دنیای اقتصاد- رییس مجلس شورای اسلامی‌درباره اقدام دولت در انحلال شوراهای عالی با استناد به نظر شورای نگهبان، در حالی که طرح قوه مقننه در این مورد هنوز در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان است، گفت: این کار از نظر قانونی وجهی ندارد و ما در مجلس کار خود را می‌کنیم و درباره این طرح بحث خواهیم کرد. غلامعلی حداد عادل که روز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، همچنین افزود: تا جایی که در یادم هست، آنچه مجلس در این خصوص تصویب کرده بود، درخواست از دولت برای آوردن طرح یا لایحه خود درباره شوراها به مجلس بود. وی توضیح داد: شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس داشت که با استناد به آنها، دوبار طرح را به مجلس بازگرداند؛ البته ما معتقدیم اظهارنظر شورای نگهبان امری مربوط به درون قوه مقننه بوده؛ چرا که شورای نگهبان جزئی از قوه مقننه است و مادامی‌که این فرآیند قانونی به نهایت نرسیده باشد، هیچ چیز روشن نیست. استناد دولت به ایرادات شورای نگهبان هم از نظر قانونی وجهی ندارد.به گفته رییس قوه مقننه، دولت اگر می‌خواهد نظر نهایی مجلس در این خصوص را بداند، باید در انتظار مطرح شدن دوباره آن در مجلس بماند. حدادعادل همچنین تصریح کرد: اینکه واکنش مجلس در برابر ایرادات شورای نگهبان چه خواهد بود، بعدا مشخص می‌شود و چنانچه مجلس این ایرادات را بپذیرد، این پذیرش معنایی خاص دارد. اگر هم آنها را رد کند، موضوع به مجمع تشخیص می‌رود و تکلیف آن روشن خواهد شد؛ اما نباید فراموش کرد مادامی‌که این فرآیند طی نشده، استناد به نظر شورای نگهبان در میانه کار وجهی ندارد.رییس مجلس یادآور شد: عموما دولت مخاطب شورای نگهبان نیست. مگر وقتی که از شورای نگهبان تقاضای تفسیر داشته باشد و به تعبیر دیگر شورای نگهبان هیچ پنجره‌ای به سوی دولت ندارد.

وی افزود: دولت اگر به این نتیجه رسیده که شوراها را ادغام کند، نظر خود را اجرا کرده و این اقدام نمی‌تواند با استناد به ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس پیش از نهایی شدن آن صورت‌گیرد.او اضافه کرد: ما قطع نظر از تصمیم دولت، ایرادات شورای نگهبان را در مجلس مطرح می‌کنیم و در انتظار موضع نمایندگان خواهیم ماند که پس از آن تکلیف این روند مشخص خواهد شد.

افزایش وابستگی بودجه به نفت

رییس مجلس درباره اینکه چرا به‌رغم ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در برنامه چهارم، لایحه بودجه ۸۷ در این زمینه افزایش دارد، پاسخ داد: حقیقت این است که از یک سو مردم مطالباتی از دولت دارند که می‌خواهند به سرعت برآورده شود و از سوی دیگر باید سهم نفت را در بودجه کم کنیم که این موضوع امکان ندارد.

وی تصریح کرد: حتی روزنامه‌های منتقد دولت نیز می‌گویند پس نفتی که قرار بود سر سفره‌های مردم بیاید چه شد! در واقع آنچه در نهایت حاکم می‌شود، تصمیم‌گیری بهینه است؛ به گونه‌ای که نه حداکثری و نه حداقلی باشد و تلاش می‌کنیم این تصمیمات را با توجه به جذب مالیات اتخاذ کنیم.

حداد عادل خاطرنشان کرد: اگر ما از نفت استفاده نکنیم، باید از مالیات استفاده کنیم و در حال حاضر روند مالیات‌ها سیر صعودی را طی می‌کند که این امر مطلوب است و به این شکل می‌توانیم به طور منطقی وابستگی به نفت را کم کنیم. وی افزود: رشد درآمدهای مالیاتی، تابع رونق اقتصادی است و باید با اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی کاری کنیم که بخش‌خصوصی به اندازه‌ای درآمدش بالا رود تا بتواند مالیات بیشتری را به دولت بدهد.

رئیس مجلس همچنین با اشاره به ارجاع مصوبه مجلس درخصوص لایحه اصل ۴۴ به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مصوبه مجلس در این خصوص ظرف دو تا سه ماه آینده در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد.

