تاریخ پیوند قند و شکر با راه‌آهن-۱۱
ساخت راه‌آهن یا استخدام پشت میزنشین‌ها
دولت‌ها در هر جای دنیا وقتی تشکیل شدند، پیش از هر چیز به این فکر می‌افتند که بزرگ و بزرگ‌تر شده و تشکیلات و سازمان خود را عریض و طویل کنند. دولت‌های ایران در دوره مدرن و از سال ۱۳۰۰ شمسی به بعد از این قاعده مستثنی نیستند و این روش را در دستور کار داشته‌اند: آن طور که از مشروح مذاکرات مجلس در سال ۱۳۰۴ برمی‌آید، در لایحه مربوط به انحصار تجارت قند و شکر و چای، دولت پیش‌بینی کرده بود، ۸ درصد از درآمد این انحصار باید برای تاسیس اداره مربوطه هزینه شود که نمایندگان با آن مخالفت کردند. یکی از نمایندگان مجلس می‌پرسد، این انحصار برای ساخت راه‌آهن است یا برای اینکه پشت میز نشین درست کنیم؟ ضیاء- نظر ما از تقدیم این پیشنهاد همین قسمت‌هایی بوده است که آقای تدین مذاکره فرمودند و در ضمن تبصره تایید شد.
این است که مسترد می‌دارم. رییس- پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب (به‌شرح ذیل خوانده شد)بنده اصلاح ماده ۹ را این نوع پیشنهاد می‌کنم، بعد از کلمه به‌مصارف ذیل خواهد رسید به‌مصارف عواید حاصله از این محل مصارف راه‌آهن و پرداخت سرمایه مصروفه خواهد رسید بقیه ماده حذف شود. آقا سید یعقوب- در ماده ۹ راجع به‌مصارف اولا نوشته شده است، بدوا تمام وجوهی که از طرف خزانه‌داری کل به‌عنوان سرمایه انحصار دولتی قند و چای مطابق ماده داده شده است به خزانه‌داری کل مسترد خواهد شد بعد اگر قضیه حاصل شد مخارج ساختمان راه‌آهن می‌شود.
در این ماده خیلی تبعیض کرده بنده پیشنهاد کردم چون عواید حاصله مصرفش این دوتا است لذا مساویا صرف شود. مثلا یک میلیون از این وجه را که بدوا وزارت مالیه به‌عنوان سرمایه برای خرید قند و شکر داده برمی‌دارد. درست است ما سوء ظن نداریم و متشکریم، ولی به‌همان اندازه هم باید برای راه بردارند نه اینکه یک مدتی تعطیل بشویم برای راه و آن را موخر بیندازیم و آن اعتبار را ملاحظه نکنیم و بالاخره چون این عواید حاصله فقط این دو مصرف را دارد باید متساویا خرج شود.
مخبر- آقا آن قسمت اول جزو مصارف نیست. یک پولی است که بطور موقت از طرف خزانه برای تاسیس موسسه داده می‌شود بعد که موسسه تاسیس شد باید پولی که از خزانه گرفته است پس بدهد و بعد هم در سنوات دیگر خرج راه‌آهن بکند. رییس- آقایانی که پیشنهاد آقا سیدیعقوب را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (چند نفری قیام نمودند) رییس- قابل توجه نشد. ماده ده. (به‌شرح ذیل خوانده شد) ماده ۱۰ - برای سرمایه موسسه (انحصار دولتی قند و چای) مجلس شورای ملی مبلغ یک میلیون تومان اعتبار به‌وزارت مالیه اعطا می‌نماید.
رییس- آقای شیروانی (اجازه) شیروانی- عرضی ندارم. رییس- مخالفی ندارد؟ یاسائی- بنده مخالفم. رییس- بفرمایید. یاسائی- به نظر بنده قید به‌اینکه برای سرمایه موسسه انحصار دولتی قند و چای یک میلیون تومان اعتبار داده شود کافی نیست. باید ما در اینجا بنویسیم برای سرمایه موسسه مبلغ لازم اعتبار داده می‌شود، یعنی هر مبلغی که موسسه محتاج باشد و بخواهد از خزانه بتواند بگیرد.
