جایگاه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه
برنامه ششم توسعه مشتمل بر ۲۰ بخش، ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصره در اسفند ماه ۱۳۹۵در مجلس تصویب شد و پس از اصلاحاتی در ماده‌های ۴، ۱۲، ۳۰، ۶۷ و ۱۶ در همان ماه مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. تاکنون ۶ برنامه توسعه پس از انقلاب تدوین شده است که دوره اجرایی برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ است. پس با توجه به دوره اجرایی برنامه ششم، قطعا برنامه هفتم توسعه حداقل با یک‌سال تاخیر یعنی سال ۱۴۰۲ آغاز می‌شود.
برنامه‌های توسعه در ایران هیچ‌گاه نتوانسته‌اند درصد قابل درستی از برنامه را محقق کنند. دلایل متعددی چون ارزیابی و درک نادرست از شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، نداشتن آمار جامع، تغییر و تحولات در عرصه مدیریتی و سیاسی جامعه همچنین شرایط متغیر جهانی، اقلیمی و... بر انحراف از اهداف پیش‌بینی شده برنامه‌های توسعه اثر‌گذار بوده است. به عنوان مثال با نگاهی به برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶) که به اهداف کمی شاخص‌های مهم اقتصادی توجه ویژه شده است متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد، متوسط ضریب جینی ۳۴صدم، متوسط نرخ رشد تولید سالانه ۷/ ۶ درصد، متوسط نرخ رشد نقدینگی ۱۷ درصد و... متوجه خواهید شد که این اهداف محقق نشده است. عدم دستیابی به موارد کمی و کیفی برنامه‌های توسعه، دولت و برنامه‌ریزان را مکلف می‌کند تا با نگارش هر چه دقیق‌تر برنامه‌ها و اجرای آنها، گامی مهم و اساسی برای توسعه همه‌جانبه ایران اسلامی بردارند.
با نگاهی به برنامه ششم توسعه در بخش ۱۲ که اختصاص به آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری دارد متوجه خواهید شد که اجرای سند تحول بنیادین، نظام رتبهبندی معلمان، ارتقای جایگاه آموزشوپرورش، هوشمندسازی مدارس و اختصاص ۳ میلیارد دلار برای بازسازی مدارس فرسوده از مهم‌ترین موارد برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش عمومی است. قانون پنج‌ساله هفتم توسعه احتمالا از سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود و جایگاه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه از آن جهت اهمیت بسیاری داشته که جهت‌‌‌‌گیری فعالیت‌‌های حوزه تعلیم و تربیت کشور تا ۵ سال آینده را مشخص می‌کند و بی‌‌شک اگر برنامه هفتم توسعه مبنای برنامه‌‌ریزی‌‌های کلان سیاستگذاران آموزشی قرار گیرد، افق روشنی را در تحول نظام آموزشوپرورش خواهیم دید.
هدف از نگارش مقاله آگاه‌سازی برنامه‌ریزان برای آینده آموزش و پرورش در سطح کلان است؛ چرا که به صورت کلی برنامه‌های توسعه در ایران نقاط ضعف و قوتی داشته‌اند. لذا بررسی کلی برنامه‌های توسعه به نگارش این مقاله مربوط نمی‌شود بلکه تاکید این مقاله بر آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه است. در این مقاله ایراداتی کلی که در برنامه‌های قبلی توسعه خصوصا برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش و پرورش به چشم می‌خورد همراه با راهکارهایی برای برنامه هفتم ارائه شده است.
۱- متاسفانه ارائه آمار کمی دقیقی از وضعیت آموزش و پرورش در برنامه‌های توسعه قابل مشاهده نیست. به عنوان مثال در قانون برنامه توسعه ششم زمان‌بندی دقیقی از اجرای رتبهبندی معلمان به صورت سالانه و تاکید بر تامین بودجه نظام رتبهبندی در بودجه‌های سنواتی نشده است بلکه اشاره کوتاهی به اجرای نظام رتبهبندی تا پایان برنامه توسعه ششم داشته است. به همین خاطر متوجه خواهید شد که طولانی شدن اجرای این قانون تا پایان برنامه توسعه ششم به این مساله برمی‌گردد که در نگارش متن برنامه، نحوه و زمان دقیق اجرای رتبهبندی به‌صورت سالانه صورت نگرفته است.
