امروز هیچ قانون و قاعده‌ای بین دواخانه‌های شهر اصفهان راجع به میزان قیمت ادویه مختلفه وجود ندارد. هر دوافروشی به میل و به میزان انصاف خویش قیمت نسخه اطبا را تعیین و از خریدار مطالبه می‌‌کند.
چه بسیار اتفاق می‌‌افتد نسخه‌ای را که یک نفر دوافروش فلان ناحیه یک تومان نرخش را تعیین می‌‌کند، دوافروش دیگری دوای همان نسخه را با پرداخت پنج قران به شما تحویل می‌‌دهد و به همین جهت غالبا مریض بدبخت یا فرستاده او باید به چندین دواخانه مراجعه نماید تا اینکه «آب زیادی در گوش او نرود» و پس از گردش یک دور در شهر به ارزان‌ترین قیمتی که برای او ممکن شده است دوای خود را تهیه کند. بیچاره تصور می‌‌کند حالا قیمتی را که آقای دوافروش منصف‌تر از دیگران مطالبه کرده و او هم پرداخته است مطابق با میزان حق و انصاف بوده است. در صورتی که این طور نیست و ما یقین داریم که همان کمترین قیمتی هم که از او ماخوذ شده است به نسبت قیمت اصلی دواهای آن نسخه، به ۲ و بلکه سه برابر تجاوز می‌‌کند!
به عقیده ما تشکیل دو، سه جلسه با حضور چند نفری از روسای صنف روشن فکر دوافروش در محل اداره بلدیه به این قضیه بغرنج امروزی خاتمه داده و تکلیف یک عده مرضای بیچاره و بلکه عامه اهالی این شهر را معین خواهد کرد.
منبع: روزنامه اخگر، سال دوم، ش ۴۵۷، سال ۱۳۰۹