آرتور میلسپوی آمریکایی به هر دلیلی که بود در دوره فعالیت خود در مقام مدیرکل مالیه ایران توانست برخی از رفتارهای غلط را که در حوزه اختیارات او بود،‌ تصحیح کند. در این بخش از نوشته حاضر به یکی از اقدام‌های او که مانع از عقد قرارداد انحصاری شوروی با ایران در شیلات شد، اشاره شده است. شیلات خزر

در تاریخ اول اکتبر ۱۹۲۷، تنها چند هفته پس از خروج میلسپو از ایران، امتیاز شیلات که میلسپو شدیدا با آن مخالف بود، با امضای دولت ایران به اتحاد شوروی واگذار شد. با امضای این قرارداد، شیلات ایران در دریای خزر به مدت ۲۵ سال در اختیار اتحاد شوروی قرار می‌گرفت. سه سال قبل از اعطای این امتیاز، اوضاع قدری خشونت‌آمیز شده بود. در ماه مه ۱۹۲۴، میلسپو دستور مصادره شیلات از شوروی‌ها را صادر کرد. در آن موقع، شیلات خزر عملا در دست آنها بود. اطلاعات مفیدی در این باره در یکی از روزنامه‌ها وجود دارد: «شیلات خزر از دست روس‌ها درآمد: طبق گزارش خبرنگار نمایندگی راشن تلگراف از تهران، آقای میلسپو، مستشار مالی آمریکایی در ایران، دستور اشغال مسلحانه شیلات جنوب خزر را که روسیه شوروی براساس عهدنامه ۱۹۲۱ روسیه و ایران از آن بهره‌برداری می‌کرد، صادر کرده است. آقای میلسپو برای این منظور از یگان‌های ارتش که در خدمت وزارت مالیه ایران بودند استفاده کرده است.» پاسخ شوروی، سریع و قاطع بود. رابرت ایمبری، کنسولیار آمریکا در گزارشی با عنوان «اشغال شیلات ایران توسط بلشویک‌ها» می‌نویسد:

احتراما به اطلاع می‌رساند که اخیرا یک ناو جنگی بلشویک تفنگدارانی مسلح به مسلسل را در نزدیک بندر انزلی در ساحل جنوبی دریای خزر پیاده و شیلات را اشتغال کرده است.

اشغال این تاسیسات براساس هیچگونه ادعای قانونی مبنی بر تعلق آنها به اتباع روسیه صورت نگرفته و در واقع با حقوق لیانازف‌ها که از اتباع روسیه هستند نیز مغایرت دارد. دولت ایران مراتب اعتراض شدید خود به اشغال شیلات را به اطلاع وزیر مختار بلشویک‌ها در تهران و همچنین از طریق نماینده خود در مسکو به اطلاع دولت آن کشور رسانده، ولی هنوز هیچ پاسخ رضایت‌بخشی دریافت نکرده است. ناو جنگی محل را ترک کرده، ولی تفنگداران و مسلسل‌هایشان هنوز در محل هستند و به نظر نمی‌رسد که دولت ایران مایل باشد با اعزام نیرو برای مقابله با این تفنگداران مساله را به یک رویارویی بزرگ تبدیل کند.