۲- بهتر است در نگارش متن برنامه هفتم توسعه، آموزش و پرورش را در یک فصل یا بخش مجزا نگارش کرد. در برنامه ششم توسعه بخش ۱۲ بخش آموزش و پرورش را با وزارت علوم و تحقیقات در قالب یک بخش گنجانده است و با مطالعه دقیق این بخش متوجه خواهید شد که اعظم بند‌های قانونی این برنامه به وزارت علوم و تحقیقات اختصاص یافته و از اهمیت به حوزه آموزش و پرورش در حوزه ابتدایی و متوسطه کاسته شده است.
۳- برنامه‌های توسعه، نقشه راهبردی و مسیر وزارتخانه‌ها را برای ۵ سال آتی مشخص می‌کنند. یکی از علت‌های ضعف این برنامه‌ها نداشتن دستورالعمل علمی و اجرایی (بسته پیشنهادی اجرای برنامه) در کنار متن قانون برنامه توسعه برای اجرای بهتر آن است. در صورتی که این کار صورت بگیرد تغییر مدیران سیاسی نمی‌تواند تاثیر عمیقی در انحراف این برنامه‌ها بگذارد. لذا با آسیب‌شناسی دقیق در حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش همراه با استفاده از متخصصان حوزه تعلیم و تربیت در دانشگاه‌ها و همفکری با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می‌توان در قالب یک بسته پیشنهادی برای اجرای برنامه کمک کرد. تیم فکری تدوین برنامه هفتم توسعه در آموزش و پرورش به تهیه بسته علمی- اجرایی به محض تصویب برنامه اقدام و این دستورالعمل اجرا را به صورت بسته پیشنهادی اجرای برنامه هفتم توسعه به کلیه مدیران ستادی، میانی و استانی ابلاغ کند.
۴-تاکید برنامه هفتم توسعه بر ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی آموزش و پرورش (ابتدایی و متوسطه) باشد. آمار دقیقی از شاخص‌های کمی و کیفی آموزش (ابتدایی و متوسطه) و رشد این شاخص‌ها در برنامه‌های توسعه خصوصا برنامه ششم توسعه به چشم نمی‌خورد. به صورت خلاصه بند‌های قانونی برنامه توسعه ششم مربوط به آموزش و پرورش مانند وزارت علوم آمار دقیقی از این شاخص‌ها و رشد سالانه آنها را معرفی نکرده است. به عنوان مثال تعداد یا درصد دانشآموزان بازمانده از تحصیل در ابتدا و انتهای برنامه مشخص نیست و این یکی از نقاط ضعف اساسی این برنامه در حوزه آموزش و پرورش است.از شاخص‌های مهم کمیت آموزش می‌توان از نرخ ثبت نام خالص و ناخالص، نرخ باسوادی و تعداد سال‌های تحصیل نام برد. همچنین از شاخص‌های مهم کیفیت آموزش می‌توان به شاخص درک مطلب (نمره تحصیلی در دروس خاص)، شاخص تراکم محصل (تعداد محصلان در محیط آموزش یعنی هر کلاس)، مخارج آمورشی و سرانه هزینه آموزشی اشاره کرد. وزارت آموزش و پرورش پس از جمع‌آوری داده‌های ۵ ساله منتهی به برنامه هفتم یعنی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۵ می‌تواند نقشه راهی را برای ۵ ساله جدید در برنامه ترسیم کند. مقایسه این داده‌ها با کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته نیز تا حد زیادی می‌تواند ما را در نوشتن برنامه هفتم توسعه آموزش و پرورش کمک کند. تاکید شود در برنامه هفتم توسعه برنامه آموزش و پرورش به دو قسمت شاخص‌های کمی و کیفی تقسیم‌بندی و با ارائه آمار دقیق مسیر ۵ ساله تنظیم شود.
