نفت و احیای دولتمداری

بنیاد پهلوی چه نقشی در اقتصاد ایران به ویژه در سال‌های ابتدایی قرن بیستم داشت؟ در بخش دیگری از مقاله «آموزه‌های مکتب تاریخی برای تحلیل اقتصاد ایران» به قلم سید حسین میرجلیلی که از فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی انتخاب شده است، نقش این بنیاد در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر فعالیت بخش خصوصی بررسی می‌شود. طرف‌های اصلی بازرگانی خارجی ایران در عصر صفوی، کشورهای همسایه (روسیه، هندوستان و عثمانی) و کشورهای اروپایی (عمدتا انگلیس و هلند) بودند.

الف) دوره قاجاریه؛ مهم‌‌ترین ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران در این دوره عبارت بودند از:

- دولت (و در راس آن شاه) بخش عمده اقتصاد را در اختیار داشتند.

- حقوق مالکیت خصوصی متزلزل بود.

- بخش کشاورزی بدوی، بخش تولیدی غالب بود. (حاکمیت اقتصاد کشاورزی).

- سرمایه‌سالاری شاه و دربار حاکم بود.

- صنایع دستی و کوچک با توان رقابت محدود وجود داشت.

- روابط سنتی بر اقتصاد حاکم بود.

- اقتصاد خوداتکایی خود را از دست داده بود و وابستگی به خارج و کسری تراز تجاری در حال افزایش بود.

ایران دوره قاجار در مقایسه با پیشرفت اروپا، عقب افتاده بود. حکومت‌های نالایق و دخالت زیان‌آور کشورهای اروپایی در اقتصاد ایران در این عقب‌افتادگی نقش داشت. با انعقاد موافقتنامه‌های تعرفه‌ای ویژه صنعت داخلی که از لحاظ اقتصادی کم‌بنیه و از حیث فنی غقب افتاده بود، در رقابت با محصولات ماشینی ارزان‌قیمت بی‌دفاع ماند. حاصل این فرآیند، از دست دادن صادرات کالاهای ساخته‌شده، گرایش به سمت تولید فرآورده‌های کشاورزی تجاری، کاهش احتمالی تولید مواد غذایی اصلی و افزایش عمومی واردات بود.

سقوط بهای نقره در سه دهه آخر قرن نوزدهم میلادی، کسری پرداخت‌ها و تورم را تشدید کرد. در این میان افزایش جمعیت، عامل دیگری در کاهش سطح زندگی توده مردم بود.

پیشرفت فنی قابل‌ملاحظه‌ای به معنای خاص اقتصادی آن،‌ در کار نبود. در واقع نشانه‌هایی در دست است که از عقبگرد فنی حکایت می‌کند. مراد از این اصطلاح، از دست دادن (یا بلا استفاده‌گذاردن) دانش خود آموخته‌ای است که طی قرن‌ها تکامل یافته بود، بی آنکه جانشین مناسبی برای آن پیدا شود که از لحاظ کارآمدی اقتصادی، دست‌کم با تکنیک مزبور برابری کند. به هر حال آمار صادرات و واردات دوره قاجاریه از افول صنایع سنتی اصلی ایران (به جز فرش) حکایت دارد.

ب) آستانه قرن بیستم میلادی

ساختار اقتصاد ایران در سال ۱۹۰۰ میلادی همانند چندین دهه قبل از آن بود و کشاورزی و فعالیت‌های وابسته به آن حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد GNP را تشکیل می‌داد. ۱۰ تا ۲۰ درصد باقیمانده هم از راه معدودی صنایع کوچک، معادن و فعالیت‌های فرعی دیگر تامین می‌شد. در واقع در سال ۱۹۰۰ میلادی تجارت خارجی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا نمی‌کرد. ارزش کل واردات گزارش شده حدود ۷ تا ۸ درصد تولید ناخالص ملی بود. بخش عمده واردات را کالاهای مصرفی تشکیل می‌داد، به طوری که منسوجات و شکر، بزرگ‌ترین اقلام وارداتی بودند. روسیه و بریتانیا مهم‌‌ترین طرف‌های تجاری ایران بودند و بازرگانی خارجی دچار کسری تراز بازرگانی بود.

ج) دوره پهلوی

از سال ۱۲۸۶ هـ.ش که نفت در ایران کشف و استخراج گردید، عواید نفتی به عامل کلیدی در تحولات اقتصادی ایران تبدیل شد. عواید نفتی باعث افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی دولت شد که به طور انحصاری آن را دریافت و توزیع می‌کرد. عواید نفتی، جایگزین بخشی از انحصارات دولتی قبلی و سبب تداوم روند دولت‌مداری گذشته گردید.

