قوام توپ را به زمین مجلس انداخت

حسن یکتا

حسین علا

رقابت شرکت سینکلر که از طرف مسکو حمایت می‌شد و شرکت استاندارد که به انگلیس اتکا داشت برای کسب امتیاز نفت شمال و اختلاف نظر قوام به عنوان نخست وزیر و حسین علاء سفیر ایران در آمریکا از جذابیت ویژه‌ای برخوردار است. سرانجام این قوام باهوش بود که برای رهایی از بن‌بست توپ را به زمین مجلس فرستاد و... با ادامه‌ مشاجره‌ ایران‌ و استاندارد اویل‌ بر سر مشروعیت‌ امتیاز خوشتاریا، سینکلر از فرصت‌ استفاده‌ کرد و با اصلاح‌ موادی‌ از پیشنهاد خود متعهد شد:

۱. در مدت‌ ۶ ماه‌ اکتشاف‌ را تمام‌ کرده، بلافاصله‌ شروع‌ به‌ استخراج‌ نماید، در هر حال‌ به‌ هیچ‌وجه‌ دیرتر از پنج‌ سال‌ شروع‌ به‌ استخراج‌ نخواهد شد.

۲. زمین‌های‌ عملیات‌ شرکت‌ به‌ هیچ‌وجه‌ بیش‌ از صدی‌ پانزده‌ تمام‌ مساحت‌ ایالات‌ شمالی‌ نخواهد بود.

۳. حق‌ دولت‌ ایران‌ صدی‌ شانزده‌ تا صدی‌ بیست‌ و پنج‌ عایدات‌ خالصه‌ را شامل‌ می‌شود.

۴. مقدار نفتی‌ که‌ برای‌ مصرف‌ داخله‌ دولت‌ و اتباع‌ ایران‌ لازم‌ باشد، با صدی‌ ده‌ منفعت‌ خواهد فروخت.

۵. چنانچه‌ سه‌ ماه‌ بعد از امضای‌ امتیاز شرکت‌ ده‌ میلیون‌ قرض‌ دولت‌ ایران‌ را ندهد، دولت‌ می‌تواند امتیاز را باطل‌ نماید.

اما حسین‌ علا بار دیگر به‌ مخالفت‌ با سینکلر برخاست‌ و در تلگرافی‌ به‌ قوام‌ اعلام‌ کرد: «پیشنهاد سینکلر به‌ وزارت‌ خارجه‌ آمریکا با پیشنهادی‌ که‌ به‌ دولت‌ ایران‌ داده‌ است؛ خیلی‌ فرق‌ دارد. باید سینکلر فورا معین‌ کند که‌ آیا قرض‌ و امتیاز توام‌ است‌ یا خیر؟ وضعیت‌ صدور سهام‌ قرض‌ از چه‌ قرار است؟ اگر موکول‌ به‌ بعد شود عاقبت‌ معامله‌ با بانک‌ها معلوم‌ نیست... سینکلر با تعیین‌ ۸۸ درصد قیمت‌ صدور متجاوز از یک‌ میلیون‌ به‌ ایران‌ ضرر وارد می‌کند... صرف‌نظر از مخالفت‌ انگلیسی‌ها، احتمال‌ می‌رود سهام‌ قرض‌ که‌ اعتبار عمده‌ آن‌ محل‌ متزلزل‌ نفت‌ خام‌ به‌ مدت‌ بیست‌ سال‌ است، به‌ فروش‌ نرسیده‌ و شکست‌ بزرگی‌ به‌ اعتبار در بازار وارد آید.»

قوام‌السلطنه‌ به‌ علا پاسخ‌ داد که‌ در پیشنهاد سینکلر قرض‌ و امتیاز توام‌ هستند و تاکید کرد که‌ دولت‌ به‌ صحت‌ تعهدات‌ نماینده‌ سینکلر اعتماد دارد. از طرف‌ دیگر، برخلاف‌ سینکلر، استاندارد حاضر به‌ اصلاحات‌ اساسی‌ نیست‌ و دولت‌ ناچار است، هر دو پیشنهاد را به‌ مجلس‌ تقدیم‌ کند. در ورای‌ هر دو پیشنهاد قدرت‌های‌ بزرگ‌ قرار داشتند، استاندارد به‌ دولت‌ انگلیس‌ اتکا داشت‌ که‌ انحصار خطوط‌ لوله‌ حمل‌ نفت‌ در جنوب‌ را در اختیار داشت‌ و سینکلر از حمایت‌ شوروی‌ برخوردار بود که‌ اجازه‌ حمل‌ و صدور نفت‌ از راه‌ قفقاز را به‌ آن‌ داده‌ بود.