۵-در برنامه هفتم توسعه تاکید شود تامین بودجه آموزش و پرورش مستقیما از خزانه کل یا در قسمت‌هایی از صندوق توسعه ملی تامین شود. ارجاع دادن بخشی از بودجه آموزش و پرورش به ردیف‌‌هایی همچون «فروش سیگار»، «فروش قیر»، «کشف کالای قاچاق»، «مالیات آستان قدس و شرکت‌های وابسته به برخی نهادها» در برنامه هفتم توسعه ممنوع اعلام شود. چرا که تامل در فرآیند تدوین و تصویب لایحه بودجه نشانگر غلبه فرهنگ چانه‌زنی و تقدم روابط بر اولویت‌های ملی است که متاسفانه در این فرآیند نادرست سهم آموزش و پرورش به تناسب جمعیت تحت پوشش آن همواره کمتر از میزان استحقاق بوده است. ارجاع دادن بخشی از بودجه آموزش و پرورش به ردیف‌‌هایی همچون «فروش سیگار»، «فروش قیر»، «کشف کالای قاچاق»، «مالیات آستان قدس و شرکت‌های وابسته به برخی نهادها» نشان‌دهنده سهم نامتناسب آموزش و پرورش در ردیف‌‌های اصلی بودجه است که مجلس سعی داشته با تغییرات جزئی، بخشی از این بودجه نامناسب را بهبود بخشد.
۶- یکی از ایرادات برنامه ششم توسعه در بحث بودجه این است که آمار دقیقی از سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی نشان داده نشده است. همان‌طور که همه می‌دانیم سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت ضعیف است (از ۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است). شایسته است در قانون برنامه توسعه هفتم این سهم سالانه ۲ درصد افزایش یابد تا به سهم ۲۰ درصدی از بودجه عمومی نزدیک شویم.
۷-یکی از ضعف‌های همیشگی آموزش و پرورش نیروی انسانی و تامین آن به شیوه درست و تدوین‌شده در برنامه‌های توسعه است. اگر این ضعف از طریق مشخص کردن تعداد و نحوه جذب نیروی انسانی در برنامه هفتم توسعه رفع شود، مشکل عمده‌ای از دوش مسوولان اجرایی آموزش و پرورش برداشته خواهد شد. چرا که دغدغه بیشتر آموزش و پرورش تامین بودجه و تامین نیروی انسانی است. برای این کار لازم است ابتدا آسیب‌شناسی دقیق از تعداد نیروهای انسانی مورد نیاز در سال‌های پیش رو صورت بگیرد. بر اساس تخمین دقیقی که انجام می‌شود تعداد جذب سالانه از طرق مختلف در قانون برنامه گنجانده شود. بنابر آمار اعلام‌‌شده ازسوی وزارت آموزشوپرورش، در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۴ میلیون دانش‌‌آموز در کشور وجود دارد که از این تعداد هشت میلیون نفر در دوره ابتدایی، سه میلیون نفر در دوره متوسطه اول و ۲ میلیون نفر در دوره متوسطه دوم مشغول به تحصیل هستند.
همچنین تعداد معلمان نیز برابر یک میلیون و ۱۱۳ هزار نفر است که ۳۸۸ هزار نفر در دوره ابتدایی، ۲۵۲ هزار نفر در دوره متوسطه اول و ۳۳۷ هزار نفر نیز در دوره متوسطه دوم مشغول به‌‌کار هستند. کمبود معلم از دیرباز یک مشکل اساسی برای وزارت آموزشوپرورش محسوب می‌شود. این مشکل در دوره ابتدایی نمود بیشتری پیدا کرده و به‌‌ازای هر ۲۱ دانش‌‌آموز تنها یک معلم وجود دارد که حاکی از بی‌‌توجهی مسوولان تصمیم‌گیر به دوره ابتدایی است. این نسبت برای دوره متوسطه اول و دوم به‌‌ترتیب به‌‌ازای هر ۱۳ و ۷ دانش‌‌آموز یک معلم است که نسبت به دوره ابتدایی، فارغ از رشته تخصصی آموزش در سطح منطقی و قابلقبولی قرار دارد. ازطرفی ضعف در مدیریت منابع انسانی طی سالیان گذشته یقه آموزشوپرورش را نیز گرفته و وضعیت نقل‌‌وانتقال معلمان به‌‌گونه‌‌ای ساماندهی شده است که در برخی شهرها و مناطق برخوردار با پدیده مازاد معلم و در برخی مناطق کم‌‌برخوردار و حاشیه‌‌ای با کمبود معلم مواجه باشیم و وجود همین ضعف در ساماندهی، تفاوت در میان سرانه دانشآموزان در دوره ابتدایی و متوسطه را رقم زده است.