یادداشت میلسپو

طبق گزارش‌ها، کمی بعد از اشتغال تاسیسات شیلات توسط روس‌ها، امتیاز ماهیگیری به دولت شوروی واگذار شده؛ ولی عمر ایمبری کفاف نداد که داستان را دنبال کند. پس از قتل او در ژوییه ۱۹۲۴، موری این مطلب را دنبال کرد. میلسپو پس از اطلاع یافتن از شرایط قرارداد در یادداشتی که به دولت ایران نوشت، شدیدا با آن مخالفت کرد. شرح جالبی از ماجرا و همچنین رونوشتی از یادداشت‌ میلسپو را که به سفارت آمریکا در تهران تسلیم شده بود، می‌توان در گزارش موری یافت.دکتر میلسپو روز سوم اکتبر به من اطلاع داد که روز قبلش او را فورا به جلسه هیات دولت فراخواندند. در آنجا رییس الوزرا کابینه‌اش و همچنین وزیر مختار شوروی در حال بحث و گفت‌وگو بر سر اعطای یک امتیاز پیشنهادی به دولت شوروی بودند. جزئیات این امتیاز به خوبی در یادداشت پیوست دکتر میلسپو تشریح شده است. آن طور که دکتر میلسپو گزارش داده است،‌ جلسه هیات دولت باید خیلی پرحرارت بوده باشد. از قرار معلوم به محض ورود وزیر مختار شوروی به جلسه، از او خواهش کرده بودند که در اتاق مجاور منتظر بنشیند تا وزرا به طور محرمانه درباره امتیاز صحبت کنند. آن طور که شنیده‌ام، رییس‌ الوزرا تحت تاثیر وزیر فواید عامه، یعنی سردار معظم خراسانی که از حامیان این امتیاز بود و بدون شک به این پست گمارده شده بود تا امتیازها و قراردادهای دلخواه دولت شوروی را به تصویب برساند، در شرف امضای مذکور بود که میلسپو سر می‌رسد. به دستور سردار سپه امتیاز را به دست مدیر کل مالیه می‌دهند و نظرش را جویا می‌شوند. میلسپو یا اینکه حتی نمی‌دانست دولت در حال بررسی چنین امتیازی است، با یک نگاه توانست پیامدهای فاجعه‌آمیز آن را تشخیص بدهد و نظرش را بدون تردیدی ابراز کرد. نظر او در یادداشت پیوست به طور کامل مذکور است. در نتیجه توضیحات او، رییس‌الوزرا از امضای فوری قرارداد منصرف می‌شود و دکتر میلسپو اطلاع داده است که از زمان ارسال یادداشتش به رییس‌الوزرا دیگر هیچ خبری از امضای امتیاز نشده است.

میلسپو در یادداشت، مورخ ۷ اکتبر ۱۹۲۴ خود توضیح می‌دهد، امتیاز شیلات چگونه حقوق اقتصادی و سیاسی ایران را ضایع می‌کند. به همین خاطر، مردم ایران و آنهایی که تاریخ این دوره کشور را مطالعه می‌کنند، مدیون او هستند. در گزیده زیر میلسپو جوانب اقتصادی قرارداد را مورد بحث قرار داده است.

این مفاد،‌ ظاهرا به این معنی است که سالانه ۰۰۰/۸۰ تومان به علاوه ۱۵ درصد درآمد خالص و همچنین ۵۰ درصد از هر درآمد خالص باقیمانده‌ای به دولت ایران پرداخت خواهد شد. اگر اصلا قرار باشد این ماده‌ها پذیرفته شوند،‌ باید کاملا روشن و واضح باشند. طبق تصمیم کمیسیون داوری که امتیاز لیانازف را قانونی تشخیص داد، لیا‌نازف‌ها باید ۵۰ درصد سود خالص را به دولت می‌پرداختند بدون اینکه دولت هیچگونه الزامی برای سهیم بودن در سرمایه داشته باشد. طبق ماده ۵ این قرارداد،‌هر مبلغی که بابت پرداخت ۰۰۰/۸۰ تومان به علاوه ۱۵ درصد درآمدهای خالص طلب دولت ایران باشد باید بابت بستانکاری دولت روسیه از بابت وامی که به ایران داده است به دولت روسیه بازپرداخت شود. بنابراین، دولت ایران به مدت چندین سال هیچ حقی از درآمدهای شیلات، به جز احتمالا ۵۰ درصد سود خالصش، نخواهد داشت. از آنجایی که درآمد دولت ایران به موجب این قرارداد عمدتا درصد مشخصی از سود خالص خواهد بود، لازم است که دولت ایران روش تعیین سود خالص را از قبل مشخص کند.