مقداد همتی

در مورخه ۱۲/۶/۱۳۸۵ در روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله‌ای تحت عنوان «تورم یا بیکاری» چاپ شد که ذکر نکاتی چند درباره آن ضروری است: ۱ـ این مقاله، همان‌طور که از نام آن پیداست، از همان ابتدا براساس منحنی فیلیپس (هرچند آن‌را مورد تردید نیز قرار داده است) تنها دو سناریو را مطرح کرده و نویسنده محترم با اصل قراردادن رابطه معکوس تورم و بیکاری، نتیجه گرفته است که خواستن این دو به‌ صورت همزمان در یک سیاست‌گذاری واحد در تناقض آشکار است و مسوولان اقتصادی را به انتخاب تنها یکی از این دو توصیه کرده است.

۲ـ تورم و بیکاری دو معضل بزرگ و از متغیرهای اصلی در اقتصاد کلان به شمار می‌روند. فرضیه «منحنی فیلیپس» از معروف‌ترین فرضیاتی است که رابطه این دو متغیر را به صورت Trade offبیان می‌کند. بر طبق این نظریه که براساس رابطه میان نرخ بیکاری و سطح دستمزد حقیقی وضع شده است، سطح قیمت‌ها در یک اقتصاد آزاد با رقابت کامل تنها تابع نرخ بیکاری است و با آن رابطه معکوس دارد، اما جدای از منتقدان گسترده‌ای که به صورت ماهوی و از اساس با این فرضیه مخالفت کرده‌اند(۱)، در کشور ما نیز با توجه به ساختار تورم، تک محصولی بودن، فقدان یک اقتصاد آزاد و رقابت کامل و پدیده‌های نامطلوبی همچون «رکود تورمی»(۲)، رابطه بین تورم و بیکاری را نمی‌توان با منحنی فیلیپس تحلیل کرد و این رابطه از نوع Trade off نیست.

اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که بر طبق یک روش صحیح در سیاست‌گذاری اشتغالزایی در کشور، می‌توان در عین اشتغالزایی بالا، کاهش تورم را بدون هیچ تناقضی، به‌صورت توامان به‌ دست آورد، به‌عبارت دیگر اگر سیاست‌های اشتغالزایی کشور در فرآیند تولید به سمت «افزایش عرضه» و « اقتصاد مقیاس» رفته و باعث پایین آمدن قیمت نهایی محصول شود، این امر کاهش تورم را نیز به‌ دنبال خواهد داشت. به‌طور مثال اگر تولید کارخانه‌ای با ۱۰۰ واحد تولید با روش‌های صحیح مالی و با استفاده از پتانسیل‌های موجود، دانش فنی و غیره به ۱۰۰۰ واحد محصول برسد، با افزایش حجم تولید، به دلیل اقتصاد مقیاس ایجاد شده، محصول نهایی ارزان تر از قبل به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید و در عین حال باعث اشتغالزایی نیز خواهد شد.

۳ـ مثال‌های ارائه شده در این مقاله نیز ارتباطی به رابطه تورم و بیکاری ندارند. در «پروژه‌های منطقه‌ای اشتغالزا» همان طور که خود نویسنده محترم نیز به آن اذعان دارد، کسری بودجه ناشی از گنجاندن غیر کارشناسی پروژه در بودجه سالانه است که باعث تورم می‌شود نه اشتغالزایی آن. مثال دوم نیز امری مسلم است و ممکن است در هر کشوری رخ دهد، بدان معنا که سیاست واردات کالاهایی که تولید داخلی دارند، یقینا باعث تضعیف تولید داخل شده و بیکاری را به همراه دارد. (۳)

۴ـ ارزیابی نتایج عملکرد سیاست‌های اشتغالزایی دولت در سال اول برنامه چهارم توسعه، حکایت از عدم توفیق برنامه در این زمینه دارد، در نتیجه دولت در سال ۱۳۸۵ با انبوهی از فشارهای ناشی از عرضه نیروی کار به‌ دلیل عدم تحقق کامل اهداف اشتغالزایی در سال‌های گذشته و وارد شدن پیک هرمی جمعیت جوان کشور به بازار کار روبه‌رو است. بنابراین دولت ناگزیر به گام برداشتن در جهت اتخاذ سیاست‌های کارآمد در جهت اشتغالزایی است. تخصیص ۱۸۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی با عنوان اشتغالزایی بنگاه‌های کوچک و بزرگ در جهت کاهش نرخ بیکاری که توسط دولت در حال اجرا است، از دوجهت کشور را با خطر افزایش نرخ تورم روبه‌رو کرده است:

الف ـ اگر این منابع با سیاست‌های کارآمد منجر به افزایش تولید نشود، به‌دلیل حجم بسیار بالای آن، کشور را با تورم سنگینی روبه‌رو خواهد کرد که عواقب آن برای اقتصاد کشور بسیار زیانبار خواهد بود. (تجربه ۶ ماه اول امسال نشان داده است که بنگاه‌های کوچک توان جذب این منابع را ندارند.)

