کارخانه تولید پول

گروه تاریخ اقتصاد- بخش دوم (پایانی) از مقاله دکتر مرتضی دهقان نژاد را می‌خوانید که در شماره پیشین با عنوان «بانک شاهنشاهی و مساله توسعه نیافتگی در ایران» منتشر شد:

بانک و تبدیل پول

بانک تلاش می‌کرد از طرق مختلف بر سود خود اضافه کند، از جمله ترفندهایی که این بانک به‌کار می‌برد، ایجاد محدودیت در مسیر گردش پول بود که از جمله چاپ جمله «قابل پرداخت در تهران» بود که موجب می‌شد برای تبدیل این اسکناس‌ها یا حواله‌ها مردم هر شهر در شهر دیگر مبالغی اضافه پرداخت نمایند. به‌ویژه اینکه انتقال سکه‌های نقره با وسایل ابتدایی آن زمان بسیار مشکل و به لحاظ امنیتی کاری پر دردسر به شمار می‌رفت و این امر مردم را مجبور می‌کرد، به هر قیمتی که شده از بانک حواله بگیرند و بانک به این ترتیب به خالی کردن جیب مردم می‌پرداخت و تمامی سود حاصل از این نوع فعالیت‌های اقتصادی به خارج از کشور منتقل می‌شد. این امر نشان داد که واگذاری حق صدور اسکناس به یک موسسه بیگانه از بزرگ‌ترین اشتباهات زمامداران یک کشور است.

بانک در این زمان تبدیل به کارخانه تولید پول در کشور شده بود و این امر بانک را از ورود هر گونه سرمایه خارجی به داخل کشور بی‌نیاز می‌ساخت، زیرا طرف خارجی به هر میزان که اراده می‌کرد می‌توانست پول وارد شبکه مالی کشور بنماید. این در حالی بود که بر اساس بند سیم قرار داد بانک نباید، هرگز متجاوز از چهل کرور فرانک که هشتصد هزار لیره انگلیسی باشد بلیت بانک نشر نخواهد داد مگر اینکه به دولت اطلاع دهد.» (تیموری، ۱۳۳۲ص۱۹۳) و البته بانک با دادن رشوه مشکل را حل می‌کرد.

مشکل عمده در این امر به زمان انعقاد قرارداد برمی‌گردد که بدون توجه به عواقب زیانباری که بعدا به وجود آمد بانک موظف بود در برابر اسکناس‌های منتشره فقط

۳۰ درصد پشتوانه فلزی نگهداری کند. در این صورت ۷۰ درصد اسکناس‌های در گردش بدون پشتوانه بوده و تنها هزینه‌ای که برای بانک داشت، پول کاغذ و چاپ بود. سود بانک شاهنشاهی از آغاز تاسیس تا پایان سال ۱۹۳۲ که حق انحصار صدور و انتشار اسکناس را عملا به بانک ملی ایران واگذار کردند تنها از این منبع عظیم درآمد بالغ بر ۵۲۲/ ۲۲۹/ ۲ لیره بوده است. (دانش پور، چ۲، بی تا، ص ۲۲)

بانک و تعیین نرخ نقره در بازار

از دیگر منابع درآمد بانک سودی بود که به واسطه تغیین نرخ نقره که در انحصار این بانک بود عاید آن می‌گشت، زیرا در این زمان بانک شاهنشاهی مهم‌ترین عامل تعیین قیمت نقره در بازار ایران بود و در تمامی شهرهای ایران نرخ پول در اختیار بانک شاهنشاهی قرار داشت و از این طریق بازار ایران را کنترل می‌کرد که از مهم‌ترین نتایج این امر تنزل نرخ پول ایران در مقابل پول‌های دیگر بود. فی‌المثل: زمانی که بانک سرمایه خود را در سال ۱۳۰۷ هـ ق / ۱۸۸۹ م وارد ایران کرد، ۵لیره انگلیس معادل ۱۷۲ قران بود، درحالی‌که در سال ۱۳۳۳هـ ق / ۱۹۱۴ م معادل ۲۷۲ قران شده بود. (ویلهلم لیتن، ص ۳۴، ۳۵)

بانک و تجارت خارجی

یکی دیگر از مهم‌ترین منابع درآمد بانک شاهنشاهی فعالیت‌های تجاری این بانک بود. از آنجا که بانک ذخایر مالی نامحدود داشت و در خارج از ایران نیز دارای نفوذ فراوان بود، لذا از نفوذ و اعتبار خود استفاده نموده، اقدام به واردات و صادرات کالا می‌نمود، به این ترتیب که در ایران پول را در ابتدا از خریداران ایرانی دریافت می‌کرد و سپس کالا را در اروپا سفارش داده و به ایران وارد می‌کرد و پول طرف خارجی را با توجه به نرخ روز ارز می‌پرداخت. این کار برای بانک سود تضمین شده‌ای در بر داشت. (ویلهلم لیتن، ص ۳۸)

