مروری بر پروندههای قضایی کارخانه قند اصفهان و شرکت اتوبوسرانی تهران- ۲
هژبر یزدانی از وزیر کمک خواست
براساس گفتوگوی انجام شده با قاضی یک پرونده جنجالی در دوره شاه، هژبر یزدانی برای اینکه کارخانه قند اصفهان را از کف همدانیان خارج کند، از مهندس روحانی که وزیر کشاورزی وقت بود کمک خواست. در این پرونده موضوع پرداخت رشوه و تقلب در کارخانه قند و شکر مطرح میشود که آن را از زبان قاضی میخوانید.
در مورد پرونده کارخانه قند و علت تشکیل پرونده بفرمایید.
بهطور کلی، پروندههای مهمی که در دادگستری مطرح میشد سکه دورو بودند؛ یک روی آن اسناد و مدارکی بود که در پرونده مشاهده میشد و روی دیگر مسائل خارج از پرونده.
پرونده قند اصفهان هم چون مهم بود چنین وضعی داشت و در موقعی که من در شعبه سوم دیوان کیفر سمت ریاست داشتم این پرونده به آن شعبه برای رسیدگی احاله شده بود.
ماجرای این پرونده از آنجا آغاز شد که هژبر یزدانی کارخانه قند اصفهان را از حسین همدانیان خریداری کرد ولی هنگام بهرهبرداری متوجه شد که کارخانه به لحاظ ماشینآلات نواقصی دارد و چون معتقد بود تا این نواقص برطرف نشود امکان فعالیت وجود نخواهد داشت، به فروشنده مراجعه و از او مبلغ بیست میلیون تومان مطالبه کرد. همدانیان به هژبر پاسخ منفی میدهد، و میگوید شما کارخانه را با همین ماشینآلات موجود خریدهاید و من پولی به شما نخواهم داد!
هژبر یزدانی چون با این پاسخ همدانیان روبهرو شد، به گفته خودش، به وزیر کشاورزی وقت، مهندس روحانی که از همکیشان او بود، مراجعه کرد. وزیر هم دستوری به مدیرکل کشاورزی اصفهان، عزیز معمارباشی، داد تا از هژبر یزدانی پشتیبانی کند.
مقایسه با دیگر کارخانهها که از یک نوع چغندر قند استفاده میکردند، به این نتیجه رسید که مقداری از محصول این کارخانه به صورت کالای قاچاق به فروش میرسیده است!
آیا چنین تقلبی در کارخانه صورت میگرفته؟ یا اینکه معمارباشی درصدد پیدا کردن دستاویزی برای محکوم کردن فروشنده کارخانه بوده است؟
در اینکه آنها فعل و انفعالاتی در میزان تولید کارخانه میکردند، شکی وجود نداشت. درآن زمان قند و شکر در انحصار دولت بود و همه صاحبان کارخانههای قند و شکر موظف بودند تمام محصول خودشان را به دولت بفروشند و یا با حواله دولت به اشخاص بدهند.
اما در این کارخانه با روشهای مخصوص در کار تقلب میکردند، از آن جمله: دستگاهی تعبیه کرده بودند که وقتی خلال چغندر وارد کارخانه میشد آن را وزن کنند. مسوول کارخانه و همدستان او، دستگاه را دستکاری کرده بودند به صورتی که تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از مقدار واقعی خلال را وزن و ثبت میکرد؛ در نتیجه، مقدار شکری که به دست میآمد بیش از آن مقداری بود که خلال به دستگاه توزین وارد شده بود. از طرفی باید کار دیگری هم انجام میدادند تا آن مقدار اضافی به حساب نیاید؛ برای این منظور، کنتوری که کیسههای شکر را از روی نقاله شمارش میکرد بابت هر کیسه یک شماره ثبت میکرد. آنها برای سوءاستفاده خود هر بار دو کیسه روی نقاله قرار میدادند و کنتور یک شماره به حساب میآورد و به این ترتیب آن مقدار از استحصالات کارخانه را به صورت قاچاق از محوطه کارخانه خارج میکردند.
معمارباشی در گزارشی این مطالب را به اطلاع وزیر رساند و ضمنا یک نسخه از گزارش خود را هم برای استانداری فرستاد. فرماندار وقت اصفهان که از ماجرا آگاه بود یک نسخه از این گزارش را فتوکپی کرد و برای مدیران کارخانه فرستاد. مهندس روحانی پس از دریافت گزارش، در یک شرفیابی به حضور شاه مطالب را به عرض رساند!
شاه هم، با اینکه موضوع شخصی و مورد خاص بود، معذالک برای بازرسی شاهنشاهی دستور بررسی قضیه را صادر کرد!؟ بازرسان بازرسی شاهنشاهی هم در اصفهان مشغول رسیدگی به موضوع شدند. در جریان رسیدگی، با تحقیقاتی که انجام شد، معلوم شد مقداری از قند و شکر تولیدی کارخانه به صورت قاچاق در بازار آزاد به فروش رسیده، قیمت مقداری هم که کارخانه موظف به فروش آن در محل بوده اضافه بر قیمت رسمی محاسبه شده است به این صورت که قیمت رسمی را خریدار به بانک و مازاد آن را به صورت نقدی به حسابدار کارخانه میپرداخته است. به هر حال، با رسیدن رونوشتی از گزارش عزیز معمارباشی به کارخانه، هاشمیپور، مدیرعامل وقت کارخانه، از این فرصت استفاده کرده هنگامی که متوجه شد مبنای تشکیل پرونده گزارش عزیزمعمارباشی است، مقدماتی فراهم ساخت تا او را متهم کند، به همین جهت او نیز عنوان کرد که دو فقره رشوه، هر یک به میزان سیهزار تومان، به عزیزمعمارباشی پرداخته است.
در بازجویی بازرسان شاهنشاهی، که در پرونده منعکس است، هنگامی که از او سوال شد، شما به چه صورتی و در کجا به معمارباشی پول دادهاید، او عنوان کرده بود عزیزمعمارباشی در دو نوبت به کارخانه آمد و من هر بار سیهزار تومان رشوه به او پرداختم در حالی که در تحقیقاتی که بعدا در دادگاه از او به عمل آمد او گفت: که من پول را بردم به اداره کشاورزی و در آنجا به او پرداختم!
از شخصی که هاشمیپور پول را در کارخانه از او گرفته بود سوال کردیم که آیا شما شاهد بودید که او پول را به معمارباشی داده باشد و او گفت: من اطلاعی ندارم و این آقا (معمارباشی) را هم تا به حال ندیدهام؛ فقط میدانم که هاشمیپور این پور را از من گرفت؛ حال به چه کسی داده من اطلاع ندارم!
بعدا هم هاشمیپور توضیح داد: چون ما تقاضا کردیم که قیمت تفاله چغندر را افزایش بدهند، من به این جهت آن پولها را به او (معمارباشی) دادهام تا قیمت تفاله چغندر را بالا ببریم؛ در حالی که یک فقره از این پولها هنگامی داده شده بود که معمارباشی نه تنها قیمت را افزایش نداده بود، بلکه کاهش هم داده بود؛ یعنی دقیقا برخلاف ادعای هاشمیپور در اینجا این نکته قابل مطالعه بود که: هیچ عقل سالمی قبول نمیکند انسانی پول را به کسی بدهد برای انجام دادن کاری که نه تنها آن کار را انجام نداده بلکه برخلاف درخواست او عمل هم کرده است؟ و یک بار دیگر هم عمل خود را تکرار کند!
ارسال نظر