مساله مالیات در دوره مشروطه
احمد مظفر - در ایران از قدیم‌ترین دوران تا مشروطیت، دریافت مالیات از مردم طبق یک روال مشخص و منطقی نبوده و صرفا بر حسب نیاز و انصاف حکومت وقت، تعیین می‌شده است. مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و وزیر مالیه، مامور شخص پادشاه بود و شاه، تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و وزیر مالیه، بودجه کشور را تنظیم می‌کرد و در مرکز هر استان، مستوفی، مسوول امور مالیاتی بود. رییس مستوفی‌ها را مستوفی‌الممالک می‌گفتند که لقب وزیر مالیه بود. با استقرار مشروطیت فصل جدیدی در تاریخ ایران گشوده شد و سنت‌های مالی قدیمی که بیش از دو هزار سال، دوام یافته بود، متروک گشت و به‌جای آن، اصول نوین مالی حکومت‌های پارلمانی مستقر گردید.
احمد مظفر - در ایران از قدیم‌ترین دوران تا مشروطیت، دریافت مالیات از مردم طبق یک روال مشخص و منطقی نبوده و صرفا بر حسب نیاز و انصاف حکومت وقت، تعیین می‌شده است.
مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و وزیر مالیه، مامور شخص پادشاه بود و شاه، تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و وزیر مالیه، بودجه کشور را تنظیم می‌کرد و در مرکز هر استان، مستوفی، مسوول امور مالیاتی بود. رییس مستوفی‌ها را مستوفی‌الممالک می‌گفتند که لقب وزیر مالیه بود. با استقرار مشروطیت فصل جدیدی در تاریخ ایران گشوده شد و سنت‌های مالی قدیمی که بیش از دو هزار سال، دوام یافته بود، متروک گشت و به‌جای آن، اصول نوین مالی حکومت‌های پارلمانی مستقر گردید. [1]
در یزد بعد از مشروطه نظام مالیاتی، تفاوت چندانی نکرد؛ زیرا مستوفی تغییری نکرده و از نظر فکری نیز مخالف نظام مشروطه بود. [۲]
ناصرالملک همدانی وزیر وقت مالیه دولت مشروطه، جهت ساماندهی مالیات‌های سراسر کشور صورت اصل و فرع مالیات‌های هر ولایت را از مستوفیان آن منطقه خواست. اکثر ولایات فقط اصل مالیات را گزارش دادند. در آن زمان میرزا فتح‌الله مشیرالممالک مستوفی یزد در تهران بود و مالیات یزد را از روی معامله دیوانی بدون توجه به عواقب آن به مجلس فرستاد و مجلس پس از مذاکره، اصل و فرع را یکی و تصویب کردند. این اقدام مجلس سبب ایجاد موج اعتراض در مردم به رهبری حاج محمدتقی مازار، تاجر مشروطه‌خواه و عدالت‌طلب شد و آنان را تحریک کرد در تلگرافخانه بست بنشینند. با رسیدن گزارش بست‌نشینی اهالی یزد به تهران، اولیای مجلس به این امر متوجه گردیده و تلگراف‌هایی نیز در این خصوص رد و بدل شد؛ اما نتیجه‌ای نداشت و مردم، خواستار مکاتبه با زعمای مجلس شدند. سید عبدالله بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی از متنفذترین افراد مجلس شورا در تلگرافخانه حاضر شدند و حدود ۶ساعت، مشغول رد و بدل کردن تلگراف با اهالی یزد بودند، ولی نتیجه‌ای به دست نیامد. حتی بهبهانی قبول کرد که مجلس سی‌هزار تومان مالیات یزد را در سال‌جاری تخفیف بدهد، ولی حاج محمدتقی مازار متقاضی تصویب مصوبه‌ای
قانونی و کم کردن فرع مالیات یزد و عزل میرزا فتح‌الله مشیرالممالک از مستوفی‌گری یزد شد. سرانجام مجلس شورای ملی در خصوص مالیات یزد تصویب کرد:
