زدوبندهای یک وزیر

هدایت‌الله بهبودی

اقتصاد متمرکز دولتی زمینه مناسبی برای علاقمندان به فساد اقتصادی به ویژه در میان مقام‌های بالای سیاسی فراهم می‌کند و در صورت فقدان نظارت، این اتفاق به یک رویه تبدیل می‌شود. منصور روحانی نیز از این قاعده مستثنا نبود و نوشته حاضر به برخی سوءاستفاده‌های او اشاره می‌کند.

دولت اتریش هم در اواخر سال ۱۳۴۸ ش نشانی به او هدیه کرد که نمی‌توانست بی‌ارتباط با خریدهای وزارت آب و برق از این کشور باشد. در کابینه سوم هویدا، تصدی هشت ساله روحانی در وزارت آب و برق پایان یافت و او به وزارت کشاورزی و سرپرستی وزارت منابع طبیعی منصوب شد- که یک سال بعد با ادغام آنها به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خوانده شد. در همان سال (۱۳۵۰ ش) به مناسبت بیست‌وپنجمین سال سلطنت شاه یک قطعه مدال یادبود به روحانی هدیه شد. شاه یک سال بعد به درخواست وزیر کار و امور اجتماعی نشان درجه یک کار را به منصور روحانی داد. در سال ۱۳۵۲ ش رییس کشور سودان نشان درجه یک «النیلین» را به روحانی هدیه کرد.

منصور روحانی در سال ۱۳۵۴ ش بنا به درخواست عبدالحسین سمیعی، وزیر علوم و آموزش عالی و پیرو فرمان شاه به عضویت هیات امنای دانشگاه سپاهیان انقلاب درآمد. در کابینه چهارم هویدا بار دیگر به پیشنهاد او و فرمان محمدرضا پهلوی، روحانی به سمت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی منصوب شد. در سال ۱۳۵۵ ش شاه در فرمان دیگری روحانی را به عضویت شورای عالی موسسه پژوهش‌های دهقانی و روستایی برگزید و نیز در همان سال به خواست شاه عضو شورای عالی پیش‌آهنگی شد.

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۵۶ ش به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تغییر نام داد.

پس از این تغییر، شاه در ۵ تیر ۱۳۵۶ به پیشنهاد هویدا، روحانی را در این وزارتخانه ابقا کرد. این آخرین فرمان شاه برای سلسله مناصب منصور روحانی نبود. کمتر از یک ماه بعد با جا‌به‌جایی دولت و روی کارآمدن جمشید آموزگار، عمر چهارده ساله وزارت روحانی هم به پایان رسید. روحانی نخست‌وزیری جمشید آموزگار را به وی تبریک گفت و نوشت که براساس قانون استخدامی کشور «آماده خدمت» است.آموزگار نیز در پاسخ خواستار سلامت او شد. سمت بعدی روحانی، ریاست هیات‌مدیره و مدیریت عامل سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران بود که به دستور شاه بدان گمارده شد. در این زمان که امیرعباس هویدا به وزارت دربار رسیده بود، از آموزگار، نخست‌وزیر تازه شاه خواست که با ماموریت روحانی به وزارت دربار موافقت شود.

این انتقال صورت گرفت. هویدا و یار دیرینش، روحانی، دوام چندانی در وزارت دربار نیافتند. پس از سقوط دولت آموزگار در مردادماه ۱۳۵۷ و روی کارآمدن جعفر شریف‌امامی، در حالی که اعتراضات و اعتصابات مردمی علیه حکومت شاه فضای جامعه را ملتهب کرده بود و نخست‌وزیر جدید با شعار «آشتی ملی» مامور جلوگیری از التهاب بیشتر جامعه بود، اقدام به دستگیری برخی از دولتمردان فاسد نظام شاهنشاهی کرد که منصور روحانی یکی از آنها بود.

روحانی طبق ماده ۵ حکومت نظامی در شهریور ۱۳۵۷ دستگیر شد. جرم او سو‌ء‌استفاده از موقعیت خود در زمان وزارت بود. وی در بازداشتگاه شهربانی تحت نظارت ماند.

زد و بندها و سوءاستفاده‌ها

نخستین گزارش‌ها از زد و بندهای اقتصادی منصور روحانی زمانی تهیه شد که وی با محسن خواجه نوری نماینده مجلس شورای ملی اختلاف پیدا کرد. در سال ۱۳۴۴ ش محسن خواجه نوری هنگام وساطت برای فروش زمین‌های اطراف سد لتیان به وزارت آب و برق با منصور روحانی اختلاف نظر پیدا کرد. جزئیات این موضوع به درستی روشن نیست، اما رفع اختلاف، با امتیازهایی که روحانی برای ورود یک دستگاه توربین از یک شرکت اتریشی به همسر محسن خواجه نوری داد، همراه بود:«در این معامله یکی از واسطه‌های خرید نیز همسر محسن خواجه‌نوری است که با دکتر امیر مکری سهامدار و نماینده یکی از شرکت‌های اتریشی در تهران ارتباط دارد و قرار است توربین موردنظر توسط همین شرکت اتریشی تهیه و به وزارت آب و برق فروخته شود و مهندس روحانی به همین علت و به منظور جلب رضایت محسن خواجه نوری با خرید توربین مورد نظر از شرکت مزبور موافقت کرده است.»(۱۴)

در اوایل سال ۱۳۴۷ ش یکی از کارمندان وزارت آب و برق که از این وزارتخانه به سازمان پیکار با بی‌سوادی منتقل شده بود، علیه منصور روحانی و مهندس جالینوس اعلام جرم کرد و مدارکی از سوءاستفاده‌های آنان را تسلیم دادستان دیوان کیفر نمود.در این اعلام جرم چند سند هزینه ساختگی درباره ساخت انبارها و هزینه‌های برق منطقه قزوین و فرح‌آباد دیده می‌شد.(۱۵) منصور روحانی ۲۷ تن از کارمندان این وزارتخانه را به سازمان مبارزه با بی‌سوادی منتقل و به جای آنان تعدادی دختر منشی و ماشین‌نویس و کارگر روزمزد استخدام کرده بود.

در مهرماه ۱۳۴۷ یک روزنامه‌نگار (۱۶) در دیدار با رییس بازرسی مجلس سنا خبرهایی از سوءاستفاده منصور روحانی به وی داد. خبرها چنین بود:

«وزیر آب و برق در نزدیکی کرج و قزوین [دارای] تعداد زیادی زمین شخصی می‌باشد که وسیله تراکتور و سایر لوازمات متعلق به وزارتخانه خود نسبت به تسطیح زمین‌های مذکور اقدام و این عمل وی در حدود ۸۰هزار تومان برای وزارت آب و برق هزینه دربر داشته است... در سازمان آب تهران نیز همواره سوءاستفاده‌هایی صورت می‌گیرد و از طرف سازمان برنامه یک نفر به عنوان ذی‌حساب در سازمان آب تهران ماموریت دارد، لیکن از نظر اینکه شخص مزبور مانع سوءاستفاده آنان نگردد با وی تبانی و در عوض همه ماهه به عنوان یکی از کارمندان سازمان آب تهران در لیست پاداش‌بگیران سازمان آب تهران منظور و از مبلغ ۲۰۰۰ تومان به عنوان حق‌السکوت استفاده می‌نماید.»(۱۷)