می‌جی آمد

۳ - خانواده تنها واحد اجتماعی: این اصل که خانواده تنها واحد تشکیل‌دهنده جامعه است نه فرد، همچنان به قوت خود باقی ماند. لذا به‌رغم به اصطلاح «باز شدن دروازه‌ها به روی غرب و تمدن غربی» و مظهر آنکه «فردگرایی» باشد هیچ‌گاه در این جامعه تا به امروز جایی به خود اختصاص نداده است. به‌طوری که حضور شخصیتی دیکتاتور حتی در دوران جنگ را ناممکن ساخت.

۴ - طبقه تجار و سرمایه‌داری مالی: این طبقه دچار تغییراتی نگردید، هرچند هدف و خواسته‌های آن تغییر نمود. بدین ترتیب که اساس اقتصاد کشور از کشاورزی به صنعت و تجارت (خارجی) منتقل گردید. اگرچه کشاورز هیچ‌گاه تا همین اواخر مورد بی‌توجهی حکومت‌های ژاپن نبوده است، لذا طبقه تجار برعکس دوران توکوگاوا که از نظر تقسیم‌بندی طبقاتی در پایین‌ترین رتبه قرار داشتند از اهمیت بیشتری برخوردار شدند.

۵ - سیاست و اندیشه‌های اقتصادی: اگرچه در اثر تغییرات تدریجی مربوط به روابط تولیدی، تقسیمات کارهای اجتماعی و الحاق به سیستم سرمایه‌داری جهانی سیاست‌های اقتصادی دچار تغییرات فراوانی شدند، ولی اصول و بنیادهای مربوط به اندیشه‌های اقتصادی غالب در جامعه و دستگاه بوروکراسی جدید همچنان براساس همان اصول دوران فئودالیسم که عبارت از «واردات مواد خام از خارج»، تولید کالا در محل (وطن)، «مصرف کالای محلی (وطنی) و صادرات کالای محلی (وطنی)» بودند به قوت خود باقی ماندند؛ که این خود یکی از اسرار توسعه سریع اقتصاد ژاپن محسوب می‌شود. با این تفاوت که عقب‌ماندگی صنعتی ژاپن ایجاب می‌کرد که تمام امکانات خود را برای واردات «تکنولوژی پیشرفته انتخابی به تعداد نمونه و به مدت محدود، نه کالای مصرفی و سرمایه‌ای به صورت انبوه و به مدت نامحدود» بسیج نماید.

ناگفته نباید گذارد که در تاریخ معاصر ژاپن عمده‌ترین موردی که استعمال واژه «فروپاشی» برای رژیم فئودالی توکوگاوا، آغاز دوره می‌جی را آسان می‌کند، همانا الغاء سیستم تبعیض طبقاتی از آغاز رژیم می‌جی است که تا آخرین سال‌های رژیم توکوگاوا به شدت رعایت می‌شد. و علی‌رغم رشد سریع طبقه تجار، این طبقه در پایین‌ترین طبقه اجتماعی قرار داشت. تردیدی نیست که یکی از دلایل برپایی تحولات می‌جی و برکناری سیستم توکوگاوا، همانا رشد و فشار طبقه تجار (سرمایه‌داری مالی) می‌باشد.

در پایان این قسمت باید اضافه کرد که تغییر و تحولات مربوط به می‌جی یک شبه و از همان سال ۱۸۶۸ آغاز نشده است، بلکه استقرار و تثبیت رژیم جدید طی مراحل متعددی انجام پذیرفت، که بیش از بیست سال به طول انجامید؛ از جمله مجلس اشرافی این کشور بیست سال پس از آغاز تحولات می‌جی کار خود را شروع کرد. استقرار و تثبیت رژیم جدید را می‌توان به طرق گوناگون طبقه‌بندی نمود. یکی از روش‌های مربوط به طبقه‌بندی این مراحل که در نهایت به پایان سیستم اقتصاد (اگرچه نه اجتماعی- فرهنگی) فئودالی و استقرار رژیم سرمایه‌داری ژاپن انجامید، بررسی قوانین و نهادهایی است که در جهت ریشه‌کن کردن آثار اقتصادی سیستم فئودالی گذشته، و استقرار رژیم سرمایه‌داری از طرف سران جدید رژیم می‌جی انجام پذیرفت، که بررسی آن فرصت دیگری را می‌طلبد.

