دبیرکل جامعه اسلامی کارگران گفت: افزایش تشکل‌های کارگری در کشور فرصت مناسبی را برای جامعه کارفرمایی و دولت فراهم می‌کند. به گفته وی دولت نهم توجه ویژه‌ای به حضور تشکل‌ها در جامعه کارگری کشور دارد.

علیرضا صابر در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به موقعیت انجمن‌های صنفی در کشور افزود: انجمن‌های صنفی پیش از دولت نهم فعال نبودند و برای نخستین بار با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی همایش انجمن‌های صنفی ماه گذشته در تهران، برگزار شد.

صابر برگزاری این همایش را به فال نیک گرفت و اظهار امیدواری کرد که فعالیت این انجمن‌ها در بنگاه‌های اقتصادی، افزایش یابد.

وی در ادامه یادآور شد: انجمن‌های صنفی باید در مراجع تصمیم‌گیری دخیل باشند. دولت نهم اقبال خوبی به فعالیت انجمن‌های صنفی دارد و در صورتی که بتوانند یک مجموعه تشکیل دهند، وزارت کار آنها را در مجموعه تصمیم‌گیری شرکای اجتماعی کار، جای خواهد داد.

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران هدف وزارت کار و امور اجتماعی را استقلال تشکل‌های کارگری ذکر کرد و گفت: استراتژی مدیریت این وزارتخانه فعال کردن انجمن‌های صنفی در کشور است.

وی اظهار داشت: پیش‌نویس اصلاح قانون کار که چندی پیش به کمیسیون‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، نظر نهایی وزارت کار نیست و این پیش‌نویس جمع‌بندی نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان بوده است.

وی افزود: هر قانونی می‌تواند اصلاح شود، ضمن این که احتمال دارد جوسازی‌ها در روند مدیریت و تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح قانون کار، تاثیر داشته باشد. اما مسوولان وزارت کار نباید تحت تاثیر این مسائل قرار گیرند.

صابر یادآور شد: زمانی قانون کار به خوبی تنظیم می‌شود که همه شرکای اجتماعی کار در آن دخیل باشند.

به اعتقاد صابر، وقفه در انجام این مهم آسیب ملی محسوب می‌شود. قانون کار یک قانون سه جانبه‌گرایانه کارگر، کارفرما و دولت است و بدون تردید می‌تواند قانون خوبی باشد و روابط سه جانبه را لحاظ کند و در صورت لحاظ نکردن نظرهای هر یک، زیان جبران‌ناپذیری به جامعه کار وارد خواهد شد.

وی تاکید کرد: حلقه اشتغال در سایر کشورها تا این حد تنگ نیست و جامعه کار باید سعی در رفع موانع کار داشته باشد.

وی اظهار امیدواری کرد، با توجه به راهبرد برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز برنامه بیست ساله بتوان اشتغال پایدار در کشور ایجاد کرد.

دبیر کل جامعه اسلامی کارگران بر لزوم رفع موانع برای ایجاد اشتغال در کشور تاکید کرد و گفت: از مهمترین دغدغه‌های دولت نهم، توسعه اشتغال در کشور است و برای انجام این مهم ضروری است که موانع و مشکلات موجود برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، بر طرف شود.

صابر افزود: یکی از موانع کنونی سیستم بانکی این است که همکاری مطلوبی در خصوص پرداخت اعتبار به بنگاه‌های کوچک اقتصادی ندارند.

وی افزود: متاسفانه برخی بانک‌ها در زمینه پرداخت وام‌های خود اشتغالی با دولت همراهی نمی‌کنند، درحالی که بسیاری از طرح‌های خود اشتغالی به مرحله معرفی بانک رسیده است.

صابر با اشاره به مهمترین موانع اشتغال در کشور گفت: فقدان سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهره‌وری مناسب مهم‌ترین موانع برای توسعه اشتغال در کشور محسوب می‌شوند.

این مقام مسوول تاکید کرد: تا زمانی که قوانین مزاحم و عوارض متعدد وجود داشته باشد، به طور یقین نظام کارآفرینی فاصله شعار تا عمل را خواهد داشت. بنابراین نهادهای نظارتی باید بر اساس مسوولیت نظارت همه‌جانبه داشته باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های دولت نهم، نقش دولت باید در امور اقتصادی کاهش یابد و عرصه به بخش‌خصوصی و تعاونی واگذار شود. بنابراین دولت باید به اجرای اصل ۴۴قانون اساسی و واگذاری تصدی امور اقتصادی توجه جدی داشته باشد. در صورت رعایت این اصل، مسائل بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی که دارای مشکل هستند، قابل اصلاح است.

وی با اشاره به مشکلات برخی بنگاه‌های اقتصادی که به تعطیلی آنها منجر شده است، افزود: برخی از بنگاه‌ها به دلیل فرسودگی فناوری، سال‌ها است دارای مشکل هستند و برخی از این بنگاه‌های تولیدی در حال تعطیلی هستند.

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران تصریح کرد: بحث نظارتی و هدایتی بنگاه‌های کوچک اقتصادی در گذشته مورد توجه نبود و در صورتی که دولت نهم توجه ویژه‌ای به این بنگاه‌ها نداشته باشد، بخشی از سرمایه کشور بیهوده هدر می‌رود.