انقلاب کارگری، انگلستان را عقب نگهداشت

لندن در زمان جنگ جهانی دوم

کارخانه‌های صنعتی انگلستان پس از جنگ جهانی دوم که به شدت دچار ویرانی شده بود؛ با وقوع انقلاب کارگری نتوانستند به روال طبیعی خود برگردند. معضلات داخلی این کشور باعث ناامیدی کارگران در بیشتر کار کردن و تولید زیادتر شده بود. ژان پیرن در کتاب جریان‌های بزرگ تاریخ معاصر ضمن پرداختن به سیاست‌های اقتصادی دولت انگلستان پس از جنگ جهانی دوم به بحران‌های داخلی و خارجی که انگلستان در این برهه زمانی طی کرد تا بتواند دوباره بر پایه‌های اقتصادی خود تکیه کند پرداخته است که ادامه آن در این شماره منتشر می‌شود.

انگلستان که دارای طبقه بسیار مقتدر و متنفذی بود، ناگهان مبدل شد به کشوری با طبقه سرمایه‌داران کوچک و صاحب عایدات مختصر و متوسط. آن جلال و شکوه به کلی از بین رفت. شروط زندگانی واقعا مساوی و بین همه مردم متشابه گردید و این امر با سیستم جیره‌بندی و تقلیل واردات و قناعت به حداقل زندگانی کاملا جور بود.دولت که از راه وضع و وصول مالیات‌های تصاعدی، درآمدهای بزرگ را از بین برده و همه را به نفع خود جمع می‌کرد، می‌کوشید سطح زندگانی طبقه دستمزدبگیران را از راه برقرار ساختن سرویس‌های اجتماعی و کمک‌های کشوری بالا ببرد. سیاست کمک رساندن عبارت از این بود که به افرادی که از «نظر اقتصادی ضعیف» بودند قسمتی از قیمت نان و ذغال‌سنگ و اینگونه مایحتاج اولیه زندگانی را بپردازد.این عمل در واقع نمونه دیگری از یک جور نمودن سطح زندگانی مردم بود، زیرا کمک‌ها منحصرا از محل مالیات‌های جمع‌آوری شده تامین می‌گردید.

طرح «بوریج» و «کینز»

و اما برنامه خدمات اجتماعی کارگران، مرتبا محدود و منحصر بود به اجرای طرحی که در زمان جنگ، «بوریج» آزادی‌خواه پیشنهاد نموده بود، اساس طرح مذکور بر این است که هر فرد ذی حق است که کاری انجام دهد و باید از کلیه مخاطراتی که کارش را تهدید می‌کند، در امان باشد. علاوه بر این درآمد کار باید از طرف سازمانی که حداقل دستمزد را تضمین می‌نماید تامین شود.بنابراین طرح «بوریج» اصولا متکی به مداخله اجتماعی دولت است که در واقع با تئوری «حداکثر وسیله» «لردکینز» بسیار نزدیک است. دو طرح مذکور یعنی مداخله اجتماعی دولت و حداکثر وسیله اساس برنامه اجتماعی مداخله حکومت کارگری بود. لردکینز به منظور تامین «حق برای کار کردن» مکانیسمی را پیشنهاد نموده بود که در آن عرضه برای شغل، باید بر تقاضای کار افزایش داشته باشد. وی در مساله فقدان کار و شغل که از جمله ابتلائات بزرگ و دائمی انگلستان بود، می‌خواست به وسیله ایجاد کارهای عمومی، حتی اگر منجر به انفلاسیون پول شود، چاره‌ای بیابد. بنابراین سیستم اقتصادی «کینز» بالمال منجر می‌شد به مداخله دولت در امر جریان پول و حتی انفلاسیون مالی در تحت نظر دولت. نتیجه چنین سیاست اقتصادی به ایجاد برنامه‌های وسیع عمومی منتهی می‌شد که رفورم‌های اجتماعی را با تجارت خارجی که اساس اقتصاد انگلستان است هماهنگ بسازد.

به‌طوری که تذکر داده شد، اساس برنامه دولت کارگری، علاوه بر «حداکثر وسیله» شامل ارتقای سطح زندگانی طبقه کارگر بود، ولی عملی کردن این برنامه مواجه با اشکال بسیار بزرگی شد. کارگر انگلیسی، در دوران قبل از جنگ، به استثنای سویس، صاحب حداعلی سطح زندگانی در اروپا بود. البته این تعالی درجه معیشت کارگران مربوط بود به حجم و تعادل مبادلات بین‌المللی. قبل از جنگ حجم تجارت انگلستان کسر داشت، ولی تعادل پرداخت‌ها برقرار بود، زیرا عایدات سرشاری از سرمایه‌گذاری در خارج نصیب مردم شده علاوه بر این از سرویس‌های مختلف از قبیل بیمه و قرضه و غیره نیز عواید مهمی تحصیل می‌شد که جمعا، به رواج بازار دادوستد، با وجود نکث صادرات بر واردات کمک می‌کرد. ولی در مدت جنگ انگلستان مجبور شد، مقدار مهمی از سرمایه‌های خود را در خارج، مخصوصا در منطقه دلار، جهت تامین ضروریات حیاتی خود از دست بدهد. نتیجه این شد که روز به روز ضرورت تکثیر صادرات محسوس‌تر می‌شد. زیرا طرق دیگر جهت تامین بهبود وضع اقتصادی تقلیل یافته و تنها راه حفظ تعادل، همانا افزایش صادرات بود.

