مجلس: شوراهای تصمیم‌سازی احیا شوند
دنیای اقتصاد - یک روز پس از اظهارنظر سخنگوی دولت و دو روز پس از نامه‌نگاری دبیر شورای نگهبان با رییس قوه مجریه، این بار نوبت به مجلس رسید که در قالب سومین بررسی طرح «تعیین وضعیت شوراهای عالی» یک بار دیگر نظر رسمی خود را درباره این شوراها اعلام کند و بر ابقای ۱۸ شورای‌عالی تصمیم‌سازی که برای تشکیل آنها مصوبه قانونی وجود دارد، اصرار ورزد.

با حمایت حداد عادل به تصویب رسید
سومین تاکید مجلس بر ابقای 18 شورای‌عالی
 هادی چاوشی
سومین ضلع از مثلث ایجاد شده برای تعیین تکلیف شوراهای عالی تصمیم‌ساز، روز گذشته باز هم بر مصوبه سابق خود تاکید کرد و با حمایت‌های ضمنی غلامعلی حداد عادل، مجلس بر ابقای 18 شورای‌عالی اصرار ورزید.
یک روز پس از اظهارنظر سخنگوی دولت و دو روز پس از نامه‌نگاری دبیر شورای نگهبان با رییس قوه مجریه، این بار نوبت به مجلس رسید که در قالب سومین بررسی طرح «تعیین وضعیت شوراهای عالی» یک بار دیگر نظر رسمی خود را درباره این شوراها اعلام کند. به موجب این اعلام نظر، مجلس بر ابقای ۱۸ شورای‌عالی تصمیم‌ساز که برای تشکیل آنها مصوبه قانونی وجود دارد، اصرار ورزید؛ اما در عین حال برای تامین نظر بخش دیگر قوه مقننه، یعنی شورای نگهبان، اصلاحاتی را در طرح مصوب خود اعمال کرد. از جمله، مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان در مورد مغایرت طرح یاد شده با اصل ۶۰ قانون اساسی که ناظر بر اعمال قوه مجریه از طریق رییس‌جمهوری و وزرا است، از لغو اثر مصوبات یکصد و سی و سومین جلسه شورای‌عالی اداری در قالب این طرح خودداری کرد، اما تدبیری اندیشید که با ملزم کردن دولت به ابقای همه ۱۸ شورایی که در این طرح نام برده شده‌اند، عملا مصوبه شورای‌عالی اداری را ملغی‌الاثر کرده باشد. نمایندگان همچنین برای رفع مغایرت طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی با اصل ۷۴ قانون اساسی، تبصره وارده بر ماده واحده را حذف کردند. این تبصره، دولت را ملزم می‌کرد ظرف مدت سه ماه لایحه اصلاحی خود را برای تغییر وضعیت شوراهای عالی به مجلس تقدیم کند؛ اما شورای نگهبان، الزام دولت به آوردن لایحه‌ای به مجلس را خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی دانسته بود. مجلس استناد به قوانین مصوب قبلی را نیز رافع مشکل بار مالی طرح تعیین وضعیت شوراها دانست و با تاکید بر اینکه همه ۱۸ شورای عالی مصرح در این طرح، مصوبه مجلس را دارند، این ایراد را هم رفع شده برشمرد و طرح را برای سومین بار به شورای نگهبان فرستاد.
حمایت‌های حداد عادل
حمایت حداد عادل از طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی، اگرچه به دلیل موضع‌گیری‌های قبلی او و نیز نامه‌نگاری‌اش با رهبر معظم انقلاب در این مورد قابل پیش‌بینی بود، اما با رویه
توصیه شده آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد لزوم بی‌طرفی هیات‌رییسه در قبال طرح‌ها و لوایح مطروحه، چندان تطابق نداشت.
