نگاهی به پیامدهای انقلاب شوروی در رابطه با ایران
برچیدن امتیازهای تزاری
گروه تاریخ اقتصاد- تغییر رژیم سیاسی در روسیه و ایجاد شرایط جدید در روابط تجاری این کشور با ایران موجب بحران در تجارت با روسیه شد. از این رو تجار ایرانی واکنش‌های متعددی از خود نشان دادند، از جمله نوشتن نامه‌های اعتراضی به ارکان دولت، مجلس، روزنامه‌ها و نهادهای تجاری و سرانجام تاسیس تشکیلاتی با نام نهضت اقتصاد. این تشکل بازتاب انسجام درونی این طبقه و امکانی بود برای تقاضاهای تجار که در جنبش مشروطه با ناکامی مواجه شده بود. تجار در آغاز دولت جدید امید داشتند این خواست‌ها محقق شود. روابط تجاری ایران و شوروی و تشکیل نهضت اقتصاد در اوایل عصر پهلوی یکی از عمده‌ترین مسائل تجاری تجار در سال‌های پس از جنگ بین‌الملل اول، بحران تجارتی ایران با همسایه شمالی بود. برای فهم شرایط پیدایش تشکل گروهی تجار در «نهضت اقتصاد»که در اوایل دولت پهلوی بروز یافت لازم است به تشریح مشکلات تجاری ایران با دولت شوروی از نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب شوروی بپردازیم.
بحران تجارتی ایران و شوروی
نزدیکی سرزمین‌های دو کشور ایران و روسیه به یکدیگر، مجاورت ایالات حاصلخیز ایران با روسیه، تعداد بسیار تجار ایرانی که در تجارت با روسیه فعال بودند، مشترکات فرهنگی، شیوه‌های معیشتی و وضعیت زندگی مشابه مردم مناطقی از روسیه با ایرانیان و عادت کردن بخشی از ساکنان قفقاز، از جمله مسلمانان این منطقه، به استفاده از کالاهای ایرانی، از جمله عوامل رونق تجارت ایران و روسیه در سالیان بسیار بود. سابقه کوتاه روسیه در تولید صنعتی، واردات از این کشور را محدود ساخته و نوعی توازن تجاری به مبادلات این کشور با ایران بخشیده بود. از عمده کالاهای ایرانی که در بازارهای روسیه به فروش می‌رسید می‌توان به پنبه، برنج، خشکبار، مرکبات و پوست اشاره کرد. همچنین عمده کالاهای وارداتی از روسیه به ایران قند و شکر، نفت و بنزین و آهن‌آلات بود. بخش عمده‌ای از صادرات ایران به روسیه منتقل می‌شد و تجار شمال کشور بیشترین مبادله را با این کشور داشتند.
وقوع انقلاب شوروی، جنبش جنگل و حوادث نظامی در این منطقه به کلی تجارت این بخش کشور را در هم ریخت. در سال ۱۹۱۸ نماینده دولت جدید شوروی در ورود به تهران تمامی معاهده‌ها و امتیازهای منعقد شده بین دولت تزاری و ایران را که با استقلال ایران مغایر بود، لغو کرد. در مراسله‌ای که کمیساریای ملی امور خارجه دولت جدید به تاریخ ۱۴ ژانویه ۱۹۱۸ ارسال داشت همه قراردادهایی که دولت تزاری بر ایران تحمیل کرده بود، لغو شد. براساس این اصول، تمامی وام‌ها، امتیازها، خطوط تلگراف، راه‌ها، راه‌آهن و بانک استقراضی با همه شعبه‌ها و«متعلقات ارضی»به ملت ایران واگذار شد. حق قضاوت کنسولی اتباع روسیه لغو شد، کشتیرانی در دریای خزر آزاد اعلام شد و دولت شوروی حق تصرف در عواید گمرکی، تلگرافی، پستی و مالیاتی ایران را از خود سلب کرد. در این سلسله حق عبور و حمل هرگونه کالای تجارتی به‌صورت «ترانزیت» از روسیه به هر مکانی آزاد اعلام شد و دولت شوروی حاضر شد شرایط حمل کالاهای تجارتی ایران را با وسایل نقلیه روسیه از قبیل راه‌آهن یا کشتی و امثال آن را فراهم کند. دولت ایران به سفیر و مراسله دولت انقلابی اعتنایی نکرد. در سال بعد نمایندگانی که برای بستن قراردادهای جدید به ایران آمدند، بر اثر توطئه‌ای در مازندران اعدام شدند. به این ترتیب دولت ایران نتوانست از شرایط تاریخی به‌وجود آمده و نیاز دولت انقلابی روسیه به جلب اعتماد و موافقت کشورهای همسایه بهره گیرد و تا مدتی باب روابط مسدود شد. در دولت مشیر الدوله هیاتی به ریاست مشاورالممالک به روسیه رفت و توانست بعد از تاخیرهای زیاد، قراردادی با دولت شوروی منعقد کند؛ اما انعقاد قرارداد تجارتی به بعد موکول شد. در فصل نوزدهم و بیستم قرارداد ۱۳۴۰/۱۹۲۱ ایران و شوروی به تجدید روابط تجاری بین دو کشور اشاره شد و اجازه حق ترانزیت به کالاهای تجاری دو کشور داده شد. عوارض گمرکی نیز مطابق معاهده«دول کامله الوداد» برقرار شد. ولی متن قرارداد فقط به صادرات اشاره کرده بود و مشاورالممالک که مسوول عقد قرارداد بود، متوجه این مطلب نشده بود. در مجلس چهارم در مورد فصل بیستم قرارداد، صحبت‌های زیادی شد و مجلس متکی به مذاکره کتبی با سفارت شوروی مبنی بر روشن کردن این فصل قرارداد، آن‌را تصویب کرد. در زمان قوام، اجازه تشکیل شعبه‌هایی از تجارتخانه‌های شوروی در ایران داده شد.
