دولت‌ها در مراحل اولیه رشد چه می‌کردند

تزار نیکلای دوم

نوشته حاضر سیر تحولات صنعتی و اقتصادی در انگلستان، آلمان، فرانسه و روسیه را بررسی کرده و حمایت‌های پنهان و آشکار دولت را در مراحل اولیه توسعه صنعتی توضیح داده است. برپایه پژوهش انجام شده، نقش دولت در انگلستان کمتر از سایر کشورها بوده و تزارهای روسیه بیشترین نقش و دخالت را در فعالیت‌های صنعتی و عمرانی داشتند. نویسنده معتقد است که حتی انگلستان و آمریکای پس از جنگ جهانی دوم با وجود ادعای تجارت آزاد، حمایت‌های پنهان و پیدای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای از تولیدات خود را در دستور کار داشتند.... پس از هول و هراس‌های ۱۸۴۸-۱۸۴۹، موسسه مالی Credit Mobilier برادران پررنقطه آغاز حرکتی جدید شد و بی‌درنگ پیروان زیادی پیدا کرد. تصویب و تایید صلاحیت مالی آنها از سوی رژیم حاکم به منزله تشویق آشکاری برای توسعه صنعتی بود و همچنین برای به عرصه درآمدن مردانی تازه. رییس‌جمهوری فرانسه، لویی بناپارت، برادرزاده ناپلئون بزرگ که خیلی زود به صورت ناپلئون سوم بر تخت نشست، خواستار آن بود که مکانی در تاریخ داشته باشد و در ضمن نوعی پارسنگ هم در برابر شبکه قدیمی بانک‌های خصوصی سطح بالا به وجود بیاورد- خاصه آنکه این شبکه بانکی پرنفوذ ارتباط‌های نزدیکی با دودمان سلطنتی اورلئان‌ها داشت. در همین فضا، رژیم حاکم قیدوبندهایی را هم که به نفع ثروت‌های قدیمی وضع شده بود تا حدی سست کرد. سرانجام در ۱۸۶۷، به عنوان واکنشی دیر هنگام در برابر ایجاد شرکت‌های عام در انگلستان (۱۸۵۶)، فرانسوی‌ها نیز شرکت‌های سهامی عام را به رسمیت شناختند.

سرمایه‌گذاران فرانسوی به آسانی می‌توانستند بانک‌های عمران و توسعه به وجود بیاورند، چون سرمایه‌های خصوصی زیادی در کشور انباشته شده بود. در آن مرحله، برخلاف اسطوره تاریخی رایج، موسسه‌های مالی از نوع Credit Mobilier و مقلدان آنها در فرانسه چندان مورد احتیاج نبود. بهترین خطوط راه‌آهن تا آن زمان به اختیار سندیکاهای متعلق به قدرت‌های مالی قدیمی درآمده بود. شرکت‌های صنعتی فرانسه هم به بانک‌های سرمایه‌گذاری جدید روی نمی‌آوردند و برعکس، ترجیح می‌دادند به خلوت‌سرای بنگاه‌های بازرگانی قدیمی پناه ببرند. شرکتی که به اعتبارات مالی درازمدت بانک‌های جدید روی می‌آورد و نظارت‌ها و مداخله‌های مداوم آنها را می‌پذیرفت به احتمال قوی با مشکلات زیادی دست به گریبان می‌شد. با این حال، هیچ کدام از این مشکلات مانع رشد نهادهای مالی جدید نمی‌شد.در آلمان و دیگر نواحی شرق اروپا نیز بانک‌های توسعه و عمران به نوبه خود دست به کار شدند؛ به ایجاد و تامین مالی صنایع جدید می‌پرداختند، بر عملکرد آنها نظارت داشتند و به نوآوری‌ها میدان می‌دادند. این نهادهای مالی جدید در واقع سرمایه‌گذاری، بازرگانی و سپرده‌گذاری را در هم آمیخته بودند (و به همین دلیل، آنها را «بانک‌های جامع» می‌نامیدند). بهترین آنها اطلاعات فنی محرمانه را گرد می‌آوردند و به عنوان دفاتر مشاوره نیز فعالیت می‌کردند. این نوع فعالیت‌های گوناگون از نظر بانکداران سنتی انگلستان در حکم نقض حریم مقدسات بود، چگونه می‌توان اعتبارات کوتاه‌مدت و حتی دیداری را با مسوولیت‌های ناشی از حفظ درازمدت موجودی‌ها سازگار ساخت؟ این آمیزه عملیات بانکی ضد و نقیض بی‌گمان چیزی جز مصیبت و فاجعه به بار نخواهد آورد!