ب ـ اگر منابع مورد نظر منجر به اشتغالزایی نیز شود، در صورتی می‌تواند کاهش نرخ تورم را به صورت توامان به همراه داشته باشد که طی فرآیندهای صحیح تولیدی، به سمت افزایش عرضه و اقتصاد مقیاس در محصول نهایی و ارزان تمام شدن آن سوق داده شود.

در نهایت دولت با توجه به محدودیت در منابع، ناگزیر به استفاده از مزیت‌های نسبی، تخصیص بهینه منابع موجود و تجهیز منابع جدید برای تحقق اشتغالزایی و همزمانی آن با کاهش نرخ تورم است.

۵ ـ کشور ما ‌اکنون با کمبود ۶/۱میلیون واحد مسکونی(۴) روبه‌رو است. این در حالی است که بیش از ۳۸‌هزار هکتار(۵) بافت فرسوده در کشور وجود دارد که اکثر آنها توانایی مقابله با زلزله‌های مشابهی را که در کشور رخ داده است، ندارند.

در حال حاضر سالانه به طور متوسط حدود ۷۰۰‌هزار متقاضی جدید (۶) ناشی از ازدواج جوانان به تقاضاهای موجود افزوده می‌شود و این درحالی است که پیک هرمی جمعیتی کشور در حال گذار از دوران آموزش و پرورش به سنین ازدواج و اشتغال است و پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که آمار متقاضیان جدید مسکن تا سال ۱۳۹۰ سالانه به بیش از ۹۰۰‌هزار زوج (۷)خواهد رسید. این آمار بدان معنا است که با توجه به فشار تقاضایی که برای مسکن وجود دارد، برای حفظ وضع موجود باید سالانه ۴/۱‌میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا کشور دچار بحران در این بخش نشود.

۶ ـ بخش مسکن در شرایط فعلی و وضع موجود می‌تواند جزو استثنائات فرضیه فیلیپس (با فرض صحت این مدل) باشد. همان‌طور که ذکر شد میزان فشار تقاضا در این بخش به حدی است که به‌ راحتی می‌توان با سیاست‌های اصولی به این بخش رونقی پایدار بخشید.

این بخش طبق آمارها و گزارش‌های موجود به عنوان دومین صنعت اشتغالزای کشور می‌تواند موتور محرک چرخه اقتصادی کشور شود و در تحقق اهداف اشتغالزایی کشور نقش بسیار مهمی را ایفا کند. (۸) بدین معنا که اگر دولت با توجه به اصل «تخصیص بهینه منابع»، منابع اشتغالزایی را با سیاست‌های صحیح طرف عرضه به این بخش تخصیص دهد، علاوه بر اشتغالزایی بالا ( با تخصیص ۷۰۰۰میلیارد تومان از این تسهیلات، ۸۰‌درصد از هزینه ساخت ۵۰۰هزار واحد مسکونی تامین و یک‌میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد شد)، سیاست‌های کاهش تورم را نیز همزمان می‌تواند عینیت بخشد، زیرا تورم بخش مسکن بیش از ۳۰‌درصد(۹) از تورم کشور را تشکیل می‌دهد.

۷ ـ دولت برای رونق در این بخش می‌تواند با استفاده از اهرم مالکیتی خود یعنی به کارگیری زمین‌های دولتی به سفارش پروژه ساخت واحدهای مسکونی در این زمین‌ها اقدام کند. بدین ترتیب دولت می‌تواند تا ۸۰ درصد هزینه ساخت را از طریق تسهیلات بانکی و منابع اشتغالزایی تامین و بعد از واگذاری واحدهای مسکونی،‌ به‌صورت اقساط بلندمدت از متقاضیان دریافت دارد. واگذاری زمین‌ها نیز به متقاضیان به صورت اجاره بلندمدت (۹۹ ساله) است. (۱۰) این بدان معنا است که قیمت زمین از آورده اولیه متقاضی حذف خواهد شد (و در عین حال رایگان واگذار نخواهد شد) و نیازمندان به مسکن به‌راحتی می‌توانند صاحب مسکن شوند.