اما آن چیزی که می‌تواند در سال‌های آینده وزارت آموزشوپرورش را از پای درآورد، کمبود شدید نیروی انسانی درنتیجه افزایش نرخ بازنشستگی کارکنان این وزارتخانه در سال‌های آتی است، بنابراین توجه به تامین نیروی‌‌انسانی در سال‌های پیش رو، امری حیاتی و ضروری محسوب می‌شود. برای حل این مشکل راهکار تلفیقی را باید مد نظر قرار داد که شامل جذب گسترده و یکباره از طریق آزمون جذب با اذن رهبری و موافقت دولت، احیای برنامه معلم تمام وقت ۳۰ ساعته معلمان، جذب گسترده سرباز معلمان (حداقل ۱۰۰ هزار نفر) و آموزش این سربازان در دوران تابستان به مدت دو سال، گسترش مدارس خصوصی با رویکرد جدید و جذب نیروهای قراردادی یکساله معین با حقوق قانون کار است که بار مالی طولانی برای دولت به همراه نداشته باشد.
۸- برای افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه لازم است علاوه بر تاکید افزایش ۲ درصدی سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی، بند‌هایی در قانون هفتم توسعه را که در بخش‌های دیگر وزارتخانه‌ها است به آموزش عمومی خصوصا دوره ابتدایی اختصاص داد. این مهم چانه‌زنی و اقناع عمومی دیگر وزارتخانه‌ها و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه را می‌طلبد. مثال‌های زیر نمونه‌هایی از قانون ششم توسعه است که می‌توان با اصلاحات جزئی این قوانین، مشکلات عمده حوزه آموزش و پرورش را مرتفع کرد.
۸-۱- ماده ۶ بند ۱ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کوتاهی به عوارض وصولی از قانون مالیات ارزش افزوده دارد که در آن اشاره شده است پس از کسر وجوه قانونی، مابه‌التفاوت این مبالغ که در حساب خزانه‌داری کل کشور است، به حساب فرمانداری منطقه واریز شود تا با مشارکت بنیاد مسکن برای آبادانی مناطق روستایی و شهری استفاده شود. اگر بتوان در این بند درصدی (حداقل ۳۰ درصد) را به هزینه تجهیز مدارس اختصاص داد خود کمک شایانی به تجهیز مدارس است.
۸-۲- در بند ۳ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کوتاهی به تقسیم عوارض آلایندگی شهرستان‌های متاثر از آلودگی شهرک‌های صنعتی یا کارخانه‌‌های صنعتی شده است. اختصاص قسمتی از این عوارض به گاز‌سوز کردن مدارس و تامین تهویه مناسب مدارس کمک شایانی در توسعه عمرانی مکان‌های آموزشی است.
۸-۳- در بند ۱ قسمت ب ماده ۷ قانون برنامه توسعه ششم ۳ درصد از فروش نفت به مناطق نفت‌خیز و کمتر توسعهیافته و ۵/ ۱۴ درصد به شرکت ملی نفت و ۳۰ درصد از فروش نفت به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است. مابقی درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه‌داری کل واریز می‌شود. در سال‌های گذشته، فرمانداران، بخشداران و دهیاران از محل درآمد ۳ درصدی فروش نفت مناطق نفت‌خیز به توسعه خدمات در شهرها و روستاها اقدام کرده‌اند. اگر دولت در برنامه هفتم توسعه مکلف شود علاوه بر بودجه سالانه آموزشوپرورش، درصدی از فروش نفت را به حوزه آموزشوپرورش اختصاص دهد که این مهم به توسعه، تجهیز مدارس یا امکانات رفاهی نیروی انسانی در آموزشوپرورش بینجامد گام مهمی از نیاز‌های مادی آموزشوپرورش محقق شده است.