به وزارت مالیه نوشته شود که مجلس از وزیر مالیه، اصلاح مالیات یزد و رضایت خاطر آنها را می‌خواهد. [۳]
اقدامات محمدتقی مازار در راه استقرار مشروطیت و به عنوان رهبر مردم در اعتراض به اصل و فرع مالیات، از دید مستبدین و در رأس آن مشیرالممالک پنهان نبود و همواره در پی فرصت بودند تا سرانجام ابوالقاسم، برادر وی را که فردی بیکار بود و حسرت دارایی، برادرش را داشت، تحریک کردند و با دادن اسلحه به وی برادرش (محمدتقی مازار) را به قتل رسانیده و خواسته مستبدین را برآورده کرد. [۴] عریضه‌ای هم در این خصوص تحت عنوان «صبایای شهید راه وطن حاجی محمدتقی مازار یزدی» به مجلس رسیده که در آن اشاره شده، پدرشان:
... اول کسی بود که در این حدود، علَم آزادی برافراشت و جان خود را فدای استحکام اساس مقدس ساخت. در چهار سال قبل به تحریک مستبدین، هدف گلوله گردید... و تمام اموالش دستخوش مستبدین گردیده [و] از میان رفت. فقط چیزی که ماند، سه شبانه روز میاه دوالی بدرآباد که معروف است به ده شیخی و چندین سال خشکیده و دیناری عایدی نداشته و ندارد و تاکنون قریب یکصد تومان مالیات آن را به هر شکل بوده، پرداخته‌ایم.
و در ادامه اظهار کرده‌اند که دیگر توان پرداخت آن را ندارند، ولی پیشکار مالیه به‌رغم بی‌‌بضاعتی و خرابی قنات، از ایشان مطالبه مالیات می‌کند و دیگر اینکه ایشان از مجلس شورای ملی انتظار رسیدگی دارند.
تمرکز درآمدها و هزینه‌های کشور از اقداماتی بود که در دوره اول مجلس شروع شده و در دوره دوم مشروطیت با استخدام مورگان شوستر و تاسیس خزانه‌داری کل عملی گردیده بود. [۵] بنابراین قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران در ۲۳ خرداد ۱۲۹۰ﻫ. ش. به تصویب مجلس رسید و به موجب این قانون، مورگان شوستر در امور مالی اختیار تام گرفت و در تمام معاملات مالیاتی و پولی دولت حق کنترل و نظارت پیدا کرد. [۶]
هنوز وضعیت مالی کشور، سر و سامانی نگرفته بود که روس و انگلیس با حضور مستشاران آمریکایی مخالفت کردند و سرانجام در اثر فشارهای آنها مورنارد بلژیکی رییس‌کل گمرکات وقت به جانشینی شوستر منصوب شد و خزانه‌داری کل را تحویل گرفت. شوستر در زمان خزانه‌داری خود همواره با مورنارد مخالف بود، زیرا متوجه سوء استفاده‌های کلان بلژیکی‌ها در گمرک شده بود[۷]. با توجه به اجحافاتی که مستشاران بلژیکی در امور مالیاتی داشتند؛ علما، سادات و رعایای بلوک میبد، آرام ننشسته و از ظلم آنها نسبت به اهالی، شکایت و اظهار کردند:
آیا موقع آن نرسیده که یک مشت ملت فلک‌زده ایران را از دست جمعی بلژیکی و بلژیکی‌‌پرستان بی‌ناموسِ وطن‌فروش خلاص فرمایند. مدت سه سال است که در چنگال و فشار این ظالمان بلژیکی و ایرانی‌های بلژیکی‌مآب بوده و از هیچ‌گونه تعدی و احجافات، کوتاهی نکرده؛ آیا سزاوار است ما بیچارگان با این زحمت و خسارت با کد یمین وجهی تدارک کرده، هر روز به یکی اسمی از ما بیچارگان دریافت دارند و آن هم ابدا به مصرف مملکت و حفظ استقلال وطن ماها نرسد و یک مشت دزد طرار شیاد یا به خرج‌تراشی یا به دزدی و تقلب ببرند و بخورند.