از طرف دیگر همان‌طور که ذکر آن رفت، با توجه به توان بالای اشتغالزایی در بخش مسکن (دومین بخش اشتغالزای کشور بعد از کشاورزی) اهداف برنامه‌ای دولت در زمینه اشتغالزایی محقق می‌شود، همچنین به‌دلیل ساخت صنعتی مسکن ( رعایت اقتصاد مقیاس و استفاده از دانش فنی روز) و سیاست اجاره بلندمدت زمین، قیمت نهایی مسکن کاهش چشمگیری داشته و نقش به سزایی در کاهش تورم خواهد داشت، بدین ترتیب با رونق پایدار در این بخش به دو هدف اشتغالزایی و کاهش تورم به‌صورت همزمان خواهیم رسید.

۱ ـ بسیاری از اقتصاددانان همچون فریدمن این فرضیه را از اساس مردود شمرده و آن را تنها یک رابطه کوتاه و گذرا دانسته‌اند: «ما از رهگذر نوعی دوگانگی غلط گمراه شده‌ایم و پنداشته‌ایم یا باید به تورم قانع شویم و یا بیکاری و حال آنکه تصور وجود یک چنین انتخابی خود یک توهم است» فریدمن، آزادی انتخاب ص ۳۶۳ (دعوا بر سر تورم و بیکاری، خبرگزاری فارس). یا «در یک تعادل بلند مدت (در یک نرخ طبیعی بیکاری) منحنی فیلیپس عمودی می‌شود و افزایش حجم پول و تورم تاثیری در کاهش نرخ بیکاری ندارد» (fridman ۱۹۶۸ )

۲ ـ منحنی فیلیپس برخی پدیده‌های اقتصادی همچون stagflation یا همان « رکود تورمی» را نیز نمی‌تواند توجیه کند چرا که به‌رغم بالارفتن قیمت‌ها، میزان بیکاری کاهش نمی‌یابد.

۳ ـ هرچند به نظر می‌رسد واردات دولتی بیشتر در جهت شکستن انحصار و احتکار برخی اقلام همچون میوه بوده است و یا اگر تولید داخل وجود داشته است به اندازه نیاز موجود در بازار داخلی نبوده و دولت مجبور به اتخاذ سیاست‌های وارداتی همچون آزاد کردن واردات سیمان و فولاد برای تامین نیاز داخل بوده است.

۴ ـ طرح سازمان ملی جوانان راجع به مشکل مسکن جوانان، ۱۳۸۱

۵ ـ جمع‌بندی برنامه‌های طرح جامع مسکن، وزارت مسکن، خرداد ۱۳۸۵

۶ ـ عباسی هادی، دهقان میثم، سیاست‌های اقتصادی مسکن، بایدها و نبایدها، مرکز پژوهش‌های مجلس، تیرماه ۱۳۸۵

۷ ـ بر اساس جدول جمعیت بر حسب سن، سالنامه آماری ایران، ۱۳۸۳

۸ ـ دهقان میثم، اشتغالزایی در بخش مسکن، مجموعه مقالات گروه «سیاستگذاری مسکن» مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران: «بر اساس مطالعات انجام شده، بخش مسکن می‌تواند به‌عنوان یک عامل محرک در چرخه اقتصادی کشور و تحقق اهداف اشتغالزایی نقش ایفا کند. ادله این ادعا به صورت خلاصه به شرح ذیل است:

الف ـ خودکفا بودن بخش مسکن (همه عوامل ساخت مسکن داخلی هستند و نیاز به واردات در این بخش، به غیر از دانش فنی، وجود ندارد)

ب ـ دارا بودن خاصیت پیش‌رانگی (بالا بودن ضریب ارتباط پسین و پیشین با سایر بخش‌های اقتصادی و ارتباط مستقیم با حدود ۱۰۰ شغل)

ج ـ توان جذب نقدینگی بالا (به‌طور متوسط ۲۵‌درصد از نقدینگی موجود در کشور به این بخش اختصاص دارد)

د ـ توان بالای اشتغالزایی (به ازای ساخت هر ۵۲ متر مربع یک شغل در یک سال به‌صورت مستقیم)

هـ ـ سهم بالای مردان از اشتغال در این بخش (۶/۱۴‌درصد از کل شاغلان مرد در کشور در این بخش فعال هستند)

و ـ وجود تقاضای تضمین‌شده در بازار ( در متن به آن اشاره شد)

ز ـ فرصت شغلی برای جوانان ( حدود ۴۰‌درصد از شاغلین آن ۱۵ تا ۲۹ سال هستند).

۹ ـ بر اساس آمار بانک مرکزی

۱۰ـ آیین‎نامه حمایت از تامین مسکن گروه‌های کم درآمد در شهرهای کوچک که با اشاره مستقیم به سیاست اجاره بلندمدت زمین، در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به ‌استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیرن رسید، بهترین محمل برای اجرای سیاست‌های اشتغالزایی و رونق در بخش مسکن است.