تاثیر قرارداد نیویورک بر ملی کردن نفت

نفت؛طلای سیاه

۴ - مسائل مالی: یکی از هدف‌های اساسی قرارداد نیویورک عبارت بود از اینکه یک مقدار رو به افزایش از سرمایه‌گذاری در کشورهای عرب و در خارج به‌عهده طرف‌های اول قرارداد (یعنی کشورهای نفتی) به شرح زیر واگذار گردد:

الف- از بابت غرامتی که کشورهای مزبور می‌بایستی به‌عنوان مشارکت خود در عملیات نفتی به شرکت‌های نفتی بپردازند. میزان غرامت مزبور برای ۵۱% مشارکت دول نفتی بالغ بر ۳ میلیارد دلار تعیین گردیده بود. این مبلغ از مجموع دارایی‌های خالص فعلی شرکت‌های صاحب امتیاز در همه کشورهای خاورمیانه بیشتر است.

ب- از بابت سرمایه‌گذاری که کشورهای خلیج‌فارس می‌بایستی به‌عنوان مشارکت بپردازند.

ج- از بابت سرمایه‌گذاری در عملیات به اصطلاح پایین دست (حمل‌ونقل، تصفیه، توزیع و غیره).

۵ - تقسیم حقوق و تکالیف: نتیجه مهم دیگری که از تجزیه و تحلیل قرارداد «پیرسی-یمانی» حاصل می‌گردد مربوط به تقسیم حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و همچنین مساله تعادل عمومی منافع کشورهای نفتی طرف قرارداد و شرکت‌های نفتی است؛ در حالی که قرارداد منافع طرف اخیر را به‌طور مشخص تعیین می‌کند (غرامت، مدت، حجم تولید عرضه نفت به بازار، اداره عملیات) اجرای حقوق کشورهای نفتی را منوط به رضایت شرکت‌های صاحب امتیاز و تابع یک سلسله شرایط و کسب تکلیف‌های قبلی می‌کند که تحقق آن را مشکل می‌سازد.

به‌طور کلی باید گفت که تنها جنبه مثبت این قرارداد عبارت از این است که درآمد کشورهای نفتی با توجه به سهم تولید آنان افزوده می‌گردد. این امتیاز اگرچه قابل مسامحه نیست با وجود این کشورهای مزبور را در دور و تسلسل امتیازات محبوس کرده و آنها را کمافی‌السابق به صورت مالیات‌بگیر ساده نگه داشته است، بی‌آنکه به آنها واقعا و به‌صورت موثر اجازه شرکت در عملیات نفتی یا هدایت و اداره صنعت نفت کشورشان را در جهت توسعه اقتصادی ملی آنها داده باشد.

با توجه به ملاحظات فوق قراردادهای مشارکت مورد نظر جز یک تغییر و تحول دکور روابط کشورهای نفتی خلیج و شرکت‌های نفتی چیز دیگری نمی‌تواند باشد، زیرا در عمل و در حقیقت روابط مزبور همان است که در رژیم قبلی بوده است، چنانکه یکی از نویسندگان فرانسه، فکر می‌کنم «آلن»، گفته است: «هرچه این بیشتر عوض می‌شود باز هم این بیشتر همان است که بوده است.»

بالاخره از نظر سیاسی باید گفت که قرارداد نیویورک در حقیقت برای شکستن تیغ تیزی بود که در اثر ملی کردن صنایع نفتی در الجزایر، لیبی، عراق و سوریه آخته شده بود. زکی‌یمانی وزیر نفت عربستان‌سعودی این موضوع را صریحا در سخنرانی خود در لندن در تاریخ بیستم دسامبر ۱۹۷۲ مورد تایید قرار داده و اظهار داشت: «توسعه احساسات ملی در کشورهای عرب تغییر وضع کنونی امتیازات را ایجاب می‌کند» و «آرام کردن این احساسات مستلزم انتخاب یکی از دو سیستم زیر است: ملی کردن صنایع نفتی یا مشارکت» (البته مشارکت به طریق یمانی).

شاید لازم به یادآوری نباشد که انتخاب بین ملی کردن و مشارکت یا هر رژیم دیگر مربوط به استخراج نفت در کشورهای نفتی نباید در هیچ موردی مبتنی بر «خاموش کردن احساسات ملی» باشد، زیرا مشکل کار در اینجا نیست، بلکه مساله در این است که انتخاب یک سیستم از میان سیستم‌های مختلف مربوط به بهره‌برداری از صنایع نفتی در این کشورها باید مبتنی بر اصولی باشد که بهتر بتواند منافع و مصالح ملی کشورهای نفتی را تامین کرده و به آنها اجازه دهد هرچه زودتر به سلطه انحصارطلبانه شرکت‌های نفتی بر روی ثروت‌های طبیعی نفتی خاتمه داده و وسایل کنترل این بخش حیاتی اقتصادی مملکت خود را در دست بگیرند. تنها راه رسیدن به چنین هدفی عبارت است از رهانیدن صنعت نفت ملی از سلطه خارجی و هدایت و به کار انداختن آن در مسیر نیازهایی که توسعه اقتصادی و گشایش روابط مستقیم کشورهای نفتی و کشورهای مصرف‌کننده نفت را ایجاب می‌کند. اگر به دلایل مختلف فلان یا بهمان کشور فکر می‌کند که هنوز امکانات لازم برای ملی کردن صنعت نفت خود را ندارد و مشارکت در حال حاضر تنها وسیله نیل به یک چنین هدفی می‌باشد در این صورت باید:

اولا- شرایط مشارکت مزبور به‌صورتی طرح‌ریزی و تعیین گردد که منافع طرف ملی را تامین کرده و او را در راه بهره‌برداری مستقیم از ثروت‌های ملی خود سوق دهد.

ثانیا- مشارکت نباید یک غل و زنجیر یا یک پوشش ساده برای مخفی کردن رژیم سابق امتیازات یا در حکم یک ساطور سیاسی برای کوتاه کردن دست کشورهای تولیدکننده نفت و جلوگیری از رهایی آنان از زیر یوغ استعمار نفتی بوده باشد.