و اشاره به کل مالیات یزد در طول یک‌سال نموده‌اند که دویست هزار تومان کسری است و سی‌هزار تومان آن را اداره مالیه برای دولت خرج می‌تراشد؛ معادل سی‌هزار تومان هم به عناوین مختلف از آنها می‌گیرد. مالیات غیرمستقیم از قبیل ذبایح وغیره برای آنها سرسام‌آور است و:
... آیا سزاوار است که با فقر و پریشانی و نشدن محصول به هزار جان کندن، قوت سالانه خود فروخته، مالیات مستقیم [و]غیرمستقیم، جریمه فوق‌العاده و غیره و غیره بپردازیم و چند نفر خائن دولت و ملت وطن‌فروش قانون‌شکن ببرند و بخورند و سه سال است کسی به حساب آنها رسیدگی نکرده [که] چه گرفته‌اند و چه مصرف رسانیده و چه قرانی وارد صندوق مالیه شده... یک پیشکار مالیه ایرانی وطن‌پرست ایران دوست به دعاگویان مرحمت فرمایند که بدانیم این مالیاتی که دعاگویان شب و روز به زحمت فراهم آورده و خودمان به فقر و تنگی به‌سر می‌بریم به مصرف مملکت ما رسیده و الا به هر وسیله که وزارت مالیه معین نماید یا توسط بانک شاهنشاهی یا تجارتخانه دیگر مالیات خود را به مرکز می‌رسانیم.
سرانجام پس از شروع جنگ جهانی اول، آلمانی‌ها در ایران نفوذ پیدا کردند و بلژیک را تصرف نمودند. مجلس، قانون ۲۳ جوزا (خرداد) را لغو و آمریکایی‌ها و بلژیکی‌ها را اخراج کرد و اختیاراتی که این قانون به خزانه‌دار داده بود، برابر قانون ۱۵ خرداد ۱۲۹۴ﻫ . ش به وزیر مالیه واگذار گردید. [۸]
عرایض متعددی در شکایت از میرزا فتح‌الله مشیرالممالک مستوفی یزد به مجلس رسیده که به ذکر تعدادی از آنها می‌پردازیم. اهالی مهریز در تلگرافی به مجلس از انتخاب آقای معتمدالممالک به جهت پیشکار مالیه یزد تشکر و شکایت از اجحافات مشیرالممالک نمودند. ایشان به تعدیات وی از بدو مشروطیت اشاره کرده و چنین می‌نویسند: «... مالک حسن آباد و شریک طغارات شده است. میاه(آب‌ها) سهم دعاگویان را برده و همه ساله بالمضاعف مالیات... » از آنها گرفته است. مشیرالممالک با توجه به نفوذی که در یزد داشت، در نبود حکومت، خود متصدی امور می‌شود. اهالی نعیم‌آباد از دادن کفالت حکومت یزد به مشیرالممالک شکایت و به سوابق ننگین او اشاره نموده‌اند:... که یکی از عناصر مرتجع و چندین سال است به تشبثاتی چند به غارت اهالی مشغول و [به] وسیله امانت مالیه مبالغی ثروت اهالی بی‌بضاعت را به خود تخصیص داده؛ نمی‌دانیم به چه نظر در این موقع تغییر حکومت کفالت حکومت یزد را به مشارالیه رجوع و به این واسطه، آسایش اهالی را سلب کرده‌اند.
مجلس، شکایت اهالی را به وزارت داخله، ارجاع و وزارت داخله از مشیرالممالک توضیح خواسته است. وزارت داخله، سواد تلگراف مشیرالممالک را به مجلس ارسال کرده و محتوی تلگراف نشان می‌دهد که وی اتهامات وارده را رد نمی‌کند.
اهالی یزد در تلگرافی جداگانه از تعدیات مشیرالممالک پیشکار مالیه یزد شکایت و سوال نموده‌اند که دولت در این چند روزه چرا او را منفصل و مجدد توسط وکلای مصنوعی یزد منصوب کرده‌اند:
... پسرش نایب الحکومه [و] دامادش وکیل. آیا دولت با این وضعیات چه تکلیفی از برای زندگانی ما معین می‌فرمایند؟ مجبورا مستدعی هستیم حال که دولت از مشیرالممالک عنصر صالحی که کرارا بر ضد حکومت ملی قیام نموده نمی‌تواند چشم پوشد، اموال و علاقه ما را خریده تا به محل دیگری رفته؛ در آنجا چندی به راحت، مشغول دعاگویی باشیم. (سند شماره ۶۰، دوره چهارم).