از سال ۱۳۰۰ و به‌ویژه ۱۳۱۱، عواید نفت منبع درآمد نسبتا مطمئنی برای تامین نیازهای مالی دولت بود. ارزش و سهم کل نفت در صادرات و تولیدات ایران نیز از همین دوران رو به افزایش نهاد. این امر از جمله عواملی بود که دولتمداری را در هیات جدیدش احیا کرد. رشد درآمد نفت، میزان و کیفیت استقلال مالی و قدرت سیاسی دولت را افزایش داد.

گسترش دولتمداری شامل نهادهای مذهبی نیز شد که به واسطه وجود اوقاف از استقلال مالی برخوردار بودند؛ زیرا سرپرستی اوقاف نیز به دست دولت افتاد. در واقع نظام نفتی در خدمت بازسازی و تحکیم روابط و روندهای موجود و یا باقیمانده از گذشته قرار گرفت.

دولت ایران طی سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۲۰ (دوران پهلوی دوم) یکی از عوامل بازدارنده پیدایش بازارهای کارآمد از طریق افزایش هزینه‌های معاملاتی بوده است. دولتمردان سرمایه‌دار و زمین‌داران بزرگی که منافع تجاری داشتند با حضور در مجلس باعث شدند تا دولت به سیاست خود در زمینه کمک‌های مالی زیاد به شرکت‌ها و موسسات تجاری انحصاری که زیر نظرش اداره می‌شد، ادامه دهد. شرکت‌های انحصاری دولت که کنترل شکر، چای، تنباکو و سایر اقلام مورد مصرف همگانی را در اختیار داشتند، بالاترین منبع ریالی دولت را تشکیل می‌دادند. علاوه‌بر مالیات‌ها، دولت انحصار خرید و فروش گندم را نیز که محصول اصلی ایران بود، در دست داشت. با گذراندن قانونی از مجلس، زمین‌هایی که رضاشاه تصرف کرده بود به بنیادی تحت سرپرستی شاه انتقال یافت. در واقع یکی از راه‌های دخالت شاه و دولت در اقتصاد، فعالیت‌های گسترده سلطنتی بود و یکی از مکانیزم‌های آن بنیاد پهلوی بود. بنیاد پهلوی سه هدف اصلی را دنبال می‌کرد:

اول: یافتن منابع مالی برای شرکت‌های تجاری متعلق به شاه.

دوم: کنترل اقتصاد از طریق سرمایه‌گذاری در زمینه‌‌های مختلف.

سوم: حمایت مالی از افراد وفادار به سلطنت یا به بیانی دقیق‌تر وفادار به شخص شاه.

«دارایی بنیاد پهلوی در اواخر دهه ۱۹۷۰ دست‌کم ۲۱۸ میلیون دلار گزارش می‌شد که بیشتر آن ظاهرا در داخل ایران در دارایی‌های غیرمنقول بزرگ، فعالیت‌های وابسته به کشاورزی، بانکداری، نشروصنایع اتومبیل و لاستیک، سرمایه‌گذاری شده بود. اگر فرض کنیم که سالانه دست‌کم ۱۵۰-۱۰۰ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند، حداقل ۵ درصد از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی طی برنامه پنجم متعلق به خانواده سلطنتی بوده است.»

تسلط شاه و دولت بر اقتصاد، منجر به کاهش رقابت در اقتصاد گردید و امکان ظهور موسسات اقتصادی خصوصی واقعی فراهم نشد و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ناچیز گردید. از این رو نقش مسلط دولت در اقتصاد بیشتر به نقش مسلط دولتمردان در اقتصاد ایران تبدیل شد.

بیشتر بانک‌ها با مشارکت دولت و یا سرمایه دولتی به وجود آمد. بانک‌هایی که خصوصی بود نیز بیشتر متعلق به دولتمردان بود. سیاست‌های اعتباری دولت اغلب در جهت حمایت از واحدهای تولیدی بزرگ متمرکز بود. سهامداران این واحدها نیز عمدتا دولتمردان بودند. بنابراین اعتبارات بیشتر بین دولتمردان توزیع می‌شد، در حالی که دارندگان بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی و صنعتگرانی که به مناصب دولتی دسترسی نداشتند، حتی اعتبار بدون یارانه هم به دست نمی‌آوردند.