گروه تاریخ اقتصاد - مذاکرات نمایندگان مجلس دارالشورای ملی، روز شنبه 16فروردین 1286شمسی حول موضوع انجمن مالیه، تلگرافخانه، وظیفه کمیسیون‌ها و. . . صورت گرفته و لایحه‌ای که از طرف انجمن مالیه به دست وکلای مجلس رسیده خوانده می‌شود.
گروه تاریخ اقتصاد - مذاکرات نمایندگان مجلس دارالشورای ملی، روز شنبه ۱۶فروردین ۱۲۸۶شمسی حول موضوع انجمن مالیه، تلگرافخانه، وظیفه کمیسیون‌ها و. . . صورت گرفته و لایحه‌ای که از طرف انجمن مالیه به دست وکلای مجلس رسیده خوانده می‌شود.
در لایحه انجمن مالیه آمده است که وزارت مالیه معمول دارد:
اول، تفاوت عمل است که باید جزو جمع دستورالعمل شود، وزارت مالیه باید از کلیه تفاوت جزو جمع که سابقا حکام در ولایات عمل می‌کردند و مبلغی از آن را به اسم پیشکشی به دولت می‌دادند، صورت صحیحی به دست آورده به مجلس محترم بفرستند که بعد از تصویب در مجلس جزو جمع دیوانی نوشته شود و باید از اشخاصی که این صورت‌ها را می‌دهند التزام سخت بگیرند که هرگاه بعد توسط مفتشین خلاف و خیانت آنها معلوم شود، مورد مجازات باشند و اول درجه مجازات سلب امتیازات و شئون و حقوق دولتی است و این ترتیب فقط در هذه السنه است در سنه آتیه که ترتیب مالیات از روی ممیزی علمی معلوم شد بالمره متروک خواهد بود.
دوم، مبادله جنس دیوانی که سابقا تسعیر می‌کردند بعد از این باید وزارت مالیه صورت صحیح این را به مجلس بفرستد که معلوم شود از این فقره چقدر بر جمع افزوده شده.
سیم، تیولات است که باید بلااستثنا برگردد. صاحبان مواجب و ارباب حقوق، حقوق خود را از خزانه دولت به اقساط مقرره دریافت دارند.
چهارم، تفاوت ممیزی خراسان است که هنوز در دستورالعمل آنجا نوشته نشده، باید نوشته بشود و از این باب دیناری مواجب به اسم اشخاص منظور نگردد.»
پس از قرائت این لایحه، کتابچه ترتیب کمیسیون ممیزی که برای تعدیل بلوکات طهران در هذه السنه معین شده وزارت مالیه به مجلس فرستاده بودند قرائت شد؛ هر ماهی تخمینا یک هزار و نود و شش تومان برای هیات ممیزین و مهندسین مخارج و مواجب معین شده بود فی‌الجمله مذاکره در این خصوص به میان آمد. . .
در این‌موقع عنوان از بی ترتیبی تلگرافخانه شد که مدتی است وضع تلگرافخانه بسیار مغشوش است و از تلگرافی که از طرف مجلس محترم به دومای روس شده و هشت روز بعد از نوشته شدن مخابره کرده‌اند می‌توان این مطلب را ثابت کرد که به چه اندازه ترتیب تلگرافخانه غیرمنظم است مذاکرات زیاد در این خصوص شد. . . جمعی اظهار داشتند تلگرافخانه که محل اسرار و ناموس ملت ودولت است باید به شخص امینی ریاست آن داده شود، بعضی اظهار کردند که تمام اغتشاشات ولایات از رییس حالیه تلگرافخانه است و. . .
بعد مذاکره دراین باب شد که هر مطلبی که در کمیسیون مطرح می‌شود فورا فردای آن‌روز همان مطلب را در مجلس علنی مذاکره می‌نمایند، پس در این صورت فایده کمیسیون چیست؟! در همین خصوص تلگرافخانه و غیره با دبیرالملک در کمیسیون گفت‌وگو شده قرار گذاشتند که مراتب را به وزارت داخله اظهار کرده و اصلاح شود؛ حال چرا در این مجلس مطرح شده بالجمله پس از مذاکرات و مباحثات زیاد لایحه که در انجمن وکلا محترم نوشته شده قرائت شده مشعر بود به اینکه آیا صحیح است ادارات دولتی عموما و تلگرافخانه خصوصا به طور مقاطعه داده شود یا نه و همچنین دو کار به یک نفر دادن مثل همین تلگرافخانه که رییس حالیه آن هم حکومت دارد و هم ریاست تلگرافخانه را، صحیح است یا خیر مباحثات زیاد در این باب شد.
دیگر در خصوص عمل خارج ملک التجار چه کردید؟ چرا تا حال اقدامی نشده! قرار بود انجمنی جهت رسیدگی به این کار معین نماید چه شد. دیگر در باب انجمن عرایض قرار شد چند نفری معین و به عرایض رسیدگی نمایند، چه شد؟ دیگر آنکه ما از شاه استدعا کردیم که شاهزاده عین‌الدوله را برای رسیدگی به محاسبات و کارهایی که کرده است بخواهند و شاه فرمودند از مجلس بخواهند تا من احضار نمایم، حال در این خصوص هم مذاکره و اقدامی نمایند آقایان وکلا جواب دادند در فقره لایحه وزارت داخله باید تحقیق شود که کدام یک از لوایح ایشان بی‌جواب مانده ودر باب عمل ملک التجار هم امروز آن پانزده نفر معین می‌شود که رسیدگی به این کار نمایند و انجمن عرایض برقرار است و رسیدگی به عرایض می‌نماید و در مساله احضار شاهزاده عین الدوله هم یادداشت کردند که مذاکره شود و در این‌موقع لایحه که طلاب قائینی که در تهران هستند نوشته بودند قرائت شد، اشعار داشت بر اینکه در سال گذشته حکومت قائنات به ‌شوکت‌الملک مرحمت شده بود نهایت نگاهداری را از رعیت کردند واهالی خواهان ایشان بوده تا حال هم شکایتی نکرده اند و حشمت الملک برادر ایشان که حکومت سیستان را داشت چه خیانت‌ها کرد و به واسطه مرابطات خارجه که داشت از حکومت سیستان معزول شد، از قرار معلوم یک‌صدو سی هزار تومان از بانک استقراضی قرض کرده و تقدیمی داده برای حکومت قائنات، البته به وکلای محترم مجلس مقتضیات پلتیک امروزه و مفاسد اغراضی مخفی این شخص معلوم است و نیز به واسطه ممیزی که پارسال در آن حدود شده دیگر تفاوت عملی ندارد که این قرض را بدهد، لابد ناچار است مقداری از خاک مملکت را بفروشد یا اینکه ناموس رعیت را هدر بدهد! محض رضای خدا فکری درباره ما بیچارگان نمایید که گرفتار مذلت و متواری نشویم، نهر هیرمند از همت ایشان به هدر رفت و نیز شرح مختصری یکی از تجار محترم در این باب نگاشته بود که مشعر بود به اینکه فعلا هفتاد هزارتومان از ‌شوکت‌الملک طلب داریم و قرار بود این روزها برود املاک خود را فروخته این پول را بدهد حال که برادر او حشمت الملک یکصد و سی هزار تومان برای حکومت جایی ‌که کلیه مالیات آن سی و سه هزار تومان است، تقدیمی داده برود و شوکت‌الملک در اینجا بماند تکلیف ما از بابت این هفتاد هزار تومان طلبی که از شوکت الملک داریم، چه خواهد شد؟ استدعا دارم چاره نمایید.
(در این فقره هم مذاکرات زیاد شد)