ملاحظات نهایی و بعضی نتیجه‌گیری‌ها

اگرچه به‌طور کلی اظهار می‌شود که اقتصاد فئودالی، یک اقتصاد طبیعی متکی بر زمین است- یعنی اقتصادی است که در آن تولید اساسا برای مصرف و نه فروش صورت می‌گیرد- با این حال نباید تصور نمود که این نظر در تمام کشورها و تحت هر سیستم فئودالی مطلق است. این امر به ویژه در مورد ژاپن به وضوح آشکار است، چرا که بخش قابل ملاحظه‌ای از محصولات زراعی، حتی صنایع سبک دستی به تشویق (و یا اجبار) از طریق اعمال سیاست‌های اقتصادی انتخابی رژیم فئودال توکوگاوا به‌صورت مازاد تولید و وارد پویش فروش می‌گردید. لذا نمی‌توان از اقتصاد این دوران ژاپن به‌عنوان اقتصاد طبیعی که فاقد مازاد تولید، بازار، گردش پول و یا اجاره پولی فئودالی است نام برد؛ بلکه برعکس همان‌طور که از نتایج این بررسی بر می‌آید به‌رغم تسلط اقتصاد طبیعی، تلاش برای افزایش تولیدات محلی (مازاد تولید)، فروش، مبادله پول و حتی صادرات محصولات محلی به نقاط دیگر (به تیول و یا کشورهای دیگر) وجود داشته است، به‌طوری که از اواسط عصر توکوگاوا به ویژه از اواخر آن باعث ترویج و توسعه اقتصاد پولی در ژاپن می‌گردد. همین امر باعث شد که اقتصاد محلی به تدریج به اقتصاد ملی و یکپارچه تبدیل شود. ولی از آنجا که ماهیت رژیم و روابط تولیدی براساس ضوابط فئودالی قرار داشت، با همه تلاشی که در جهت توسعه اقتصاد ملی متکی بر «تولید کالای محلی»، «مصرف کالای محلی» و «صادرات کالای محلی» ولی در چارچوب سیستم اقتصادی- اجتماعی فئودالی توکوگاوا به عمل آمد، این رژیم عاقبت به بن‌بست رسید و در نهایت تضادهای داخلی حاصل از رشد نیروهای اقتصادی، همراه با فشارهای خارجی ناشی از رشد سرمایه‌داری «جهان‌ طلب» اروپا و آمریکا باعث شد که در سال ۱۸۶۸ رژیم فئودالی توکوگاوا پس از ۲۶۰ سال حاکمیت بر ژاپن با تحولات موسوم به «رستاخیز میجی» برچیده و رژیم جدیدی به همین نام روی‌کار آید.

سال ۱۸۶۸ را به سادگی نمی‌توان سال فروپاشی کامل رژیم و سیستم فئودالی توکوگاوا دانست، زیرا که اولا انحلال تیول‌ها و تبدیل آنها به استان‌های جدید تحت برنامه (Haihan Chiken) و پایان کار اصلاحات مالیات ارضی تا سال ۱۸۸۱ به طول انجامید؛ ثانیا قانون اساسی امپراتوری ژاپن (Dai Nihon Teikoku Kempo) عاقبت در سال ۱۸۹۰ تدوین، و مجلس در سال ۱۸۹۱ (حدود سه دهه پس از آغاز رژیم میجی) برای اولین‌بار برپا شد.