دریافتی کارگران بیش از نرخ تورم افزایش می‌‌یابد
توافق نهایی برای دستمزد ۹۵
کف دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی
به گزارش اقتصاد نیوز، در جلسه روز چهارشنبه (19 اسفند 1394) شورای‌عالی کار افزایش مزد کارگران به تصویب نهایی رسید. بر این اساس حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار از 712 هزار و 425 تومان به 812 هزار و 165 تومان افزایش یافت. اما دیگر آیتم‌های بسته مزد از جمله حق بن نقدی، سنوات روزانه و حق مسکن در سال 95 تغییری نخواهد کرد و از ابتدای فروردین ماه سال 95، حق بن نقدی کارگران همچنان 110 هزار تومان و سنوات روزانه 1000 تومان خواهد بود. براساس این مصوبه، حق مسکن در سال 95 معادل 20 هزار تومان افزایش خواهد یافت. هرچند گفته می‌شود مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن سال 94 هنوز به تصویب و اجرا در نیامده است. بررسی مصوبه منتشرشده نشان می‌دهد در مجموع دریافتی افراد مجرد 972 هزار تومان، افراد متاهل با یک فرزند یک میلیون و 53 هزار تومان و حداقل مزد روزانه 27 هزار تومان خواهد بود. شنیده‌ها حاکی است که در جلسه نهایی تعیین مزد نمایندگان کارگری افزایش 15 درصدی و نمایندگان کارفرمایان افزایش 12 درصدی مزد را پیشنهاد داده بودند که در نهایت افزایش
۱۴ درصدی به تصویب رسید.
دو معیار برای افزایش دستمزد
براساس ماده ۴۱ قانون کار، تورم و هزینه سبد معیشت خانوارها دو معیار تعیین حداقل مزد کارگران است. افزایش ۱۴ درصدی مزد کارگران در سال ۹۵ کمی بیشتر از تورم ۸/ ۱۱ درصدی بهمن ماه است و این دومین باری است که در سال‌های اخیر، افزایش مزد از تورم پیشی گرفته است، اما نکته قابل توجه این است که رقم نهایی مزدی که کارگران قرار است دریافت کنند از هزینه سبد معیشت خانوارها بسیار کمتر است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد نبود معیار دقیق قانونی در سال‌های اخیر، موجب بروز اختلافاتی در خصوص مرجع اصلی تعیین حداقل دستمزد شده است. از سویی، نمایندگان کارگری در چانه‌زنی‌های صورت‌گرفته به محاسبات انجام شده در خصوص «خط فقر» و «حداقل هزینه‌های مورد نیاز برای زندگی خانوارها» استناد می‌کنند و ارقام فعلی را برای جبرای این هزینه‌ها ناکافی می‌خوانند و از سوی دیگر، نمایندگان کارفرماها، مرجع افزایش دستمزد را آمار «تورم» قرار می‌دهند. گفته می‌شود در مذاکرات صورت گرفته در این خصوص در دولت یازدهم برخلاف سنوات گذشته، میزان افزایش حداقل دستمزد قدری بالاتر از نرخ تورم قرار داده شده تا به نوعی، شکاف موجود بین حداقل دستمزد و هزینه‌های ضروری خانوارها را نیز تعدیل کند.
حداقل دستمزد و سیاست پولی
علاوه بر انتقادهایی که در روزهای اخیر از سوی تشکل‌های کارگری به ارقام در نظر گرفته شده برای حداقل دستمزد صورت گرفته، طیف دیگری هم از زاویه متفاوتی سیاست‌گذاری دولت برای سال 1395 و 1394 را مورد انتقاد قرار داده‌اند و البته، خواهان تعیین حداقل دستمزد در مقادیر پایین‌تر شده‌اند. این طیف که براساس ادبیات رایج در سیاست‌گذاری پولی بحث می‌کنند، اعتقاد دارند زمانی که دولت قصد کاهش نرخ تورم را دارد، باید قیمت‌گذاری خود در زمینه‌های دیگر مثل دستمزد یا نرخ سود را نیز به‌گونه‌ای انجام دهد که سیگنال افزایش تورم انتظاری به جامعه داده نشود و از ناحیه فشار هزینه نیز، سیاست‌گذاری تورمی دولت با شکست مواجه نشود.
به اعتقاد این گروه از اقتصاددان‌ها، سیاست‌گذاری دولت در مواردی مثل تعیین نرخ سود، افزایش حقوق بازنشستگان و مورد اخیر افزایش دستمزد کارگران، در تعارض با سیاست تک‌رقمی کردن تورم در سال 1395 بوده است. در این چارچوب، افزایش قیمت‌های در اختیار دولت به میزانی بیش از تورم انتظاری، علاوه بر اینکه باعث می‌شود عامل انتظارات خلاف خواست سیاست‌گذار پولی حرکت کند؛ بلکه در مواردی مثل دستمزد نیروی کار، به مثابه یک «لنگر تورمی» عمل کرده و مانع تحقق هدف‌گذاری‌های تورمی می‌شود.
قیمت نیروی کار و مزیت‌های ایران
مساله دیگری که در این بحث باید مورد توجه قرار بگیرد، عدم اشتغال‌زایی موثر در سال‌های گذشته و همزمانی این عارضه با عرضه شدید نیروی کار در دهه ۸۰ خورشیدی بوده است. در این دهه، از یکسو سیل عظیم متولدان دهه شصت وارد سن اشتغال شدند و از سوی دیگر، مواجهه کشور در شرایطی ناآماده با حجم زیاد درآمدهای نفتی، سیاست‌های ناصحیح اقتصادی و تحریم‌های خارجی، موجب شد اقتصاد توانایی اشتغال‌زایی بسیار محدودی از خود نشان دهد. در نتیجه، بازار کار ایران در حال حاضر با مازاد عرضه قابل توجه نیروی کار به شکل واقعی مواجه شد که یکی از نشانه‌های آن، نرخ پایین مشارکت نیروی کار در اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای مشابه است. فشار ناشی از مازاد عرضه نیروی کار، موجب شده نرخ واقعی دستمزد در اقتصاد ایران، به شکل قابل‌توجهی پایین بیاید و در حال حاضر، اقتصاد ایران در ردیف کشورهای دارای «نیروی کار ارزان» طبقه‌بندی شود.
این موضوع، از یکسو به‌عنوان «مزیت اقتصاد برای جذب سرمایه‌گذار خارجی» نگریسته می‌شود، ولی در صورتی که قیمت محصولات مصرفی و هزینه‌های ضروری زندگی نیز متناسب با این دستمزد پایین نباشد، در واقع باید به‌عنوان نشانه‌ای از فقر گسترده به این پدیده نگاه کرد. به هر طریق، برای یافتن یک راهکار واقعی و قابل اجرا، به‌نظر می‌رسد یک توصیه مناسب می‌تواند این باشد که در وهله نخست، همه موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزای داخلی و خارجی برداشته شود تا با کاهش مازاد عرضه، میزان دستمزد به شکل بنیادی هم تمایل به افزایش پیدا کند. از سوی دیگر دولت با بهبود سیاست‌های رفاهی خود، اقشار آسیب‌پذیر را مورد شناسایی قرار داده و با اجرای اقدامات «واقعا هدفمند»، حمایت‌های موثر از این دهک‌ها را به عمل آورد.
ارسال نظر