غلامعلی ثبات

فضای کسب‌و‌کار مجموعه عواملی است که بر وضعیت کسب‌و‌کار مؤثر است، اما در اختیار مالکان و مدیران کسب‌و‌کار نیست. عوامل مذکور دو دسته‌اند: عوامل کلان، شامل امنیت، ثبات اقتصادی، سیاست‌ها و رفتار دولت، قوانین و مقررات، فرهنگ، سلامت بازار، ساختار اداری و آموزشی، تامین اجتماعی، نظام انگیزشی و در نهایت زیرساخت‌های حقوقی و قضایی است. عوامل خرد هم شامل مواردی مانند مراحل اخذ مجوز فعالیت و تعطیل کردن کسب‌و‌کار، فرآیند استخدام و اخراج، شیوه ثبت اموال، ضوابط پرداخت مالیات و دستمزد و مقررات تجارت خارجی است. جدای از این عوامل، هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور نیز بسته به ماهیت‌شان با عوامل برونزای دیگری روبه‌رو هستند که این نوشته عوامل مهم ویژه فضای کسب‌و‌کار در صنعت بیمه را بیان می‌کند:

یکم- بنیادی‌ترین مشکل فضای کسب‌و‌کار در صنعت بیمه آن است که دولت و نهادهای حاکمیتی کشور، صنعت بیمه را فضای کسب‌و‌کار نمی‌دانند. دلیل اصلی این ادعا، تحمیل تامین اجتماعی زیان‌دیدگان و زندانیان حوادث ناشی از وسایل نقلیه در قالب بیمه اجباری شخص ثالث به شرکت‌های بیمه است که در قبال آن نه‌تنها سوبسیدی برای جبران زیان‌هایش نمی‌پردازند؛ بلکه از آن به‌عنوان ابزار تامین بودجه برای نهادهایی مانند نیروی انتظامی و وزارت بهداشت استفاده می‌کنند. دولت و حاکمیت باید درک کنند که صنعت بیمه، مجموعه فعالیت تکرارشونده شرکت‌های بیمه برای کسب منافع اقتصادی است و مهم‌ترین رسالت حاکمیت در قبال این صنعت، تامین فضای مناسب کسب‌و‌کار برای آن است.

دوم- بیمه مرکزی، نماینده دولت برای اعمال نظارت بر صنعت بیمه است و اگر ارکان حاکمیت کشور بیمه مرکزی را مسوول سلامت بازار بیمه بدانند، از دخالت نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در عملیات فنی شرکت‌های بیمه جلوگیری خواهند کرد. به‌علاوه، چنانچه دولت، رئیس‌کل بیمه مرکزی را در یک یا چند کمیسیون دولت عضو کند و وی را در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دعوت کند، بنیان قانونی و مقرراتی بهبود فضای کسب‌و‌کار در صنعت بیمه به نحو بهتری فراهم می‌شود. سوم- بر اساس قانون، بیمه مرکزی به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود و بالاترین رکن آن مجمع عمومی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ بنابراین موضوع‌های مربوط به بیمه مرکزی و صنعت بیمه باید همزمان توسط سه وزیر عضو مجمع بیمه مرکزی در دولت و مجلس مطرح و از آنها دفاع شود.

با آنکه وظیفه پیشنهاد اعضای هیات‌عامل بیمه مرکزی به هیات‌وزیران فقط بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است، اما در هدایت امور بیمه مرکزی با دو وزیر دیگر عضو مجمع بیمه مرکزی مسوولیت مشترک دارد و هرگونه اقدامی در این رابطه باید با مشارکت و هماهنگی سه وزیر مذکور انجام شود. با این روش، امکان آنکه فضای کسب‌و‌کار در صنعت بیمه با حمایت و هدایت سه عضو هیات وزیران بهبود یابد بسیار بیشتر خواهد شد. چهارم- شورای‌عالی بیمه به‌عنوان رکن تقنینی صنعت بیمه و مرجع تجویز فعالیت و تصویب ضوابط این صنعت، ده عضو دارد اما هشت عضو شورا را سه وزیر منصوب می‌کنند و پنج عضو آن فقط منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند. در این وضعیت، بخش‌های عرضه و تقاضای بازار بیمه فقط دو عضو شورا را منصوب می‌کنند. نماینده عرضه‌کنندگان را سندیکای بیمه‌گران ایران و نماینده متقاضیان یا بیمه‌گذاران را اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران انتخاب می‌کند. اگر اعضای این شورا به نحوی تغییر کند که ترکیب متوازنی از فعالان، ذی‌نفعان، صاحب‌نظران و متولیان صنعت بیمه عضو آن باشند احتمال آنکه مقررات و تصمیمات مصوب این شورا موجب بهبود فضای کسب‌و‌کار در صنعت بیمه شود، بیشتر خواهد شد. پنجم- رئیس‌کل بیمه مرکزی معتقد است شرکت‌های بیمه بلوغ مدیریتی ندارند. شرکت‌های بیمه هم منتقد عملکرد بیمه مرکزی هستند. این وضعیت نشانه تعامل ناکافی و گفت‌وگوی ضعیف بین نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه است و مانع ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار در صنعت بیمه می‌شود. بلوغ مدیریتی شرکت‌های بیمه موضوعی چند بعدی است و به آسانی نمی‌شود آن را سنجید و برای آن برنامه‌ریزی کرد، اما نحوه تعامل و رفتار بیمه مرکزی با فعالان صنعت بیمه نقش مؤثری در فضای کسب‌و‌کار این صنعت دارد. اگر بیمه مرکزی در راستای تکالیف مندرج در بند ب ماده ۹۱ قانون برنامه پنجم توسعه و مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، عرصه بیشتری برای نقش‌آفرینی سندیکای بیمه‌گران ایران و انجمن‌های حرفه‌ای و صنفی صنعت بیمه در تدوین ضوابط و مقررات صنعت بیمه فراهم کند، موجب هم‌افزایی تخصص و تجربه نهاد ناظر و فعالان صنعت بیمه می‌شود و بنیان‌ مهم دیگری برای بهبود فضای کسب‌و‌کار در صنعت بیمه مهیا خواهد شد.