دنیای اقتصاد: احمد امیرآبادی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس‌جمهوری منتخب روز یکشنبه ۱۵ مردادماه در مجلس برگزار می‌شود. عضو هیات‌رئیسه مجلس ادامه داد: مجلس یک هفته فرصت دارد صلاحیت‌ها را مورد رسیدگی قرار دهد و پس از آن جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی ‌تشکیل می‌شود. امیرآبادی تصریح کرد: براساس تصمیم هیات‌رئیسه، مجلس چهار هفته را برای مراسم تحلیف و رأی اعتماد به وزرا در نظر گرفته است.

روحانی ۱۲ مرداد تنفیذ می‌شود

همچنین «ایسنا» در خبری اعلام کرد که مراسم تنفیذ حسن روحانی دوازدهمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران روز پنج‌شنبه،۱۲ مردادماه ازسوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی (ره) و با حضور سران قوا و جمعی از مقامات لشکری و کشوری برگزار می‌شود.

سوال از وزیر اطلاعات درباره بازداشت ادمین‌های تلگرام

خبر دیگر از پارلمان اینکه، در جلسه علنی دیروز سوال ۳۰ نماینده مجلس از سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات درباره «علت بازداشت ادمین‌های ۵ کانال تلگرامی حامی دولت و بلاتکلیفی آنها به مدت بیش از دو ماه» تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد.

طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید

مجلسی‌ها همچنین دیروز با یک فوریت طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید موافقت کردند. براساس گزارش «ایرنا» طراحان این طرح بر این باورند که یکی از دلایل عمده رونق نیافتن تولید همراهی و همکاری نکردن بانک‌ها است؛ زیرا بانک‌ها به‌صورت خودمختار وارد امور اقتصادی و تجارت شده‌اند و به‌نوعی تولید‌کنندگان را به چشم رقبا نگاه می‌کنند. در این طرح نمایندگان معتقدند که به‌رغم حضور مدیران بانک‌ها در کارگروه تصویب تسهیلات و رفع موانع تولید و تایید نهایی استاندار متاسفانه در مرحله پرداخت مراجعه‌کننده با مقاومت و استنکاف بانک‌های عامل مواجه می‌شود و در عمل این گونه جلسات خروجی مناسبی ندارد و به قانون عمل نمی‌شود. هدف تهیه‌کنندگان این طرح ایجاد ضمانت اجرایی برای تصمیمات این کارگروه است.

میزان جرایم استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب و برق

از سوی دیگر نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس، کلیات لایحه‌ای را به تصویب رساندند که در سال ۹۱ برای اولین بار و از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم به مجلس تقدیم شده بود. لایحه‌ای که در آن نحوه برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب،‌ برق، ‌تلفن، فاضلاب و گاز مشخص شده است. براساس آنچه در ماده ۱ این لایحه تصویب شد، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کرده، علاوه‌بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه، جریمه می‌شود. این جریمه‌ها شامل، ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال درباره مصارف خانگی و یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی درباره مصارف غیرخانگی می‌شود. همچنین براساس ماده ۲ این لایحه هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت وسایل اندازه آب، برق، گاز،‌ تلفن یا شبکه فاضلاب کند؛ به‌نحوی‌که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، علاوه‌بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، ‌به جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.حسینعلی امیری با بیان اینکه این لایحه درصدد حل چند مشکل که با خلأ قانونی مواجه است، اظهار داشت: سالانه ۱۲ هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال برای استفاده غیرمجاز از انشعابات آب، برق و گاز به کشور ضرر وارد می‌شود.