دولت شوروی تجارت خارجی خود را به‌صورت انحصاری در دست چند مرکز تجارتی مشخص قرارداد و ممنوعیت‌هایی را اعمال کرد که دست تجار ایرانی از تجارت شمال کوتاه شد. دولت شوروی مقررات به‌خصوصی در گمرک و مرزهای خود با ایران اعمال کرد. اداره گمرک مشهدسر از ممنوعیت موقتی صدور مرکبات در گمرک بادکوبه گزارش داد؛ همچنین تجارتخانه‌های روسی در مشهدسر بخش اعظم واردات از قبیل قند و شکر، آرد، چینی‌آلات، منسوجات و صادرات برنج را در انحصار خود قرار دادند. دولت شوروی برای ایجاد توازن واردات و صادرات کشور خود، دخالت در امور تجارتی را افزایش داد. شوروی اجازه ترانزیت کالاهای ایرانی از داخل خاک روسیه را نداد و اموال تجار ایرانی را توقیف کرد.
معین‌التجار برای بازپس‌گرفتن تخم نوغانی که از خارج خریداری و در گرجستان توقیف شده بود، با رییس اداره انحصارات دولت شوروی وارد مذاکره شد.
دولت شوروی نه‌تنها تجارت داخل کشور خود که تجارت ایران با این کشور را در انحصار تجارتخانه‌های خاصی قرار داد که به جز از طریق آنان، تجار ایرانی امکان صادرات و واردات کالا به این کشور را نداشتند مگر با مجوز که برای گرفتن مجوز نیز رقم بسیار زیادی باید پرداخت می‌شد، علاوه‌بر این به جز در دوران بازار مکاره بادکوبه - که در زمان محدودی برگزار می‌شد- مبادله کالا به‌صورت آزاد غیرممکن بود. پس از تجدید روابط تجاری با شوروی تجارتخانه‌های ونشتورک و سانتریایوز همه معاملات تجارتی را تحت سیطره خود درآوردند. دولت شوروی امکانات ویژه‌ای در اختیار آنان قرار داد از جمله صدور اجناس روسی که حمل آن برای سایرین ممنوع بود، معافیت در پرداخت ده درصد گمرک روسیه، استفاده رایگان از کشتی و راه‌آهن برای حمل و نقل اجناس و در دست داشتن دوایر دولتی به‌خصوص گمرک و حمل‌وشهری. توسعه عملیات این تجارتخانه‌ها تجارت شمال ایران را کاملا در اختیار دولت شوروی قرار داد.
قیمت‌گذاری بر کالاهای صادراتی ایران را مراکز تعیین‌شده دولت شوروی انجام می‌داد. قیمت پنبه ایران را اداره پنبه شوروی و به قیمت نازل تعیین می‌کرد. خرید و فروش پنبه در انحصار دولت بود. ماشین‌های پنبه‌پاک‌کنی و عدل‌بندی در مقاطعه و اجاره اداره پنبه روسیه بود و تدون آن پنبه ایران امکان حمل نمی‌یافت. حمل پشم ایران به شوروی منوط به اجازه کمیساریای تجارت خارجی دولت شوروی بود. کمیساریای ملی تجارت شوروی بر کیفیت کالاها نیز نظارت داشت. عبور و مرور کاروان‌های تجارتی در سرحدات خراسان بازرسی و برای عبور مکاری‌ها و سرحدنشینان مطالبه ویزا می‌شد، حتی چند تن از تجار ایرانی به‌علت معامله برات و پول‌های خارجی در مسکو و بادکوبه توقیف شدند.
