لرد کرزن در نتیجه‌گیری خود درباره راه‌آهن در ایران به مسائل و دشواری‌هایی که مالکیت خصوصی ایجاد کرده اشاره می‌کند و می‌نویسد: اگر اراضی‌ای که قرار بود قطار از آن عبور کند، وضعیت متعادلی داشت کارها سریع‌تر انجام می‌شد...

عنوان آن «اجازه‌نامه راه‌آهن از جلفا به تبریز» است که از جانب دولت ایران به «جنرال فالکن‌ هاگن مهندس معاف شده از خدمت دولت روس داده شده.» او متعهد است راه‌آهن را با «پول و بیمه خود بسازد و به کار بیندازد.» و «حق ندارد» امتیازنامه را «به دیگری منتقل نماید الا به یک کامپانی که جنرال مشارالیه خودش مخصوصا برای این راه‌آهن احداث و معین نماید.» همچنین حداکثر تا هشت ماه پس از مبادله امتیازنامه، باید شروع به ساختن راه‌آهن کند. «مقصود از این شروع نه محض اشتغال به اعمال جزییه خفیه است، بلکه مقصود از اشتغال به اعمال عمده مجدانه است بر وجهی که اهل خبره اقدام کلی به اعمال راه را تصدیق نمایند.» و «منتها تا مدت پنج سال راه‌آهن را کلیتا تمام نماید و به کار بیندازد.»

نظیر هیچ کدام از آن شرایط در قرارنامه رویتر نیامده و همه آن نکته‌ها در اختلاف میان ایران و رویتر پیش آمدند. بر اثر آزمایش کار رویتر بود که دولت ایران شرایط مزبور را با دقت خاصی در امتیازنامه روس گنجاند. در ضمن هدف دولت پیوستن این خط آهن به راه‌آهن اروپا بود: از برای اینکه راه‌آهن تبریز به «راه‌های آهن فرنگستان متصل» گردد، دولت ایران از دولت روس خواستار خواهد شد که «یک راه‌آهن از شهر تفلیس الی سرحد ایران در قصبه جلفا» بسازد. پیشتر دیدیم که نبودن چنین راه‌آهنی، از موجباتی بود که دولت ایران شتابزدگی روس را در مبادله امتیازنامه موجه نمی‌شمرد. به هر صورت ماده مزبور کشیدن راه‌آهن تبریز را منوط به ایجاد راه‌آهن تفلیس به جلفا ندانسته است.

درباره وضع حقوقی کمپانی، طرح اول مقرر می‌داشت: «این کامپانی باید منعقد شود موافق قوانین دولت روس که از برای انعقاد کمپانی‌های راه‌آهن مقرر است.» طرح دوم آن را به این صورت تعدیل نمود: «چون دولت ایران تا به حال قانونی از برای این گونه امورات تشکیل ننموده است، این کامپانی منعقد خواهد شد موافق قوانین دولت روس.» در سنجش مطلب باید بگوییم قانون فقه ما برای کمپانی اساسا شخصیت حقوقی نمی‌شناخت. قانون عرفی هم در این باره وضع نگردیده بود. پس از نظر حقوقی صرف، اگر قرار بود کمپانی خارجی ایجاد شود- اساسنامه‌اش تابع قانون دولت خارجی می‌گردید و در این مورد قانون دولت روس حاکم بود. اصلاحی که در طرح پیشنهادی دوم شده، ماهیت و وضع حقوقی کمپانی را تغییر نداده- گرچه می‌توانست جهت ادعایی برای تغییر آن گردد. در هر حال توجه و پی بردن دولت ایران به آن معنی اهمیت دارد. نکته مهم دیگر اینکه کمپانی فقط از نظر اساسنامه تابع قانون روس می‌شد و از نظر اعمالش در ایران البته تابع قواعد جاری مملکت بود. به همین ماخذ کمپانی تبعیت خود را از قواعد مالکیت و دیگر ضابطه‌های اجتماعی ایران پذیرفت. (شرح آن خواهد آمد).

