میرزا حسین خان سپهسالار که از معدود رجال کاردان و میهن دوست عصر قاجار محسوب می‌شود در سال ۱۲۲۸ هجری قمری (۱۲۵۰ شمسی) به دستور ناصرالدین شاه از استانبول فراخوانده شد و ابتدا وزیر عدلیه و سپس صدراعظم شد. یکی از کارهای اساسی او سامان دادن به هیات وزراء و تشکیل وزارتخانه‌های مرتبط بود. از چند سال قبل از آن ناصرالدین شاه عده‌ای را به عنوان وزیر برگزیده بود لیکن عملا سررشته همه کارها در دست شخص شاه بود و وزرا نقش عامل اجرایی او را داشتند. سپهسالار ۹ وزارتخانه تشکیل داد که یکی از آنها وزارت تجارت و زراعت بود. هر وزارتخانه در کار خود آزاد و در برابر صدراعظم پاسخگو بود.

ده سال پس از این تاریخ، میرزا عبدالوهاب نصیرالدوله در راس وزارت تجارت قرار گرفت. بازرگانان او را عامل بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی و منشا بسیاری از گرفتاری های خود می‌دانستند و به همین علل تحت رهبری حاج امین‌الضرب، درصدد عزل او برآمدند. به منظور تمرکز نیروی خویش برای پیشبرد این هدف خواستار اجازه تاسیس شورایی شدند که فقط بازرگانان در آن عضویت داشته باشند. هدف از تشکیل این شورا چنین عنوان شده بود: حمایت از منافع صنفی در برابر رقابت خارجیان و مبارزه با فساد اداری و نظارت در امور بازرگانی ملی و حل و فصل دعاوی تجاری.

در این پیشنهاد حتی به تاسیس بانک ملی، احداث کارخانه‌ها و ایجاد سازمان‌هایی برای نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی اشاره شده بود و به این ترتیب صنایع و خدمات وابسته به بازرگانی و امور استاندارد کالاهای صادراتی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. ناصرالدین شاه که این شورا را بی ضرر و حتی نافع تشخیص داده بود به آن روی موافق نشان داد و در ۱۲ شوّال ۱۳۰۱ هجری قمری (۱۲۶۲ شمسی) فرمان تشکیل این شوراها را در تهران و شهرهای بزرگ صادر کرد. بازرگانان امیدوار بودند که از این پس لااقل در امور صنفی خود آزادی عمل به‌دست آورند. اما تردیدی نیست که در آن عصر استبداد که شاه و هر یک از وزرا و حتی نایب محله، خود را قدرت مطلقه می دانستند کسی به بخش خصوصی اجازه نمی‌داد به اصطلاح پا را از گلیم خود فراتر نهد. این بود که این شوراها مدت زیادی دوام نیاوردند و با مقاومت مقامات وزارت تجارت روبرو شدند و حکام ولایت نیز که از طریق وضع عوارض سنگین بر تجار درآمدی هنگفت تحصیل می‌کردند، با شورای بازرگانی منطقه تحت نفوذ خود به مخالفت برخاستند و در نتیجه این شوراها که می‌توانستند منشا اثرات مثبتی در تجارت و صنعت کشور شوند شکست خوردند. لیکن این مقاومت دستگاه دولت در برابر بخش خصوصی و تجار که آن زمان نیز نیرویی قابل ملاحظه به شمار می‌رفتند و به خصوص می‌توانستند از نظر مالی مخالفین حکومت مطلقه را تقویت کنند نهایتا به ضرر حکومت مطلقه تمام شد و عملا تجار نیز مانند علما در ردیف مخالفین حکومت مطلقه قرار گرفتند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به حکومت استفاده کردند.

منبع:‌ پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی