فشارهای سیاسی و قضایی

حسین حسن قاجار، قاضی پرونده

قاضی پرونده‌ای که در آن یک کارخانه‌دار بزرگ ایرانی در ۱۳۵۰ متهم بود از پشت‌پرده این دادگاه و نیاز دولت وقت به جلب محبوبیت از راه محاکمه یک سرمایه‌دار پرده برداشته است. وی در نقل خاطراتش فشارهای وزیر دادگستری و سایر مقام‌های قضایی را برای مجرم دانستن کارخانه‌دار بازگو کرده است که می‌خوانید... بنابر این مصوبات، من در دیوان کیفر عنوان کردم که هر چند قانون خشک است، مع‌ذالک قاضی دادگاه قالب خشت نیست و می‌تواند قانون را تفسیر کند. قانون می‌گوید اگر کسی محکوم شد و بیمار بود حکم در موردش اجرا نمی‌شود. از طرفی هم «مقررات وزیر عدلیه» را در اختیار داریم.

از طرفی، شخصی را هم که قرار است محاکمه کنیم معلوم نیست که محکوم باشد و ممکن است تبرئه شود. بنابراین از قوانین استفاده می‌کنیم. چون متهم مریض است و قادر به حضور در محکمه نیست، قرار بازداشت او را موقوف‌الاجرا می‌گذاریم این رویه قضایی از آن جهت تازگی داشت که قبل از آن حکم چنین استفاده‌ای از این قانون نشده بود؛ مثلا در مرور پرونده آقای احمد نفیسی شهردار اسبق تهران که می دانستیم در آن پرونده شخصی با نام دولت‌آبادی شریک جرم بوده که مریض و بستری است؛ با این وصف، عده‌ای از قضاوت دیوان کیفر در آن زمان معتقد بودند متهم باید بازداشت شود و قرار بازداشت قابل فک نیست؛ یعنی نمی‌شود حکم را موقوف‌الاجرا گذاشت. بنابراین، او را بازداشت کردند و او هم در زندان فوت کرد!

به نظر می رسد در مورد این پرونده فشارهایی هم به دادگستری وارد می‌شد تا محاکمه با سرعت انجام بگیرد؟

باید بگویم این یک پرونده معمولی نبود؛ چون برخی از مقامات نسبت به دارایی‌های همدانیان چشم طمع دوخته بودند و سپهبد ایادی معروف هم دلال این مظلمه بود! همچنین باید گفت که پرونده با مسائل سیاسی هم ارتباط پیدا کرده بود؛ در اصل، این پرونده مربوط می‌شد به اختلاف همدانیان با هژبر یزدانی! هژبر هم توانسته بود به مقامات القاء کند که در کارخانه قند سوءاستفاده شده است.

بدیهی است که در این پرونده، پرده از سوءاستفاده‌هایی برداشته شد، ولی موضوع به آن اندازه بزرگ نبود که بتوانند از آن بهره‌برداری سیاسی بکنند. حسین همدانیان در این پرونده نقش مهمی نداشت. او فقط به علت اینکه صاحب کارخانه بود نامش مطرح می‌شد، در حالی که عامل اساسی در کارخانه قند اصفهان هاشمی‌پور، مدیرعامل کارخانه بود. این شخص فردی بسیار زرنگ و زیرک بود. او حتی سر همدانیان هم کلاه گذاشته بود. در بازجویی‌ها یک بار عنوان کرد که دو فقره رشوه به ماموران گمرک داده است. از او سوال کردم: این رشوه‌ها را به چه صورت و در کجا داده؟ در جواب گفت: به ماموران گمرک چک تضمین شده بانک ملی داده‌ام. به او گفتم: از دو سال قبل چک‌های تضمین‌شده بانک ملی از گردش خارج شده است؛ و او پاسخی نداشت. از اینجا معلوم شد که دروغ می‌گوید. به هر حال، در اینکه او وجوهی از درآمد کارخانه را برای خودش برداشت می‌کرد هیچ شکی نبود و قضیه کاملا محرز بود.

حسابدار کارخانه هم می‌گفت: هرگاه صورت‌حساب‌های وجوه پرداختی کارخانه را پیش همدانیان می‌بردم و محل خرج‌ها را بازگو می‌کردم، همدانیان به من می‌گفت: آقا، برای من صورت حساب «علی ذغالی» را آورده‌ای؟...