محدود کردن مبلغ معین با اینکه ما می‌خواهیم یک قانون انحصار قند و چای را در مملکت مجزا کنیم، خوب نیست زیرا شاید مثلا یک میلیون خرج کردند و قند و شکر خریدند و باز هم محتاج پول برای خرید قند و شکر بودند، چه کنند؟ حالا ممکن هم هست که بر عکس این باشد و کمتر از آن اعتبار لازم بشود مثلا صد هزار تومان بیشتر خرج نشود در هر صورت به‌نظر بنده معین کردن یک مبلغ معینی را لازم نیست و باید نوشته شود مبلغ لازم اعتبار داده می‌شود.
همانطوری که دولت الان با اداره ارزاق معامله می‌کند و هر چه می‌خواهد از خزانه می‌گیرد و دو مرتبه از عواید حاصله‌اش بر می‌گرداند در بودجه هم برای اداره ارزاق یک حساب مخصوصی دارد و هیچ اشکالی هم ندارد، همان معامله که راجع به اداره ارزاق می‌شود با این موسسه هم بشود و همانطور که آنجا معین نکرده‌اند دولت در سال فلان مبلغ به اداره ارزاق بدهد در اینجا هم محدود نباشد. وزیر فوائد عامه- اولا گمان نمی‌کنم اداره ارزاق یک اعتبار محدودی داشته باشد و هر اداره یک اعتبار محدودی دارد و ثانیا گمان می‌کنم وجه اعتبار باید مبلغش معین باشد، حالا این مبلغی که به‌عنوان اعتبار گرفته می‌شود یا کافی است یا زیاد تر از احتیاجات است که مازاد هر اعتباری باقی خواهد ماند یا کمتر از احتیاجات است وقتی مبلغی که برای یک مصرفی اعتبار گرفته می‌شود کافی نبود، ثالثا اعتبار می‌گیرد، مقنن همیشه هست.
دولت هم همیشه می‌تواند وقتی اعتبار لازم شد برای موسسه تقاضا نماید. جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است. رییس- پیشنهاد آقای تقی‌زاده (به‌شرح آتی خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل به آخر ماده دهم اضافه شود، در صورتی‌که دولت فقط به دادن جواز اکتفا کند فقط از یک عشر این اعتبار می‌تواند استفاده نمایند. تقی‌زاده- در این لایحه قانونی بعضی جاها همین‌طور نوشته شده است مثل اینکه نظر دولت فعلا به جواز است در این ماده که یک میلیون اعتبار خواسته می‌شود و در ماده بعد صدی هشت اعتبار خواسته شده برای مصارف اداری شاید هر دو اینها برای موقعی بوده است که خود دولت خرید و فروش کند البته آن وقت یک میلیون اعتبار می‌خواهد برای سرمایه که خرید و فروش کند و صدی هشت از عایداتش هم طرف آن موسسه می‌شود، ولی در صورتی‌که به دادن جواز اکتفا کند صدی هشت عایدات لازم نمی‌شود و صدی دو کافی است و یقینا از صدی دو تجاوز نخواهد کرد و این حد اعلی بود که بنده پیشنهاد کردم، یعنی در صورتی‌که دولت فقط به دادن جواز اکتفا کند و اداره جدیدی احداث کنند وزیر فوائد عامه- بنده تصور می‌کنم که خود آقای تقی‌زاده هم تصدیق کنند که این پیشنهاد خوب نیست و خوب است این پیشنهاد را مسترد کنند زیرا بر فرض اینکه دولت موقت محتاج به صرف مخارج زیادی نشود، ولی ما نباید فراموش کنیم که طبق این ماده برای قند انحصار ایجاد می‌شود و به‌این جهت برای این موسسه انحصار که باید بکند خوب نیست اعتباراتی که فعلا تصویب می‌شود محدود باشد، زیرا اولا اعتبار مستلزم خرج نیست و هر موسسه هم یک مبلغ اعتبار لازم دارد و حسب تصویب یک مقامی خرج می‌شود پس بهتر این است به همین ترتیب که یک میلیون اعتبار برای مخارج موسسه معین شده اکتفا کنیم رییس- آقای تقی‌زاده (اجازه) تقی‌زاده- گویا آقای وزیر فوائد عامه پیشنهاد بنده را که خوانده شده درست توجه نفرمودند. بنده نگفتم فقط صد هزار تومان اعتبار داده شود، ایشان فرمودند در صورتی‌که انحصار اجرا شود باید یک میلیون اعتبار پیش از وقت داده شود، بنده گفتم که یک میلیون اعتبار داده شود.
