دفاع تیمورتاش از منافع ایران در مقابل انگلستان

َعکس: عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر دربار پهلوی

عنایت الله‌سمیعی، کفیل وزارت اقتصاد ملی در ادامه گزارش اقتصادی خود به دربار پهلوی به معضلاتی که می‌تواند وزارتخانه‌ها و بالطبع آن کشور را در بر گیرد، اشاره می‌کند. سپس تیمورتاش در پاسخ به اظهارات و ادعاهای لردپارمور (وزیر مختار انگلستان در ایران) به توضیح می‌پردازد که طبق اسناد موجود؛ یکی از نگرانی‌های اصلی تجار انگلیسی از اصلاح نرخ ارز و پول ملی در ایران؛ رقابت‌های روسیه است که با واکنش شدید آنان حتی در مطبوعات این کشور مواجه شده بود، اما تیمورتاش در پاسخ به لرد پارمور بر این امر تاکید می‌کند که حفظ منافع ایران نمی‌تواند جای گله برای کشور دیگر بر جای گذارد.

وزارت اقتصاد ملی

توجهاتی که ذات اقدس شاهنشاهی اروحنا فداه در موقع معرفی هیات دولت راجع به احوال اقتصادی مملکت ابراز فرموده‌اند، البته در خاطر مبارک مرکوز است. بنده هم شاید از جمله اشخاصی باشم که به این مسائل کم و بیش واقف بوده و می‌توانم ادعا کنم که از عهده انجام نیات مقدس همایونی برآیم. لکن این معنی وقتی حاصل می‌شود که نظریات بنده در امور اقتصادی مملکت مدخلیت داشته و وسائل کار را به اندازه‌ای که مقدور است هیات محترم دولت فراهم فرمایند. اما بالعکس می‌بینم که نه تنها نظر و عقیده بنده استفسار نمی‌شود، بلکه اگر گاهی هم خود مبادرت به عرض مطالبی می‌کنم، مانع می‌شوند یا به بی‌اعتنایی می‌گذرانند. رویه‌ای را که هیات محترم دولت در اداره و اصلاح احوال اقتصاد عمومی اتخاذ فرموده‌اند، به نظر بنده بسیار مضر و خطرناک است و قطعا منتهی به فنای مردم و ورشکستگی کامل مملکت می‌شود و از جمله عوامل آن، قانون متمم اسعار و لایحه انحصار تجارت و کم‌اعتنایی به سیاست اجرای واحد پول طلا است که اساس امور می‌باشد و متاسفانه به هیچ وجه با بهبودی اوضاع اقتصادی مملکت وفق نمی‌دهد.علاوه‌بر اینها بودجه تاسیسات اقتصادی (به غیر از وزارتخانه و ادارات مرکزی) در سال گذشته با آنکه اغلب اقلام آن برای ده یا نه یا شش ماه منظور شده بود، در حقیقت معادل ۹۶ هزار لیره و چهارصد و بیست و چهار هزار تومان بوده و در هذه‌السنه به صد هزار لیره تنزل داده شده است و به عبارت اخری با وصف تعهدات خارجی زیادی که کرده‌اند، چهارصد هزار تومان هم کمتر از سنه ماضی منظور فرموده‌اند. خلاصه آنکه رویه منظوره فوق، خاصه قسمت اول آن را مضر و مخالف مصالح مملکت و نیاز ذات اقدس ملوکانه ارواحنا فداه می‌دانم و به هیچ وجه نمی‌توانم منافع مادی خود را بر آن ترجیح داده و از بیان حقایق خودداری نمایم.

لذا با کمال خجلت از این خدمت معذرت خواسته و استعفای خود را تقدیم می‌نمایم. برای آنکه فرض نشود که در انجام وظیفه محوله عاجز هستم، خاطر محترم را تصدیع می‌دهم که حاضرم نیات مقدس ملوکانه را به بهترین نحو ممکنه با شرایط ذیل انجام دهم:

۱ - کلیه مسائلی که تماس به امور اقتصادی دارد، اعم از اینکه مربوط به وزارتخانه‌ها و دوایر مختلفه باشد یا به وزارت اقتصادی ملی، بدون نظر بنده قطع و فصل نشود.

۲ - موافقت فرمایند که برای دو سه ماه یکی از متخصصان عالی‌مقام برای شور در طریق اجرای قانون واحد پول طلا استخدام گردد و هر گاه قطعا نمی‌توانند با این ترتیب موافقت فرمایند، لااقل در این مورد نظریات بنده را مراعات فرمایند.

۳ - از اعتبارات موسسات اقتصادی (به استثنای ادارات مرکزی و وزارتخانه) چیزی کسر نشود و تفاوت سعر لیره را هم از اضافه عایدات گمرک تامین فرمایند و هر سال معادل یک ربع اعتبارات سال قبل، اضافه اعتبار اعطا فرمایند.

۴ - از تقدیم لایحه انحصار تجارت که کار فوق‌العاده خطرناکی است، بالمره منصرف بشوند.

۵ - بهبودی اوضاع اقتصادی مملکت را تابع نقشه معینی قرار دهند و عملیات هر سنه را محدود به آن فرمایند تا مساعی و اعتبارات صرف امور متفرقه و غیراساسی نشود (نقشه و طرح مزبور را تهیه و تقدیم می‌کنم که پس از تصویب هیات محترم دولت شروع به اجرای آن بشود.)

چنانچه با شرایط فوق موافقت فرمایند حاضر به ادامه خدمت در وزارت اقتصاد ملی هستم والا استدعا می‌کنم معذورم فرمایند.