البته ناگفته نماند مشیرالممالک در طول حیات خود خدمات عام‌المنفعه زیادی برای اهالی یزد انجام داده است. صفاء‌السلطنه در دفاع از خدمات شایان مشیرالممالک در آبادی یزد چنین می‌نویسد:
به ذَروه رفیع و مقام منیع مبعوثان ملت مملکت ادام الله ظلالهم معروض می‌دارد، آقای مشیرالممالک پیشکار مالیه یزد از بدو تاسیس اساس مشروطیت در خاک پای ایران به شهادت جمع کثیر و جم غفیری، الحق خدمات نمایان از بذل مال و جان به دولت جدید ایران کرده‌اند. تاسیس مدرسه کرده؛ تامین طرق و شوارع نموده؛ موجبات تقویت انجمن ولایتی را فراهم آورده؛ مالیات یزد و توابع آن را در چنین سنواتی که از ده ولایت یک ولایت مالیات صحیح نداده، همه ساله تاما، کاملا پرداخته. دیگر جزئیات امور که برای اولیای امور مکشوف است و این بنده خبر ندارد، جای خود دارد. با این حال، کمال انتظار برای اهالی یزد بود که از هر جهت و هر حیثیت نوازش و مرحمت در حق ایشان بشود. (سند شماره ۲۶، دوره دوم).
بدعت‌های مالیاتی، موارد دیگری است که به سبب آن از وزارت مالیه شکایت شده است.
مالیات‌دهندگان از دادن تومانی ده شاهی و تومانی یک قران بر مالیات به اسم تحصیل‌داری، آن هم زمانی که مجلس در فترت بوده و قانون تصویب نکرده، شکایت و تقاضای جواب فوری و رفع ظلم کرده‌اند. (اسناد شماره ۴ و ۵، دوره پنجم). به‌طورکلی عرایض مردمی در خصوص مالیات یزد و توابع نسبت به دیگر عرایض، از حجم بیشتری برخوردار است و پرداختن به تمام موضوعات آن، موجب اطناب سخن می‌شود؛ بنابراین به دلیل اهمیت این عرایض، به یک بررسی اجمالی در باب برخی عناوین آن می‌پردازیم. عمده عرایض در خصوص اصناف و مشکلات آنها است، از جمله: ورشکستگی صنف، ورود منسوجات خارجه و افت محصولات کشاورزی، مالیات مراعی، مواشی، سیل در آنجا و خرابی‌های حاصله از آن و... که تقاضای تعدیل و تخفیف مالیات دارند. شکایت‌های زیادی از تعدیات و اجحافات مالیاتی توسط حکومت، پیشکاران مالیه و ضابطین هر بلوک شده است که تقاضای احقاق حق داشته‌اند.
منابع:
۱- عنایت‌الله شاپوریان، بیست و پنج سده مالیات [تهران]: چاپخانه وزارت اطلاعات، [۱۳۵۰] ، ص ۱۴۷.
۲- علی‌اکبر تشکری بافقی، مشروطیت در یزد: از ورود اندیشه نوین تا کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی (۱۲۹۹- ۱۲۸۵هـ. ش.) (تهران: مرکز یزدشناسی، ۱۳۷۷)، ص ۴۳.
۳- احمدحسن میرحسینی، «سیر تحولات سیاسی و اجتماعی یزد در دوران مشروطه»، گنجینه اسناد، فصلنامه تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی، شماره ۶۶، سال هفدهم، تابستان۱۳۸۶،
۴- همان، ص۴۶.
۵- مرتضی حسینی‌تهرانی، اصول علم مالیه و قوانین مالی ایران ، ۱۳۳۴)، صص ۱۸۵ - ۱۸۴.
۶- مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی، [مجلس شورای ملی، اداره قوانین و مطبوعات]، ۱۳۱۸، ص ۳۱۴.
۷- عنایت‌الله شاپوریان، بیست و پنج سده مالیات، تهران، ۱۳۵۰ .
۸- مجید یکتایی، تاریخ دارایی ایران (تهران: کتابفروشی دهخدا، ۱۳۵۲)، صص ۱۶۵ - ۱۶۴.
ارسال نظر