تنها از نظر شخصیت حقوقی کمپانی تصریح گردید: «چون بر طبق مضامین این امتیازنامه باید این کمپانی در روسیه منعقد شود، ژنرال فالکن‌هاگن متعهد می‌شود... صورت قواعد کامپانی را که به زبان فرانسه اسطاطو می‌گویند، و موافق قواعد دولت روسیه نوشته و تصدیق شده است» به دولت ایران تقدیم دارد. دولت ایران نیز «وعده می‌دهد» با دولت روس قرار بگذارد که «اسناد آکسیون و اوبلیقاسیون کامپانی در آن مملکت دایر گردد.» اما سرمایه کمپانی: «سرمایه اسمی کامپانی که به اصطلاح فرنگی کاپیتال نومینال می‌گویند، سه‌میلیون و چهارصد و چهل‌هزار باجاقلوی روسی معین می‌شود.» در طرح نخستین این شرط نیز افزوده شده بود: «چون از بابت عدم ضمانت، دولت علیه ایران به هیچ وجه ملاحظه و مواظبت در مصارف این کار نخواهد کرد، در تحدید مخارج و تبدیل اسناد مسوولیت کلیتا به عهده کامپانی خواهد بود.» اما شرط مزبور در طرح دوم که دولت منفعت کمپانی را تضمین کرد، حذف گردید و به جای آن مقرر شد: ضمانت دولت ایران به کمپانی، یعنی «ضمانتی را که به فرانسه گارانتی می‌گویند از روز اتمام راه‌آهن تبریز و ابتدای حرکت آن و الحاق آن را به راه‌آهن از تفلیس به جلفا الی انقضای مدت این امتیازنامه، منفعت خالص سالیانه از قرار سه از صد از سرمایه اسمی کامپانی است؛ یعنی سالی مبلغ یکصد و دوهزار تومان رایج ایران، تومانی ده‌ عدد صاحبقران.» با توجه به همان شرط در طرح دوم اضافه شد: دولت ایران «حق خواهد داشت که حساب مخارج کار کردن راه‌آهن و مداخل او را رسیدگی نماید و این رسیدگی توسط اشخاصی که دولت ایرا نامور می‌نماید... خواهد بود و کامپانی متعهد می‌شود که مخارج کار کردن راه‌آهن از اندازه و قواعدی که در راه‌های آهن روسیه متداول است تجاوز ننماید.»

در میزان درآمد ایران: «کامپانی متعهد می‌شود که به دولت شاهنشاهی چهل از صد از مداخل خالص که از کار کردن راه‌آهن» حاصل می‌شود، کارسازی کند. کمپانی اداره امور راه‌آهن و «دفترداری و محاسبات خود را در محل موضوعه راه‌آهن به وکالت سه نفر مدیر که به فرنگی دیرکتور می‌نامند، واگذار می‌نماید... کل امور متعلقه به کامپانی باید به این اداره رجوع شود.» از برای «رسیدگی و قطع و فصل هر نوع گفت‌و‌گو و شکایت» مقرر است «یک مجلس قومسیون دائمی منعقد شود» مرکب از شش نفر: «یک نفر رییس احترامی»، دو نفر از جانب دولت ایران، دو نفر از جانب کمپانی، یک نفر از طرف قونسولگری روس در تبریز. این هیات «در صورت اتفاق آرای امور اتفاقیه را قطع و فصل نمایند. در صورت اختلاف به اکثریت و در صورت تساوی به پیشکار آذربایجان و جنرال قونسولگری روس رجوع نمایند. اگر این دو مامور بزرگ کارها را در میان خود قطع و فصل کردند فبها، والا طرفین رجوع به دارالخلافه طهران نمایند.»

رابطه امتیازنامه با قواعد مالکیت خصوصی و اعتقادهای مردم و سنت‌های اجتماعی نیز خیلی قابل توجه است. اینجا هم تاثیر آزمایش رویتر به چشم می‌خورد: اگر برای ساختن راه‌آهن و متعلقات آن «زمینی لازم بشود که مال اشخاص باشد» دولت «در مبایعه‌ اراضی و متعلقه به اشخاص و خراب کردن بناها، در صورتی که کامپانی‌ عوض و قیمت عادله آنها را بدهد، به کامپانی تقویت خواهد نمود.» اما «مساجد و مقابر و بقاع شریفه از تخریب مستثنی است.» به موجب ماده دیگر: کمپانی مختار است «اشخاصی را که لازم داشته باشد» خواه از اتباع ایران یا خارجه استخدام کند. ولی طرح دوم گوید: «به شرطی که این اشخاص مشهور به شرارت نبوده باشند و در نزد کارگزاران دیوانی مقصر یا بدنام جرم و جنایتی نباشند و اگر اتفاقا کامپانی چنین شخصی را به نوکری خود قبول نموده، باید کامپانی به محض اینکه کارگزاران دولت ایران اظهار می‌نمایند، این شخص را از نوکری خود اخراج نماید.» این تدبیر سیاسی بود که کمپانی اشرار را به خدمت نگیرد و برای دولت ایجاد زحمت نکند. از نظرگاه آیین مسلمانی این شرط نیز درخور توجه است: «کمپانی متعهد می‌شود که در واقون‌ها جای طایفه اناث علیحده باشد و نیز در منزل‌ها آشپز و قهوه‌چی و شربتدار مسلمان داشته باشد و هکذا در منازل جای نماز ساخته شود.»

