حذف بخش‌های تکراری برنامه ششم

دنیای اقتصاد: علی لاریجانی، رئیس مجلس یک‌بار دیگر نقاط ضعف لایحه برنامه ششم توسعه را که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، یادآوری و تاکید کرد که بخش‌های تکراری برنامه پنج‌ساله ششم توسعه حذف می‌شود. لاریجانی این موضوع را در جلسه غیر‌رسمی پنج‌شنبه خود با حضور نماینده دولت و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس مطرح کرد. براساس آنچه اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد، لاریجانی در این نشست با اشاره به عقیده دولت مبنی بر اینکه برنامه ششم توسعه که در صحن در حال بررسی است بار مالی فراوانی برای دولت دارد و قابل اجرا نخواهد بود، تاکید کرد: بخش‌های تکراری برنامه پنج‌ساله ششم توسعه حذف می‌شود و در سایر موارد به‌گونه‌ای عمل می‌کنیم که برنامه ششم توسعه، قابلیت اجرایی شدن داشته باشد. با وجود همه انتقادهایی که دولتی‌ها و مجلسی‌ها به آنچه از سوی کمیسیون تلفیق برنامه به این لایحه افزوده شد مطرح می‌کنند، بررسی جزئیات این لایحه در مجلس دستور کار اصلی این روزهای صحن علنی است. نمایندگان در جلسات این هفته مجلس که برای بررسی برنامه ششم از دیروز شنبه به‌صورت دو شیفت آغاز شد، برخی دیگر از بندهای باقیمانده این لایحه را بررسی کردند.

تعیین وظایف بیمه مرکزی

مجلسی‌ها دیروز به ماده ۱۲ لایحه برنامه ششم توسعه رای موافق دادند که براساس آن وظایف بیمه مرکزی در ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور را تعیین کردند. بر مبنای بند الف این ماده، بیمه مرکزی موظف است از طریق شرکت‌های بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن طی سال‌های برنامه اقدامات لازم را برای تحقق اهدافی چون «رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷ درصد»، «افزایش سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا ۵۰ درصد نسبت به سال پایه» و « افزایش و گسترش رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی» انجام دهد.

ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار

نمایندگان در ادامه جلسه دیروز پارلمان، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تعیین کردند. در واقع با تصویب این ماده از سوی مجلسی‌ها ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به‌عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری درخصوص سیاست‌های مالی و بانکی نسبت به آخرین تغییرات، در برنامه ششم تغییری نکرد. براساس ماده ۱۶ لایحه برنامه ششم، «وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون وی»، «رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی»، «دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تایید رئیس‌جمهور»، «دادستان کل کشور یا معاون وی»، «رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «رئیس اتاق تعاون» و «نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (هر کدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس» ترکیب شورای پول و اعتبار را تشکیل می‌دهند. همچنین در تبصره این ماده از لایحه برنامه ششم، ریاست شورا بر عهده رئیس‌کل بانک مرکزی خواهد بود و انتخاب مجدد هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار که هر دو سال یک بار تغییر می‌کنند، بلامانع است.

سامانه نظارتی در نظام بانکی

نمایندگان همچنین دیروز با تصویب ماده ۲۰ لایحه برنامه ششم، برای فراهم شدن زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی، بانک مرکزی را موظف به ایجاد سامانه نظارتی برخط در نظام بانکی در سال اول برنامه کردند؛ به‌گونه‌ای‌که زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید. بر این اساس بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول برنامه با ایجاد این سامانه متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های موردنیاز برای اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

واگذاری شرکت‌های بیمه

همچنین براساس ماده ۲۴ لایحه برنامه که به تصویب نمایندگان رسید، دولت موظف به واگذاری شرکت‌های بیمه به بخش غیردولتی شد. براساس این ماده دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب‌و‌کار و گسترش بخش براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سهام خود در شرکت‌های بیمه به استثنای بیمه مرکزی و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار کند. همچنین به موجب این مصوبه به‌‌منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدیگری دولت در صنعت بیمه، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدیگری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام کند. از سوی دیگر و با رای موافق مجلسی‌ها به ماده ۱۴ لایحه برنامه، وزارت اقتصاد موظف به ایجاد و انعقاد پیمان‌های پولی و دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشورهای منطقه شد. نمایندگان همچنین در بررسی ماده‌ای دیگر از برنامه ششم، استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در دستگاه‌های دولتی را منوط به تایید شورای اقتصاد و نیز داشتن توجیه اقتصادی، فنی، مالی و زیست محیطی کردند. مجلسی‌ها همچنین برای بررسی و رفع ایرادات، با پیشنهاد علی لاریجانی، رئیس مجلس مبنی بر ارجاع ماده مربوط به تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، به کمیسیون تلفیق موافقت کردند. نمایندگان همچنین ماده ۱۵ لایحه مربوط به نحوه نظارت بانک مرکزی به موسسات پولی و بانکی را برای رفع اشکالات به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.