تغییر ترکیب سیاست‌گذار پولی

دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعضای جدیدی به ترکیب شورای پول و اعتبار اضافه کردند. براساس تصمیم دیروز نمایندگان، رئیس صندوق توسعه ملی، یک نفر از اعضای هیات عامل بانک مرکزی با نظر رئیس‌کل این بانک و یک نفر مجتهد آشنا به مسائل پولی و مالی به ترکیب این شورا اضافه شدند. به این ترتیب اعضای دارای حق رای شورا به ۱۴ نفر افزایش یافت. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تغییر ترکیب سیاست‌گذار پولی تا حدودی توانسته زمینه را برای متوازن‌سازی جایگاه این شورا در استقلال رای فراهم کند.

گروه خبر: ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار اصلاح شد. این اصلاح را مجلسی‌ها در جلسه علنی روز گذشته پارلمان و در جریان بررسی لایحه دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور به تصویب رساندند؛ اصلاحی که از اقدام دولت و مجلس برای قرار گرفتن در مسیر متوازن‌سازی ترکیب سیاست‌گذار پولی کشور حکایت دارد. بر این اساس، اصلاح صورت گرفته در ترکیب اعضای این شورا که یکی از ارکان بانک مرکزی ایران به‌شمار می‌آید، می‌تواند اصلاحی کیفی باشد. از سوی دیگر، با تایید این پیشنهاد دولت از سوی نمایندگان، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نیز از 11 عضو صاحب رای به 14 عضو دارای حق رای افزایش یافت. هر چند پیش از این، یک بار ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه) اصلاح شده بود؛ اما بر مبنای مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر اصلاح ترکیب اعضای این شورا، ترکیب جدید دائمی خواهد شد.

این در حالی است که اصلاح این ترکیب در برنامه پنجم توسعه، تنها در 6 سال اجرای این برنامه قابل اجرا بود. همچنین براساس ماده 21 لایحه «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» که روز گذشته به تصویب مجلسی‌ها رسید، قرار گرفتن رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، یک نفر مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورای عالی حوزه‌های علمیه و قائم‌مقام یا یکی از معاونان بانک مرکزی با معرفی رئیس‌کل در فهرست ترکیب جدید شورای پول و اعتبار ازجمله تغییرات و اصلاحاتی است که صورت گرفته است. در این میان حضور یک نفر مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورای عالی حوزه‌های علمیه در شرایطی در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفته است که بانک مرکزی ایران، شورایی فقهی در زیرمجموعه خود دارد. از سوی دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور یا معاون او، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، پولی و بانکی با 15 سال سابقه فعالیت علمی و اجرایی در زمینه پولی و بانکی که باید به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تایید رئیس‌جمهور به مدت دو سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس نیز در ترکیب جدید اعضای شورای پول و اعتبار جای دارند که این افراد در ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار نیز حضور دارند که البته این دو عضو ناظر حق رای ندارند. بر این اساس می‌توان گفت این افراد همچنان و بدون تغییر، در ترکیب جدید شورای مذکور باقی می‌مانند. با این همه ریاست شورای پول و اعتبار همچون گذشته بر عهده رئیس‌کل بانک ‌مرکزی ‌ایران است.

مقایسه ترکیب فعلی این شورا با آنچه به‌عنوان ترکیب جدید، روز گذشته در مجلس اصلاح شد، نشان می‌دهد ترکیب فعلی را بیشتر مقاماتی تشکیل داده‌اند که از منظر شغلی از متقاضیان نظام پولی بانکی به‌شمار می‌روند؛ به نحوی که می‌توان آن‌ها را ذی‌نفع در نظام بانکی خواند و این امر احتمال گرایش تصمیمات شورا به نفع یک طیف صاحب‌منفعت را افزایش می‌دهد. این در حالی است که اعضای شورای پول و اعتبار نباید از متقاضیان و ذی‌نفعان نظام بانکی باشند و به‌نظر می‌رسد اصلاحات رخ داده به‌عنوان ترکیب جدید شورا، گامی در مسیر متوازن‌سازی ترکیب اعضای این شورا است.


ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی

نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با تصویب ماده‌ای دیگر، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را نیز مشخص کردند. براساس ماده ۲۰ این لایحه، رئیس‌جمهور (به‌عنوان رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران ازجمله اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند. همچنین براساس تبصره یک این ماده، قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل 10 سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.


موارد مجرمیت مدیران متخلف بانک‌ها

از سوی دیگر، مجلسی‌ها روز گذشته با تصویب ماده‌ای دیگر از لایحه مذکور درباره اداره امور بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی، جرایم سنگینی را برای اخلال در نظام بانکی تعیین و بر اختیارات بانک مرکزی در این باره افزودند. در ابتدای بررسی این ماده احمد توکلی نماینده تهران خواستار اصلاح و الحاق موادی به این ماده شد. توکلی با استناد به برخی تخلفات یکی از بانک‌های ورشکسته گفت: «پیشنهاد من برای افزایش اختیارات بانک مرکزی و تعیین مجازات برای مفسدان اقتصادی است.» او همچنین پیشنهاد کرد: «بانک‌ها زمانی که از دستورات بانک مرکزی تخلف می‌کنند، اقدامشان جرم تلقی شده و مجازات کیفری داشته باشد و طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد شود.» در ادامه، نمایندگان با پیشنهاد توکلی مبنی بر الحاق بندی به این ماده موافقت کردند و ماده ۲۳ به تصویب رسید. براساس این ماده، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است. طبق تبصره دو این ماده، بانک مرکزی براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. همچنین انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. براساس یک تبصره دیگر، ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع بوده و تصدی پست‌های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.

همچنین براساس بند «ب» این ماده اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم می‌گردد، مگر به حدی گسترده باشد که جرم، مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود. در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. براساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر فرد به‌طور گسترده مرتکب جنایت صدمه به تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامن یا وارد شدن خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.


شرایط تعیین بانک عامل نیروهای مسلح

همچنین با موافقت نمایندگان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانک‌های دولتی، با هماهنگی و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین کنند. این امر در تبصره 2 ماده ۲۲ لایحه دائمی شدن برخی از احکام توسعه کشور آمده است. براساس این ماده، کلیه دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ ۱۳۵۱ که تاکنون حساب‌هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز نکرده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز کنند. تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند. تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف در اموال عمومی است. همچنین کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد ارز با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به‌صورت ارزی است.


اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شد

از سوی دیگر و در جریان بررسی لایحه مذکور در مجلس، نمایندگان با تصویب ماده‌ای دیگر اساسنامه صندوق توسعه ملی را دائمی کردند. براساس این ماده صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشکیل می‌شود. همچنین بر مبنای این ماده مصوب، سی‌درصد (۳۰ درصد) از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و افزایش دو واحد درصد سالانه به آن، پنجاه‌درصد(۵۰ درصد) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد، سود خالص صندوق طی سال مالی و... به‌عنوان منابع صندوق توسعه ملی تعیین شده است.


ادامه مشروط فعالیت «حساب ذخیره ارزی»

از سوی دیگر نمایندگان مجلس ادامه فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت را با پنج شرط، بلامانع اعلام کردند. براساس ماده 18 لایحه مورد بررسی، فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می‌یابد:

الف- معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده(۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزو موجودی حساب مذکور تلقی می‌‌شود.

ب- عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به‌صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

پ- تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی.

ت- پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک‌های عامل به‌عهده بانک‌ها است.

ث- ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به‌عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.


ضوابط مدیریت جامع منابع آبی کشور

نمایندگان مجلس همچنین در ادامه بررسی لایحه احکام دائمی برنامه پنجم، وزارت نیرو را مکلف کردند تا نسبت به مدیریت جامع و بهم پیوسته منابع آبی کشور اقدام کند. بر این اساس وزارت نیرو مکلف است، تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه‌‌های آبریز اصلی تجدید سازمان کند.