پاسخ این نوع پرسش‌ها و اظهار تعجب‌ها را می‌توان در رشد سریع اقتصاد آلمان از سال‌های دهه ۱۸۳۰ به بعد و همچنین در روی آوردن مشتریان «پروپا قرص» به این نوع بانک‌ها مشاهده کرد. (دو اصل اساسی موفقیت در بانکداری عبارتند از: نخست، به دست آوردن پول دیگران و دوم وام دادن این پول‌ها به ثروتمندان). توانایی «بانک‌های جامع» در یافتن مشتری‌های پروپا قرص و به حداقل رساندن احتمال خطرها شهرتی افسانه‌وار پیدا کرد. بهترین و بزرگ‌ترین این نوع بانک‌ها در آلمان D-Bankenهای مشهور بودند (و علت این نام‌گذاری هم آن بود که اسم همه آنها با حرف D شروع می‌شد: دارمستاتر بانک، دیسکونتو گسل شافت، دویچه بانک، درسدنر بانک، دو تا از اینها (دارمستاتر و درسدنر) در مراکز ایالتی شروع کردند و به برلن راه یافتند. یکی از آنها به همین طریق در انگلستان و فرانسه هم شعبه زدند. آنها در واقع نشانه قدرت سرمایه و کارآفرینی محلی بودند. بین ۱۸۷۰ و ۱۹۱۳، ارزش رسمی دارایی‌های این بانک‌های مختلط از ۶۰۰ میلیون به ۵/۱۷میلیارد مارک رسید- یعنی از ۶ تا بیش از ۲۰ درصد موجودی سرمایه صنعتی. بیشتر سهام در صنایع سنگین بود. موسسه‌های کوچک‌تر از جاهای دیگر کمک می‌گرفتند. حوزه اصلی فعالیت بانک‌های بزرگ در زمینه موسسات تولیدی بزرگ بود.

بسیار خوب، اما اگر کشور آنقدر ثروتمند نبود که بتواند منابع مالی بانک‌های مورد نیاز صنایع را تامین کند، تکلیف چه می‌شد؟... در این حالت، قاعدتا دولت باید وارد میدان شود- یا از طریق تشویق و ترغیب واسطه‌های مالی یا از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت مستقیم. در این زمینه، مداخله دولت در جهت غرب- شرق افزایش می‌یافت. در غربی‌ترین نقطه- انگلستان- موسسات صنعتی هیچ چیز از دولت دریافت نمی‌کردند و حتی آبراهه‌ها و راه‌آهن‌ها هم به طور کامل از سوی بخش خصوصی تامین مالی می‌شدند. در آن سوی کانال مانش،‌ موسسات تولیدی پس از ۱۸۳۰ دیگر هیچ‌گونه کمک مالی مستقیم از دولت دریافت نمی‌کردند و اما راجع به راه‌آهن‌ها، نظام بورژوایی صرفه‌جو و رشد یابنده- که شخص لویی فیلیپ سنگین و محتاط و چتر سیاه همیشگی‌اش مظهر آن بود- همواره در برابر درخواست‌های کمک بنیانگذاران صنایع و بانک‌ها مقاومت به خرج می‌داد. دوران سرپرستی و حمایت‌های دولتی سپری شده بود. دولت فرانسه خواهان آن بود که موسسات خصوصی به ساختن راه‌آهن بپردازند و از خریدن سهم‌های این موسسات نیز خودداری می‌کرد، اما این مورد خرید زمین و بستر جاده‌ها (شامل تونل‌ها و پل‌ها) از کمک‌های مالی خودداری نمی‌کرد و این هزینه سنگین، در حدود ۱۸ درصد از کل هزینه‌های راه‌آهن در اوایل سال ۱۸۴۸- را با این استدلال می‌پذیرفت که این تاسیسات در هر حال پس از پایان یافتن دوره دریافت حق‌العبور از سوی صاحب امتیاز، متعلق به دولت خواهند بود. به طور کلی، می‌توان گفت که در آن دولت فرانسه اندکی بیش از ۲۵ درصد هزینه راه‌آهن‌ها را می‌پرداخت.در آلمان، پراکندگی سیاسی موجب ظهور راه و روش‌های گوناگونی شده بود. بعضی از حکومت‌های محلی همچنان به پرداخت یارانه‌ به صنایع ادامه می‌دادند- تا حدی به دلیل مزایای استراتژیک یا تکنولوژیک صنایع و تا حدی همه به دلیل نظم اجتماعی تامین مالی راه‌آهن‌ها از منابع کاملا خصوصی تا خرید سهام از سوی دولت یا ایجاد تاسیسات و بهره‌برداری توسعه صنایع از ایالتی دیگر فرق می‌کرد. ایالت‌هایی که می‌خواستند به تنهایی عملیات عمرانی عمومی را تشویق کنند از حربه یارانه- به ویژه از طریق اعطای زمین‌های مورد نیاز راه‌آهن- استفاده می‌کردند.