ولی در صورتی‌که دولت فقط به دادن جواز اکتفا کند بیش از صد هزار تومان خرج نکند، ایشان می‌فرمایند که این فقط اعتبار است و ممکن است دولت خرج نکند، ولی تجربه شده که اصلا وقتی اعتبار هست استفاده هم زیاد می‌شود، وزیر مالیه- توجه بفرمایید که این یک میلیون اعتبار برای مصارف اداری موسسه نیست این سرمایه است. در صورتی که آن موسسه عمل به‌انحصار بکند و محتاج به‌سرمایه بشود تا میزان یک میلیون باید اعتبار داشته باشد و اگر عمل به‌انحصار نکرد تصور می‌کنم که محتاج به‌خرج کردن صد هزار تومان هم نخواهد شد و فقط یک مخارج اداری خواهیم داشت و تصور می‌کنم این پیشنهاد لازم نباشد. رییس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) رییس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای دولت‌آبادی (به‌شرح آتی قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم در این ماده هم قید شود دولت آبادی- در ماده شش همین مطلب را که حالا آقای وزیر فوائد عامه فرمودند قید شده است که در صورتی‌که وسایل اجرای عملی در ماده شش همین مطلب را که حالا آقای وزیر فوائد عامه فرمودند قید شده است که در صورتی‌که وسایل اجرای عملی انصار فراهم نشد، دولت به دادن جواز اکتفا می‌کند و این ماده اجرا نخواهد شد خوب است در این ماده هم این قید بشود. رییس- آقایانی که پیشنهاد آقای دولت‌آبادی را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (چند نفر قیام نمودند) رییس- قابل توجه نشد.
آقای روحی پیشنهاد کرده‌اند که در عوض یک میلیون نوشته شود دو کرور روحی- عبارات قانون باید فارسی باشد مافوق هم ندارد آقای مخبر هم گمان می‌کنم قبول کنند این اصلاح عبارتی است و از لحاظ ادبی لازم است. رییس- مخالفی ندارد؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به‌ماده دهم با تبدیل میلیون به دو کرور. وزیر فوائد عامه- چرا؟ شیروانی- بنده مخالفم. رییس- پس رای می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای روحی. آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند) رییس- قابل توجه نشد. رای می‌گیریم به‌ماده ده. آقایانی‌که تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) رییس- تصویب شد.
ماده ۱۱ (به‌شرح ذیل خوانده شد) ماده ۱۱- برای اداره موسسه «انحصار دولتی قند و چای» به وزارت مالیه در سال معادل صدی هشت عایدات خالص آن اعتبار داده می‌شود. تبصره- مقصود از عایدات خالص عایداتی است که پس از وضع مخارج ورودیه مذکوره در تبصره ماده سه حاصل می‌شود. رییس- آقای شیروانی (اجازه) شیروانی- بنده تصور می‌کنم در تمام این قانون به قدر این ماده مخالفت بنده شدید نباشد برای اینکه اولا صدی هشت برای اجرای چنین قانونی بر فرض اینکه موسسه انحصاری هم باز کنیم، مخارج پیدا نمی‌کند مطابق احصائیه که خود دولت داده است تقریبا چهار میلیون و نیم عایدات انحصار قند و چای و حبوبات است شاید بیشتر هم باشد برای اینکه این احصائیه که داده‌اند تقریبی است و صدی هشت تقریبا در حدود سیصد و شصت هزار تومان است.