گرچه سرمایه‌گذاری کمپانی محدود به کشیدن راه‌آهن است، راجع‌به استخراج معدن زغال‌سنگ پیش‌بینی شده: اگر در اراضی اطراف راه‌آهن تا شعاع پنجاه میل انگلیسی «معدن زغال‌سنگ یافت شود، دولت ایران قبول می‌نماید که حق کار کردن در این معدن را به کامپانی واگذار نماید و کامپانی متعهد می‌شود که حقوق صاحبان املاک را از سطح زمین آنها سلب ننماید.» این ماده به عمد گنگ و نارسا نوشته شده، دولت وعده‌ای راجع‌به آینده داده است، بدون اینکه شرایط کار کردن در معدن زغال‌سنگ را مشخص کرده باشند.

مدت امتیازنامه را طرح نخستین هفتاد سال «به تقویم فرنگی از وقت افتتاح حرکت از روی راه‌آهن» تعیین کرده بود. اما در طرح دوم به چهل و چهار سال تقلیل پذیرفته است. «طول حقیقی مدققانه راه‌آهن معین خواهد شد بعد از طراحی راه‌آهن از روی تحقیقات مفصل.» چهار ماه پس از مبادله امتیازنامه، «موسس این کمپانی» باید یکصدهزار باجاقلو به هر بانک روسیه که «دولت ایران معین نماید» وثیقه بگذارد. در ضمن «آنچه که ساخته می‌شود باید محکم و موافق قاعده حالیه معماری و هندسه» باشد. اگر کمپانی به مدت پنج سال راه‌آهن تبریز را تمام ننماید «اما نه از جهت تقصیر خودش بلکه به جهاتی که از اختیار او خارج است» - از قبیل بروز جنگ و محاصره بنادر و «شورش ناس» و «اشکالات صناعتی که مجلس قومسیون مصدق آن باشد»- موعد اتمام آن «به اندازه درجه موانع و مشکلات امتداد می‌یابد.» ولی اگر کمپانی تقصیر کار باشد، دولت او را دوبار به فاصله سه ماه و شش ماه «متنبه می‌سازد.» هر گاه باز «از عهده تعهدات خود برنیاید، از جمیع حقوقی که امتیازنامه به او می‌دهد محروم مانده...در مدت یک سال باید محاسبات خود را تفریغ ختمی قطعی که به زبان فرانسه لیکیداسیون می‌نامند، نماید.»

چنانکه اشاره کردیم اولین طرح امتیازنامه به امضای حسنعلی خان و میرزا یوسف‌خان و فالکن‌هاگن رسید؛ اما شاه توشیح نکرد، اعتبار قانونی نیافت. طرح دوم بدون امضا تهیه شد، یعنی فقط صورت طرح پیشنهادی داشت و بس. میرزایوسف‌خان در حاشیه نسخه اصلاح شده می‌نویسد: «این قرارنامه که به امضای جناب حسنعلی‌خان و بنده بود، در ثانی تغییر یافته ... بدون امضای احدی با مراسله رسمی به سفارت روس داده شد.» (۱۲ذیحجه ۱۲۹۱)

طرح دوم مورد قبول دولت روس نبود از آنکه شرایط اصلی منظور وی در آن حذف گردیده بود. مخالفت انگلیس هم ادامه داشت. شورای وزیران روس طرح پیشنهادی ایران را رد کرد و در ۲۷ فوریه ۱۸۷۵ (۲۰محرم ۱۲۹۲) دستور فرستاد که مطلب را دنبال نکنند.

پس فالکن‌هاگن ضمن تلگراف ۲۸ربیع‌الاول ۱۲۹۲ به میرزا حسین‌خان اعلام کرد: طرح قرارنامه راه‌آهن را کان‌لم یکن تلقی نمایند. ایران از این مخمصه راحت شد.

داستان فالکن‌هاگن کوشش روس بود، در بسط نفوذ سیاسی و اقتصادی او؛ تکاپوی ایران بود در دفع روس؛ برخوردی بود از رقابت انگلیس و روس. آنچه در میان نبود سرمایه‌گذاری در پیشرفت اقتصادی بود.