در ۱۹۲۳ میلادی، «اطاق تجارتی روسیه با ممالک شرق»در مسکو تاسیس شد. این مرکز به‌منظور افزایش آگاهی‌های تجارتی و آشنایی با ویژگی‌های تجارتی کشورهایی چون ایران، ترکیه، افغانستان، مغولستان، چین و ژاپن تاسیس شد. جلسه‌های کنفرانس و سخنرانی، تاسیس شرکت‌های حمل کالا به ممالک شرق، ایجاد نمایشگاه همیشگی برای صادرات و واردات به روسیه، برقراری ارتباط تجاری مابین تجارتخانه‌های روسیه و دیگر کشورها و دادن اطلاعات لازم به هریک از آنها از برنامه‌های این مرکز بود. این اتاق تجارتی زیر نظر «کمیسیون تجارت داخله»-که جزو «اداره شورای صناعیه و دفاعیه» بود- اداره می‌شد. کیفیت، وزن، قیمت و نوع جنس مورد نیاز در مبادله از سوی همین اتاق تجارت تعیین می‌شد. همچنین «کمیسیون تجارتی» و «کمیته بورس تجارتی مسکو» برای گسترش عملیات تجارتی با ایران، افغانستان و چین در مسکو تاسیس شد. آنان قصد داشتند از همکاری برخی تجار آگاه به تجارت شرق بهره گیرند. علی آقا درودی و چند تن دیگر با این کمیسیون همکاری کردند. «کمیسیون تجارتی» روسیه اعلام کرد: قصد دارد از حضور «دستجات عمده دلال‌هایی که از معاملات شرق به‌خوبی مطلع و تجارت شرقی را کاملا می‌شناسند»، بهره گیرد. در واکنش تجار به انحصار تجارت در شوروی برخی تجار قفقازی با اتحادیه تجار مشهد مخالفت و بیانیه اتحادیه تجار را پاره کردند. این امر به درگیری مخالفان و موافقان اتحادیه در بازار منجر شد که گزارش آن به دربار نیز ارسال شد. این اختلاف‌ها بین برخی تجار متوسط که نقش دلالی برای تجارتخانه‌های روسی را بازی می‌کردند و طیف وسیع تجار هوادار اتحادیه بالا گرفت.
ناتوانی تجار در انجام عملیات تجارتی باعث شد، علاوه بر کمک‌خواهی از دولت، برای حل مسائل تجارتی خود به تجار با نفوذی همچون امین‌الضرب نیز متوسل شوند. حاج عباس علی ملکی در مورد صدور پنبه و خرید نکردن کارخانه‌های روسی از تجار ایرانی که بر اساس دستور دولت شوروی انجام می‌شد، برای حل این مشکل از امین الضرب خواست با مسوولان دولت شوروی وارد مذاکره شود. تجار عمده انزلی و هیات اتحادیه تجار این منطقه از انحصار تجارت در دست تجارتخانه‌های شوروی همچنین اخذ مبالغ کلان گمرکی و لزوم صدور جواز برای کالاهای ایرانی و الزام گمرک روسیه که در مقابل صدور مال‌التجاره از ایران، مطالبه خرید کالاهای روسی می‌نمود. شکایت کردند. آنان همچنین در نامه‌ای به مجلس شورای ملی به برقراری تعرفه گمرکی فوق‌العاده به کالاهای ایرانی عدم صدور جواز حمل کالا به ایران و منحصر شدن تجارت به چند تجارتخانه روسی از جمله ونشتورک و سانترسایوز اعتراض کردند. این تجارتخانه‌ها نه تنها صادرات کالا از ایران به شوروی را به خود اختصاص داده بودند که از فروش کالاهایی که تجار ایرانی وارد می‌کردند، جلوگیری می‌کردند. این انحصار در حمل مال التجاره نیز وجود داشت. به دلیل کمبود وسایل حمل‌ونقل، کشتی‌های شوروی که هر ۱۵ روز یک‌بار به سواحل ایران می‌آمدند، ابتدا کالاهای تجارتخانه‌های شوروی و در صورتی که جایی باقی می‌ماند اموال تجار ایرانی را حمل می‌کردند. این انحصار موجب شد تعیین قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در دست این تجارتخانه‌ها قرار گیرد که این امر برای تجار ایرانی که تا پیش از این تجارت آزاد را تجربه کرده بودند، قابل درک نبود.
تجار رشت، مشهدسرا، استرآباد و بارفروش طی نامه‌های مفصلی به مجلس شورای ملی به افزایش عوارض گمرک شوروی برای اجناس وارداتی به این کشور، به چندین برابر قیمت کالا و فروش چندین برابر قیمت کالاهای روسی و عملکرد انحصارگرانه تجارتخانه‌های ملی دولت شوروی اعتراض کردند. آنها اعلام نمودند تا زمانی که دولت راه‌حلی برای این مساله در نظر نگیرد، تلگرافخانه را ترک نخواهند کرد. اتحادیه تجار تهران نیز در حمایت از اعتراض‌های تجار شمال کشور با مجلس شورای ملی مکاتبه کرد و ضمن اسفبار دانستن شرایط تجارتی شمال کشور و ورشکستگی تجار ایرانی پیشنهادهایی به مجلس ارائه داد. از جمله این پیشنهادها، تشکیل یک کمیسیون اضطراری با حضور چندتن از نمایندگان مجلس، دولت و تعدادی از تجار برای یافتن راه‌حل و خلاصی از شرایط ایجاد شده بود.
ارسال نظر