گروه خبر: پای ماجرای «حقوق‌های نامتعارف» به همایش دیروز قوه‌قضائیه نیز باز شد؛ آنجا که در حاشیه همایش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اصرار یکی از مسوولان دولتی در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه سخن گفت. هرچند خبرگزاری‌ها دقایقی پس از انتشار این خبر، عنوان و نام این فرد مسوول را در خبر مذکور به «فرد نزدیک به رئیس‌جمهوری» یا «یک مقام دولتی» تغییر دادند، اما به هر روی اظهارات ناصر سراج رئیس سازمان از مستند بودن دریافت حقوق نامتعارف علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه حکایت دارد.

صدقی ازجمله مدیرانی است که طی یک ماه گذشته، با افشای فیش حقوقی خود که حاوی مبالغ بالا و نجومی بود، روبه‌رو شد؛ فیشی که ابعاد گسترده رسانه‌ای انتشار آن به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، سبب شد واکنش‌های رسمی درباره آن اعلام شود. این واکنش‌ها تا جایی ادامه یافت که روز گذشته و در حاشیه همایش سراسری قوه‌قضائیه که با حضور سران قوا برگزار شد، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران گفت: «مدیرعامل بانک رفاه ادعا می‌کند حقوقی دریافت نکرده، اما مگر می‌شود؟ پول‌ها به حسابش رفته و فیش‌های حقوقی‌اش موجود است.» به گزارش خبرگزاری فارس، سراج با بیان اینکه مدیرعامل بانک رفاه کارگران زمانی که در گذشته رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده‌اش هنوز هم در دادسرا مطرح است، افزود: «همان زمان یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود، حتی من مخالفت کردم و گفتم که او پرونده سنگینی دارد؛ اما متاسفانه با اصرار و لابی یک مسوول، این فرد رئیس بانک رفاه شد.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه آن مسوول دولتی که باعث انتصاب علی صدقی به مدیریت بانک رفاه شد، در همایش حضور داشت، گفت: «مدیرعامل بانک رفاه ادعا کرده حقوق دریافت نکرده، مگر می‌شود؟ فیش گرفته و به حسابش آمده و تمام فیش‌های حقوقی‌اش موجود است.»

تغییر حقوق رئیس صندوق توسعه ملی

با این همه نام علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه تنها نامی نیست که در جنجال بر سر فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و نجومی برخی مدیران دولتی، بر سر زبان‌ها افتاد. نام سیدصفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی نیز به‌عنوان یکی از افرادی که حقوق بالا گرفته به‌چشم می‌خورد. نام رئیس صندوق توسعه ملی با دریافت حقوق ۵۷ میلیونی، وام ۳۰۰ میلیونی با سود ۴ درصد و کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان گره خورده است. البته اوتنها مدیر صندوق توسعه ملی نیست که در مظان اتهام دریافتی‌ها و برخی از وام‌های عجیب و غریب و نجومی قرار گرفته و در کنارش نام قائم‌مقام و برخی دیگر از اعضای هیات‌عامل صندوق توسعه ملی نیز دیده می‌شود. او البته چند روز پیش در گفت‌و‌گویی با سایت خبری تابناک ماجرای فیش‌های حقوقی را همراه با قضاوت‌ها عجولانه توصیف کرد و با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی تا قبل از حضور وی فاقد صورت‌های مالی بود، از پرداختی‌های شفاف این صندوق به مدیرانش سخن گفت که همه در صورت‌های مالی صندوق توسعه ملی درج شده است. با این همه روز گذشته خبرگزاری فارس با استناد به مصوبه سی‌ام خردادماه امسال هیات وزیران از اقدام دولت در تغییر حقوق و مزایای رئیس و هیأت عامل صندوق توسعه ملی خبر داد؛ مصوبه‌ای که به پیشنهاد هیات امنای صندوق توسعه ملی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و براساس جداول و مقررات ناظر بر حقوق و مزایای ثابت (مزد پایه یا مزد رتبه)، مزد سنوات، ‌فوق‌العاده‌ها (مزد شغل، ‌جذب، سختی شرایط کار)، تسهیلات رفاهی (حق اولاد، ‌مسکن، خواروبار، یارانه غذا، ایاب و ذهاب) و سایر مزایای غیرمستمر رئیس‌کل، قائم‌مقام و اعضای هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به رئیس هیات عامل، قائم‌مقام و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی تسری داده می‌شود. به هر روی ماجرای «فیش‌های حقوقی نامتعارف» روی میز بررسی دولت، مجلس و قوه‌قضائیه است. به گزارش خبرگزاری تسنیم حسین رضازاده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز از تقدیم طرح تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی با ۱۳ امضا به هیات‌رئیسه مجلس خبر داد. از سوی دیگر دفتر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص سوء‌استفاده برخی از ماجرای فیش‌های حقوقی اطلاعیه‌ای صادر کرد. همچنین به گزارش «ایرنا» در این اطلاعیه از بزرگ‌نمایی و اغراق‌گویی برخی جناح‌های سیاسی برای تخطئه رقیب سیاسی خود انتقاد شده است.