نگرانی تجار فرانسه از دولتی شدن تجارت

عکس:برج ایفل در پاریس

سفارت ایران در پاریس نگرانی خود از تجارت با فرانسه را در گزارشی به دولت وقت رضاخان فرستاده بود. طبق این سند مقامات دولتی فرانسه به قانون انحصار ایران خوش‌بین نبودند و فکر می‌کردند که این امر نمی‌تواند راه موفقیتی برای بهبودی اوضاع اقتصادی ایران باشد. در این گزارش، مسوول سفارتخانه ایران در پاریس نیز نگرانی خود را از نیاز ایران به کمک فرانسه، گذشته از مسائل اقتصادی، در امورسیاسی بیان کرده است.ضمن اینکه به مساله نفت که در آن زمان در انحصار کمپانی نفت جنوب بود و به صلاح تجارت فرانسه نبوده است، اشاره‌ا‌ی شده است که در این شماره مورد توجه خوانندگان محترم قرار می‌گیرد.

راجع به مطالبات تجار فرانسوی از تجار ایرانی هم، متذکر شدم که این مشکل منحصر به تجار فرانسوی نبوده، بلکه تجار ایرانی مقیم فرانسه هم که جنس در ایران فروخته‌اند، از این بابت به سفارت مراجعه کرده‌اند. پس تبعیضی نسبت به تجار فرانسوی در کار نبوده و یقین بدانید که اگر برای دولت ممکن بود اسعار در اختیار مدیونین بگذارد، مضایقه نمی‌کرد. ولی اشکال کار در اینجا است که دولت حتی برای حوایج ضروری خود نیز در زحمت بوده و اتخاذ تدابیر فوق‌العاده هم بیشتر مبنی بر همین علت بوده است.

جواب داد ما از حسن نظر دولت ایران مطمئن هستیم، منتها تجار سخت فشار می‌آوردند. از طرفی به دوایر دولتی مراجعه و اقدامات مجدانه می‌خواهند و به هر توضیحی که می‌دهیم قانع نشده، ما را به مسامحه‌کاری و عدم جدیت در اجرای وظیفه متهم می‌کنند. از طرف دیگر به وزارت تجارت و پارلمان متوسل شده و به وسیله آنها به ما حمله می‌کنند. مخصوصا شکایات زیادی از تجار ابریشم و توری لیون به مسیو هریو رییس‌الوزرای سابق و رییس بلدیه لیون و لیدر فرقه سوسیال دمکرات در مجلس رسیده و طوری او را منقلب نموده است که شاید سوالاتی در پارلمان از دولت بنماید و در تحت همین تاثیرات، وزارت تجارت به صادرات ایران در فرانسه نظر افکنده و به این فکر افتاده است که شاید ترتیبی برای معادله صادرات و واردات بین مملکتین بدهد و چون محصول نفت در راس صادرات ایران است، طبعا توجه به آن زودتر جلب می‌شود، خصوصا این که در قانون انحصار تجارت، مواد نفتی را مجوز ورود مال‌التجاره قرار نداده‌اند.

گفتم می‌دانید استخراج و صدور نفت گو این که از خاک ایران می‌شود، ولی مشمول امتیازنامه مخصوصی است که از بابت فقط صدی ۱۶ از منافع خالص عاید ما می‌شود. اگر بنا باشد در مقابل کل صادرات آن، صدور جواز ورود را قائل شویم، چطور موازنه و اصلاحی که دولت ایران تعقیب می‌کند،حاصل خواهد شد. وانگهی چون صادرات مزبور در دست کمپانی نفت جنوب است، نفع واردات متقابل هم، در صورت برقراری جواز ورود، عاید جای دیگر خواهد شد و این مساله صلاح تجارت فرانسه نیست.

