تاریخ معاصر- دستور رضاشاه و تیمورتاش برای کنترل ارز
گزارش‌هایی که حقیقت را کتمان می‌کرد
انگلیسی‌ها در گزارشی که درباره اوضاع اقتصادی ایران منتشر کردند، تمام تلاش خود را به کار بردند که اوضاع نابسامان اقتصادی را طبیعی جلوه دهند و کسادی اوضاع را به روند سریع توسعه ایران نسبت دهند. در بخش دیگری از کتاب «رضاخان و بریتانیا» که به قلم محمدقلی مجد نگاشته شده، محتوای گزارش انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها شرح داده می‌شود. در همان زمانی که انگرت گزارشش را ارسال می‌کرد، دولت انگلیس جزوه‌ای منتشر ساخت که توسط دستیار دبیر تجاری سفارت پادشاهی بریتانیا در تهران تهیه شده بود و تصویر کاملا متفاوتی از اوضاع ارائه می‌داد. در این جزوه وجود بحران اقتصادی در ایران کتمان شده و پرداخت مالیات و حق‌الامتیازها از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران مورد تاکید قرار گرفته بود:
حق‌الامتیازها و مالیات‌های شرکت نفت انگلیس و ایران در طول سال‌های ۱۹۳۶ و ۱۹۳۷ پرداخت بالغ بر ۱۲۷/۷۷۲/۴ لیره بود.
در قانون متمم بودجه ۱۹۳۷-۱۹۳۶ و ۱۹۳۸-۱۹۳۷ مبلغ دو میلیون لیره برای خرید تجهیزات نظامی، دو میلیون لیره برای ساخت راه‌آهن و ۸۰ هزار لیره برای ساخت کارخانه قند اختصاص یافت که مجموعا مبلغ ۰۰۰/۰۸۰/۴ لیره را تشکیل می‌داد و باید از محل ذخیره ارزی تامین می‌شد و به این ترتیب از مبالغ پرداختی شرکت نفت انگلیس و ایران فقط ۶۹۰ هزار لیره باقی می‌ماند. اطلاع دیگری از سایر پرداخت‌ها یا برداشت‌ها از صندوق ذخیره ارزی در دست نیست و موجودی این صندوق‌ها نیز فاش نشده است.
نکته قابل‌توجه در این گزارش آن است که نویسنده خیلی گذرا به مساله کمبود ارز اشاره کرده و دلیل آن را نیز روند سریع توسعه کشور دانسته است. در گزارش، به مساله حذف درآمدهای نفتی از تراز تجاری و صرف آن بابت خرید سلاح و ساخت راه‌آهن و بنادر حتی اشاره هم نشده است و نهایتا اینکه نویسنده در تلاش برای تاکید بر جنبه‌های مثبت اقتصاد ایران به بررسی وضعیت ذخایر طلای کشور پرداخته است.
نویسنده که گویی می‌خواهد به مردم اطمینان خاطر بدهد، می‌نویسد که ذخایر سه میلیون لیره‌ای طلای کشور در سال ۱۹۳۵ به بانک ملی انتقال یافت. این طلا به همراه مقداری نقره که جمعا ۵ میلیون لیره ارزش داشت، پشتوانه فلزی اسکناس‌های بانک ملی را تشکیل می‌داد و «پوششی صد درصدی» برای پول مملکت را فراهم می‌آورد. با خواندن این گزارش، می‌توان فهمید که انگلیسی‌ها با چه تبلیغات ماهرانه‌ای از رضاشاه و رژیمش در هشتاد سال گذشته طرفداری و حمایت کرده‌اند.
عدم پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی
نکته‌ای که خشم آمریکایی‌ها را پس از سال ۱۹۳۶ برانگیخته بود، قصور دولت ایران در تامین ارز لازم برای پرداخت طلب شرکت‌های آمریکایی بود که پیش از تاریخ اول مارس ۱۹۳۶ به ایران کالا صادر کرده بودند. ظاهرا در قانون ارزی ۱۹۳۶ تمهیدی برای پرداخت طلب صادرکنندگانی که قبل از اجرای این قانون به ایران کالا صادر کرده بودند، پیش‌بینی نشده بود. البته با توجه به این امر که قانون فوق بدون بحث و بررسی در مجلس به تصویب رسیده بود، این مساله چندان هم عجیب نبود. اگرچه واردکنندگان ایرانی کالاهای آمریکایی معادل ریالی لازم برای خرید کالاهایشان را به بانک ملی داده بودند، کمیسیون اسعار خارجی مجوز پرداخت معادل دلاری آن به صادرکنندگان آمریکایی را تامین نکرده بود. شرکت‌های آمریکایی دست به دامن وزارت امور خارجه آمریکا و سفارت آمریکا در تهران شدند. سفارت آمریکا با تلاش‌های فراوانش برای فراهم آوردن زمینه فروش ارز به واردکنندگان ایرانی به منظور پرداخت بدهی‌‌شان به صادرکنندگان آمریکایی صرفا با این وعده مبهم دولت ایران مواجه می‌شد که «به واردکنندگان اجازه می‌دهیم تا تصدیق‌نامه صدور کالاهای درجه سوم بخرند و آن را به کمیسیون اسعار خارجی ارائه بدهند که این کمیسیون هم به نوبه خود مجوزهای لازم را برای خرید معادل ارزی آن برای واردکنندگان صادر خواهد کرد.»
