گاهشمار - ۲۱ مرداد ۹۲
لایحه قانونی بنگاه عمرانی کشور گروه تاریخ اقتصاد- ۱۷ مردادماه سال ۱۳۳۲رونوشت لایحه قانونی بنگاه عمرانی کشور به ادارات وزارت دارایی ابلاغ شد. این لایحه مشتمل بر ۳۷ ماده و ۱۲ تبصره است که در تاریخ هفتم مرداد ۱۳۳۲ به تصویب نخست وزیر رسیده و شامل موضوعاتی چون هدف تشکیل بنگاه عمرانی کشور، مشخصات مالی شخصیت حقوقی پدید آمده، تشکیلات سازمانی بنگاه، نحوه انتخاب کارمندان، هیات مدیره، بازرس‌ها و رییس حسابداری و مدت انتصاب آنها، تعیین محل درآمدهای بنگاه، ذکر وظایف بنگاه درباره تحت مراقبت قرار دادن عمل وصول درآمدهای شوراهای عمران و تعاون دهات، دهستان‌ها و بخش‌ها، مالیات املاک مزروعی و تنظیم دفاتر حساب شوراها، تعیین هزینه کردن درآمد حاصل از مالیات مزروعی هر قریه برای کمک به پیشرفت امور عمرانی و تعاونی منطقه، تشکیل شورای عالی عمران ، اهداف و افراد تشکیل دهنده آن، نحوه اعطای پاداش و نشان و مدال برای تشویق مسوولان شوراها است.
لایحه قانونی بنگاه عمرانی کشور گروه تاریخ اقتصاد- 17 مردادماه سال 1332رونوشت لایحه قانونی بنگاه عمرانی کشور به ادارات وزارت دارایی ابلاغ شد.
این لایحه مشتمل بر 37 ماده و 12 تبصره است که در تاریخ هفتم مرداد 1332 به تصویب نخست وزیر رسیده و شامل موضوعاتی چون هدف تشکیل بنگاه عمرانی کشور، مشخصات مالی شخصیت حقوقی پدید آمده، تشکیلات سازمانی بنگاه، نحوه انتخاب کارمندان، هیات مدیره، بازرس‌ها و رییس حسابداری و مدت انتصاب آنها، تعیین محل درآمدهای بنگاه، ذکر وظایف بنگاه درباره تحت مراقبت قرار دادن عمل وصول درآمدهای شوراهای عمران و تعاون دهات، دهستان‌ها و بخش‌ها، مالیات املاک مزروعی و تنظیم دفاتر حساب شوراها، تعیین هزینه کردن درآمد حاصل از مالیات مزروعی هر قریه برای کمک به پیشرفت امور عمرانی و تعاونی منطقه، تشکیل شورای عالی عمران ، اهداف و افراد تشکیل دهنده آن، نحوه اعطای پاداش و نشان و مدال برای تشویق مسوولان شوراها است.در سال 1332به منظور عمران و آبادی قراء، تعمیم فرهنگ و بهداشت، بهبود وضع کشاورزی و کشاورزان، بالابردن سطح زندگى آنان و تقویت روح همکارى و تعاون در بین آنها، لایحه بنگاه عمرانی کشور به تایید نخست‌وزیر وقت رسید. این بنگاه تحت نظارت وزارت کشور تاسیس شد و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی بود. کارمندان بنگاه عمرانی کشور از بین کارمندان رسمی
دولت انتخاب می‌شدند که با بودجه و محل حقوق خود از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های‌دولتی به وزارت کشور (بنگاه عمرانی کشور) منتقل می‌شدند.بنگاه عمرانی کشور به وسیله یک هیات مدیره، مرکب از سه نفر شامل: رییس هیات مدیره و مدیر عامل و دو نفر عضو هیات‌مدیره اداره می‌شد که از طرف وزارت کشور از بین کارمندان رسمی دولت انتخاب و با تصویب هیات وزیران برای مدت سه سال منصوب می‌شدند. همچنین‌از طرف وزارت کشور یک نفر به عنوان عضو علی‌البدل به روش فوق انتخاب می‌شد که در غیاب هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات و تصمیمات شرکت می‌کرد.