۸-۴- سقف اعتبارات بودجه‌ای در بودجه‌های سنواتی مشخص است. در قانون برنامه ششم توسعه جابه‌جایی و تغییرات آن حداکثر ۱۵درصد اعلام شده است. اگر در برنامه توسعه هفتم این سقف برای آموزشوپرورش مستثنی شود می‌توان ترمیم لوایح بودجه را برای حوزه آموزشوپرورش به راحتی انجام داد.
۹-مخارج کلی سالانه مدارس شفاف نیست. منظور از مخارج شامل هزینه‌هایی است که دولت در بودجه‌های سنواتی مشخص نمی‌کند و در واقع این هزینه‌ها مردمی است و مدارس به‌وسیله کمک‌های مردمی، به هزینه‌کرد آن اقدام می‌کنند. بسیاری از مدارس به‌وسیله کمک‌های مردمی هزینه‌های خود را تامین می‌کنند به همین منظور برای اینکه نظارت و شفافیت مالی بیشتری در مخارج مدارس و کمک‌های مردمی انجام شود و این مهم در تولید ملی منظور شود سامانه مخارج مدارس راه‌اندازی شود و دولت برای بهبود عملکرد مالی مدارس بسته تشویقی و مالیاتی برای کمک‌دهندگان و مدارس با عملکرد مالی مطلوب در نظر بگیرد.
۱۰- در ماده ۹ بخش ۲ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کوتاهی به برگزاری مناقصات و معاملات نهاد‌های دولتی و غیردولتی مشمول قانون شده است. در صورتی که موانع اصل ۴۴ قانون اساسی جهت فروش املاک مازاد در آموزشوپرورش برطرف شود، سرمایه‌گذاری، گسترش، تجهیز و ساخت مکان‌های آموزشی از سرعت بیشتری برخوردار می‌شود.
۱۱- یکی از بند‌های مهم قانون برنامه ششم تخصیص ۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تجهیز و مقاوم‌سازی مدارس بوده است. لازم است مجددا با توجه به تورم سال‌های گذشته این مهم در قانون برنامه هفتم توسعه گنجانده شود. تنها ضعف این قانون در برنامه ششم، مشخص نکردن مقدار سالانه برداشت از صندوق توسعه ملی و تناسب استفاده این مبلغ در مناطق کمتر توسعهیافته و مناطق توسعهیافته است.
۱۲- در ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه برای رقابت‌پذیر کردن عدالت منطقه‌ای، سرزمینی و تقویت خود‌اتکایی دولت در سال اول برنامه ششم مکلف به تهیه سند آمایش ملی و استانی شده است اما این مهم در آموزشوپرورش انجام نشده لذا بر تهیه سند آمایش آموزشی در اجرای برنامه هفتم توسعه تاکید شود. تهیه سند آمایش (مالی، عمرانی و نیروی انسانی) گرچه نیاز به تهیه آمار دقیق از کلیه استان‌ها دارد اما سبب می‌شود هدایت هزینه‌ها با کارآیی بالاتری انجام شود.
۱۳- تاکید بر گسترش دانشگاه فرهنگیان و جذب هیات علمی از موارد مهمی است که باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار داد. گسترش دانشگاه فرهنگیان مورد تاکید رهبری است و از همه مهم‌تر تربیت نیروی انسانی بر دوش این نهاد مهم است. انتقال اموال منقول و غیر‌منقول آموزشکده‌های فنی و حرفهای از آموزشوپرورش به وزارت علوم ضربه جبران‌ناپذیری از حیث نیروی انسانی به این وزارتخانه وارد کرد. برای جبران این مساله جذب تعداد زیادی هیات علمی برای گسترش کیفی دانشگاه فرهنگیان به‌صورت مشخص و برنامه‌ریزی‌شده مد‌نظر قرار بگیرد. گرچه تحول در دانشگاه فرهنگیان نیازمند تغییر ساختار این دانشگاه، تشکیل رشته‌های جدید و ایجاد گروه‌های علمی با جذب هیات علمی‌های موردنیاز است اما از اصل توجه به این دانشگاه در برنامه هفتم توسعه نباید غافل بود.