دولت‌ قوام، اختیار انتخاب‌ یکی‌ از دو شرکت‌ استاندارد و سینکلر را بر دوش‌ مجلس‌ گذاشت‌ و در اواخر شهریور ۱۳۰۱ لایحه‌ای‌ که‌ مقتضی‌ پیشنهادهای‌ هر دو شرکت‌ بود، تقدیم‌ مجلس‌ کرد. وی‌ از مجلس‌ خواست‌ که‌ مصوبه‌ مربوط‌ به‌ اعطای‌ امتیاز نفت‌ شمال‌ برای‌ دومین‌بار به‌ شرح‌ ذیل‌ اصلاح‌ شود: «... امتیاز نفت‌ و گاز طبیعی‌ و قیر و موم‌ معدنی... به‌ یک‌ کمپانی‌ مستقل‌ و معتبر آمریکایی‌ اعطا گردد.» در این‌ لایحه‌ پیشنهادی‌ موضوع‌ قرض‌ و امتیاز از هم‌ تفکیک‌ شده‌ بود و همچنین‌ به‌ دولت‌ و اتباع‌ ایران‌ حق‌ می‌داد مقدار نفت‌ تصفیه‌ شده‌ای‌ را که‌ برای‌ دولت‌ و مصرف‌ خصوصی‌ ایران‌ لازم‌ است، به‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ به‌ اضافه‌ ۱۰ درصد از صاحب‌ امتیاز خریداری‌ نمایند.به‌ دنبال‌ آن، حسین‌علا در تلگرامی‌ به‌ قوام‌ اظهار داشت‌ که... «مذاکره‌ درخصوص‌ استقراض‌ مستقل‌ از امتیاز ممکن‌ نیست، مگر اینکه‌ مشکلات‌ فعلی‌ تسویه‌ شود و نتایج‌ اقدامات‌ مستشاران‌ آمریکا در اصلاح‌ مالیه‌ ایران‌ با بانک‌های‌ آمریکا ارائه‌ شود تا اطلاعات‌ کامل‌تری‌ از اوضاع‌ ایران‌ به‌دست‌ آید.»

پیشنهاد قوام‌ با مخالفت‌ استاندارد و موافقت‌ سینکلر مواجه‌ شد. شرکت‌ سینکلر به‌ صورت‌ کتبی‌ اعلام‌ کرد که‌ حاضر است با کاهش‌ صدی‌ هفت‌ به‌ اعتبار عایدات‌ نفت‌ جنوب‌ یا درخصوص‌ قرض‌ با شرایطی‌ که‌ به‌ رضایت‌ دو طرف‌ معین‌ شود، یک‌ میلیون‌ دلار به‌ ایران‌ مساعده‌ بدهد و هر وقت‌ امتیاز نفت‌ ۵ استان‌ با شرایط‌ مورد توافق‌ سینکلر به‌ طور کامل‌ اعطا شد، برای‌ انجام‌ قرض‌ پنج‌ میلیون‌ لیره‌ای‌ به‌ ایران‌ با همان‌ شرایط‌ پیشنهادی‌ استاندارد اقدام‌ خواهد کرد.

حسین‌علا به‌ مخالفت‌ صریح‌ با این‌ پیشنهاد برخاست‌ و اعلام‌ کرد: «گرفتن‌ مساعده‌ یک‌ میلیون‌ دلار از سینکلر اعتبار ایران‌ را در بازار آمریکا سست می‌کند و ممکن‌ است باعث‌ قطع‌ مذاکره‌ با استاندارد شود... در مورد قرض‌ ۵ میلیون‌ لیره‌ای‌ نیز مشخص‌ نیست‌ که‌ آیا بعد از اعطای‌ امتیاز، سینکلر می‌تواند از بانک‌ها برای‌ ایران‌ استقراض‌ نماید... اگر هم‌ بتواند این‌ کار را انجام‌ دهد؛ از بانک‌های‌ معتبر نخواهد بود... در حالی‌ که‌ قرض‌ استاندارد را معتبرترین‌ بانک‌های‌ آمریکا یعنی‌ مورگان و ناسیونال‌ سیتی‌ می‌پردازند و حاضرند بدون‌ ملاحظه‌ ترکیه‌ به‌ مجرد اعطای‌ امتیاز به‌ استاندارد، ۵ میلیون‌ دلار از قرار صد دلاری‌ ۹۶ دلار پنج‌ ساله‌ با ده‌ میلیون‌ دلار از قرار ۹۴ دلار ده‌ ساله‌ با تنزیل صدی‌ هفت‌ و اعتبار عایدات‌ نفت‌ جنوب‌ به‌ دولت‌ قرض‌ دهند.