مهدی دعوتی
دو دغدغه کنونی اغلب کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل رکود موجود در کشور و راه‌های برون‌رفت از آن و دیگری نرخ سپرده‌های بانکی است که ظاهرا هر یک در روندی مجزا از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال دنبال شدن است. در این گفتار سعی بر آن شده تا ضمن بررسی ارتباط بین آنها‌ هم در تئوری‌های اقتصاد و هم نمود واقعی آن در اقتصاد ایران، بر لزوم هماهنگی هر دو نهاد یاد شده، برای فائق آمدن به مشکلات مذکور را یادآورکند.

از نگاه اغلب فعالان اقتصادی معیاری که به‌عنوان حداقل درآمدزایی سرمایه (سرمایه ثابت و سرمایه در گردش) به‌کار می‌رود سود سپرده‌های بانکی است انتخاب این شاخص به‌عنوان معیار به دلایل گوناگونی است از جمله ریسک صفربرای اصل و سود سرمایه، قدرت نقد شوندگی بالا و... است که نزد افراد مختلف ممکن است به‌صورت اسمی یا حقیقی مدنظر قرار گیرد. آنها از این معیار به‌عنوان پایه‌ای برای سنجش سودآوری دیگر فعالیت‌های اقتصادی در شرایط حداقلی استفاده می‌کنند. بازار رهن و اجاره را متصور شوید. مالکان، حداقل اجاره‌بها را بر مبنای ارزش ملک و بر اساس مقیاس نرخ سود تعیین می‌کنند و چانه‌زنی خود با مستاجران را از این نقطه آغاز می‌کنند. البته فارغ از این موضوع که آنها موارد مختلفی مانند کشش بازار، هزینه تعمیر و نگهداری، مالیات‌های گوناگون و... را هم مدنظردارند. یا سرمایه‌گذاران، درآمد ناشی از سرمایه ثابت و در گردش خود را در ابتدایی‌ترین قیاس با معیار نرخ بهره توزین می‌کنند. درحالی‌که در جامعه ما متناسب با کاهش نرخ تورم، عمدا نرخ سود سپرده‌ها کاهش نیافته است این امر منجر به بالاباقی ماندن هزینه‌های مالی و نهایتا هزینه کل شده وبه تبع آن کاهش درآمد را در پی داشته است که در یک سیکل منفی به کاهش تقاضاو رکود در سطوح مختلف می‌انجامد. با توجه به منطق اقتصادی انتظار داریم که کاهش نرخ سود پرداختی بانک‌ها از سه منظر به افزایش تولید ملی بینجامد.

اول اینکه با کاهش سود بانکی، سرمایه‌های نقدی از سوی مردم از بانک‌ها خارج شده و در مشاغل مولد سرمایه‌گذاری شود به این ترتیب میزان سرمایه‌گذاری مستقیم بیشتر شده و به تبع آن با یک وقفه زمانی میزان تولید ملی و درآمد ملی افزایش یابد. دوم اینکه با کاهش سود دریافتی و پرداختی بانک‌ها، هزینه‌های مالی سرمایه‌گذاری (سرمایه ثابت و سرمایه در گردش) کاهش یافته و در واقع احتمال مقرون به‌صرفه بودن مشاغل مختلف بالا خواهد رفت. سوم، با توجه به اینکه کاهش سود بانکی، باعث کاهش هزینه کل می‌شود؛ بنابراین این روند خود منجر به کاهش قیمت‌ها، افزایش قدرت رقابت در بازارها داخلی و خارجی و به تبع آ‌ن، افزایش تولید و درآمد ملی خواهد شد و همچنین موجب کاهش نرخ تورم می‌شود.