۱۴- در ماده ۳۰ قانون برنامه توسعه ششم و حتی برنامه‌های قبلی دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض آنها را انجام دهد. تاکید بر پرداخت حق‌الزحمه اضافه تدریس نیروهای شاغل و بازنشسته در آموزشوپرورش، دیون و مطالبات فرهنگیان جزو دغدغه‌های اصلی نیروی انسانی بوده است لذا تسویه‌حساب کلی این بدهی‌ها و شروع تازه در فصل مالی این حوزه در سال اول برنامه هفتم توسعه مورد تاکید و نگارش دقیق قرار بگیرد. در متن قانون نگارش این مهم که حتی لازم باشد دولت در صورت نیاز با تنخواه از بانک مرکزی اقدام کندگنجانده شود.
۱۵- پنج فاکتور اساسی موردنیاز امروز مدارس کتابخانه، سالن ورزشی یا چمن مصنوعی، آزمایشگاه و سرویس‌های بهداشتی مناسب و مرکز کامپیوتر و فناوری اطلاعات است. با برآورد دقیق هزینه‌ها و داشتن یک برنامه ملی در قانون برنامه هفتم به صورت کلی و سالانه مدارس می‌توان به سطح قابلقبولی از کمیت و کیفیت در آموزشوپرورش دست یافت. نبود آمار دقیق از نیاز‌ها مشکل اصلی برنامه‌ریزان است که متاسفانه در آموزشوپرورش بیشتر مشهود است. باید برای تشویق خیرین در این پنج حوزه با هزینه‌کرد بالای ۵۰ میلیون تومان معافیت مالیاتی مد‌نظر قرار داد. گرچه معافیت مالیاتی شامل خیرین مدرسه‌ساز شده است اما انجام هزینه‌هایی در این پنج حوزه با سقف پرداخت مالی مشخص در قانون معین نشده است.
۱۶- طبق ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه ۵ تا ۸درصد از اعتبارات تملک دارایی مصوب بودجه سالانه به طرح‌های هادی روستایی اختصاص یافته است. اگر این قانون با اصلاحاتی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود؛ به صورتی که درصدی از این ۵ تا ۸درصد به تجهیز مدارس اختصاص پیدا کند، مدارس در روستاها از امکانات بهتری برخوردار خواهند شد.
۱۷- هدایت جریان پولی در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز مشخص نیست. لذا ارسال گزارش سالانه مالی برای کلیه اعضای صندوق، هدایت جریان پولی این صندوق برای سرمایه‌گذاری مشخص و ملزم کردن پرداخت سهم دولت به این صندوق نیز از موارد مهمی است که باید در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره کرد.
۱۸- یکی از مواردی که مجددا در قانون برنامه هفتم توسعه باید مورد تاکید قرار بگیرد همان ماده ۶۹ برنامه ششم توسعه است که وزارت ارتباطات‌‌و‌‌فناوری اطلاعات مکلف شده بود با همکاری وزارت آموزشوپرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری، نرم‌‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌‌ای آموزشی، استعداد‌سنجی، آموزش مهارت‌‌های حرفهای، مهارت‌‌های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای تمام دانشآموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند. دولت برای تامین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند.
نتیجه‌گیری
گرچه برنامه‌های توسعه قبلی خصوصا برنامه ششم توسعه سمت‌گیری خوبی درباره آموزشوپرورش داشته است اما متاسفانه به علت‌های مختلفی از جمله خلف وعده دولت در اجرای آنها، نبود اعتبارات لازم و عدم‌هماهنگی برنامه سنواتی مصوب مجلس با برنامه توسعه ششم نتوانسته است خواسته‌های اصلی نظام تعلیم‌وتربیت را محقق سازد. در دسترس نبودن آمار و عدم‌استفاده از محققان و برنامه‌ریزان دانشگاهی شاید یکی از دلایل دیگر عدم توفیق در حوزه اجرایی این برنامه‌ها در آموزشوپرورش باشد. و مهم‌ترین مساله نگاه سیاستگذار به حوزه آموزش عمومی خصوصا دوره‌های ابتدایی و متوسطه از نگاه مصرفی به نگاه تولید‌محور است. تغییر نگرش در این دیدگاه در سطوح بالای مدیریتی و در سطوح برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه، همچنین چه در حوزه قانون‌گذاری مجلس می‌تواند تاثیرات شگرفی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده توسط برنامه‌های توسعه داشته باشد.