این بنگاه دارای سه نفر بازرس بود که یک نفر از طرف وزارت کشور، یک نفر از طرف وزارت دارایی و یک نفر از طرف وزارت کشاورزی برای مدت دو سال با تصویب هیات وزیران انتخاب می‌شد می‌شدند.درآمدهای بنگاه از طریق درآمدهای مستقیم، اعتبارات مربوط به کارمندان اداره عمران وزارت کشور، کمک‌‌‌‌‌های اهدایی سازمان‌های مختلف دولتی و ملی و بین‌المللی و غیره به منظور کمک به پیشرفت این قانون و برای بهبود وضع کشاورزان و بالا بردن سطح فرهنگ و بهداشت و زندگی آنان و همچنین وجوهی که بنگاه از اعتبارات دولت یا بودجه عمومی کشور یا
سازمان برنامه دریافت می‌کرد، اداره می‌شد.به منظور ایجاد هماهنگی در امور عمرانی، شورایی به نام شورای عالی عمران با شرکت نمایندگان وزارتخانه‌ها و اشخاص و سازمان های‌ذیل به ریاست وزیر کشور تشکیل شد:معاون وزارت کشور، معاون وزارت کشاورزی، معاون وزارت بهداری، معاون وزارت فرهنگ، معاون وزارت راه، رییس هیات مدیره یا مدیر‌عامل بانک کشاورزی، مدیر عامل یا معاون سازمان برنامه، مدیر عامل بنگاه مستقل آبیاری، مدیر عامل بنگاه عمرانی کشور، مدیر عامل بنگاه خالصه و سه نفر از شورای کشاورزی.وزارتخانه‌های کشور، دارایی، کشاورزی، فرهنگ، بهداری و راه مامور اجرای این قانون بودند. لایحه قانونی فوق الذکر در تاریخ یازدهم مرداد ماه هزار و سیصد و سی وچهار در 20 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید.
بخشنامه رعایت حقوق بشر
۱۷ مردادماه سال ۱۳۲۵ وزارت کشور طی بخشنامه‌ای خواستار توسعه و تشویق عدم تمایز بین نژادها، جنس و زبان و احترام به حقوق انسانی از سوی سایر وزارتخانه‌ها شد. این بخشنامه در واقع هماهنگ با «منشور ملل متحد» بوده است. در حال حاضر قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق بشر بیش از هشتاد معاهده جهانی یا منطقه‌ای را دربرمی‌گیرد که دولت‌های عضو را متعهد می‌سازد و به «حقوق الزام آور» موسوم است. شمار بسیاری از اعلامیه‌ها و توصیه‌نامه‌ها در مورد حقوق بشر نیز وجود دارد که به تصویب سازمان‌های بین‌المللی رسیده است؛ اما دولت‌ها را به‌طور رسمی متعهد نمی‌کند.
لایحه ایجاد ثبات و هماهنگی
در تشکیلات کشور
در تاریخ ۱۶ مرداد ماه سال ۱۳۳۲ مجلس شورای ملی نسخه‌ای از لایحه قانونی «ایجاد ثبات و هماهنگی در تشکیلات دولت» برای وزیر پست و تلگراف ارسال کرد. در آغار این لایحه خطاب به رییس مجلس سنا، توضیحاتی درباره ضرورت تصویب لایحه داده شده و خرابی اوضاع مالی و اقتصادی کشور و سوء‌اداره آن را ناشی از تحمیل وظیفه مدیران ثابت و مسوول تشکیلات به وزیران دانسته است. در این لایحه از میان رفتن مسوولیت وزیران در هنگام تغییرات، اشتغال وزیران به کارهای در صلاحیت مدیران تشکیلات، تغییرات متوالی محل خدمت ماموران دولت و عزل و نصب‌های مخالف با مصالح کشور و سهولت سوء‌استفاده از مشاغل دولتی از بزرگ‌ترین آفات سیستم اداری برشمرده شده است.
ارسال نظر