با ملی شدن صنایع، اقتصاد وخیم شد

حضور فعال زنان در صنایع انگلستان پس از جنگ جهانی دوم

با فلج‌شدن امکانات سیاسی- اقتصادی طبقه سرمایه‌دار در انگلستان، کارگران فکر می‌کردند که می‌توانند اختیار ملی شدن صنایع را در دست گیرند؛ ولی حوادث بعدی آن نشان داد که با شدت یافتن اختلافات بین سندیکاهای کارگری و کارگران معادن، نه تنها مشکلات برطرف نشد، بلکه اقتصاد انگلستان در وضعیت وخامت قرار گرفت. ژان پیرن در ادامه بحث «سیاست اقتصاد دولتی انگلستان پس از جنگ جهانی دوم» در کتاب تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک به بازگشایی این امر می‌پردازد.

دولت کارگری به منظور تکثیر تولیدات، در نظر داشت صنایع مهم و اساسی کشور را ملی کند و در اجرای برنامه خویش از ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹ به ملی کردن بانک انگلستان، سازمان‌های ذغال‌سنگ، حمل و نقل هوایی و زمینی، سازمان‌های گاز و برق پرداخت. علاوه بر این خریداری پنبه را در انحصار دولت درآورده و بالاخره فولادسازی، یعنی جمعا ده درصد اقتصاد کشور را به دست گرفت. اداره این امور سازمان‌های صنعتی که به عنوان «پوبلیک کورپوریشین» نامیده می‌شد به هیات‌های منصوب از طرف دولت محول گردید. این سیستم اداری در ۱۹۲۶ از طرف محافظه‌کاران برای امور اداره رادیو انگلستان بی.بی.سی معمول شده بود. بنابراین ملی کردن صنایع به دست دولت کارگری، یک تحول و انقلاب ابتکارآمیز از طرف کارگران نبود. محافظه‌کاران قبل از گارکران و علاوه بر رادیو «سازمان مرکزی برق» و «شرکت‌ حمل و نقل مسافری لندن» را عملی نموده بودند. این دو سازمان اقتصادی، در خارج از کنترل قانونی پارلمان اداره می‌شد در صورتی که اداره کل پست و تلگراف و تلفن و همچنین انحصار دaخانیات و کبریت یا در تحت مسوولیت وزیر مسوول یا به عنوان اینکه بودجه سازمانی‌شان در بودجه کل کشور منظور بود، در تحت نظارت پارلمان اداره می‌شدند. علاوه بر این دولت بریتانیا، قبل از شروع جنگ وبر اثر وضع تهدیدآمیز بحران اقتصادی سازمان‌های ذغال‌سنگ را بنا به درخواست کارگران و توصیه کمیسیون رسیدگی به مساله ازدیاد بهره‌برداری از معادن قبول نموده بود که کلیه تولیدات ذغال‌ را به دست خود بگیرد و به عبارت آخری ملی بسازد. مع‌ذلک بزرگ‌ترین برنامه‌های ملی ساختن صنایع که به دست کارگران صورت گرفت عبارت بود از معادن ذغال، راه‌آهن و بالاخره کارخانه‌های ذوب‌آهن که در سال‌های اخیر حکومت اتلی عملی شد.

این برنامه ملی کردن سازمان‌های مذکور در واقع یک رفورم عامه و باصطلاح (کولکتیویسم) نبود، بلکه بیشتر جنبه دولتی و «اتاتیسم» داشت. زیرا اداره امور سازمان‌های ملی شده به سندیکاهای کارگران واگذار نشد، بلکه به جای صاحبان صنایع،‌ دولت مستقیما اداره امورشان را به عهده گرفت. ولی در سازمان‌های ملی شده چنانچه سندیکاهای کارگران مستقیما اداره امور را به‌عهده نگرفتند، لامحاله باید همکاری موثر و نزدیک با دولت داشته باشند و چون خواستند این برنامه همکاری را عملی سازند با شکست کامل مواجه شدند. از یک طرف در نتیجه ملی کردن صنایع مذکور و سندیکاهای کارگری، با یکدیگر در موضوع حق حضور کارگران در هیات‌مدیره گرفتار رقابت و مشاجره سختی شدند و از طرف دیگر، سندیکاها به وظایف و اقداماتی که رفورم‌دهندگان انتظار داشتند عمل ننمودند، بلکه به جای اینکه از سیاست ملی کردن جدا پشتیبانی نموده و با دولت همکاری نزدیکی داشته باشند تا کارگر حداکثر فعالیت را در تولیدات به کار برد، یک وضع اعتراض‌آمیزی به خود گرفته و تقریبا به عنوان مدعی درآمدند نه به‌عنوان مشوق و همکار.

