تاریخ فساد - فساد مالی در تاریخ معاصر ایران -بخش پایانی
قوه قضائیه غیرمستقل
قوه قضائیه در هر جامعه‌ای نقش ممتازی در جلوگیری از ارتکاب جرم و فساد مالی دارد. علاوه بر این احزاب نیرومند نیز می‌توانند با نظارت بر رفتار مدیران و مسوولان، مانع از رشد فساد شوند. حسن دادگر معتقد است که در دوران پهلوی دوم قوه قضائیه فاقد استقلال بود و احزاب مستقل نیز وجود نداشتند و به همین دلیل گسترش فساد حتمی بود... قوه‌قضائیه نیز که باید مستقل، آزاد و عادلانه عمل کند، وظیفه اصلی خود یعنی رسیدگی به جرائم، انحرافات و مفاسد را فراموش کرده بود. با گذشت سال‌ها چنان ضعیف شده بود که بیشتر دستورات مقامات قوه مجریه، دولت‌های فاسد و ساواک بر آن حاکم بود؛ مشاغل کلیدی در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار داشت و محدودیت‌های مختلف، کارآیی قوه‌قضائیه را مختل کرده بود. بیشتر وزیران، مقامات دولتی و حکومتی و صاحبان نفوذ، قدرت و ثروت، با عنوان سرعت در کار به دخالت در امور قضایی می‌پرداختند. قضات و مسوولان قضایی اگر به دستورات و نکات تحمیلی دولت و ساواک توجه نمی‌کردند و با چند دفعه احضار و جلب تسلیم سازمان امنیت نمی‌شدند، بدون سرو صدا از کار کنار گذاشته می‌شدند. قضات و عاملان قضایی هم که بر سر کار بودند برای ارتقای مقام و عنوان، چاپلوسی‌های بسیاری انجام می‌دادند و بسیاری از جنایات رژیم را تسهیل می‌کردند.
نبود احزاب مختلف و فعال نیز یکی از راه‌هایی بود که فساد مالی را تسهیل می‌کرد. اگر حزبی شکل می‌گرفت و طبق وظیفه خود، به رسواسازی فاسدان می‌پرداخت، بلافاصله نابود شده و اجازه ادامه حیات پیدا نمی‌کرد. البته جالب است بدانیم که یک حزب مطرح وابسته وجود داشت با عنوان «حزب رستاخیز» که توسط شاه و خاندان پهلوی پایه‌ریزی شد. علت تک‌حزبی بودن نیز مشکل سوءاستفاده‌های مالی بیان می‌شد، آنها ادعا می‌کردند تنها با حزب واحد این معضل رفع می‌شود. افراد و گروه‌ها مجبور به عضویت در این حزب بودند و کسانی که امتناع می‌کردند، از حقوق اجتماعی خود محروم شده و گاهی حبس و شکنجه در انتظار آنان بود. حضرت امام(ره) با اعلامیه‌ای صریح پرده از رسوایی‌ها و مفاسد صورت گرفته زیر لوای عضویت در حزب رستاخیز برداشتند و در ۲۸ صفر ۱۳۹۵ هجری قمری، به شدت حزب را زیر سوال بردند؛ ایشان فرمودند: «اجبار مردم به تظاهر در موافقت و پایکوبی و جنجال در امری که مخالف خواسته آنها است و اجبار ملت به ورود در حزب، نقض قانون اساسی است.» ایشان ورود افراد به این حزب را تحریم کردند.
بنابراین، می‌توان گفت که رژیم سابق و وابستگان آن در فساد مالی و سوءاستفاده‌های بسیاری غوطه‌ور شده بودند و هیچ‌کس نمی‌توانست به مقابله با آنها بپردازد؛ همگان مسخ شده و در خواب غفلت فرو رفته بودند، اما گذشت زمان مردم را بیدار کرد و روحانیت و مردم با تمسک به ریسمان الهی بساط فساد و ارتشا رژیم را برچیدند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رژیم پهلوی را با ابعاد و سیطره گسترده فسادش ابطال کرد. مقام معظم رهبری در توصیف وضعیت رژیم سابق چنین فرموده‌اند: «رژیم پهلوی با نابودکردن کشاورزی ملی و وابسته کردن صنعت ناقص و معیوب و بازگذاشتن دست بیگانگان حریص و دورکردن دربار و غارت منابع نفتی و بذل و بخشش ثروت ملی به اربابان آمریکایی و اروپایی و ویران کردن روستاها و تبدیل ایران به بازار کالاهای بی‌ارزش خارجی و پیمانه‌های محصولات کشاورزی آمریکا و برنامه‌های خائنانه دیگری از این قبیل، اقتدار کشور را دچار انحطاط مزمن و وابسته به اداره قدرت‌های خارجی کرده و رگ حیات ملت را به دست دشمنان سپرده بود.» این بود که پایه‌های انقلاب شکل گرفت و با جدیت تمام به ثمر نشست.