من برای اطلاع از اینکه علی ذغالی کیست، از چند نفر اصفهانی سوال کردم. جواب دادند او فردی حساب‌ساز و خرج‌تراش بوده است.

بنابراین، محقق بود که همدانیان می‌دانست که این ارقام و محل خرج آنها درست نبوده است. عامل دیگری که در این پرونده نقش داشت صادق احمدی، وزیر دادگستری بود. او یک روز مرا به دفترش دعوت کرد. آن ایام محل کار وزیر دادگستری در ساختمان بهجت‌آباد بود. هنگامی که وارد دفترش شدم از حضور تمام معاونان وزارت دادگستری حدس زدم که می‌خواهد مطلب مهمی را با من در میان بگذارد و معاونان را به عنوان شاهد در آن جلسه جمع کرده است تا اگر در آینده از او توضیح بخواهند بگوید من در حضور این آقایان به قاضی پرونده مطلب را گفتم. به هر حال، در آن جلسه او به تاکید از من می‌خواست که همدانیان باید به پنج سال حبس محکوم شود و بعد هم قول داد که اگر چنین حکمی صادر شود او سریعا از شاه حکم عفو او را خواهد گرفت!

روز دیگری هم که به دیدار صادق احمدی رفته بودم تا او را در جریان فشارهایی که از ناحیه برخی مقامات در مورد این پرونده وارد می‌شد قرار دهم به وزیر گفتم: من از این شعبه بروم تا قاضی دیگری این پرونده را رسیدگی کند. وزیر در پاسخ به من گفت: فقط باید شما شخصا به این پرونده رسیدگی کنید. گفتم این را چه کسی گفته است؟ گفت: از بالا چنین خواسته‌اند!

مورد دیگری که باعث شده بود تا پرونده روال عادی را طی نکند پیگیری‌های کورس، دادستان دیوان کیفر و بازپرس دادستان رفیعی‌پور بود. علت پیگیری‌ آنها بیشتر جنبه جاه‌طلبی داشت تا چیز دیگر. دلیل آن هم این بود که دادستان قبلی دیوان کیفر یوسف سمیعی بعد از پست دادستانی به مقام معاونت وزارت دادگستری منصوب شده بود؛ زیرا افرادی که با سمت دادستانی دیوان کیفر انجام وظیفه می‌کردند سمت بعدی آنها ریاست شعبه در دیوان کیفر یا معاونت وزارتخانه بود.

از این جهت کورس گویا، به عنوان دادستان دیوان کیفر، با دستوری که از بالا به او داده بودند دخالت می‌کرد تا پرونده سریع‌تر رسیدگی شود و بازپرس یعنی رفیعی هم که نامزد نمایندگی مجلس از شهرستان نطنز بود فکر می‌کرد با اتمام کار این پرونده به طور حتم نماینده مجلس شورای ملی خواهد شد.

با توجه به این موارد و فشارها و پیگیری‌های دیگری که در این پرونده وجود داشت چه روشی برای رسیدگی به پرونده اندیشیده شد؟

به هر حال، فشارهای زیادی بود که ما رسیدگی به پرونده حسین همدانیان را سریع‌تر شروع کنیم. وزیر دادگستری، صادق احمدی، هم چند بار از من خواسته بود رسیدگی را شروع کنم؛ اما من در جوابش می‌گفتم: محاکمه زمانی انجام خواهد شد که متهم (همدانیان) بتواند در محکمه حضور پیدا کند. در سال ۱۳۵۵ صادق احمدی به علت همین پرونده از کار برکنار شد و غلامرضا کیانپور به جای او سمت وزیر دادگستری منصوب گردید. پس از انتصاب کیانپور به وزارت، منشی او از من خواست به دیدن وزیر بروم. وقتی به ملاقات وزیر رفتم به من گفت: آیا می‌دانید صادق احمدی چرا از کار برکنار شد؟ گفتم نمی‌دانم!

گفت: به علت پرونده همدانیان! بنابراین باید رسیدگی به این پرونده هرچه سریع‌تر انجام بگیرد.

جواب دادم: تا زمانی که پزشک قانونی گواهی ندهد که وضع همدانیان طوری است که می‌تواند در محکمه حضور پیدا کند تشکیل این محاکمه ممکن نخواهد بود.