در اینجا مخصوصا اسم برده شده برای مخارج اداری موسسه یعنی برای میز و صندلی و پشت‌میزنشین و شاید چند نفر هم پیش‌خدمت پشت اتاق‌های اداره در صورتی که این موسسه یک موسسه تجار نیست و در این ماده از مخارج دلالی، انبار داری و صدها مخارج دیگر که به‌یک امر تجارتی تعلق می‌گیرد، این البته یک امر تجارتی است حالا هم نمی‌توانند پیش‌بینی بکنند برای اینکه ممکن است منفعتش به قدری زیاد بشود که مخارج تویش کم بشود یا یک روزی هم ضرر کند و آن را نمی‌شود پیش‌بینی کرد آن وقت مخارج منشی و دفتردار تجارتخانه‌های انحصاری که در هر شهری یک تجارتخانه انحصاری هست برای آنها سیصد و شصت هزار تومان پیش‌بینی کرده‌اند و بنده این را یک مخارج فوق‌العاده کمرشکنی می‌دانم؛ یعنی بالاخره ما یک قسمت عایدات خودمان را که می‌خواهیم صرف راه‌آهن بکنیم باز صرف یک عده میزنشین خواهیم کرد که همیشه در اینجا گفت‌وگویش هست به‌علاوه در ماده شش بنده دیدم یک تبصره ضمیمه شده است که بالاخره رفع تمام مباحثات جلسه گذشته را کرده و بنده هم که یکی از مخالفین ماده یک بودم به‌آن تبصره قانع شدم و اگر مثل آن تبصره در اینجا یک تبصره ملحوظ شود مخالفتی نخواهم داشت والا اگر بنا باشد مخارج اداری سیصد و شصت هزار تومان باشد گمان می‌کنم با مخارج تجارتی هم که روی هم بکشیم فرع زیاد بر اصل می‌شود. مخبر- اولا این اعتبار که در اینجا نوشته شده است، حداکثری است که می‌توانند تا آن اندازه مخارج کنند اعتبار صدی هشت لازمه‌اش این نیست که در آخر سال تمام این صدی هشت مخارج شده باشد شاید صدی دو یا سه یا پنج خرج شده باشد هر چه خرج شد همان است همان است؛ اما اینکه اعتراض کردید که این به‌مصرف میزنشین می‌رسد. میزنشین هم اینقدر مقصر نیست از صبح تا شام کار می‌کند، البته حقوق می‌خواهد اینطور که می‌گویند میزنشین مثل این است که یک جنایتی را مرتکب شده‌است صحرانورد و بیابانگرد و اشخاصی که مفتش این کار هستند تمام اینها حقوق می‌خواهند همه که میزنشین نیستند یک اشخاص دیگری هم هستند، به‌علاوه این آخرین مبلغی است که باید مصرف بکنند.