باری دولت کارگری که در ۱۹۴۵ زمام امور کشور را به دست گرفت سومین کابینه کارگری بود. اولین دولت کارگری ماکدونالد که بدون احراز اکثریت لازم کارگری روی کار آمد، در بین طبقه کارگران، یک نوع نارضایتی و یاس کامل ایجاد نمود که منجر به اعتصاب عمومی ۱۹۲۹ و سقوط دولت شد. دولت ماکدونالد از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ مواجه با بحران اقتصادی عالمگیر شد و نتوانست هیچ نوع اصلاحات و رفورم‌های اجتماعی که در نظر داشت عملی سازد. علاوه بر این از اکثریت در مجلس هم محروم بود. در صورتی‌که در ۱۹۴۵، برای اولین بار کارگران از یک اکثریت بسیار مهم برخوردار شدند. ولی در عوض دولت مواجه شد با کسر زمینه بسیار مهم در پرداخت‌های دلاری خود و بالنتیجه مجبور شد که از راه صرفه‌جویی فوق‌العاده و حتی سخت گرفتن برخود بر مشکلات فائق آید.

وزیر دارایی کابینه، «سراستافوردکریپس» کوشش فراوان و بیهوده به کار برد تا سندیکاها را به سیاست سخت‌گیری خود، از راه تبلیغات دامنه‌دار بین طبقات کارگر برای رفورم‌های اساسی، همراه سازد. ولی سندیکاها شانه از همکاری تهی کرده و به عین قبل از ایام ملی کردن صنایع، به منظور تامین اضافه دستمزد با اربابان صنایع به مبارزه پرداختند منتها این دفعه اربابان صنایع دولت کارگری بود و کارگران علیه رفورم‌های زمامداران خویش، قد برافراشتند و اعتصابات پی در پی کارها را مختل ساخت. تا جایی که بعضی از این اعتصابات، مانند تعطیل کارگران بندرگاه لندن، مساله حیات پایتخت را تهدید نمود. ولی در این اعتصاب دامنه‌دار و مخوف مساله دیگری که کشف شد این بود که ادامه و اداره اعتصاب حتی از دست سندیکاهای کارگری نیز خارج است و عوامل بسیار موثر افراطیون جناح چپ آن را به جلو رانده و این عوامل و گروه‌های افراطی به کلی از حیطه قدرت و اختیار سندیکاها خارج است.

به طور کلی، مساله ملی کردن صنایع، با این روشی که به خود گرفت، مایه یاس و ناکامی طبقه کارگر شد. کارگران انتظار داشتند که چون زمام صنایع از کف سرمایه‌داران خصوصی خارج و به دست دولت کارگری افتاد وضعشان را بالکل تغییر داده و به عبارت اخری، خودشان در اداره امور مختار مطلق خواهند شد، ولی وقتی وارد عمل شدند، دیدند که دسته‌ای از کار برکنار و دسته دیگری زمام کارخانه‌ها را به دست گرفتند، بدون اینکه به آنها فیضی برسد و امیدهایشان برآورده شود. نتیجه این شد که وضع اقتصادی کشور، پس از ملی کردن صنایع به جای بهبود، دچار وخامت شد. تولیدات ذغال از ‌آنچه که کارگران امیدوار بودند به مراتب کمتر شد. حتی عده‌ای از معادن رفته‌رفته تعطیل شد. عده کارگران معادن که در ۱۹۳۸ از ۷۸۰.۰۰۰ نفر متجاوز بود، در ۱۹۵۱ به ۶۹۶.۰۰۰ تقلیل یافت. از این امر وخیم‌تر تعداد غیب‌کنندگان روزانه از دورانی که سازمان‌های ذغال‌سنگ ملی شد، از ۲۰% به ۳۵% در روز بالغ گردید. بالنتیجه اتلاف روزانه به ۱۲ درصد و تولید ذغال‌سنگ در سال دوازده میلیون تن کسر شد. حتی تولید روزانه کارگران انگلیسی، از تولید روزانه کلیه ممالک مولد ذغال کمتر شد. ۵۰۰ هزار کارگر آمریکایی در سال همان مقدار ذغال استخراج می‌کردند که دو میلیون کارگر انگلیسی، یکی از دلایل بزرگ این رجحانیت، وسیله کار بود که در آمریکا بحد اعلی ترقی یافته بود.