جواب داد مقامات دولتی فرانسه با این که نسبت به قانون انحصار ایران اصولا خوش‌بین نیستند و تصور نمی‌کنند که از این راه موفقیتی برای بهبودی اوضاع اقتصادی مملکت حاصل شود، معهذا تا اندازه‌(ای) که در حدود قدرت آنها است تامل خواهند کرد. منتها ترس آن است که فشار تجار و تاثیر آن در بین وکلای مجلس به حدی برسد که دیگر، دولتی‌ها نتوانند مقاومت کنند. لهذا لازم است دولت ایران وسایلی برای تسکین تجار فراهم نماید. مثلا اقدام کنند که مطالبات تجار فرانسوی ایصال شود و نیز در واردات ایران سهم متناسبی برای فرانسه تضمین گردد و پیشنهاد می‌کرد که حد وسط تجارت واردات فرانسه در ایران در ظرف ۵ سال اخیر مدرک قرار داده شود و از روی آن سهم برای فرانسه ملحوظ گردد. گفتم راجع به مطالبات مذکوره نظر به این که مدیونین در ایران اجناس را به قیمت خوب فروخته‌اند، باید از طرف خود تجار فرانسوی به آنها باز مراجعه و تاکید شود که سعی کنند به هر قیمتی هست اسعار در بازارهای ایران تهیه کرده، بفرستند، در قسمت تضمین منافع تجارتی آتیه هم مراتب را به دولت شاهنشاهی راپورت می‌دهم تا هر مساعدتی که ممکن باشد، به عمل آید.

در عالم دولتخواهی عرض کنم روابط ایران و فرانسه محتاج کمال دقت است. به طوری که تلگرافا هم عرض کرده‌ام، اعتقاد دارم که باید سعی کنیم فرانسوی‌ها را هر طور است راضی نگاه داریم. تهدیدات و جواب‌های سخت جز تیرگی روابط و جلب معارضه که بالمال به ضرر کلی ما تمام خواهد شد، اثری نخواهد داشت. با این همه مساعدت‌هایی که اولیای امور و مدارس فرانسه نسبت به محصلین ما می‌کنند و از تخفیفات دولتی به آنها استفاده می‌دهند، آیا باید ما بر آنها منت بگذاریم یا باید بالعکس از آنها صمیمانه اظهار امتنان بکنیم. اخذ حداکثر تعرفه گمرکی هم، با این تحدیدات و مشکلاتی که در واردات فرانسه ایجاد شده، آیا ثمری خواهد داشت.

ما به کمک فرانسه، گذشته از مسائل اقتصادی، در امور سیاسی کمال احتیاج را داریم. نفوذ فرانسه و اعوان او در محافل بین‌المللی خیلی زیاد است و در مواقع سخت و مخصوصا هنگام کشمکش با همسایگان و توسل ما به مقامات بین‌المللی، کمک فرانسه می‌تواند به حال ما فوق‌العاده مفید واقع شود، چنانکه در مورد دخول ایران در شورای جامعه ملل نتیجه بخشید. حتی در آغاز گفت‌وگوی اخیر با ترک‌ها نیز مقامات و محافل فرانسه همه طور بیان مساعدت می‌کردند. پس صلاح ما است که به جای سخت‌گیری و تشدد، جدیت کنیم تقاضاهای حقه مقامات دولتی فرانسه را انجام دهیم که بتوانند در مقابل فشار تجار استقامت نمایند، والا بیم آن می‌رود که این مسائل در پارلمان مطرح شده و مشکلات زیادتری فراهم گردد.

در قسمت مطالبات تجار فرانسوی که صورت جامع آن را لابد سفارت فرانسه به وزارت خارجه داده است، مقتضی است اهتمام شود که مدیونین قروض خود را به هر وسیله هست، ارسال دارند و چنانچه معاذیری ایراد کنند، ممکن است از طرف دولت به آنها امر اکید بشود که تا معادل فروض خود جنس صادر ننموده و از حاصل فروش آن، دیون خود را به تجار فرانسوی نپردازند، به هیچ وجه جواز ورود اشیاء به آنها داده نخواهد شد و چون به موجب ماده ۱۳ قانون متمم انحصار، هیات وزرا می‌توانند بعضی از صادرکنندگان را برای مدت معینی از الزام تسلیم اسعار بابت صادرات معاف بدارند، اشکال عملی هم در کار نخواهد بود. اما راجع به تضمین منافع تجار فرانسوی، چون به موجب قانون با دولت است که احتیاجات مملکت را به اجناس ورودی معین نماید و از این راه تا درجه‌(ای) می‌تواند دولت خط‌مشی تجارت را تنظیم کند، مقتضی است سهم متناسبی برای فرانسه ملحوظ شود، مثلا خریدهای دولتی و بعضی خریدهای عمده تجار را به بازارهای فرانسه احاله نمایند و اگر مایل به خرید اشیای تجملی نیستند، لااقل ممکن است ترتیبی داد که بعضی از امتعه دیگر فرانسه که با احتیاجات مملکتی تطبیق می‌کند، مثل دوا و ماشین و قند و اتومبیل بارکش و امثال آن، خریداری شود.