مرکز پژوهش‌های مجلس روند شاخص‌ها و کاهش سقف کلی بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور را بررسی و اعلام کرد : در این بودجه وابستگی به نفت حدود شش‌درصد افزایش یافته و کمبود اعتبارات استانی دولت را نیازمند برداشت از حساب ذخیره ارزی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس طی یک اظهارنظر کارشناسی با بررسی روند شاخص های لایحه بودجه متذکر شد که رشد بودجه عمومی دولت به معنای وابستگی بیشتر به درآمد‌های نفتی است و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و منابع مالی تعهدزا در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ برابر با ۶/۵۵‌درصد بوده که طبق ارقام لایحه بودجه ۱۳۸۷ این رقم به ۱/۶۱‌درصد افزایش یافته است.

این درحالی است که به رغم افزایش استفاده از درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، رشد سرمایه‌گذاری کل اقتصاد به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ کاهش یافته و از ۸/۱۰‌درصد در سال ۱۳۸۲ و ۷‌درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱/۵‌درصد در سال ۱۳۸۴ و ۳/۳‌درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است.

مرکز پژوهش‌ها با اشاره به محدودیت ظرفیت‌های اجرایی و تورم‌زایی افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاطرنشان ساخت: افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای الزاما به کاهش دوره اجرا و بهره‌برداری زود هنگام این طرح‌ها منجر نمی‌شود، بلکه افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به افزایش تقاضای نهاده‌هایی منجر می‌شود که عرضه آنها از دو طریق واردات و تولید داخل صورت می‌گیرد و امکان این نهاده‌ها نامحدود نیست، ضمن این که افزایش تولید داخلی نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.

به علاوه درصورت تداوم افزایش اعتبارات این طرح‌ها قیمت‌ها افزایش می‌یابد واین افزایش هم به نوبه خود تحت سازوکار اثر تسری به سایر بخش‌های اقتصادی ( که از این نهاده‌ها استفاده می‌کنند) سرایت می‌کند و به افزایش مهار گسیخته تورم منجر می‌شود.