گروه تاریخ اقتصاد- مذاکرات نمایندگان دارالشورای ملی در روز سه‌شنبه 13اسفند1285شمسی دومین جلسه مجلس است که برای تدوین قانونی مبرهن و قابل اجرا جهت جلوگیری از رشوه‌گیری به خصوص میان کارمندان دولت برگزار شده است که خلاصه آن را در زیر می‌خوانید:
رییس: آن فصل قانون که قرار بود در باب رشوه نوشته شود جناب تقی زاده صورتی نوشتند در انجمن مذاکره شد بالاخره طوری قبول کردند حالا قرائت شود.
(صورت قانون رشوه را قرائت کردند که خلاصه مضمون این بود که عمال دیوان در صورت گرفتن رشوه محکومند به رد مبلغ مزبور و خلع شدن راشی و مرتشی از شئونات و خدمات دولتی مادام العمر و قطع شدن مرسوم او).
حاجی سید اسمعیل: این یک جزءاش محل اشکال است، شاید به عنوان تعارف چیزی گرفتند آن وقت داخل رشوه نیست.
حاجی سید نصرالله: به هرعنوان که باشد حرام است این حکم بر او جاری است چیز گرفتن به عنوان تعارف رشوه است فرقی نمی‌کند.
حاجی سیدعبدالحسین: مادامی که عمال دیوان چیزی بگویند امکان عقلی دارد غیر از رشوه باشد؟
حاجی سیداسمعیل: (صورتی که حاجی سید اسماعیل نوشته بودند قرائت شده قریب به این مضمون، راشی و مرتشی خلع از مناصب و قطع مرسومات و مواجب آنها و استرداد وجه از مرتشی به راشی در صورت حرمت و در موقع لزوم و ضرورت تعزیر هر یک به نظر حاکم شرع جامع‌الشرایط).
حسن علی خان: این فصلی را که آقای تقی زاده نوشته اند خیلی خوب است و چیزی به نظرم رسیده اگر ضمیمه شود خیلی بهتر خواهد شد در باب استرداد وجه رشوه از گیرنده دوبرابر بگیرند یک برابر به صاحبش رد نمایند و یک برابر دیگر به مصرف خیریه برسد (جمعی گفتند این نمی‌شود موافق قانون شرع نیست).
احسن الدوله: چند روز است که در مجلس به غیر از مطالب اظهاریه دولتی مذاکره به میان نیامده باوجود فلاکت و پریشانی که عموم اهالی ایران گرفتار شده اند این ملت با غیرت من باب تعصب و دولت خواهی که دست اجنبی داخل کار نشود تکالیف دولتی را برای تأدیه نهصد هزار تومان وجه نقد در حق ارباب حقوق لازمه و تعدیل مالیات ولایتی برای سنه آتیه از مرکز طهران بدون محاجه به اکثریت آرا در مجلس شورای ملی تصویب و قبول شد در این صورت هیچ انصاف نیست که وزرای دربار همایونی در نظم وامنیت ولایات و رفاه حال ملت سلطان پرست که از جان و مال خود مضایقه ندارند به هیچ وجه اقدامی نکرده و تکلیف حکام و مامورین جزء را معین نکرده ممالک محروسه را به این حالت اغتشاش و ناامنی باقی بگذارند.
اینهایی را که عرض می‌کنم جهت دادخواهی است از همه انصاف می‌خواهم شش ماه است مجلس برقرار شده در این مدت یک نتیجه به نظر برسد دیده نشده آخر اینهایی که اینجا هستند همه کاسبند و کار و فایده باید به دست بیاورند همان طوری که رشوه می‌گرفتند، می‌گیرند و می‌دهند مجلس باید نتیجه داشته باشد تا یکی یکی در این خصوص رای ندهند نمی‌شود چه رشوه چه دزدی تفاوت ندارد شرعا حکم این چه چیز است غیر از تنبیه است دیگر موقع مباحثه نیست آقایان باید امروز این مطلب را تمام کنند. قانون رشوه نوشته شود که استرداد پول و مال مردم بشود، دو مساوی هم نمی‌خواهیم یک مساوی که گرفته پس بدهد ما دست او را می‌بوسیم.
رییس: در کلیات کسی حرفی ندارد و باید موضوع را معین کرد.
سعدالدوله: اول به هر اسم و رسم نوشته‌اید مقصود چیست؛ یعنی اگر یک صاحب منصب نظامی پولی بگیرد و حقوق دولت و ملت را بفروشد مجازات آن هم همین است. (جمعی گفتند این خیانت است و جزای خائن در حق اوجاری است) اگر کسی پولی بگیرد و یکی از رجال دولت را مسموم نماید آیا جزای آن هم همین است. (جمعی گفتند این قتل است و مجازات قاتل درباره او مجری است)اگر یک کسی از اعضای مجلس پول بگیرد بر صلاح و مصلحت عامه حرف نزند آن هم رشوه است.
پس حدود رشوه را معین نمایید، ثانیا این فصل در حق عمال دیوانی ناقص است و در خارجه فصل مشبعی نوشته‌اند شما هم بنویسید و تمام حدود هر یک را معین کنید.
آقا سیدحسن تقی‌زاده: اگر بحث نوشتن قانون باشد هر سال در عید نوروز صد تا از این قبیل احکام و قوانین صادر و نوشته می‌شد که نباید حکام ظلم بکند و رشوه بگیرند و... ولی مجری نمی‌شد به جهت اینکه مجازات نداشت! حالا باید مجازات گذاشته شود البته مجری خواهد شد.
حسنعلی خان: مخصوصا در فصل مجازات رشوه قید شده که اگر رشوه گرفته باشند از کسی به عنوان جنایتی آن وجه استرداد شود به علاوه قصاص هم بشود.
حاجی شیخ علی: دو امر است یکی رشوه گرفتن و یکی جنایت هر کدام اینها حکم علیحده دارد.
حاجی سید نصرالله: موضوع رشوه که از او جنایت و فساد تولید شود حکمش را فرموده‌اند (ان یقتلوا او یصلبوا ینفوا فی الارض).
حسنعلی خان: عمال دیوان هم تفاوت دارد و فرق می‌کند خیانت فلان وزیر غیر از خیانت فلان تلگرافچی است.
آقا سیدحسن تقی‌زاده: مملکتی که قانون ندارد و آن هیچ‌گونه لفظ جامع ندارد باید یک مجلس آکادمی داشته باشد که لفظ جعل کند، ولی قانون داریم حکم رشوه را شرع گفته است هر جا که دیدیم رشوه است حکم رشوه را بر او جاری می‌کنیم.
حاجی سیدنصرالله: یک سیاست مدنی است که مخالف مذهب نیست در این صورت مجال وسیع است و ممکن است برحسب مقتضیات قبول تغییرات کرد لیکن جایی که مؤدی به مخالفت مذهب شود هیچ امری پذیرفته نمی‌شود.
آقا سیدعبدالله: تکلیف مجلس است که قانون وضع کند تا هر جا که ممکن است مجری بدارد.
آقا سید حسن تقی‌زاده: این کشتی‌گیری باعث می‌شود مجلس به همان قوه که پیش آمده بود به همان قوه پس برود و در همان جایی که در دو سال قبل بودیم خواهیم بود. قانون به حسب اقتضای وقت گذاشته می‌شود، این قانون رشوه که وضع کردیم ان‌شاءالله فواید عظیمه از آن خواهیم دید.