دولت می‌تواند به طور مقاطعه، ساختن کارخانجات را به کمپانی‌های اروپایی واگذار کند که در مدت معینی کارخانجات ساخته شود و از محصول کارخانجات مزبوره، به قدر احتیاج ایران در مملکت قند تهیه شود. یقین است اضافه عایدات فروش قند در صورتی که از قرار منی یک تومان در تمام مملکت بفروش برسد در مدت کمی برای پرداخت قیمت کارخانجات کافی خواهد بود.
برای پرداخت مبلغی وجه نقد برای شروع به چنین کاری ممکن است دولت از عایداتی که از قند تهیه می‌کند مبلغی قرض کرده تا موقعی که نقشه راه ایران تهیه و شروع به راه‌سازی شود به تدریج از عایدات کارخانجات قندسازی، آن قرضه پرداخته شده است. شق ثانی معامله با شرکت‌های خارجی است که دولت، اراضی برای زراعت چغندر و محل کارخانه به شرکت‌های خارجی به‌طور اجاره برای مدت طولانی واگذار و قند را از آن شرکت‌ها برای مدت معینی از قرار سه قران الی پنج قران خریداری کند که در ایران قند تهیه کرده تحویل بدهند. البته در این شق ثانی مبلغی باید از بابت منافع پول و حق‌الزحمه برای شرکت‌ها منظور شود ولی برای دولت فواید بسیار مهمی خواهد داشت زیرا پولی که مصرف می‌شود به استثای مبلغ جزئی در خود ایران خرج می‌شود و همان منظور اصلی هم حاصل می‌شود.
- نشریه آینده، شماره۲۲، شهریور ۱۳۰۴، ص ۸۲. به نقل از مقاله صمصام‌الملک بیات، معاون وقت وزارت فلاحت، تجارت و فواید عامه.