نامه‌ای که دبلیو.اف.فیشر، مدیر صادرات شرکت توتهیل اسپرینگ در شیکاگو برای والاس اس.موری، رییس بخش امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا نوشته است، اطلاعات زمینه خوبی در این ارتباط به دست می‌دهد:
«هم‌اکنون که این نامه را می‌نویسم، هنوز طلبی که بابت معاملاتمان در سال ۱۹۳۵ داریم، پرداخت نشده است. به عقیده ما، مقامات ایرانی اصلا علاقه‌ای به حل این مساله ندارند. نزدیک به یک سال است که تلاش می‌کنیم طلبمان را از طریق شرکت فرش ایران که بی‌شک می‌دانید انحصار فرش ایران در آمریکا را دارد، تسویه کنیم. ما حاضر بودیم به جای پولمان فرش ایرانی در نیویورک تحویل بگیریم و اگرچه نماینده تجاری ایران در نیویورک، سلطان محمود عامری، با ما بسیار همکاری کرد، هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد.
حقیقت امر این است که نامه‌های متعددمان به بانک‌ها و شرکت فرش ایران در تهران بی‌جواب مانده است. به عقیده ما حتما طلبکاران آمریکایی دیگری نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند و فکر می‌کنیم که این مساله شایسته توجه وزارت امور خارجه باشد.»
حق با شرکت توتهیل اسپرینگ بود؛ زیرا شرکت‌های آمریکایی متعدد دیگری نیز همان وضعیت را داشتند. آنچه شرکت نمی‌دانست این بود که سفارت آمریکا و وزارت امور خارجه این کشور مدت‌ها است که درگیر این مساله هستند. کنسولگری آمریکا در تهران حتی پیشنهاد اقدامات تلافی‌جویانه بر ضد دولت ایران را مطرح کرده بود. انگرت در تلگرامی محرمانه به هنری‌اف.گریدی در وزارت امور خارجه، می‌گوید: «عطف به گزارش شماره ۱۶۷۷، مورخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۳۹ [نگاه کنید به انگرت، گزارش شماره ۱۶۷۷ (۱۹۵/۱۵۱۵و۸۱۹)، مورخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۳۹]، از قرار معلوم حتی تسهیلات اعتباری برای پرداخت طلب یک شرکت آمریکایی هم اعطا نشده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که امکان مصادره سپرده‌های دولت ایران، مثلا در بانک اروینگ تراست و بانک چیس نشنال نیویورک برای پرداخت طلب شرکت‌های آمریکایی مدنظر قرار بگیرد.» گریدی در پاسخ به این تلگرام به انگرت خاطرنشان می‌کند: «در ارتباط با پیشنهادی که در انتهای تلگرام سفارت مطرح شده بود، مصادره وجوه متعلق به دولت‌های خارجی در آمریکا توسط وزارت امور خارجه به منظور حفظ منافع شرکت‌های آمریکایی رویه این وزارتخانه نیست. البته چنین شرکت‌هایی مختارند هر راهکار مملکتی را که صلاح می‌بینند اتخاذ کنند.»
وزیر مختار آمریکا، لوییس دریفوس پسر، فهرست ناقصی از بدهکاران و طلبکاران و مبالغی که پرداخت آنها از سال ۱۹۳۶ معوق مانده بود، ارائه می‌دهد. کمترین بدهی به مبلغ ۴۴/۱۹ دلار متعلق به م.ح.حمنی‌پور به کانون روزنامه‌نگاران آمریکایی در نیویورک بود. نیکولا سرکیسیان از شاهی مازندران، مبلغ ۰۴/۴۸ دلار به شرکت بارنز اند نوبل در نیویورک بدهکار بود. برادران اوانسف در تهران مبلغ ۳۷/۵۴۹ دلار به شرکت صنعتی بارکولا در بوفالوی نیویورک؛ ۴۷/۱۲۲۱ دلار به شرکت گیبسن در ایندیاناپولیس؛ ۹۴۰۰ دلار به شرکت قطعات اتومبیل مرمونت در شیکاگو؛ ۱۰/۱۵۶۴ دلار به ئی.ای.رودرگوئز به آدرس ۵۵ غربی، خیابان چهل و دوم در نیویورک و ۱۸/۴۳۰ دلار نیز به شرکت ریلایبل جک در دیتون اوهایو بدهکار بودند. شرکت استرلینگ پروداکتس اینترنشنال در نیووارک نیوجرسی مدعی طلب ۲۱,۰۰۰ دلاری از شرکت تجاری وکیلی در تهران بود. شرکت تامس ای.ادیسن در نیویورک ادعای طلب ۴۵/۱۳۰۶ دلاری از «یک مشتری ایرانی ناشناس» را داشت.
دانشگاه پرینستن نتوانسته بود ۷۶/۳۱۳ دلار طلبش را از م.مقدم در تهران وصول کند و سایر طلب‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلاری هم وصول نشده بود.
ارسال نظر