گروه خبر: اعضای هیات دولت روز یکشنبه در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به تصویب رساندند.به موجب این لایحه، دولت به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف خواهد کرد.

همچنین دولت اجازه دارد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال معادل بدهی‌های خود از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران اقدام و از طریق واگذاری آن، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را با طلبکاران تسویه کند.آنچه هیات دولت قرار است در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ به مجلس ارائه کند، به دو تبصره ۱۹ و ۲۰ لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس برای بودجه سال ۹۵ باز می‌گردد که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه آنها را در گزارش نهایی خود از لایحه بودجه حذف کردند. «این تبصره به دولت اجازه می‌داد که معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق اسلامی منتشر کند و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشر فروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.» این بند به‌عنوان یک گام مکمل در کنار تبصره۵ برای ایجاد و توسعه بازار بدهی محسوب می‌شد و درصورت تصویب این تبصره، دولت می‌توانست رویه تسویه بدهی خود به شبکه بانکی را که از حجم قابل‌توجهی برخوردار است، در دستورکار قرار دهد. براساس مفاد تبصره ۵،‌ مجلس در بودجه ۹۵ به دولت و شرکت‌های دولتی اجازه داد مجموعا ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای پرداخت بدهی‌ها و انجام تعهدات منتشر کنند. هرچند حذف تبصره ۲۰ از لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال ۹۵ به مجلس ارائه داده بود با توجیهاتی از سوی موافقان حذف این تبصره در مجلس همراه بود، اما کارشناسان مخالف حذف تبصره ۲۰ اعلام کرده بودند که موارد منتشرشده در تبصره ۵ جهت انتشار اوراق بدهی بسیار محدود است و همچنین در بندهای این تبصره، توضیحی درخصوص نحوه تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها عنوان نشده است بنابراین برنامه‌ای برای تسویه بدهی‌های دولت به شبکه بانکی از طریق انتشار اوراق بدهی، وجود ندارد و از این لحاظ، دولت یکی از ابزارهای مناسب خود برای افزایش نقدشوندگی دارایی بانک‌ها و خروج از تنگناهای اعتباری را از دست داده است. به گفته این کارشناسان، دولت باید برای ایجاد و توسعه بازار بدهی، از ابزار کافی برخوردار شود تا برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود قدرت کافی را در اختیار داشته باشد. حذف این تبصره به‌دلیل اینکه قواعد بازپرداخت بخش مهمی از بدهی دولت را به حالت بلاتکلیف نگه می‌دارد، می‌تواند به منزله نارسایی در مسیر بازار بدهی و بهادار کردن بدهی‌های دولت تلقی شود. به باور کارشناسانی که مخالفت خود را با حذف تبصره ۲۰ از لایحه بودجه سال ۹۵ اعلام کرده بودند، حذف این تبصره اقدامی ضد رونق بوده است؛ موضوعی که دولتی‌ها همچنان بر آن تاکید دارند و درصدد هستند با ارائه لایحه‌ای اصلاحی بر قانون بودجه ۹۵، شرایط را برای تسریع رونق و حمایت از تولید از طریق پرداخت بدهی‌های دولت هموار و تمهیدات جدیدی را برای مقابله با رکود اجرا کنند.

تصمیمات دولت برای پیشگیری از قاچاق

همچنین اعضای دولت در ادامه جلسه خود، در راستای ضرورت پیشگیری از پدیده ناهنجار قاچاق با لحاظ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، تصمیمات مهمی را اتخاذ کردند.بر این اساس برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی‏‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک‏‌ها و واحدهای مجاز و تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشأ ارز کالای وارداتی، بانک مرکزی موظف شد نسبت به تهیه، اجرا و بهره‏‌برداری از سامانه ارزی اقدام کند.

انتخاب استانداران جدید خراسان شمالی و جنوبی

در خبری دیگر هیات‌وزیران روز یکشنبه در جلسه خود به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری، به آقایان محمدرضا صالحی و سیدعلی اکبر پرویزی به ترتیب به‌عنوان استانداران جدید استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی رأی اعتماد داد و از خدمات استانداران پیشین قدردانی کرد و گفت: دولت نسبت به مردم ایران صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی و قومیت متعهد است.