رییس مجلس دیروز در دو مرحله، قبل از مطرح شدن این طرح، توجه نمایندگان را به «اهمیت موضوع» جلب کرد و پس از تصویب آن هم با «تشکر و قدردانی» از نمایندگان، آرزو کرد طرح یاد شده دیگر مورد اشکال شورای نگهبان قرار نگیرد.
حداد عادل البته قبل از آغاز بررسی مجدد این طرح، با «موضوع روز» خواندن آن، قسمتی از تاریخچه تغییر و تحولات شوراهای عالی را برای نمایندگان توضیح داد تا توجه آنها را به طور کامل جلب کرده باشد.
رییس مجلس گفت: موضوع شوراهای عالی چند ماه است که توجه مسوولان مختلف از جمله دولت و مجلس را به خود جلب کرده و یکی از مسائل روز کشور است.وی افزود: بحث‌هایی در این خصوص مطرح است درباره اینکه بالاخره این شوراها وجود داشته باشند، یا منحل شده و در کمیسیون‌های دولت ادغام شوند.
حداد عادل تصریح کرد: دولت در این مورد چندین کار انجام داده و اخیرا نیز شوراها را در کمیسیون‌های دولت ادغام کرده است که در جریان آنها هستید.
وی گفت: شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس در مورد شوراها ایراد گرفته و آن را به مجلس برگردانده است و اکنون مجلس اصلاح آن را در دستور کار خود دارد.
پس از سخنان حداد عادل بود که نمایندگان به اصلاحات پیشنهادی رضا طلایی‌نیک درباره طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی رای مثبت دادند تا نظر شورای نگهبان را تامین کنند.
استناد سخنگوی دولت درست نیست
اما روز گذشته، علی عباس‌پور تهرانی‌فرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که متحد اصلی حداد عادل در دفاع از ابقای شوراهای عالی به شمار می‌رود، پاسخ اظهارات دو روز قبل سخنگوی دولت را داد. غلامحسین الهام دو روز پیش در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر شد، با استناد به قانون برنامه از عملکرد دولت در ادغام شوراها دفاع کرده بود.
اما عباس‌پور درباره استناد الهام به ماده «یک» قانون برنامه سوم برای ادغام شوراهای عالی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این استناد صحیح نیست؛ چراکه ماده یادشده ناظر بر اصلاح ساختار تشکیلات «دستگاه‌های اجرایی کشور» به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات به خارج از مرکز است و شامل حال شوراها نمی‌شود.
به گفته عباس‌پور، شوراهای عالی تصمیم ساز به هیچ وجه دستگاه اجرایی به حساب نمی‌آیند و نمی‌توان به استناد بند یاد شده از برنامه سوم، آنها را منحل یا درهم ادغام کرد.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مشابه دانستن ادغام سازمان‌های «برنامه و بودجه» و «امور اداری و استخدامی کشور» در دولت خاتمی با ادغام شوراهای عالی در دولت احمدی‌نژاد را نادرست برشمرد و گفت: اینها شورا هستند و بافت اجرایی ندارند، بلکه به کار سیاست‌گذاری کلان می‌پردازند.
وی بار دیگر بر ابقای شوراهای عالی به موجب مصوبه دیروز مجلس تاکید کرد و افزود:
همان طور که رییس مجلس گفت، ما معتقدیم انحلال شوراهایی که مصوبه مجلس را دارند با قوانین موضوعه مغایرت دارد.


18 شورای عالی که باید بمانند
اسامی شوراهایی که برای تاسیس آنها مصوبه مجلس وجود داشته و به موجب طرح مصوب روز گذشته باید به وضعیت سابق خود بازگردند، به این شرح است:
شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی فضایی، شورای عالی فن‌آوری اطلاعات، شورای انرژی اتمی، شورای عالی انرژی، شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی توسعه صادرات غیر‌نفتی، شورای عالی رفاه و تامین‌اجتماعی، شورای عالی بیمه، شورای عالی آب، هیا‌ت‌امنای حساب ذخیره‌ ارزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی استاندارد، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی انفورماتیک.