قضازدایی و جرم‌زدایی قبل از وقوع جرم موجب می‌شود تا در تمام برهه زمانی حتی زمان وقوع جرم با مستنداتی که دردسترس است، قضاوت دقیق‌تر و سریع‌تری به عمل آید. به گزارش ایسنا، فرهاد رهبر، رییس دانشگاه تهران، در سومین روز از کارگاه آموزشی، پژوهشی اصل ۴۴ قانون اساسی، امنیت اقتصادی، مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌های کل اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این برهه‌ زمانی مورد توجه و تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، افزود: مقام معظم رهبری به تعبیری اجرای این سیاست را، تحول و انقلاب اقتصادی نام برد.

وی با طرح این پرسش که این تحول و انقلاب اقتصادی چگونه صورت می‌پذیرد، اظهار کرد: این امر در گرو عزم اراده ملی است که از بالاترین مقام کشور؛ یعنی ولایت فقیه آغاز شده است.

رییس دانشگاه تهران لازمه اجرایی شدن این عزم و اراده را انتقال از راس هرم به قاعده آن به تعبیری از ولایت فقیه به مسوولان و فعالان و تقویت آن قلمداد و تاکید کرد: در صورت ایجاد این عزم و اراده هر کسی باید نقش خود را به خوبی ایفا کند. وی درباره راهکار تشخیص فعالان اقتصادی که فعالیت مشروع و قانونی دارند از فعالان اقتصادی که فعالیت غیرقانونی و غیر مشروع دارند، همچنین در خصوص چگونگی تامین امنیت اقتصادی توضیح داد: با ایجاد امنیت اقتصادی زمینه برای فعالیت فعالان اقتصادی مشروع و قانونی فراهم شده و عرصه‌ به فعالان غیر قانونی و غیرمشروعی تنگ می‌شود در غیر این صورت نمی‌توان توقع رشد و توسعه عدالت‌محوری داشت. رییس دانشگاه تهران ارتقای شفافیت‌، گسترش رقابت و تقویت مشارکت بخش دولتی در اقتصاد، کاهش سطح تماس مردم با کارکنان دولت، احقاق حقوق ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات و بهبود وضعیت نظارت عمومی در جامعه و قانونمند کردن گردش پول و کالا را از جمله اقدامات موثر و راهبردی در مقابله با فساد عنوان کرد.

رهبر با ذکر اینکه در بسیاری از کشورهای خارجی کنترل قانون‌مند پول مهم‌تر از کنترل فیزیکی است، افزود: تلاش برای ثبت تمامی فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی موجب جلوگیری از ازدیاد متخلفان و در نتیجه پول‌شویی خواهد شد.

وی پول‌شویی را عبارت از کسب، تصرف، پنهان‌سازی، نگهداری، به کارگیری تغییر ماهیت یا تبدیل، دست به دست کردن مال با علم دانست.

اصل ۴۴ فرصتی استثنایی برای کاهش تصدی‌های دولت

مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این کارگاه گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ یک فرصت استثنایی برای برنامه‌ریزان کشور است تا با استفاده از آن بار سنگین فعالیت‌های اقتصادی تصدی‌گرایانه دولت را کاهش داده و امکان سیاستگذاری و هدایتگری برای دولت فراهم شود.

وی افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی، تصویر اقتصاد دولتی را از نظام اقتصادی ایران تداعی می‌کرد به طوری که تمام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که این قانون را مطالعه می‌کردند، احساس می‌کردند جایی برای آنها در اقتصاد ایران وجود ندارد. وی ادامه داد: از طرف دیگر چون کارخانه‌ها و صنایع اصلی و مادر در تملک دولت بودند و در بخش‌های تعاونی، خصوصی مردمی فکر می‌کردند که مورد حمایت دولت نخواهند بود، بنابراین قدرت رقابت با بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ را نداشتند و خود به خود دلسرد می‌شدند.

وی افزود:‌ در عین حال سودآوری پایین کارخانجات دولتی و طرح این سوال که اگر این صنایع در اختیار مردم باشد، سود بالاتری خواهد داشت در کنار موفقیت بانک‌های خصوصی و به راه افتادن موج خصوصی‌سازی در دنیا و نتایج مثبت آن باعث شده بود که این تفکر درست شکل بگیرد که اگر مردم خود مالک صنایع باشند سودآوری بیشتری خواهد داشت. نبوی گفت:‌ با توجه به چنین شرایطی سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور ابلاغ شد. این سیاست‌ها به دنبال تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ به سیاستگذاری‌ها و هدایت و نظارت و توسعه سرمایه انسانی دانش و تخصص است.

وی با اشاره به دیگر اهداف اجرای این سیاست‌ها گفت:‌ جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی و همچنین توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق با نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی را می‌توان از جمله مهم‌ترین اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ دانست که در کنار توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن و رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی اقتصاد ایران را به سمت بهره‌وری سودآوری بیشتر هدایت می‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: سیاست‌های اصل ۴۴ ابزار بسیار موثری برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله است گرچه عکس این مطلب هم صادق است؛ یعنی عدم سیاستگذاری اصل ۴۴ یک مانع بزرگ در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله نظام است، بنابراین از اولین الزامات رسیدن به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله، فراهم کردن بسترهای اقتصادی با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است.