انحصار مجلس چهارم همچنان در دست مالکان بزرگ بود

نمایندگان مجلس شورای ملی چهارم

در حالی که ۴۹ درصد از نمایندگان مجلس سوم پس از مشروطه را مالکان تشکیل می‌دادند، این آمار در مجلس چهارم نیز حکایت از سهم قابل توجه آنان و اعمال نفوذ شان دارد. این در حالی است که سهم بازاریان، اصناف و تجار از رشد خاصی نسبت به مجلس سوم برخوردار نبود واز ۷ درصد به ۹ درصد در مجلس چهارم رسیده بود.محمد مروار در کتاب «مجلس شورای ملی» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران چاپ و منتشر شده است، به بررسی ترکیب طبقاتی و منشاء اجتماعی نمایندگان مجلس پس از مشروطه پرداخته که بخش دیگری از آن در شماره امروز تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.

به طور کلی مجلس در عصر اول مشروطیت به جز دوره اول قانون‌گذاری که غلبه با اصناف بود، تابع کارمندان دولت بود، به طوری که کارمندان دولت ۴۴ درصد نمایندگان را تشکیل می‌دادند. با پذیرش این نکته که کارمندان در آن دوران اکثریت با سواد را تشکیل می‌دادند، می‌توان به علت افزایش نسبت کارمندان دولت در عصر اول مشروطیت که همان رشد سیاسی آنها است، پی برد. نمایندگان صاحب مشاغل آزاد تخصصی در دوره سوم در حدود ۱۷ درصد وکلا را تشکیل می‌دادند که نسبت به دوره اول مجلس ۵ درصد افزایش و در مقایسه با دوره دوم ۵ درصد کاهش داشته است.از آنجا که در دوره قاجار به جز دارالفنون مرکز آموزش عالی دیگری وجود نداشت، لذا در دوره سوم و به طور کلی در عصر اول مشروطیت، درصد نمایندگانی که دارای تحصیلات عالی جدید بودند، بسیار کم بود. این امر تا حدی به مساله عمومی کردن انتخابات و سهیم شدن همه اقشار جامعه در آن برمی‌گردد؛ زیرا با توجه به اینکه صاحبان تحصیلات عالی و جدید نتوانسته بودند جایگاه مهمی برای خود در بین توده مردم باز کنند و نفوذشان در بین اقشار پایین جامعه در مقایسه با دیگر گروه‌ها کم بود، نتوانستند میزان قابل‌توجهی از کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دهند.

مجلس چهارم

در مجلس چهارم تعداد نمایندگان روحانی در مقایسه با مجلس سوم کاهش یافته بود. چنان که در مجلس سوم، روحانیون ۳۱ درصد نمایندگان را به خود اختصاص داده بودند ولیکن در مجلس چهارم، این سهم به ۲۳ درصد کاهش یافت. کارمندان دولت نیز از رشد نسبی، نسبت به مجلس سوم برخوردار بودند؛ به ویژه دولت وثوق‌الدوله که جهت به تصویب رساندن قرارداد ۱۹۱۹، به خودی خود سعی بر این داشت که افراد متمایل به خود و شناخته شده را راهی مجلس کند.

صاحبان مشاغل آزاد تخصصی در دوره چهارم حدود ۱۰درصد وکلا را تشکیل می‌داد که نسبت به دوره دوم مجلس ۱۱درصد کاهش و در مقایسه با مجلس سوم نیز ۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. سهم بازاریان، اصناف و تجار از رشد خاصی نسبت به مجلس سوم برخوردار نبود و از ۷ درصد در مجلس سوم به ۹ درصد در مجلس چهارم ترقی کرد و هر چند از کاهش قابل توجهی نسبت به دوره اول برخوردار بود، همچنان روند نزولی خود را ادامه داد. این دوره مانند دوران قبل، با توجه به بی‌تفاوتی و بی‌سوادی اکثریت جامعه و اینکه قادر به دادن رای مخفی نبودند و همچنین در قانون انتخابات مستقیم و عمومی که همگی در آن شرکت می‌کردند، زمینه اعمال نفوذ مالکان و افراد منتفذ فراهم می‌شد، این دسته توانستند سهم قابل توجهی از تعداد وکلای مجلس چهارم را به خود اختصاص دهند.

از لحاظ وضع تحصیلات، شاهد کاهش قابل توجه دارندگان تحصیلات قدیم و اجتهاد هستیم که تابعی از کاهش تعداد وکلای روحانی بود تا آنجا که دارندگان تحصیلات قدیم در حد اجتهاد از ۱۳ درصد در مجلس سوم به ۶ درصد در مجلس چهارم کاهش یافته بود.نیز با توجه به تغییر تعداد وکلا در سطوح دیگر تحصیلات موجود، از وکلای صاحب تحصیلات پایین از جمله سطح ابتدایی تغییرات چشمگیری نسبت به دوران دوم و سوم مجلس روی داد، به طوری که دارندگان تحصیلات متعارف ابتدایی از ۱۲ درصد در مجلس سوم به ۳۵ درصد در مجلس چهارم افزایش یافت که در واقع دو برابر شده بود. این امر حاکی از ورود نیروهای قدیمی و کاهش نیروهای تحصیلکرده نسبت به دوران قبل به جز دوره اول مشروطیت است.

از لحاظ ترکیب سنی، شاهد پیرتر شدن نمایندگان مجلس چهارم نسبت به دوره سوم هستیم، چنان که افراد بین ۳۰-۴۰ سال از ۵۶ درصد در دوره سوم به ۳۶ درصد در دوره چهارم و وکلای بین ۴۱-۵۰ از ۳۰ درصد به ۳۸ درصد افزایش نشان می‌دهد، البته با وجود گذشت حدود دو دهه از عمر مجلس شورای ملی و تکرار دوره‌های نمایندگی وکلا، افزایش سن نمایندگان که نشان‌دهنده باتجربه‌شدن مجلس بود، چندان هم بعید و دور از انتظار نبود و از پشتوانه‌های تجربی نمایندگان مجلس به شمار می‌رفت.در دوره اول حمایت زیادی از مجلس و انتخابات صورت می‌گرفت، اما از دوران بعد، این امر به تدریج کاهش یافت تا آنجا که همواره شاهد کاهش تعداد آرا در ادوار مختلف مجلس می‌باشیم. این مساله در مورد مجلس چهارم نیز صدق می‌کند چنان که ذکر شده، ۱۵ نفر از وکلای این دوره تعداد آرایشان به صدنفر هم نرسیده بود.