکناس از طرف دولت در نظر گرفته شود و به همین جهت پس از چندی که این لایحه و کمیسیون‌ها معطل ماند، دولت پانصد میلیون ریال آن را برای تدارک خواربار جدا کرد و به تصویب رساند و بقیه معوق ماند و بعد هم آقای کاظمی وزیر دارایی به علت عدم توافقی که با آقای قوام داشت، استعفا داد.

از آن طرف مامورین شوروی و انگلستان برای احتیاجات خود هر روز به دولت فشار می‌آوردند و از دولت می‌خواستند که تکلیف این کار را معین کند در همین ایام بود که مخالفت مجلس با دولت شدت می‌یافت و عدم موافقت مجلس با لایحه جنبه مخالفت با متفقین را نداشت، بلکه بیشتر برای ابراز مخالفت با دولت قوام بود، ایشان هم که این حقیقت را دریافته بودند نسبت به گذراندن لایحه مزبور آن‌قدرها ابراز علاقه نمی‌کردند و اهمیت آن را گوشزد مجلس نمی‌نمودند.

بدیهی است، تعویق تصویب لایحه نشانه مخالفت صریح مجلس با متفقین تلقی می‌گردید که نمایندگان از آن بی‌خبر بودند و تصور نمی‌کردند که چنین افکاری وجود داشته باشد؛ زیرا در مورد لایحه هرچند یکبار تذکر به دولت می‌دادند که راه حل مناسب‌تری پیدا کند و دولت هم راه دیگری به نظرش نمی‌رسید و این کار همچنان معوق می‌ماند و احتیاجات قوای متفقین برای گرفتن پول روز به روز شدیدتر می‌شد.

در این موقع آقای قوام‌السلطنه در مقام آن برآمدند اختیاراتی از مجلس بگیرند. روز ۲۶ آبان جلسه خصوصی مجلس تشکیل گردید و آقای قوام لایحه‌ای را که برای گرفتن اختیارات از مجلس تهیه نموده بودند، خواندند.

لایحه مزبور تحت ماده واحده و به این مضمون بود:

«مجلس شورای ملی به رییس دولت فعلی اختیارات می‌دهد که تا آخر شهریور ماه ۱۳۲۲ برای حفظ امنیت کشور و فراهم کردن موجبات تهیه و حمل خواربار و سایر حوائج ضروری از داخله و خارجه و جیره‌بندی و توزیع عادلانه مایحتاج عمومی و جلوگیری از گرانی هزینه زندگی و تعدیل و تثبیت نرخ‌ها و تامین وسایط باربری به حد کافی و ممانعت از موجبات هیجان افکار و عملیات و معاملات مضر به انجام مقاصد مزبور هر اقدامی را که لازم بداند، به عمل آورد و هر گونه مقرراتی که برای این منظور مقتضی باشد فورا به موقع اجرا گذارد، در صورتی که تامین مقاصد مزبور مستلزم تجدیدنظر در قوانین مربوط به پول رایج کشور بشود، دولت مکلف است اصل شصت درصد پشتوانه اسکناس را براساس نرخ رسمی بین‌المللی زر و سیم محفوظ بدارد و مقرراتی را که دولت به استناد این قانون وضع می‌نماید دارای اعتبار قانونی است و پس از انقضای شهریور ۲۲ کلیه این مقررات برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد و تا وقتی که از طرف مجلس اصلاح یا رد نشده باشد، به اعتبار قانونی باقی خواهد بود.» این لایحه با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد و گفتند دادن اختیارات تام به دولت برخلاف مصلحت کشور و مخالف قانون اساسی است و در این صورت وجود مجلس زائد خواهد بود و اگر برای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی و تامین ارزاق است که قوانین جداگانه وضع شده و مورد ندارد و اگر برای تامین احتیاجات پولی متفقین است، اقتضا دارد در این باره دولت با مشورت مجلس اقدام نماید تا تحت‌فشار قرار نگیرد و کاری برخلاف مصلحت انجام نشود و تاکید نمودند که درباره پرداخت پول به متفقین، دولت لایحه جدیدی پیشنهاد نماید، به تصویب خواهیم رسانید، ولی دولت در این باره اقدامی به عمل نیاورد.

معلوم می‌شود رد لایحه اختیارات دولت آخرین روزنه امید متفقین را مسدود ساخت؛ زیرا آنها انتظار می‌کشیدند که با گرفتن اختیارات تام دولت خواهد توانست همه قسم احتیاجات آنها را مرتفع سازد و به این ترتیب دیگر هیچ راهی باقی نمانده است جز اینکه مجلس تعطیل گردد و خودشان مداخله در کارها نمایند.

دو روز بعد؛ یعنی روز پنج‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه اوضاع و احوال حکایت‌ها می‌کرد، نغمه‌های ناساز شنیده می‌شد، احساسات مخالفت‌آمیز نمایندگان علیه دولت شدید می‌گردید، تشکیل جلسه خصوصی را عصر پنج‌شنبه اطلاع داده بودند و دولت خبردار شده بود که پیشنهاد جدید خود را برای گرفتن اعتبار و نشر اسکناس جهت پرداخت متفقین به جلسه خصوصی بیاورد که پس از مشورت و مطالعه در جلسه علنی به تصویب رسد.

ساعت ۵ عصر همان روز رییس مجلس برای مشورت به جلسه هیات وزیران خواسته شد و چون به طول انجامید از مجلس با تلفن به ایشان اطلاع داده شد که نمایندگان برای تشکیل جلسه علنی و گذراندن لایحه دولت آماده می‌باشند زودتر بیایید. پس از مراجعت رییس مجلس، حدس نمایندگان، به یقین مبدل گشت و معلوم شد متفقین نسبت به مجلس فوق‌العاده بدبین شده و تعویق لایحه نشر اسکناس را مخالفت مستقیم مجلس نسبت به خود فرض نموده‌اند. در این خصوص مذاکراتی در جلسه خصوصی شد و بعضی از نمایندگان رییس دولت را مسوول این پیشامد دانسته و شواهدی در صدق گفتار خود اظهار نمودند و نتیجه گرفتند که مخالفت مجلس با دولت نزد متفقین به صورت مخالفت با آنها ظاهر گردیده است. بار دیگر به هیات دولت اطلاع داده شد که مجلس آماده قبول و گذراندن لایحه مربوط به احتیاجات مالی متفقین می‌باشد، بالاخره ساعت ۹ بعد از ظهر آقای قوام‌السلطنه به مجلس آمدند و نیم ساعت بعد جلسه علنی تشکیل شد و لایحه جدید دولت پس از شور و مطالعاتی که تا نیمه‌شب ادامه یافت به تصویب رسید. تشکیل این جلسه فوق‌العاده و گذراندن لایحه در نیمه‌شب خواب تازه‌ای را که متفقین دیده و نقشه تازه‌ای را که طرح نموده بودند، باطل ساخت. در آن روز حدس زده می‌شد قبل از آنکه سپیده صبح فرا رسد قوای متفقین پایتخت را اشغال نمایند و در نظر دارند امور کشور را خود در دست گیرند؛ ولی عمل مجلس جلوی این پیشامدهای نامطلوب را گرفت.