از طرف دیگر اجرای برنامه‌های اجتماعی کارگران، مستلزم اعتبارات بسیار هنگفتی بود که به زودی مخارج عظیم تسلیحات نیز بر آن اضافه شده و انگلستان را مجبور ساخت که بیش از پیش در مساله تحدید واردات خود بکوشد تا کم و بیش تعادل تجاری برقرار شود.

پس عملی شدن برنامه کارگران، در آخرین وهله موکول به این بود که تولیدات خود را افزایش دهد، زیرا یگانه راه برای تکثیر صادرات همانا افزایش تولید امتعه مناسب و محدود نمودن واردات بود.ولی تکثیر تولیدات، به نحو بسیار عاجلی احتیاج به این داشت که کارخانه‌ها و صنایع مدرنیزه بشوند و برای این منظور احتیاج مبرم به سرمایه‌های بزرگ بود و اگر چنین عملی به فوریت صورت نمی‌گرفت، چون کارخانه‌های قدیمی نمی‌توانستند کالای مرغوب به قیمت مناسب تولید کنند، به صادرات لطمه وارد می‌آمد.از طرف دیگر چون در طرح «کینز» منافع سرمایه بسیار نازل بود، مساله سرمایه‌گذاری دچار اخلال می‌شد نتیجه این شد که مبادلات سرمایه روز به روز تقلیل یافته و ربح سرمایه در انگلستان، در بین ممالک اروپای غربی، از همه کمتر شد.مساله اعمال سیاست توزیع عایدات، نه‌تنها از تملک طبقه سرمایه‌دار به نحو بسیار محسوسی کاست، امکانات آن طبقه را نیز به کلی فلج ساخت. موجودی صندوق صرفه‌جویی به اندازه کاهش یافت که امر سرمایه‌گذاری به کلی مختل گردید. نتیجه این شد که خزانه دولت که از وصول مالیات‌های سنگین صاحب موجودی مهمی شده بود، چون طرق دیگر مسدود شده قسمت اعظم موجودی‌های خود را صرف اجرای برنامه اجتماعی و پرداخت قرضه به افراد جهت تامین مواد غذایی که در درجه اول ضرورت بود به مصرف برساند.از طرف دیگر تکثیر تولیدات احتیاج به کارگر به تعداد کافی داشت طرح «حداکثر استفاده» گرچه موجب شد ابتلای بزرگ بیکاری را تا حدی منتفی و از بین ببرد ولی در عوض اشکال جدیدی تولید کرد: بدین معنی که برای صنایع متفرقه و بخصوص استخراج ذغال، تعداد کافی کارگر وجود نداشت.در زمان جنگ، در تجهیزات عمومی کارگرانی که در معادن کار می‌کردند، از خدمت نظام وظیفه، اجبارا معاف شده بودند. پس از پایان جنگ، این دستور ملغی گردید و بالنتیجه نتوانستند کارگران ضروری را از یک رشته صنعتی به رشته دیگر انتقال دهند. سازمان کارگری انگلستان (ترید- یونیون) به ملاحظه جلوگیری از تقلیل دستمزد، نه‌تنها از افراد ارتش لهستانی ساندرز استفاده کردند، بلکه اسرای آلمانی و مهاجرین ایتالیایی را به کار واداشتند.نتیجه همه این فعل و انفعالات پیچ در پیچ و به هم پیوسته این شد که ذغال‌سنگ، اساس صنعت انگلستان و رکن اساسی صادرات آن کشور به سبب فقدان سرمایه کافی در بهبود وضع کارخانه‌ها و کارگر جهت توزیع و به کار انداختن صنایع مختلف، گران قیمت و نادر ماند به‌طوری که در ۱۹۵۰ تولید ذغال هنوز به درجه ۱۹۳۸ نرسیده بود. راه علاجی که دولت در برابر این وضع وخیم به کار برد، تقلیل بیشتر و شدیدتر در واردات و مضیقه بیشتری در مصارف داخلی بود تا بتواند حداکثر آنچه در کشور تولید می‌شود به خارج صادر نماید. نتیجه این شد که کارگر نتوانست آنچه به او وعده داده بودند و آرزو داشت خریداری کند و به عبارت آخری هیچ امید و تشویقی در بیشتر کار کردن و تولید زیادتر نداشت.