اما سوال مهمی که شاید در اذهان باشد، این است که چرا در ایران بعد از انقلاب همچنان شاهد بروز مفاسد مالی هستیم؟ هر چند این بحث مجال دیگری را برای پاسخ دادن می‌طلبد، اما اشاراتی گذرا به این موضوع می‌کنیم. نخست اینکه به حمد الهی سران و مقامات طراز اول حکومتی از این مساله مبرا هستند و پیوسته در این خصوص گوشزدهایی می‌کنند. دیگر اینکه قوه‌قضائیه در ایران اسلامی مستقل و آزادانه عمل می‌کند و به شدت علیه مصادیق فساد مالی مبارزه می‌کند. سوم اینکه مطبوعات آزاد، جنبش‌های دانشجویی و نیز تعدد احزاب و در یک کلام جامعه مدنی موجود، مجال جولان به فاسدان نمی‌دهد. حال اگر فردی، گروهی یا شخصیتی مرتکب اعمال فاسد شد، چندین بحث مطرح می‌شود؛ نخستین و مهم‌ترین آن این است که ارزش‌های اخلاقی و آموزه‌های معنوی و دینی در او کم اثر یا بی‌اثر شده‌اند و از طرفی وجدان خفته او توانایی بیدارکردن او را ندارد. اگر ارزش‌های اخلاقی و دینی در جامعه پرفروغ باشد، شخص به خود اجازه ارتکاب مفاسد را نخواهد داد، چون در جامعه دینی کنترل‌های درونی و بیرونی نقش اصلی خود را به خوبی ایفا می‌کنند. نکته دیگر اینکه شاید علت اصلی ارتکاب مفاسد، فقر و اقتصاد نوپای کشور باشد که با توجه به جوانی انقلاب، رفته‌رفته سایه شوم وابستگی سیاسی و اقتصادی رخت بربسته و اقتصاد داخلی با تکیه بر مردم و خداوند متعال شکوفاتر می‌شود. سومین بحث نیز آن است که علت برخی از مفاسد در عدم شفافیت قوانین یا تعدد آنها است که باید در این‌خصوص نیز اقداماتی اساسی صورت گیرد. چهارمین توضیح اینکه بسیاری از مفاسد مالی صورت گرفته ممکن است ریشه خارجی داشته باشند و توسط بیگانگان و دشمنان حمایت و پشتیبانی شوند؛ دشمن انقلاب سعی بسیار دارد با توسل به ترفندهای گوناگون جو فاسدی را در داخل رواج دهد. لازم است ریشه‌های این نفوذ به خوبی شناخته و به طور کامل از بین برود و نیز عاملان فاسد و وابسته، رسوا شوند.
تمامی هم‌وغم مسوولان حکومتی و دولتمردان مملکتی با ارائه قوانین و دستورالعمل‌های مختلفی، از جمله تشکیل مستمر جلسات ستاد مبارزه با فساد مالی و نیز تصویب قانون پولشویی و غیره، بر این است که مصادیق فساد از جامعه اسلامی رخت بربندد؛ چرا که جامعه اسلامی ما دنباله‌روی حکومت دینی و جامعه علوی است. شایسته آن که هدف اصلی مردم و مسوولان در راستای کم‌کردن فاصله طولانی با جامعه آرمانی علوی باشد و البته این، کاری بس عظیم و بزرگ است بنا به فرموده مقام معظم رهبری، «مهم‌ترین بخش انجام اصلاحات در کشور ما باید مبارزه با فقر، فساد و تبعیض باشد.»
ارسال نظر