جهش رشد بخش غیرنفتی ایران

دنیای اقتصاد، شادی آذری: صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش چشم‌انداز منطقه‌ای خود با عنوان «خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان» به بررسی وضعیت اقتصادهای منطقه از جمله ایران پرداخت. در این گزارش که دیروز در دوبی منتشر شد، اعلام شده است که رشد اقتصادی کشورهای عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در حال بهبود است، این بهبود که البته هنوز ضعیف است، عمدتا به دلیل افزایش قیمت نفت و بهبود چشم‌انداز صادرات است.

چشم‌انداز ایران از نگاه صندوق‌بین‌المللی پول

در این گزارش صندوق، گر چه بخش مجزایی به وضعیت اقتصاد کشورمان اختصاص نیافته، اما به‌طور پراکنده پیش‌بینی‌هایی در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران ارائه شده است. بر این اساس، در شرایطی که پیش‌بینی شده است بخش غیرنفتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حدود ۲ درصد در سال ۲۰۱۶ و در حدود ۳ درصد در سال ۲۰۱۷ رشد کند، پیش‌بینی شده است که رشد بخش غیرنفتی ایران از حدود ۷۵/ ۰ درصد در سال ۲۰۱۶ به حدود ۵/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۷ جهش خواهد یافت. تسهیل بخش مالی یکی از عوامل کمک‌کننده به افزایش رشد بخش‌غیرنفتی ایران بوده است. بر این اساس، پیش‌بینی صندوق نشان می‌دهد، تراز مالی ایران که در سال ۲۰۱۶ همچون سال ۲۰۱۵ منفی بود و حتی بدتر شده بود، در سال ۲۰۱۷ مثبت شود. البته انتظار می‌رود همزمان، سیاست‌های مالی ایران کمی انقباضی شود. صندوق با اشاره به اینکه ایران در حال نوسازی نظام مدیریت مالی بخش دولتی خود هست، افزود که اقداماتی در راستای آماده‌سازی برای تک‌نرخی شدن ارز نیز در دست انجام است. صندوق با اشاره به آسیب‌پذیر بودن برخی از بخش‌های اقتصاد افزود که بخش بانکداری ایران نیازمند تامین مجدد سرمایه و نوسازی ساختاری است. بر این اساس، تحریم‌های باقی‌مانده علیه ایران و ضعف ساختاری داخلی در بخش‌هایی همچون بخش مالی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مورد وضعیت اشتغال و آمار بیکاری، صندوق به این موضوع اشاره کرده است که در کل منطقه، رشد اشتغال در بخش دولتی بسیار بیشتر از پیش محدود خواهد شد و بنابراین برای ۵/ ۶ میلیون نیروی کار تازه‌وارد به بازار کار تا سال ۲۰۲۲ در الجزایر، ایران و کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس، به مشاغل جدید بخش خصوصی نیاز خواهد بود. اصلاحات بازار کار از جمله بهبود فضای کسب و کار در این فرآیند نقشی کلیدی ایفا می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در مورد بحران مهاجرت در منطقه منا، با اشاره به آمار بیش از ۱۰ میلیون نفری پناهندگان منطقه که اغلب از کشورهای افغانستان، سومالی، سودان و سوریه و میزبان آنها عمدتا کشورهای ایران، اردن، لبنان و پاکستان هستند، بر لزوم حمایت‌های بین‌المللی قوی و هماهنگ تاکید کرد.

چشم‌انداز منطقه

صندوق بین‌المللی پول، ضمن پیش‌بینی بهبود رشد اقتصادی کشورهای عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که ناشی از افزایش قیمت نفت و بهبود چشم‌انداز صادرات است، هشدار داد که درگیری‌های داخلی و نرخ بالای بیکاری، همچنان بر چشم‌انداز اقتصاد منطقه سایه افکنده است. در این گزارش تاکید شده است، کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، باید طرح‌هایی را برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود در دستورکار قرار دهند و سیاست‌هایی را به‌کار گیرند که از مشاغل و تولید حمایت کند، سیاست‌هایی همچون اصلاحات آموزشی و زیرساخت‌ها. جهاد آزور، مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، در مراسم انتشار این گزارش در دوبی گفت: «فضای مناسب‌تر در اقتصاد جهان به همراه ثبات نسبی در قیمت کالاها فضای تنفس خوبی را پس از یک دوره دشوار برای این منطقه فراهم می‌کند.»

