گروه تاریخ اقتصاد- مذاکرات روز یکشنبه 25 اسفند1285شمسی دارالشورای ملی درباره انتخاب اعضای کمیسیونی غیر رسمی مجلس و نیز چند موضوع دیگر صورت گرفت که خلاصه آن را در زیر می‌خوانید:
احسن الدوله: جناب رییس تلگرافی از تبریز آمده اجازه می‌دهید قرائت شود؟ (پس از تحصیل اجازه، تلگرافی از طرف اجزای پستخانه گمرک تبریز قرائت کرد به این مضمون که به کرات عرض شده که بعد از معزولی مسیونوز و پریم از ادارتین گمرک و پست لازم بل واجب بود که وزارت مالیه یک‌نفر مدیر ایرانی معین نمایند که از روی بصیرت عمل کند این دو اداره را ضبط کرده، نگذارد مال دولت و ملت تفریط بشود و حال می‌بینیم که هیچ اقدام نشده بلکه به اقتدار نوز و پریم افزوده‌اند (و مسیومورناد) مجسمه‌ای صرف است و بی اجازه این دو نفر هیچ کاری نمی‌تواند بکند و تلگراف اجزای گمرک و پست شاهد حال است باید به وزارت مالیه اظهار کرده مطالبه جواب شود.
رییس: بلی باید این تلگراف را از برای وزیر مالیه فرستاد و از ایشان تحقیق این مطلب را خواست تا ببینیم چه جواب می‌دهند و روز پنج‌شنبه مذاکره شد که یک عده از هیات مجلس انتخاب شود که با عده هیاتی از رجال که از طرف دولت معین می‌شود در اینجا کمیسیونی تشکیل داده برای اصلاح اموراتی که اتفاق می‌افتد و تدارک کار مذاکره نمایند حال امروز آن عده که باید از طرف مجلس معین شود انتخاب نمایید.
آقا میرزاحسین طبیب: ظلم و بی‌اعتدالی به طور سابق باقی و بلکه زیادتر شده و سلب امنیت گشته اموال مردم را که می‌برند آنها را نباید علاج کرد؟
حسنعلی خان: جمعی از آقایانی که در این مجلس حضور دارند از قوانین خارجه مطلع هستند و می‌دانند که در آنجا یک مجلس ثالثی غیر از مجلس سنا و مجلس ملی هست برای اینکه قوانینی که در مجلس ملی یا در مجلس سنا وضع می‌شود به آن مجلس ارائه می‌شود و در آنجا مذاکره و مباحثه شده پس از تنقیح مجددا برمی‌گردد به مجلس و اخذ رای می‌شود و نباید اعضای آن هم از وزرای مسوول باشند و ما هم یک همچو مجلس تشکیل بدهیم و اعضای آن هم از وزرای بیکار باشند. اینها مطلبی نیست که این قدر مذاکره و پیچیدگی شود!
رییس: اشخاصی که از طرف دولت معین شده‌اند یکی وزیر داخله است که از وزرای مسوول است، یکی هم فرمانفرما است و یکی معاون الدوله و یکی مخبرالسلطنه و مذاکره اینها هم در آن کمیسیون قطعی نیست و مجبور نیستیم که رای آنها را قبول نماییم. موقتی تدارک کار می‌نماید.
وکیل التجار: در اصل کمیسیون حرفی نداریم، ولی مقصود این بود اولا عده‌ای که از طرف دولت معین شده معلوم شود که ما هم مقابل آن عده از مجلس انتخاب نماییم و ثانیا آنها چه اشخاصی هستند معین شود که ما هم اشخاصی را معین کنیم که با آنها مقابل بوده گفت‌وگو نمایند.
وثوق الدوله: اگر این کمیسیون قانونا تشکیل می‌شود باید رای گرفته شود و اگر قانونا تأسیس نمی‌شود محتاج به رای گرفتن نیست.
رییس: حالا که اخذ رای لازم نیست پس من خودم اشخاص را معین می‌کنم واین مساله به اینجا ختم شود. باید یازده نفر برای این مساله از مجلس انتخاب شود که در کمیسیون علیحده در این باب مذاکره نمایند. حال هر کس را انتخاب می‌نمایید بکنید واین کار، کار مجلس نیست، ولی همینطور که جناب صدراعظم مرقوم فرموده‌اند باید به طور فوق العاده قبول کرد. حال قبول می‌کنید یا نه؟ اگر قبول نمی‌کنید جواب نوشته شود.
آقا سیدعبدالله مجتهد: این کاری‌ است که شاه رجوع فرموده است به مجلس و مجلس هم برای کسب و تحصیل شرافت و اطاعت امر همایونی باشد این عمل را به طور صحیح اصلاح نماید.
(در این موقع اوراقی که برای اخذ رای منتشر کرده بودند جمع کرده از گرفتن رای منصرف شدند.)
آقا میرزا ابوالحسن خان: این مجلس، مجلس شورا است یا مجلس امر؟ اگر مجلس شورا است باید هر کسی عقیده خود را اظهار نماید، نه اینکه چند نفری امر نمایند ورقه رای را جمع نمایند.این را نمی‌شود قبول کرد.
رییس: جناب دبیرالملک تشریف آوردند مطلبی دارند تلگرافی از حکومت استرآباد در باب اسرای قوچان به وزارت داخله آمده قرائت شود.
(تلگراف مزبور را قرائت کردند مشعر بود بر اینکه فعلا استرداد اسرا به طور خریداری و دادن وجه، اسلم و اصلح است. حال تکلیف چیست؟).
میرزا محمود خوانساری: بر تمام اولیای دولت و وکلای محترم معلوم شده است که مرتکب این کار سالار مفخم بجنوردی است. بعد از فروش اسرا واموال غارت شده نصف تمام آن وجه را به سالار مفخم دادند، همین وجه را از خود سالار مفخم گرفته بدهند و اسرا را استرداد نموده به صاحبانش برسانند و مجازات سالار مفخم را هم که مرتکب این فعل شنیع شده به موجب قانون محمدی (ص) بدهند، لیکن آن دخترهایی که از قوچان و سایر جاها فروخته‌اند باید آصف الدوله و شجاع الدوله قوچانی از عهده برآیند ربطی به اسرای قوچان ندارد.
آقا میرزا فضلعلی: از آستارا چیزی نوشته‌اند خوانده شود. قرائت نمودند قریب به این مضمون: (در باب جنگل آستارا که سابقا اجاره داده بودند به شخص فرنگی مدت آن منقضی شده حالا گویا دوباره و بدون اطلاع و تصویب مجلس به همان شخص اجاره دادند. اهالی اینجا از این کار خیلی مایوس شده‌اند. مستدعی از امنای ملت هستند که نوعی فرمایند این نفع راجع به خود ملت و دولت باشد).
در این‌موقع مخبرالسلطنه در مجلس حاضر شده اظهار داشت یکی از فقرات صحبت جلسه قبل در خصوص قرارنامه بانک ملی ناقص ماند و آن مساله تاریخ شمسی و قمری است و گمانم این است این را هم بانک ملی قبول کرده باشد، پس از فی الجمله مذاکره وکلا بعضی از موسسین بانک که حضور داشتند آن مساله را هم تصویب نموده قرارنامه بانک ملی را که روز شنبه در مجلس مخصوص تصویب و تنقیح شده بود قرائت کردند و ورقه رای منتشر به اکثریت آرا، چهار کرور استقراض دولت از بانک به حساب جاری دولت با بانک طوری‌ که در قرارنامه نوشته و مقرر شده بود، تصویب شد.