به‌طور خلاصه با توجه به استدلال‌های اقتصادی انجام شده می‌توان نتیجه گرفت که نرخ سود سپرده بانک‌ها با درآمد ملی رابطه عکس دارد. البته صحت این ادعا را اکثر تئوری‌های مالی و پولی اقتصاد نیز تایید می‌کنند. اینک با این همه نتایج مثبت و با توجه به این موضوع که بانک‌ها نقش واسطه‌گری مالی را دارند و سطوح مختلف سود در دریافت و پرداخت آنها تاثیری بر میزان سود بنگاه آنها ندارد، چرا همچنان بانک‌ها تمایلی به کاهش سود ندارند و در مقابل آن مقاومت می‌کنند، بحث دیگری است که در این مقال نمی‌گنجد. لیکن نکته مهمی که در این نوشتار متذکر آن می‌شویم تناقضی است که از بررسی داده‌های آماری اقتصاد ایران با مطالب مذکور حاصل می‌شود و موجب تجدید نظر یا تعویق سیاست کاهش نرخ سود بانک‌ها خواهد شد. داده‌های اقتصاد ایران در بازه زمانی ۳۵ ساله عکس مطلب فوق را بیان می‌کند. یعنی سود سپرده واقعی بانک‌ها با رشد تولید ملی رابطه مستقیم دارد، به عبارت دیگر با کاهش سود پرداختی بانک‌ها درآمد ملی نیز کاهش می‌یابد. (و بالعکس)


منابع آماری: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

همانطور که در نمودار قابل مشاهده است به‌جز در مقاطعی کوتاهی در مابقی زمان‌ها دراین بازه زمانی، نمودار سود حقیقی پرداختی بانک‌ها با درآمد ملی، کاملا همسو هستند، در صورتی که انتظارما، طبق استدلال‌های اقتصادی عکس این مطلب بود یعنی هنگام صعود یکی، شاهد نزول دیگری باشیم. نتیجه این تناقض شرایط کنونی جامعه ما است که استمرار این روند نهایتا منجر به ورشکستگی سیستم بانکی کشور و همچنین رکود عمیق و نابودی بخش تولید خواهد شد. اما سوال مهمی که در این جا مطرح می‌شود دلایل به‌وجود آمدن این تناقض و همچنین پیش‌نیازهای برون‌رفت از این وضعیت قبل از اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی در جهت نیل به نتایج فوق‌الذکر است؛ چراکه با شواهدی که از داده‌های آماری حاصل می‌شود در شرایط فعلی حتی ممکن است با کاهش نرخ سود بانک‌ها، درآمد ملی نیز کاسته شده که در این صورت باعث سیکل منفی جدیدی و تعمیق رکود فعلی شود یا در صورت نبود گزینه‌های مورد انتظارصاحبان سرمایه، موجب فرار سرمایه‌ها از کشور شود، مگر اینکه با ایجاد شرایط و مقدمات لازم گزینه سرمایه‌گذاری و تولید، بهترین گزینه موجود برای آحاد مردم و دارندگان سرمایه باشد. اولین پاسخی که برای این پرسش به ذهن می‌رسد این است که درآمد ملی (مجموع درآمد افراد و بنگاه‌ها) شدیدا وابسته به واسطه‌گری مالی غیر‌بانکی و دلالی (در کلیه مشاغل) است یعنی به جای آنکه سرمایه‌های آزاد به سمت تولید و کسب‌و‌کار مولد بروند به سمت مشاغل غیر‌مولدی از این دست می‌روند که درآمد بالای آنها همبستگی بالایی با نرخ سود بانک‌ها دارد. به‌نظر می‌رسد سود بالای دلالی که غالبا از رانت‌های آشکار و نهان نشات می‌گیرد و همچنین بروز موانع متعدد تولید در سال‌های گذشته باعث گسترش روحیه دلالی در شئون مختلف نزد آحاد مردم شد است. در انتها باید متذکر شد سیاست مالیاتی و اقتصادی مناسب در مواجهه با مشاغل مولد و غیر‌مولد‌، سیاست مناسب فرهنگی در زدودن فرهنگ دلالی از جامعه و ایجاد فرهنگ کار و تولید، برخورد قضایی با مساله رانتخواری و فساد مالی و همچنین رفع موانع تولید به لحاظ ساختاری و بوروکراسی اقدامات اساسی در این زمینه خواهند بود که مسلما این امور بسیار زمانبر خواهند بود.