اظهارات بودجه‌ای رییس‌جمهوری

حداد عادل در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات روز چهارشنبه رییس‌جمهوری درباره لایحه بودجه ۸۷ کل کشور و اعتراضات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه دولت درصدد است مسوولیت عواقب بودجه را به گردن مجلس بیندازد، گفت: رییس‌جمهوری به طور کلی درباره شکل لایحه بودجه نظراتی را ارائه کرد، چرا که وی معتقد است باید تحولی در شیوه بودجه نویسی، تدوین و تصویب آن صورت بگیرد و ما نیز در مجلس با اصل این موضوع موافقیم. رییس مجلس تصریح کرد: رییس‌جمهوری مایل بود دیدگاه‌های خود را به اطلاع نمایندگان برساند و ما از وی دعوت کردیم که در فرصت قانونی، دیدگاه‌های خود را بیان کند و طبیعی است که دیدگاه‌های دولت ممکن است با دیدگاه‌های نمایندگان یکسان یا متفاوت باشد که روز چهارشنبه این موضوع محسوس بود؛ اما چنین روندی به معنای این نیست که رییس‌جمهوری مطالبی را عنوان کرد تا تقصیر یا به عبارتی توپ را در زمین مجلس بیندازد؛ من این استنباط را نداشته‌ام. وی سپس خاطرنشان کرد: مهم این است همان طور که آقای احمدی نژاد گفت در نهایت آنچه قانونی است، باید اجرا شود.

انتقاد از واردات غیرمجاز بنزین

خبرنگار «دنیای اقتصاد» از حداد عادل پرسید: در حالی که مجلس سقف هزینه واردات بنزین در سال ۸۶ را ۸/۳‌میلیارد دلار تعیین کرده بود، چرا دولت ۵/۶‌میلیارد دلار بنزین وارد کرده است؟ که حداد عادل پاسخ داد: مساله بنزین کار بزرگ و پیچیده‌ای بود و احتمال اینکه در عمل به دلیل وسعت و پیچیدگی، آنچه پیش‌بینی شده بود، اجرایی نشود، امری غیر معقول نیست؛ ولی ما انتظارمان از دولت این است که اگر در اجرا متوجه شد که مصوبه مجلس تولید اشکال می‌کند، اصلاح آن را از مجلس بخواهد.

رییس مجلس افزود: هنگامی‌که مجلس مشکلات را درک کند، آن را اصلاح می‌کند و امیدواریم در سال آینده شاهد تفاوت پیش‌بینی مجلس با واقعیت نباشیم!

رییس مجلس همچنین درباره اینکه آیا مجلس طرح جدیدی برای اجرای بهتر سهمیه‌بندی بنزین در نظر دارد، گفت: این موضوع بحث روز مجلس است و در مسائل مربوط به بودجه ما به موضوع بنزین، سهمیه‌بندی و قیمت آن رسیده‌ایم و از نمایندگانی که پیشنهادهایی را در این خصوص داشته اند، درخواست کرده‌ایم بیشتر تامل کنند. حداد عادل از موکول شدن تصمیم‌گیری در این مورد به روزهای آتی خبر داد و یادآور شد: علت این تعویق در تصمیم‌گیری، پیچیدگی، تنوع و ارتباط مساله بنزین با جمع کثیری از مردم است و در حال رایزنی درباره آن هستیم؛ اما هنوز تصمیم خاصی در این باره گرفته نشده است.

وی تجربه سهمیه‌بندی بنزین در سال ۸۶ را تجربه‌ای مفید برای دولت و مجلس دانست که باید مورد استفاده قرار ‌گیرد.

محکومیت توهین به نوه حضرت امام

رییس مجلس هتک حرمت یکی از پایگاه‌های اینترنتی نسبت به نوه حضرت امام خمینی (ره) را شدیدا محکوم کرد و گفت: معتقدیم جایگاه بیت حضرت امام (ره) باید همواره جایگاهی والا باشد و هیچ کس حق اسائه ادب و هتک حرمت خانواده محترم حضرت امام را ندارد که البته خوشبختانه تمام جریانات سیاسی و شخصیت‌های کشور نیز این اقدام را محکوم کردند.

وی از مسدود شدن و توقف کار این سایت خبر داد و گفت: خوشبختانه مقامات مسوول نیز آن سایت را تعطیل کردند و این اقدام درستی بود و به اعتقاد ما باید با کسانی که هتاکی می‌کنند، زودتر از اینها برخورد شود.

رییس مجلس تاکید کرد: معتقدم سایت‌ها نباید در طرفداری از این جناح و آن جناح به صورت چماق‌داران رسانه‌ای عمل کنند و باید با این رفتارها برخورد کرد.

نظارت استصوابی درست است

رییس مجلس درباره پیشنهاد یکی از فعالان سیاسی مبنی بر جایگزینی نظارت استطلاعی به جای نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت: اگر شورای نگهبان بخواهد نظارت کند، باید نظارتش ضمانت اجرایی داشته باشد که همان نظارت استصوابی است. حداد عادل با بیان اینکه نظارت استطلاعی کافی نیست، تصریح کرد: این موضوع حرف تازه‌ای نیست و در انتخابات مجلس هشتم، این تعبیر را کمتر شنیده بودیم. حال چگونه است که دوباره این اصطلاح قدیمی ‌را نو کرده‌اند؟ به هر حال ما آن را تمام شده فرض می‌کنیم.