در واقع این بخش از فعالیت بانک را باید یکی از مهم‌ترین بخش‌های فعالیت بانک دانست، زیرا پس از مدت کوتاهی از واگذاری امتیاز قسمت عمده تجارت خارجی ایران توسط بانک صورت می‌گرفت و از آنجا که در تعیین بهای ارز قدرت کامل داشت به میل خود می‌توانست، آن را کاهش یا افزایش دهد و به این ترتیب صرافان ایرانی که سال‌ها در این زمینه فعالیت می‌کردند تحت‌الشعاع بانک قرار گرفته و یکی پس از دیگری از میدان خارج شدند. به‌خصوص که وام‌های پرداختی به دولت ایران در مملکت ایران به لیره بود و این امر به دولت امکان می‌داد، کلیه فعالیت‌های اقتصادی ایران را کنترل کند.

اما نکته مهم دیگری که نباید فراموش کنیم این است که وظیفه اصلی بانک خدمت به صنایع و تجارت انگلیس بود به طوری که با جهت دادن سیاست‌های اعتباری خود، به توسعه صادرات کشور انگلیس در ایران کمک می‌کرد. بنا به گزارش‌های موجود انبارهای ایران از کالاهای انگلیسی انباشته بود و قیمت برخی کالاها در ایران ارزان‌تر از انگلیس بود که این امر موجب ورشکستگی صنایع کوچک ایران و آوارگی کارگران ایرانی به کشورهای دیگر از جمله روسیه شده بود. در مقابل بانک تلاش می‌کرد با تهیه مواد خام مورد نیاز صنایع انگلستان به قیمت ارزان، موجبات رشد هر چه بیشتر این کشور را فراهم کند. در گزارش سال ۱۲۷۸ش/ ۱۸۹۹م هیات‌مدیره بانک شاهنشاهی به مجمع عمومی دو هدف برای بانک اعلام شده است. یکی جلب نفع سهامداران و دیگری توسعه تجارت انگلیس در ایران. همچنین در گزارش سال ۱۲۸۳ش/ ۱۹۰۴م ریاست بانک این‌گونه آمده است: «به عقیده من روح دیپلماسی انگلیس در تجارت خارجی آن است و موسسات بزرگی چون بانک شاهنشاهی که در اطراف عالم پراکنده‌اند بهترین عامل اجرای آن است.» (تاریخچه بانک ملی،ص ۴۲) از دیگر عوامل موثر در استحکام قدرت بانک شاهنشاهی را باید در شروع فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس دانست که در تمامی زمینه‌ها به یکدیگر کمک می‌کردند و به مرور زمان روابط بسیار نزدیک شرکت نفت با بانک شاهنشاهی به گسترش هرچه بیشتر نفوذ دولت انگلستان در ایران انجامید. تحت تاثیر سیاست‌های هماهنگ‌کننده دولت انگلیس، بانک و شرکت نفت، اقتصاد ایران را به راحتی مدیریت می‌کردند و این امر تا آنجا پیش رفت که در سال ۱۲۸۹ ش/۱۹۱۰م یکی از مدیران شرکت به مدیریت بانک نیز برگزیده شد و این انتخاب در وحدت رویه این دو موسسه و هماهنگ ساختن آن دو با یکدیگر در جهت منافع انگلستان نقش مهمی را بر عهده داشت. (تاریخچه بانک ملی،ص ۴۲)

بانک و تجارت داخلی

بانک شاهنشاهی که قدرت بی‌بدیلی در اقتصاد ایران یافته بود، به مرور زمان، دامنه فعالیت‌های اقتصادی خود را از حوزه مبادلات پولی به حوزه تجارت نیز تسری داده و بخشی از سرمایه خود را به خرید و فروش ارزاق عمومی و مایحتاج اولیه زندگی مردم اختصاص داده به صورت یک کلان بازرگان پا به میدان رقابت گذارد که به‌دلیل قدرت چانه‌زنی بالای خود توانست در حوزه تجارت در بسیاری از زمینه‌ها دست بالا را بگیرد. (لیتن، ص ۳۸) که برخی از حوزه‌های دخالت بانک عبارت است از:

۱- از آنجا که زمینه‌ فعالیت‌های بانک تعریف نشده بود، بانک در تمامی زمینه‌های اقتصادی ایران دخالت می‌کرد که دامنه گسترده‌ای از خرید و فروش ارز تا خرید و فروش ارزاق عمومی و ... را شامل می‌شد و مواردی وجود داشت که بانک با احتکار مایحتاج مردم قحطی مصنوعی به وجود می‌آورد تا بتواند کالای خود را با سود بیشتری به فروش برساند و از آنجا که دولت انگلستان با تمام قوا از فعالیت‌های این بانک حمایت می‌کرد، هیچ‌کس جرات اعتراض نداشت. (اوبن، ص ۲۲۶)

۲- بانک تلاش می‌کرد با پرداخت وام‌های کلان با بهره کم به برخی افراد متنفذ و قدرتمند حمایت آنان را برای انجام فعالیت‌های خود به دست آورد. لذا وقتی به فهرست کسانی که از بانک وام گرفته‌اند نگاه می‌کنیم، ازنام شاه گرفته تا خدمتکاران دربار را می‌توانیم ملاحظه کنیم. بانک از این طریق می‌توانست حاشیه امنیت سیاسی مطمئنی را برای فعالیت‌های نامحدود خود فراهم آورد و این مطلب در پیدایش این نظریه اقتصادی قرن بیستم بی‌ربط نبود که اعتقاد داشت «همه چیز و همه‌کس را می‌توان خرید به شرط آنکه قیمتش را بپردازی.» حتی اگر این شخص، پادشاه کشور ایران باشد. (تیموری، عصر بی‌خبری، ص ۲۰۹)

۳- بانک با توسعه شعبات خود در شهرهای، تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، رشت، اراک، یزد، آبادان، بوشهر، زاهدان، کرمان، قزوین و بابل، مبادلات داخلی و خارجی ایران را تحت کنترل خود قرار داده بود. (بلوشر، ۱۳۶۲ ص ۲۳) و به واسطه در اختیار داشتن حق انحصاری چاپ اسکناس، صدور حواله و ورود نقره به ایران از یک‌طرف موجب کاهش ارزش پول ایران گردید و از سوی دیگر صنف صراف را ورشکست کرد. (ابراهیم تیموری، ص ۳۴۷)زیرا درآمد صرافان در ایران بیشتر از طریق ارسال و حواله پول تجار از شهری به شهر دیگر یا خرید و فروش برات صورت می‌گرفت که آنان این کار را در مقابل دریافت حق‌العمل انجام می‌دادند. (ویلز، ص ۲۳۰)

۴- بسیاری از محققین یکی از مهم‌ترین عوامل عدم شکل‌گیری بانک ملی در ایران را مخالفت دو بانک شاهنشاهی و استقراضی با ایجاد چنین بانکی می‌دانند. چنان‌که ادوارد براون انگلیسی معتقد است:

«بانک‌های روس و انگلیس هم مشکلات و دشواری‌های دیگری در راه تاسیس بانک می‌آفریدند و تا آنجا که ممکن بود، می‌کوشیدند کسب پول برای بانک را دشوار و نایاب کنند. زیرا بنا بر اقوال بر آن بودند که اگر بانک ملی با سرمایه ۶ میلیون تومان تاسیس شود، آنان دیر یا زود کسب و کار خود را از دست داده و مجبور به کناره‌گیری به نفع این بانک خواهند شد. (ادوارد براون، ۱۳۷۶ص ۱۳۸).

۵- روزنامه اختر از جمله روزنامه‌هایی بود که در ابتدا از تشکیل بانک در ایران طرفداری می‌کرد و حتی اعلامیه‌هایی را نیز چاپ کرد (اختر ش ۳۲، ۱۳۰۶ص ۲۵۷) ولی با تشکیل بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی و رعایت نکردن منافع ملی ایرانیان به این نتیجه می‌رسد که حضور اقتصادی خارجیان در کشور نمی‌تواند، به نفع اقتصاد ملی ایران باشد.

لذا به نقد رفتار آنان پرداخته می‌نویسد:

«... معلوم نیست این مدنیت مآبان از جان مردم چه می‌خواهند، مردم را لخت می‌کنند و در مقابل کاغذ خشکی که معلوم نیست مقدار آن چند است و متعهد آن کدامین کس به دست مردم داده مسکوکات طلای مملکت ما را ... به چینه دان خودشان فرو برده در خارج به در می‌کنند. » (اختر، ش ۳۹، ۱۳۱۱ ص ۵۵۹).