ادامه مذاکره درباره چگونگی وصول مالیات
گروه تاریخ اقتصاد- مذاکرات نمایندگان دارالشورای ملی روز یکشنبه 3 فروردین1286درباره چگونگی وصول مالیات و تفاوت عمل آن چنین ادامه یافته است:
رییس: مطلب دیروز در خصوص تفاوت عمل ناقص ماند اگر باز محتاج به مذاکره است که گفت‌وگو بشود؟
آقا شیخ محمود: چون تفاوت عمل درجات دارد یک درجه مال حکام کل است، یک درجه مال حکام جزء و یک درجه مال مباشرین جزء و کدخدایان، لهذا به نظر بنده چنین می‌رسد که تغییر اسم داده و مجلس بگوید آن تفاوت عملی که حکام جزء، مباشرین و کدخداها می‌گرفتند امسال موقوف است و تعبیر این باشد تا مردم بگویند که از مجلس تحقیقی نسبت به رعایا ملاحظه شده است.
حاجی میرزا ابراهیم: می‌فرمایید پنج کرور کسری جمع را رعیت بدهد؟! اول باید ملت بداند خرج چیست و برای ملت خرج می‌شود یا نه؟ آن‌وقت ملت بدهد شما که نمی‌دانید به چه خرج می‌شود چه‌طور حکم می‌کنید آن‌وقت تمام ملت از مجلس برمی‌گردد و تمام قوت مجلس به ملت است.
دکتر ولی الله خان: اینکه گفتید باید اول مخارج را معین کرد و از روی آن جمع شود صحیح است، ولی در تمام مملکت رسم است که اول دخل را معین می‌کنند بعد خرج را از روی دخل معین می‌نمایند، پس از آنکه مملکت آباد شد و دست به صنایع گذاشت وصاحب ثروت گردید آن وقت خرج را معین می‌کنند بعد جمع را، پس ما که در اول کار هستیم اول باید دخل را معین نماییم سپس خرج را.
(حاجی میرزا ابراهیم آقا و بعضی گفتند به واسطه جاهل بودن ملت ما نمی‌توانیم به آنها بفهمانیم که جمع این است و اساس به هم می‌خورد).
(آقا میرزا ابوالحسن خان و جمعی اظهار کردند مگر از خرج چه قدر می‌توان کسر کرد، در صورتی‌که شش کرور کسری محل داریم از این بودجه که در دست است. آقای وثوق‌الدوله جواب دادند اگر منتهی بشود به یک کرور می‌توانیم کسر نماییم. باقی باید از این طرقی که گفته شد بر جمع افزوده شود که خرج با دخل مقابل گردد).
آقا شیخ حسین: بعضی‌ها گمان می‌کنند مجلس می‌خواهد حکم بکند، مثلا رعیت پارسال یک قران می‌داد، امسال یک شاهی بدهد، ولی بعضی هم می‌گویند این چیزی‌که همه ساله گرفته می‌شد و حکام برده پارک می‌ساختند امسال به خزانه دولت عاید شود که خرج ملت نماید، ولی باز مساله مشتبه است! خوب است فرصتی بدهند جناب وثوق الدوله درست مطلب را توضیح نماید.
رییس: بعضی از وکلا شبهه دارند در این خصوص خوب است آن شبهه را داخل این مجلس ننمایند همه آنها جمع بشوند در یک کمیسیونی علیحده و آنجا هر رای و اظهاری دارند، بگویند که دیگر محل شبهه نباشد به جهت آنکه عنوان هر مطلب تازه باعث شبهه اذهان بعضی‌ها می‌شود.
(در این موقع نیز وکلای محترم را تشتت آرا حاصل گشت).
آقا سیدعلینقی: اگر قانون وضع شد که دائما بماند این همه گفت‌وگوها لازم است، ولی لابد به اقتضای وقت مملکت تغییر خواهد کرد و این مساله تفاوت عمل فقط امسال است، پس علی‌العجاله امسال به همان ترتیب سابق مالیات را وزیر مالیه بگیرد و محتاج به تصویب مجلس نیست.
رییس: اینجا یک اشتباه شده و آن این است که عمل مالیه راجع به مجلس است، پس آنچه گرفته می‌شود و آنچه خرج می‌شود باید به تصویب مجلس باشد، در این صورت واگذار به وزیر مالیه بشود، ممکن نیست! حال حرف سر این است که آنهایی‌که چیز نمی‌دهند، بدهند. امروزه برای کسری شش کرور یک فکری بشود؛ یعنی چیزی بر جمع افزوده شود و چیزی از خرج کسر نماییم که توافق جمع و خرج به عمل آید. حکام کار در سابق از حکام جزء یک سند از بابت اصل مالیات می‌گرفتند و یکی از بابت فرع، شاید رعیت آن خرج را هیچ نداند و همه را اصل بداند.
احسن الدوله: جناب رییس لفظ تفاوت عمل اسباب وحشت شده! خوب است بگویید چیزی که سال‌های سال حکام کل از روی کتابچه ولایتی می‌گرفتند بگیرند رفع اغتشاش هم می‌شود و خیلی هم رعیت متشکر می‌شوند که از چوب و فلک حکام جزء و مباشرین و غیره آسوده شده‌اند.
رییس: آنچه در این باب سوال و جواب باید بشود شده اگر تصور می‌نمایید باید حرف زد بزنیم اگر نباید حرف زد، رای گرفته شود
(گفتند خوب است به هر ترتیبی که رای گرفته می‌شود بنویسند، لهذا صورت رای را از قرار ذیل نوشتند:
مقصود از خواستن رای این است که آیا مالیات هذه‌السنه در دستورالعمل‌هایی‌ که برای حکام نوشته می‌شود مطابق آنچه حکام کل در محل معامله می‌کنند نوشته شود، یعنی فروعاتی که موافق معمول سنواتی از محل دریافت می‌کردند و مبلغی از آن را به دیوان و مبلغی را به اشخاص متفرقه می‌دادند مبلغی هم جزو منافع حکومت بود در دستورالعمل جمع کنند که تمام آن به دیوان برسد و مواجب و مخارج حکام را هر چه مجلس تصویب کند در دستورالعمل به خرج بنویسند و تعدیات ضباط و عمال جزء به کلی موقوف باشد یا اینکه مثل سنوات سابق فروعات ولایتی به اختیار حکام گذاشته شود و دیوان به مبلغی که پیشکشی از حکام می‌گرفت، قناعت کند.) (در این‌ موقع ورقه رای منتشر شده و ۶۸ رای گرفته شد که تفاوت عملی که حکام کل در محل معامله می‌کردند در هذه السنه جمع دستورالعمل بشود).