وی افزود:‌ «با وجود این، پیش‌بینی ‌ما نشان می‌دهد رشد اقتصادی این منطقه پایین‌تر از آن خواهد بود که بتواند مشاغل کافی ایجاد کند یا استانداردهای زندگی را بهبود بخشد. بسیاری از کشورها بالاخص واردکنندگان نفت هم با مشکل سطح بالای بدهی مواجهند، بنابراین هر دو گروه صادرکنندگان و واردکنندگان نفت با دو سیاست حیاتی روبه‌رو هستند: تحکیم وضعیت مالی و اصلاحات ساختاری.» بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت از ۷/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۴ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد که علت عمده آن سیاست‌هایی است که کسری مالی را کاهش داده و فضای کسب و کار را بهبود بخشیده است. این موضوع در کشورهایی همچون مراکش و پاکستان به‌وضوح قابل مشاهده است. در کشورهای صادرکننده نفت، رشد بخش غیرنفتی از ۴/ ۰ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۹/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش خواهد یافت. افزایش رشد در کشورهای واردکننده نفت اما آنقدر نخواهد بود که بتواند کاهش محسوسی در نرخ بالای بیکاری ۱۲ درصدی داشته باشد. برای کشورهای صادرکننده نفت، تنظیمات سیاستی، همچون کاهش هزینه‌های بخش دولتی همچنان موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. درگیری‌ها هم همچنان بر فضای منطقه سنگینی خواهد کرد.

بر این اساس، گرچه کسری مالی در کشورهای صادرکننده نفت کاهش یافته است، لازم است تلاش‌ها برای کاهش این کسری‌ها بر پایه کاهش هزینه‌ها ادامه یابند. هم اکنون پیشرفت‌هایی در کاهش هزینه‌ها در کشورهایی همچون الجزایر و عربستان سعودی حاصل شده است. بر پایه این گزارش، وضعیت مالی واردکنندگان نفت منطقه هم بهبود یافته است. در کل منطقه، میانگین کسری مالی از ۲۵/ ۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ به حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۶ رسیده است که علت آن تا حدودی به کاهش یارانه‌های سوخت (در کشورهای مصر، مراکش و سودان) و تلاش برای افزایش درآمد و تقویت نظام اخذ مالیات (در پاکستان) مربوط است. صندوق بین‌المللی پول به کشورهای صادرکننده نفت منطقه توصیه کرده است اقتصاد خود را از اتکا به هیدرو کربن‌ها به اتکا بر بخش‌های غیرنفتی سوق دهند تا نسبت به رشد باثبات و مداوم اطمینان حاصل کنند.

صندوق تایید کرده است که برنامه‌های استراتژیک امارات و عربستان نشان‌دهنده تلاش پرقدرت این کشورها برای سرمایه‌گذاری در راستای تنوع‌بخشی به اقتصاد و یافتن موتورهای جدید درآمدساز است. این طرح‌ها اما باید با سیاست‌هایی در راستای افزایش نقش بخش خصوصی و جذب بیشتر سرمایه‌های خارجی تکمیل شود. صندوق با اشاره به درگیری‌های منطقه‌ای جاری که به تعداد زیاد پناهندگان و مهاجرت‌های داخلی منجر شده، هشدار داده است که نه تنها این درگیری‌ها هزینه‌های انسانی بالایی در پی دارند، بلکه تبعات اقتصادی عظیمی هم برای کشورهای درگیر و هم برای همسایگان آنها بر جای می‌گذارند. صندوق اعلام کرده است که با همکاری دیگر نهادهای بین‌المللی، صندوق در حال کمک رسانی به کشورهای درگیر جنگ منطقه است تا به آنها در مقابله با تبعات فوری اقتصادی این درگیری‌ها و آمادگی برای بازسازی این کشورها بلافاصله پس از پایان جنگ، کمک کند. آزور می‌گوید: ‌«بهبود وضعیت انسانی و اقتصادی در بخش‌هایی از منطقه که درگیر جنگ است، صرفا وظیفه این کشورها نیست، بلکه یک وظیفه جهانی است.»