دیدگاه‌های تیمورتاش

در پاسخ به ادعاهای لرد پارمور

(وزیر مختار انگلستان در ایران)

در جواب سوال نماینده محترم توضیحات ذیل را می‌توانم بدهم:

اولا لرد پارمور در ضمن بیان خودشان آرزومندی دولت انگلیس را در ترقی و صلح ایران مستقل اظهار نموده‌اند. دولت ایران از این احساسات خیرخواهانه که نسبت به ایران ابراز شده است، امتنان دارد. ثانیا لرد پارمور در باب انعقاد عهود تجارتی و غیره اظهار نموده‌اند که تا یک درجه موافقت حاضر شده و اگر دولت ایران هم مایل باشد ممکن است مذاکرات سریعا به خاتمه امیدبخشی برسد.در این باب به طور کلی می‌توانم بگویم که دولت ایران علاقه‌مندی کامل دارد که با تمام ممالک همجوار خود به واسطه عقد عهود و قراردادهای مربوطه روابط خود را به حداکثر وداد و صمیمیت برساند و اگر فقط میل ایران برای انعقاد عهود و قراردادها مزبوره کافی می‌بود یقینا هیچ قرارداد و عهدنامه‌ای منعقد نشده با هیچ دولتی باقی نمی‌ماند.

توقعات دولت ایران نسبت به هر کسی خیلی ساده و مشروع است و آرزومندی دولت ایران به استقرار روابط و دادیه با تمام ممالک عالم و مخصوصا ممالک هم‌جوار مکرر اظهار شده و قابل‌تردید نیست، ولی در عین حال نظر اساسی دولت ایران این است که کلیه قراردادها و عهود در روی پایه محفوظ ماندن حقوق مشروع مملکت ایران منعقد گردد و احترام و شئون مملکت محفوظ بماند و هر وقتی که تاخیری در انعقاد قرارداد و عهدنامه بشود فقط مراعات نکردن اصول مزبوره را باید علت تاخیر دانست. بالنتیجه دولت ایران بسیار مایل است که با دولت انگلیس تجدیدنظر در روابط خود بنماید و آن روابط را در ضمن عهود و مقاولات جدیده تنظیم و تامین نماید و امیدوار هستم که در آتیه نزدیکی نماینده ایران در لندن و نماینده انگلستان در تهران بتوانند موجبات انعقاد عهود لازمه را بهتر از سابق فراهم نمایند که روابط بین مملکتین در روی پایه‌های ثابتی گذارده شود.

قسمت سوم جواب لرد پارمور مربوط به مضرات قانون تفتیش اسعار برای تجارت بریتانیا است. محتاج به تذکر این جانب نیست که هر مملکتی در قوانین و تصمیمات خود قبل از در نظر گرفتن منافع دیگران باید منفعت خود را در نظر بگیرد و برای حفظ آن تدابیر لازمه را اتخاذ نماید و اگر در عالم فرض حفظ مصالح عمومی یک مملکتی مستلزم ضرر و زیان منافع دیگران باشد و به عبارت دیگر منافع دیگران با منافع ملی تطبیق ننماید، مادام که نسبت به یک مملکتی تبعیض نشده و به اصطلاح عهود discrimination رخ نداده است جای گله برای کسی باقی نمی‌ماند.

نظر به تنزل فاحش پول ایران و نظر به تفوق تقاضای اسعار بر عرضه اسعار که علل چندی داشته و یکی از آنها تفاضل واردات نسبت به صادرات است و نظر به لزوم جلوگیری از خروج بی‌خود سرمایه از مملکت و تبدیل آن به اسعار خارجی و نظر به لزوم مهیا کردن زمینه انتشار و رواج پول جدید ایران، دولت مجبور شد که نظارت در اسعار خارجی را برقرار نماید. این نظارت در اسعار به عملیات صرافی و بورسی اتباع خارجه در ایران و به تجارت اجناسی که از نقطه‌نظر مصالح عمومی ورود آنها به ایران مضر بود، البته صدمه وارد می‌نمود، ولی اصل مقصود دولت ایران نیز همین بود و بالنتیجه نظارت در اسعار خارجی ممکن است زیان به تجارت ممالکی که فقط تجارت وارداتی داشته و علاقه به تجارت صادراتی ایران ندارند برساند. ولی چون دولت ایران اسعار حاصله از صادرات را نمی‌خواهد جز به مصرف تجارت به مصرف دیگری برساند، لهذا اگر تجار هر مملکتی به قدری که وارد می‌کنند صادرات می‌داشتند و بالنتیجه اسعار حاصله از صادرات خود را به مصرف واردات خود می‌رساندند، هیچ نوع صدمه از قانون تفتیش اسعار به تجارت آنها نمی‌رسید، اما در باب تذکراتی که آقای وزیر مختار انگلیس در باب نظامات اسعار و اثر مخالف آن در تجارت داده‌اند باید بگویم که تذکرات مزبور مطلب مخصوصی را در بر نداشته و از حدود ملاحظات عمومی یقینا خارج نبوده است. قسمت مهم اظهارات لرد پارمور مربوط به قانون انحصار تجارت است که علت آن را از قول هیات دولت ایران بحران شدید اقتصادی مملکت شمرده و اظهار امیدواری می‌نمایند که مدت اجرای قانون مزبور که قیودات و تضییقات نامیده می‌شود، از مدتی که ضرورت و فوریت ایجاب می‌کند تجاوز ننماید و ضمنا لرد معزی‌الیه اظهار می‌نمایند که قوانین راجع به انحصار تجارت تمام تجارت خارجه با ایران را به حال وقفه درآورده است.

در اینکه علت توسل دولت ایران به استقرار قانون انحصار تجارت برای جلوگیری از بحران اقتصادی مملکت بوده،‌ هیچ جای تردید نیست ولی ممکن است در باب تعریف بحران اقتصادی مملکت ایران و تشخیص علل آن اختلافات نظری حاصل شود.