در روسیه، دولت به بانکداری و صنعت کمک می‌کرد و راه‌آهن صرفا به وسیله دولت ساخته و اداره می‌شد.

بحث و بررسی و نقشه‌برداری از زمین‌های مسیر محلی از اعراب نداشت. نمونه مشخص این روش کار، ساخت راه‌آهن مسکو- سن پترزبورگ بود. مقامات مسوول از شخص تزار تقاضا کردند که مسیر این خط آهن بسیار مهم را تعیین کند.

تزار خط‌کش را برداشت و روی نقشه خط راستی بین این دو نقطه ترسیم کرد. در ضمن خط کشیدن، نوک یکی از انگشتان تزار اندکی از سطح خط‌کش فراتر رفته بود و به همین دلیل نوک مدادتزار به آن گیر کرد و انحنای کوچکی در خط راست بین دو شهر پدید آمد. به همین دلیل، خط راه‌آهن بین مسکو و سن‌پترزبورگ با یک قوس بی‌معنی ساخته شد!

یارانه‌ها و کمک‌های مستقیم فقط بخشی از ماجرا هستند. دست دولت همه جا وجود داشت، حتی اگر مستقیما به چشم نمی‌خورد. حتی انگلستان، دولت دادوستدهای ماورای دریاها را تحت حمایت خود گرفته بود؛ تامین هزینه‌های امنیتی معاملات و ماجراجویی‌های بخش خصوصی در کشورهای دوردست- به طور کامل برعهده دولت بود. این گونه یارانه‌های غیرمستقیم که به آسانی قابل اجتناب بود، اهمیتی اساسی داشت.در انگلستان نیز مانند جاهای دیگر، اعتلا و پیشبرد صنایع اغلب به صورت حمایت از صنایع داخلی در برابر رقابت‌های خارجی درمی‌آمد. تعهدات بعدی انگلستان به اصل تجارت آزاد (از تقریبا اواسط قرن نوزدهم تا ۱۹۳۰) اغلب موجب پنهان‌ماندن ناسیونالیسم اقتصادی درازمدت آن کشور شده است (به ویژه از طریق تعرفه‌های حمایتی یا مقررات تبعیض‌آمیز کشتیرانی). نظریه‌پردازان اقتصادی اغلب با شور و هیجان استدلال کرده‌اند که این گونه مداخله‌ها در بازار به زیان همه تمام می‌شود.

با این حال، واقعیت آن است که نیرومندترین و قاطع‌ترین مدافعان تجارت آزاد- انگلستان دوران ویکتوریایی و آمریکای پس از جنگ جهانی دوم- در زمان رشد فزاینده خود به شدت از صنایع ملی خود حمایت می‌کردند. شما نباید همان کاری را بکنید که من کرده‌ام! شما باید کاری را انجام دهید که مطابق میل من باشد!... توصیه‌هایی که اغلب به راحتی پذیرفته نمی‌شود.

در فرانسه، نظام سلطنتی قدیمی به صنایع و تکنولوژی جدید یاری می‌داد- به وسیله یارانه‌، حقوق و مزایا، معافیت‌های مالیاتی، امتیازهای مختلف و به اصطلاح وام‌هایی که هرگز بازپرداخت نمی‌شد. به سبب این گونه کمک‌ها، کاسبکاران بلندپرواز و پرمدعا حق داشتند که فساد و آلودگی میدان می‌داد، تنها مانع واقعی این راه و رسم خشکیدن فزاینده خزانه کشور بود، به نحوی که در سال‌های دهه ۱۷۸۰، پول حکم کیمیا را پیدا کرده بود. در این سال‌ها، اهل تجارت و کسب و کار در فرانسه،‌ نظیر انگلستان، از یاری‌های یک متحد خاموش بهره‌مند می‌شدند؛ تعرفه‌های حمایتی، در برابر دنیای خارج و بخش‌های دیگر قلمرو سلطنتی که به تدریج افزایش می‌یافت. این سیاست دیر پا تا سال ۱۷۸۶ دست نخورده باقی ماند، اما در این سال یک عهدنامه سودجویانه ورود پارچه‌های ابریشمی و شراب‌های فرانسه به انگلستان و ورود پارچه‌های نخی و پشمی و آهن انگلستان به فرانسه را آسان‌تر ساخت. این گشایش عواقب شدیدی برای صنایع فرانسه که هنوز با ماشین‌آلات جدید مجهز نشده بودند در پی داشت. ولی انقلاب ۱۷۸۹ و جنگ با انگلستان در ۱۷۹۲ نقطه پایانی برای این تجربه بود.