محمدصادق جنان‌صفت

دیدن و داوری درباره رفتار شاخص‌های کلان اقتصادی به این دلیل که دولت آمارهای مربوط را سر وقت ارائه نمی‌کند، دشوار و سخت شده است. با این وجود، اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی و حتی شهروندان عادی، احساس و داوری خوبی درباره تحولات اقتصادی ندارند. این احساس ناخوشایند از سوی مردم به گروه‌های مرجع از جمله روحانیون بلندپایه خارج از قوای رسمی اداره‌کننده کشور انتقال داده می‌شود. برخی از این روحانیون در روزها و ماه‌های سپری شده، نگرانی و اعتراض شهروندان را از راه رسانه‌های جمعی به اطلاع می‌رسانند تا هشداری به مسوولان باشد. آیت‌الله جوادی آملی از روحانیون بلندمرتبه در روزهای گذشته درباره مسائل کلان از جمله ضعف مدیریت در اداره جامعه و مسائل اقتصادی مثل نرخ بالای بیکاری نکاتی را یادآوری کرد.

وی به درستی تاکید کرده است که آثار و پیامدهای ضعف مدیریت در اداره امور از جمله امور اقتصادی در آینده آشکار خواهد شد و به این ترتیب به مسوولان هشدار می‌دهد که از توانایی‌های پیدا و پنهان سرزمین ایران با کارآمدی و مدیریت بهینه استفاده شود. واقعیت این است که در سال‌های اخیر مدیریت کلان اقتصاد کشور تدریجا از اسلوب نظام‌مند به یک روش سلیقه‌ای تغییر جهت داده است. این ادعا را می‌توان با نگاه به وضع موجود و رویدادهای همین بهار امسال اثبات کرد. به این معنا که دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را با تاخیر به مجلس قانونگذاری ارائه کرد و مجلس نیز تصویب آن را به امسال موکول کرد. پس از تصویب لایحه در مجلس، رییس جمهور تاکید کرد که آنچه تصویب شده است خواست دولت نیست و از مسوولان می‌خواهد که در اجرای مصوبه مجلس احتیاط کنند. از طرف دیگر و در حالی که رییس جمهور و برخی از وزیران از اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها سخن می‌گفتند ناگهان اجرای آن را تا وقت نامعلومی به تعویق انداختند. این پرسش اکنون وجود دارد که سیاست‌گذاری کلان اقتصادی در این مدت براساس کدام قانون و سند بوده و هست؟ اگر رییس جمهور مصوبه مجلس را قبول ندارد و به بودجه ۱۳۹۱ عمل نمی‌کند، اعداد و ارقام کلان چگونه جابه‌جا می‌شوند؟ مدیریت اقتصادی ایران در حال حاضر برپایه کدام سند بالادستی است و تصمیم‌های اتخاذ شده بر کدام مستند قانونی استوار است؟ آیا می‌توان پذیرفت که اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها با عدم اجرای آن در موعد مقرری که قانون بر آن صراحت دارد یک اثر دارند یا حتی بی‌اثر هستند؟ آیت‌الله جوادی آملی حق دارد که از وضعیت مدیریت اقتصادی گلایه کرده و هشدار دهد. واقعیت این است که مجموعه شرایط داخلی در سال‌های اخیر گونه‌ای بوده که مقامات دولتی این حق را برای خود قائل شده‌اند که پاسخ انتقادها را ندهند. این برخورد دولت در بی‌اعتنایی به انتقادات کارشناسی اقتصادی موجب شده است که در حال حاضر هیچ گروه اقتصادی تکلیف و برنامه خود را نداند؛ چراکه برنامه‌های اقتصادی تا حدود زیادی نامعلوم هستند.