وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌‌شده درباره این سرقت در این جلسه، گفت: بر اساس اطلاعات ارائه‌‌شده در این نشست، سیستم ایمنی بانک نواقصی داشته است، ولی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی پس از اطلاع از سرقت در اسرع وقت موفق به شناسایی و رهگیری سارقان شده‌‌اند و عمده اموال مسروقه بازگردانده شده است و پس از طی مراحل قضایی، خسارت مال‌باختگان جبران می‌‌شود.

همچنین ابعاد انتظامی و امنیتی سرقت اخیر از بانک ملی نیز در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی، مسوول حقوقی بانک مرکزی و سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی برگزار شد. در این نشست یک هفته به مسوولان نام‌‌برده فرصت داده شد تا همه اسناد و مدارک را به مجلس ارسال کنند. کمیسیون هفته آینده جلسه‌‌ای را با حضور وزیر اقتصاد در جهت بررسی این گزارش و مشکلات شبکه‌‌های امنیتی و ضرورت به‌‌روزرسانی آنها برگزار خواهد کرد.