اگر اطمینان دارید به‌دولت و وزارت مالیه می‌دانید آن اندازه که مخارج می‌شود صورت خواهند داد و اگر بنا باشد اطمینان نداشته باشید که به هیچ چیز نباید اطمینان داشت. رییس- آقای بهبهانی (اجازه) آقا میرزا سید احمد بهبهانی- بنده اولا لازم می‌دانم برای دفاع از بعضی سوءتوهماتی که هست یا خود شیرینی‌هایی که بعضی‌ها می‌خواهند بکنند و شروع به‌طبع بعضی لوایح و ارسال برای وکلا کرده‌اند. راجع به مخالفت با این لایحه عرض کنم که اولا همانطور که مکرر در اینجا گفته شده است در این مجلس گمان نمی‌کنم کسی مخالف راه‌آهن باشد و گمان نمی‌کنیم هیچ یک از وکلا نخواهند اسباب چینی بکنند که تاسیس این کار به‌تاخیر بیفتد یا در این عایدی تردیدی داشته باشند کاملا موافقند که راه‌آهن تاسیس شود و شاید کاملا هم موافقند به‌اینکه عایدی که بتواند این کار را تاسیس کند همین عایدی است، ولی باید آنهایی که از مخالفین تنقید می‌کنند ببینند مخالفین چه می‌گویند. مخالف می‌گوید فلان خرج زیاد است فلان فشار به‌مردم وارد نشود و در ضمن هم پیشنهادهایی می‌کنند این هیچ مربوط به‌این نیست که گفته شود، این مخالفت‌ها اساسش برای این است که راه‌آهن نمی‌خواهند، اما مساله این ماده و پیش‌بینی‌ای که اینجا برای اعتبار خرج اداری شده بنده تصور می‌کنم این خرج اداری زیاد است.
دولت می‌گوید من می‌خواهم یک تجارتی بکنم و از این تجارت یک عوایدی پیدا کنم و آن عواید را هم صرف این کار بکنم. دیروز، امروز هم اینجا صحبت می‌شد که دولت می‌خواهد عایدی پیدا کند. دولت نمی‌خواهد یک تاجر عادی بشود که ضرر بکند. دولت می‌خواهد همیشه نفع بکند. وقتی دولت می‌خواهد همیشه نفع بکند باید ترتیباتش را طوری بکند که مخارجش با منافعش تکافو کند. علت اینکه بعضی تجار اخیرا مخالفت می‌کنند برای این است که هیچ‌‌وقت ملاحظه این کار را نمی‌کنند.
اینجا صدی هشت برای مخارج اداری اینکار پیش‌بینی می‌شود. وقتی حساب می‌کنم سیصد و شصت هزار تومان می‌شود. من تصور می‌کنم این خیلی زیاد است زیرا اولا دولت فعلا درصدد تاسیس این اداره نیست. در ماده می‌نویسد مادام که این اساس مرتب نشده دولت اجازه داشته باشد و حالا برای پیش‌بینی اینکه اگر اداره شد این مبلغ اعتبار داده شود زیاد است و البته یک اشخاصی هم اگر اینجا نشسته‌اند و تنقید می‌کنند از زیادی مخارج است نه از اشخاص میزنشین. البته باید آنها که پشت میز می‌نشینند حقوق بگیرند. ولی چون دولت می‌خواهد سیصد و شصت هزار تومان مخارج اداری این کار بکند تقریبا معادله می‌کند با مخارج بعضی از وزارتخانه‌ها و بعضی ادارات در صورتی که محتاج آن اندازه اجزا هم نیست. این مبلغ خیلی زیاد است.
بنده مخالفت خودم را در این خصوص در شور اول هم اظهار کرده‌ام. دولت مخارج این کار را در سال اول صدی پانزده و سال دوم صدی ده و سال سوم صدی هشت پیشنهاد کرده بود، بعد که ثانیا پیشنهادها به‌کمیسیون رفته صدی هشت تخصیص داده و اعتبار خواسته است. من تصور می‌کنم که اگر دولت یک قدری تامل کند تصدیق خواهد کرد که این صدی هشت زیاد است. لذا بنده پیشنهاد کردم (و تصور می‌کنم آقایان هم موافقت بکنند) صدی پنج کافی است، زیرا صدی پنج تقریبا دویست و سی و پنج هزار تومان می‌شود و این کافی است برای خرج یک اداره که می‌خواهد تاسیس شود.
ارسال نظر